قال النائب حسين الحريتي انه ونائب رئيس مجلس الأمة فوضا من قبل رئيس المجلس بالحضور امام المحكمة الدستورية للترافع عن وجهة نظر مجلس الامة فيما يتعلق بطلب الحكومة التفسير بخصوص الاستجواب المقدم من قبل النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري حيث حدد له امس وقد حضرنا المحكمة وترافعنا شفويا.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين وطلبنا طلبين احدهما الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر طلب التفسير والطلب الآخر هو عدم قبول هذا الطلب لوجود سابقة فصل في هذا الموضوع في عام 2006.
دفاع الحكومة استند الى اختصاص المحكمة وعلى الحكم السابق الذي صدر عام 2001 وحينما تم تقديم مذكرة مجلس الأمة طلبت الحكومة الاطلاع والاجل للرد على مذكرة المجلس.
وحول ما اذا كان حكم المحكمة الدستورية لصالح الحكومة ام المجلس بين الحريتي ان حكم المحكمة عام 2006 كان فيه اكثر من رأي، وحسب نظر الحكومة في ذلك الوقت فإن الطلب كان مقدما على وزير اما الآن فالطلب مقدم على رئيس الوزراء.
في النهاية سنحترم رأي المحكمة الدستورية.
وعن توقعاته لجلسة اليوم قال الحريتي امامنا جلسة فيها استجوابان وإلى الآن لا نعرف ماذا سيحدث في الجلسة.