- الهاجري: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في عقد شل الاستشاري ذي الـ 800 مليون دولار
- الزلزلة: اللجنة لاحظت مبالغة المؤسسة في تقدير مصروفاتها في جميع بنود الميزانية
- الحريتي: ميزانية مؤسسة البترول خطيرة ومن المعيب مناقشتها في غياب الوزراء والنواب
- معصومة: آلية نقاش ميزانية «البترول» ذات المليارات هي حوار الطرشان
- حماد: مؤسسة البترول قامت بتزوير الردود على تقارير ديوان المحاسبة
- الدقباسي: أقسم بأنني سأستجوب البصيري ما لم يعالج مشكلة التوظيف في النفط
- عاشور: هناك ضغوط ومحسوبيات في سياسة التعيين في القطاع النفطي
- مزيد: هناك نوع من استغلال عضوية المجلس لضرب بعض القيادات النفطية
- العنجري: القطاع النفطي دخل في صراعات سياسية هدفها وقف عجلة التنمية
- الصرعاوي: 91% من إيرادات الدولة نفطية ونرفض إخضاعها لتسويات سياسية
- البراك: نرفض أن يبصم المجلس والحكومة على ميزانية بها خطايا وأخطاء
- أبورمية: مؤسسة البترول الكويتية أكثر جهاز حكومي يفترض فيه وجود أكبر نسبة من الكويتيين
- جوهر: قياديو النفط منشغلون بتقسيم التركة ودفع الفواتير السياسية
- البصيري: 600 درجة وظيفية تم تعيينها في 2010/2011
- الغانم: أحذر من محاولات سراق المال العام للتمركز في القطاع النفطي
- العدوة: نحتاج إلى توفير المزيد من فرص عمل للشباب في القطاع النفطي المهم
كتب: سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على مشروع القانون بربط ميزانيات 10 هيئات ملحقة للسنة المالية 2011/2012 بعد مناقشتها والتصويت عليها ثم أحالها للحكومة. وقدرت المادة الأولى من القانون المصروفات بميزانيات تلك الهيئات بنحو مليار و175 مليونا و699 ألف دينار والهيئات الـ 10 هي: مجلس الأمة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن العدوان العراقي والهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة. كما قدرت الإيرادات في ميزانيات تلك الهيئات بنحو 23 مليونا و477 ألف دينار. وجاء في المادة الثالثة من القانون ان زيادة المصروفات على الإيرادات تقدر بنحو مليار و152 مليونا و222 ألف دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ثم أنهى المجلس مناقشة ميزانية مؤسسة البترول، إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليها لينتقل المجلس بعد ذلك الى بند الميزانية العامة للدولة على ان يبدأ نقاشها في جلسة اليوم. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار.
٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم استكمال لجلسة 7/6 وأنهى المجلس نقاش بعض الهيئات الملحقة.
٭ مسلم البراك: هناك تقرير نصف السنوي للخطة السنوية، فهل تعتقد الحكومة أنها ستقر الخطة السنوية بمرسوم بقانون أو أن الحكومة متقاعسة عن إرسال التقرير، وهل يجوز مناقشة الميزانية، الحكومة ستخرج من هذه الجلسة وتضحك علينا، ما يتعلق بالخطة السنوية والتقرير نصف السنوي أين هما هل عندك إجابة الأخ الرئيس؟ ولابد أن نعرف ما انجازات الحكومة في الخطة السنوية، هذا أمر معيب واعتمدوا على أن أعضاء مجلس الأمة....
قاطعه الخرافي بقطع الميكروفون.
٭ عبدالرحمن العنجري: كلام الأخ البراك صحيح وقلت إن مناقشة الميزانية العام غدا تناقض الدستور وقانون الخطة الانمائية.
٭علي الراشد (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء): الخطة السنوية أرسلناها منذ شهر مارس الماضي والمجلس لم يعطها الأولوية وأعطاها دور 150 والحكومة طلبت قبل أسبوع إعطاءها الأولوية ولولا المشكلة التي حدثت ورفعت الجلسة والحكومة قدمتها والمجلس لا يريد مناقشتها.
