تقدم النائب دليهي الهاجري باقتراح لبناء مستشفى حكومي متخصص ذي مواصفات ومقاييس طبية عالمية في محافظة مبارك الكبير بسعة ألف سرير ويحتوي على جميع التخصصات الطبية والمختبرات المتطورة والصيدليات المركزية على أن يكون مطابقا للمواصفات والمقاييس لمستشفى جابر الأحمد الذي يتم بناؤه في منطقة جنوب السرة، على ألا تقل مساحته إجمالا عن المساحة التي اعتمدت لإنشاء مستشفى جابر في جنوب السرة، ويحتوي على كل التخصصات الطبية التي يحتاجها أهل المحافظة كما يحتوي على مبنى لغسيل الكلى ومبنى لأمراض القلب، ومبنى لعلاج أمراض الجهاز الهضمي».
من جهة اخرى قدّم النائب دليهي الهاجري اقتراحا بقانون لزيادة رواتب جميع العاملين المدنيين في الدولة من غير المشمولين بالمزايا المالية والكوادر. وجاء في مقدمة الاقتراح «حرص الدستور الكويتي على الزام الدولة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير جميع المتطلبات المعيشية وتقسيم الثروة بوجه عادل على ابناء الوطن ونظرا لظاهرة الغلاء التي اجتاحت البلاد خلال السنوات الأخيرة وعدم قدرة الحكومة على التصدي لهذه الظاهرة مما ترتب عليه عدم كفاية مرتبات موظفي الدولة المدنيين غير المشمولين بالكوادر المالية على تغطية التزاماتهم المعيشية وتجاهل الحكومة دراسة سلم الرواتب الخاص بالمدنيين، وضعف معدلات الراتب الأساسي في القطاع المدني». نقترح التالي:
مادة 1
يزاد الراتب الأساسي لجميع الموظفين الكويتيين المدنيين العاملين في الدولة وفقا للتالي:
الدرجة الوظيفية
الدرجة الأولى 85%
الدرجة الثانية 90%
الدرجة الثالثة 95% الدرجة الرابعة وما أقل 100%
مادة 2
يصدر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على رأسي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل به.