الطبطبائي: شعارات الشباب في اعتصام الجمعة اتفقت مع الدستور

أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي ادلى بها الى جريدة «السياسة» امس كانت غير موفقة، مشيرا الى ان سمو الرئيس عليه ان يقرأ رسالة الشارع الكويتي جيدا. وقال الطبطبائي في تصريحات للصحافيين ردا على تصريحات سمو الشيخ ناصر المحمد: اذا كان سمو الرئيس يقول ان الذين تجمعوا للمطالبة برحيله لا يتجاوز عددهم 2000 شخص وأنهم لا يمثلون غالبية الشعب الكويتي، فإننـــا نرد على ســموه بالمثل ونقول له إن تظاهــرة مؤيـــدة لســـموه تحركت من مجلس الأمة الى منــزله ونقلتها احــدى القنوات الفضائية الخاصة وكان عدد المشاركين بها 30 شخــصا فقط، فهل هذا يعني ان هؤلاء هم كل المؤيدين لسمو الرئيس؟! بالطبع لا، لأن المؤيدين لسموه من الممكن ان يكونوا اكثر وفي حدود 60 شخصا مثلا! وشكك الطبطبائي في رقم اجمالي المواطنين الذين شاركوا في جمعة الغضب والذي ذكره سمو الشيخ ناصر المحمد وهو 2000 مواطن طالبوا برحيله مؤكدا ان المشاركين كان عددهم يقارب الـ 5 آلاف شخص، وحتى لو كان عددهم 2000 شخص كما قال سمو الرئيس، فإنه يعد رقما كبيرا بالنظر الى الظروف الامنية التي احيطت بالتجمع، فهؤلاء حضروا وتجمعوا بعد حملة ترهيب وترويع وتهديد من جانب السلطات الامنية وتسكير واغلاق للساحات العامة. ولو كانت الامور طبيعية لوصل عدد المشاركين في جمعة الغضب الى 10 اضعاف العدد الذي شارك فيها، وكان عدد المشاركين وصل الى 20 الف مواطن، وتساءل الطبطبائي: أليس هذا العدد كاف ليقتنع الشيخ ناصر المحمد بضرورة رحيله عن رئاسة الوزراء؟! وتابع الطبطبائي قائلا: اعتقد ان كل القوى السياسية والتجمعات الشبابية تقول لسمو الرئيس ارحل، وعلى سموه قراءة رسالة الشارع الكويتي، لافتا الى ان هناك مئات الآلاف من المواطنين الذين يؤيدون رحيل سمو الشيخ ناصر المحمد لكن لا يؤيدون طريقة التعبير عن ذلك من خلال النزول الى الشارع. وأوضح الطبطبائي ان الشعارات التي تم رفعها في جمعة الغضب كانت متفقة مع الدستور، فنحن نرفض اي شعار يخالفه، مشيرا الى ان المطالبة برحيل رئيس الوزراء او اسقاطه لا تعني ابدا المطالبة بإسقاط النظام في الكويت، كما يحاول البعض ان يصور التحركات الشبابية والسياسية المعارضة للرئيس خطأ لتشويه تلك التحركات، لافتا الى ان النظام الحاكم في الكويت خط احمر، وان المطالبة برحيل رئيس الوزراء حق دستوري في اطار حرية التعبير عن الرأي، وموضحا ان المطالبة بحكومة شعبية ورئيس وزراء شعبي لا تتعارض مع الدستور، لأنه لم يفرض ان يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة. من جهة أخرى، قدّم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لما يقوم به مفتشو الإدارة العامة للجمارك من أعمال تستحق الثناء والتقدير وخاصة فيما يتعلق بمحاربة آفة المخدرات وكذلك الممنوعات وحفظ البلاد من هذه السموم التي أصبح خطرها يهدد المجتمع بأسره وتقديرا وعرفانا لهؤلاء الرجال. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لزيادة علاوة بدل طبيعة عمل لمفتشي الادارة العامة للجمارك بما يتناسب مع طبيعة عملهم.