٭ مرزوق الغانم: التقرير السنوي السابق لم يصل ولم يسلم الى النواب أو الى اللجنة، إقرار الخطة بشكلها الحالي سيؤدي الى لا نتيجة.
٭ مسلم البراك: القضية أننا نتكلم عن قانون يلزم بعدم مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة قبل مناقشة الخطة السنوية وإقرارها، القانون ملزم، وعند استجواب الغانم والصرعاوي كان التقرير متأخرا 68 يوما فهل يجوز إقرار الميزانية قبل الخطة؟!
٭ جاسم الخرافي: القرار اتخذ من قبل المجلس بمناقشة الميزانية قبل الخطة، جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة 7/6.
٭ مسلم البراك (دون ميكروفون): لا يجوز مخالفة قانون الخطة وأنا أخاطب أعضاء مجلس الأمة هل تقبلون، يفترض أن يكون المجلس محترما والحكومة تلتزم، أريدك أن تطبق القانون كما هو، أما الطريقة هذه التي تتخذها فمرفوضة.
٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة 7/6 الخاصة بمناقشة الميزانيات، وأنهى المجلس مناقشة ميزانيات بعض الهيئات الملحقة.
٭ البراك صارخا: هل تصويت على الميزانيات قبل الخطة السنوية؟
أخذ موافقة المجلس على مواد المشروع مادة مادة في ظل تزايد صراخ النائب البراك وتزايد الصراخ معه من قبل بعض النواب.
وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانية بعض الجهات الملحقة:
موافقة 31، عدم موافقة 17، الحضور 48.
موافقة وتحال للحكومة.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إدراج وتثبيت كل من سؤال د.يوسف الزلزلة لوزير الصحة بشأن تعيين د.عادل العنزي في المضبطة السابقة.
٭ فيصل المسلم: الطلب ببساطة ان الأخ جمعان يطلب إدراج هذه المعلومات بشكل رسمي في المضبطة.
٭ سلوى الجسار: لدي من المستندات ما يتعلق بشأن الموضوع أود إدراجها في المضبطة.
٭ جاسم الخرافي: تضم الوثيقتان في المضبطة.
موافقة.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تحويل المخالفات في الهيئة العامة للشباب والرياضة الى لجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق، على أن تقدم تقريرها في 3 أشهر.
٭ سعدون حماد: إذا شكلنا لجنة تحقيق لابد من تحديد مخالفة محددة، ولابد من تشكيل لجنة جديدة، والآن هل نحقق في العموميات لكي يعرف نواب الأمة على ماذا نحقق.
٭ مرزوق الغانم: الشكوى محددة ومزودة «بالسي دي» تحال الى لجنة حماية الاموال العامة وتقدم تقريرها والمرفقات محددة تحديدا واضحا.
٭ سعدون حماد: لابد من تشكيل لجنة محايدة المجلس يحددها.
وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 26، عدم موافقة 20، امتناع 2، الحضور 48.
موافقة على إحالة الموضوع للجنة حماية المال العام.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون بربط مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011/2012.
٭ جاسم الخرافي: هل يوافق على ربط ميزانية مؤسسة البترول الوطنية من حيث المبدأ.
٭ البراك (بدون ميكروفون): ثبتها أول في المضبطة.
٭ الخرافي: ثبتها في الجلسة السابقة.
٭ علي الدقباسي: هذه الميزانية تم رفضها في اللجنة بالإجماع، فهل يقبل المجلس أن تقدم له معلومات غير صحيحة سأعلن الآن بالوثائق معلومات غير صحيحة، يقولون انه تم رفع نسبة العمالة الكويتية الى 20% ولدي وثيقة تثبت عكس ذلك، فكيف يكون عشرات الآلاف من الكويتيين عاطلين والمؤسسة تعين وافدين لديهم شهادات في السياحة كسكرتارية، فهل هذا يجوز، لدي وثيقة تقول إنه تم «بالخطأ» نسبة العمالة الوطنية، أطلب بتوقيف ميزانية المؤسسة، 500 كويتي في القطاع النفطي ترفض المؤسسة معاملتهم وفق القانون رقم 69، هذه كارثة، لا يمكن أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، هذه مشكلة مجتمع وأسر وأركان الدولة، يا وزير النفط ما مبرركم ما سياساتكم، لماذا نجامل في قضية تتعلق بمستقبل أبنائنا.
٭ عادل الصرعاوي (المقرر): أتمنى من المجلس بما فيه الحكومة أن يطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة الذي به ضرب في المال العام لأبعد مدى وأحيل هذا الموضوع الى النيابة العامة، والقيادي الذي اتهم من قبل المؤسسة تم التجديد له، وأؤكد أن هذه مسطرة الحكومة في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة.
٭ علي الدقباسي: إذا مرت الميزانية فالمجلس يتحمل المسؤولية، شركات تزويد الطائرات بالوقود لا يوجد بها كويتي (صفر) هل هذا مقبول، الحكومة تشتغل خلافا لرغبة الشعب، لابد أن تصوتوا بالرفض على هذه الميزانية، وأقسم بالله إذا لم أجد ردا من وزير النفط سأقدم استجوابا لوزير النفط ولا تقولون مؤزمين، الحكومة لا تتخذ الإجراءات الكافية، سياساتها عرجاء.
٭ يوسف الزلزلة: يبدو من تقرير لجنة الميزانيات أن المؤسسة لم تقم بدورها، وما يحزن أن مجموعة من الملاحظات أوردتها اللجنة وأولاها الإجماع بالرفض لتقرير ميزانية المؤسسة والملاحظة الأولى المبالغة في تقدير المصروفات في كل بنودها، وهذا البند لا يسكت عنه، معناه هناك تعرض للمال العام، وكلنا أقسمنا على المحافظة على المال العام، وعلينا أن نكون حذرين، ومعنى ذلك أن هناك خطأ فادحا في المؤسسة.
ومع كل الملاحظات لديوان المحاسبة وملاحظات اللجنة، فالمؤسسة لم ترد على أي ملاحظة، وكذلك كثرة الشواغر المخصصة لتعيين الكويتيين دون شغلها، قد يكون هناك تعمد لتعيين الكويتيين، فإما ان للأجانب سطوة أو هناك من يريد للكويتيين ألا يكونوا محترفين في القطاع النفطي، وكيف أطمئن أن هذا الشريان سيستمر في التدفق في أيدي الكويتيين أم لا! أم نحن نكلم الآن «طوف».
وما لم تقدم المؤسسة تبريرات لهذه الملاحظات، سأنضم مع الذين يرفضون هذه الميزانية.
٭ عادل الصرعاوي: سجلت اعتراضي على الميزانية لثلاثة أسباب، وهي عدم الاكتراث وتجاهل تقرير لجنة تقييم المكاتب الاستشارية وحسب المعلومات بأن من كان يوصي التقرير بإخراجه من القطاع النفطي هو الآن على رأس القطاع، ورئيس القطاع كان محل تحقيق من قبل مجلس الادارة بأن هناك ضررا على المال العام، وهو مطلوب منه استرجاع بعض المبالغ، فما الرسالة لكل موظفي الدولة بأن من يستولي على المال العام لا يكون في باله أنها ستؤثر على ترقيته، وأقول إن التسويات السياسية تنخر في أجهزة الدولة.
91% إيرادات نفطية هل نخضعها لتسويات، أي مسطرة تتكلم عنها وأي مسطرة لديوان المحاسبة تتكلم عنها، وأول مرة ترفض لجنة الميزانيات ميزانية مؤسسة البترول ولن نسكت عن هذا الموضوع.
٭ صالح عاشور: الوزير بدأ بداية غير طيبة في وزارة النفط والقطاع النفطي فيما يتعلق بالتعيينات، فالواضح ان هناك محسوبيات وواسطة وضغوطا سياسية في التعيينات في القطاع النفطي، وهذا يتضح من تقرير اللجنة، وهذه مسؤولية سياسية يتحملها الوزير، كما أنه لم يوفق بأن اللجنة بالإجماع رفضت الميزانية نتيجة المخالفات المالية والإدارية في المؤسسة.
قبل أربعين سنة الكويت كانت تنتج 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميا، واليوم مع التطور خطتكم في 2015 يتوصلون الى مليونين ونصف المليون برميل، هل هذا منطق في ظل التطور التكنولوجي، والحكومة لم تعط الأهمية لحقول الشمال.
هناك أكثر من 5 مليارات تستثمرها المؤسسة لا تتم بضوابط صحيحة ولا رقابة صحيحة، وهذا يحتاج الى رقابة وإعادة نظر، وهذا لا يجوز.
والمؤسسة يجب أن تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالاستشارات المباشرة مع البيوت الاستشارية، وهذا هدر بالمال العام، وهدر بالميزانية.
شواغر كثيرة بالعشرات محجوزة لمن، هل للمحسوبين على المؤسسة، أقول لوزير النفط أنا مع الاخوان الذين دعوا الى رفض الميزانية، وإذا لم تتم التعيينات بمسطرة واحدة فسأنضم مع الاخوان الذين سيستجوبونك.
٭ عادل الصرعاوي (المقرر): قضية الاستثمارات سواء في محفظة الوزير أو استثمارات القطاع النفطي، اللجنة تتابع الاستثمارات الرأسمالية في نفط الخليج وهي تفوق الـ 11 مليارا الى 20 مليارا ولا تتم وفق القوانين المعمول بها في الكويت، إجراءات الطرح والترسية لم تكن واضحة وستتابع هذا الموضوع، ومن الممكن تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة هذا الموضوع وهي محل اهتمام من اللجنة.
٭ صالح عاشور: المؤسسة لم تستطع إقناع عضو واحد في اللجنة، ومن الصعوبة إقناع أعضاء المجلس، نرى تجاهلا واضحا من أهم قطاع في موضوع التعيين للكويتيين، لماذا يمكث الخريج الكويتي أكثر من سنة ونصف السنة على أبواب المؤسسة، هناك تعيينات لأناس غير أصحاب كفاءة.
٭ مسلم البراك: ما يحدث في القطاع النفطي أمر مؤسف، وأمر مؤسف أن الأخ فاروق سمعته طيبة، لكن واضح أنه غير قادر على أي شيء. واضح أنكم لم تستطيعوا إقناع 5 أعضاء (لجنة الميزانيات) لأنكم عارفين النتيجة النهائية، لأن هناك مجلسا وحكومة سيبصمون على هذه الميزانية بكل ما بها من أخطاء وخطايا، وذلك تحت ضغط الإجازات الصيفية.
هناك مشكلة في تعيينات القطاع النفطي، تقسون عليهم وتضحكون عليهم، والأعداد الفعلية للعقود 1257 فنيا كويتيا وإداريا 450، ما مشكلتكم يا كيان القياديين ان سكرتاريتكم غير كويتيين لماذا؟ هناك سكرتيرة خريجة 2008 وعينت 2009 بشهادة سياحية، وفي اجتماعاتكم عند مناقشة الداوكيميكال قالت الأخت مها ملا حسين إن الحكومة غدرت بنا.
ونفاجأ بأنها عادت لمكانها فمن نصدق؟! فعلا اليوم نحن أمام مشكلة ليست سهلة، نريد إجابات من الأخ فاروق، لابد أن تكون سنواتك ايجابية في القطاع النفطي، أصبح «عزبة» في الكويت حتى في الابتعاث هل دققت؟ كيف تقبل وكيف تنام وأبناء الكويت يبعدون، ما سألت نفسك لماذا تعين في 2009 وهي خريجة 2008.
٭ عادل الصرعاوي (المقرر): الحديث عن التطوير قضية الحديث حولها يطول، قضية التعيينات في القطاع شائكة.
٭ د.محمد البصيري (وزير النفط): أدون كل الملاحظات، وعندنا ردود كافية وشافية سواء للتوظيف أو الدورات التدريبية وآثرنا السمع والتدوين، وسيكون لنا في النهاية رد شامل بعدد الأعضاء جميعهم.
٭ حسين الحريتي: كل تقارير اللجنة مرت بالاغلبية، إلا أن هذه الميزانية رفضت بالإجماع، الأمر خطير نناقش الميزانية الخطيرة والوزير والأعضاء غير موجودين، ملاحظات ديوان المحاسبة على حالها كل عام، دعونا نتفاءل بوجود وزير جديد، لكن أرجو من الأخ فاروق تسجيل كل هذه الملاحظات، موضوع التعيينات سجلوا الاعضاء ملاحظات كثيرة، عندي حالة منذ 4 سنوات تخصص هندسية ميكانيكية كل ما يقدم ما يحصل على شيء منذ 4 سنوات لم يوظف.
٭ عادل الصرعاوي (المقرر): تطوير الحقول وزيادة الطاقة الانتاجية وزيادة سعة البرميل والاستثمارات كلها مواضيع وقضايا من المهم مناقشتها هنا في القاعة وليس باللجنة.
٭ حسين الحريتي: هناك مكمن غاز داخل البحر والشركات الايرانية تسحب منه، والغاز هو البديل عن النفط، والعراق وزع النفط على شركات الدول الخمس الصناعية، وحقول الشمال لا ندري عنها شيئا إلا محطة بنزين، عندنا قيادات كفؤة، واللجنة لاحظت عقدا مباشرا بـ 800 مليون دولار هذا عبث.
٭ سعدون حماد: هناك تزوير في الرد على تقرير ديوان المحاسبة من قبل مؤسسة النفط، تزوير واضح في الرد على ديوان المحاسبة.
وهناك مخالفات حدثت من رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت وأطلب منه الآن شرح توقيع وترسية عقد بـ 800 مليون دولار بالأمر المباشر، ونطالب زملاءنا أعضاء مجلس الأمة بإحالة هذا الموضوع للنيابة العامة أو تشكيل لجنة تحقيق، رئيس مجلس الإدارة وقع عقدا مع شركة شل بالأمر المباشر، لأن الاخوان قالوا له ما راح نجدد لك، أطالب رئيس مجلس الإدارة بأن يجاوب أعضاء مجلس الأمة، أين حماة المال العام؟ وهناك معايير غير واضحة للتعيينات، والأخ فهد العدوة هو الوحيد المخول أن يمسك رئيس مجلس الإدارة، لأنه كان نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، وهو الوحيد على مستوى القطاعات النفطي أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة وما دخل خالد العدوة في الموضوع، نحن ندافع عن شخص يستحق هذا المكان واللي عجبه عجبه واللي مو عجبه كيفه.
٭ معصومة المبارك: لاول مرة في تاريخها اجمعت على رفض ميزانيتها، العبث واضح والتجاوزات تسد عين الشمس والامر لا يمكن ان نغض الطرف عنه، اللجنة اوردت 18 ملاحظة وتوصية وكنت اتمنى عليها في المستقبل ان تضع توصياتها في السابق حتى تقارن ماذا تم انجازه، واقرار هذه الميزانية يحسب ضدنا كمواطنين قبل ان نكون نوابا، هناك درجة عدم تحكيم الذمة والضمير فلم تستطع الجهات اقناع اللجنة.
ما يدور في آلية مناقشة الميزانيات بالمليارات كأنه حوار الطرشان، نريد معرفة الملاحظات والرد عليها نريد ان نكون قضاة، الايرادات 16 مليارا والمصروفات 15.800 مليارا فماذا استفدنا؟ اين ايجاد فرص عمل للشباب اين الاستثمارات في القطاع النفطي؟ كل حريق يشب معناه مصروفات غير محسوبة ناهيك عن الاضرار والخسائر في الارواح.
٭ عادل الصرعاوي (المقرر): التوصيات التي اوردت في اللجنة من واقع المناقشة وأي مشروعات رأسمالية لها انعكاسات في الانتاج.
٭ معصومة المبارك: هذه التوصيات تكررت في سنوات سابقة ولم تنفذ الحكومة شيئا.
التوظيف: 7 شركات تدور في فلك القطاع النفطي وبها 20% فقط كويتيين، اذن عندنا مشكلة في الخريجين وما الميزة التي تمتعت بها السكرتيرة التي تحدث عنها النائب مسلم البراك، الشركات شركاتنا والنفط نفطنا وليست شركات الوافدين على الاطلاق.
٭ دليهي الهاجري: اخاطب وزير النفط للاستعجال في تعيين مجالس ادارات البترول بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي والاسراع لتعيين فرق عمل مساعدين لمجلس الادارة، ابارك للمؤسسة بداية انشاء مستشفى نفط الكويت وأتمنى من الاخوان في المؤسسة ان يتعامل القائمون على هذه المستشفى بطريقة راقية.
نثمن جهد الاخ عادل الصرعاوي في اللجنة ولكن تطرق الى قسم التدريب الداخلي فتحول من مبنى متهالك الى مبنى متخصص وراق وهذا الموضوع تم تحويله الى النيابة منذ سنة ونصف وتقرير اللجنة لم يتطرق من بعيد او قريب الى هذا الموضوع.
العقد الاستشاري للغاز مع شركة شل والخروج عنه كلام كثير وسيتم بعد الحديث تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع.
يجب على المؤسسة ورئيسها التنفيذي ان نستعجل باقرار المصفاة الرابعة وهي مطروحة غدا على المجلس الاعلى للبترول وهي لها اهمية بحتة ونحن نحرق 450 طنا من الوقود والهدف منها هو «منخفض الكبريت» ولذلك الطاقة الاستيعابية لها هي 660 ألف برميل وناهيك عن الطاقة التوظيفية، واثني على فتح الفرص الوظيفية في «مشق الحقل».
٭ مرزوق الغانم: ما ورد في خطة التنمية من اصلاح الاختلال في الاعتماد على النفط راح ادراج الرياح، هذا القطاع لا يختلف اثنان على انه اهم قطاع وطريقة التعيين تمثل اهمية للشعب وللشباب الكويتي وكذلك تشكيل لجنة للتعيينات ووحدة تدريب القياديين وتقييمهم وتطويرهم، ومن يتولى الوظيفة القيادية لابد ان يكون لديه الكفاءة والقدرة العالية لكن الكارثة انه بعد خروج التقييم اصبح القرار سياسيا او مزاجيا او وفق اهواء معينة، وزراء سابقون مسؤولون عن هذا الامر، وتأتي النتيجة بعكس التوصية تماما لهذه اللجان، اين معايير اللجان المختصة؟ احذر من محاولات سراق المال العام للتمركز في هذا القطاع؟ وعندما توقع عقود مباشرة بقيمة 39 مليونا فما هي المعايير المطلوبة، الاخ الوزير؟
٭ ضيف الله بورمية: اول ميزانية تجمع على رفضها لجنة الميزانيات لانها بها تعديات على المال العام وخسائر في الاستثمارات، واطالب النواب برفضها حتى تأتي الميزانية المقبلة مراعية للمال العام وحرمته واكثر مكان من المفترض ان تكون به عمالة وطنية هو قطاع البترول بنسبة 90% وسياسة الحكومة في هذا الجانب خاطئة جدا، وفي عقود المقاولين ضحك على المواطنين بأن تأتي الشركات بعمالة غير كويتية فالشركة اقل من 1% كويتيين يعملون بها فيجب رفضها، واستشارات الشركة خاسرة ولا تبلغ اكثر من 1% ربح التعاقد المباشر، فشركة شل نتعاقد معها بـ 800 مليون دولار وياليت نرى شيئا على ارض الواقع، فقط استشارات ومن الممكن الا ترقى هذه الاستشارات الى طموح المواطنين في الانتاج الافضل للبترول.
٭ خالد العدوة: غني عن القول ان اقتصاد الكويت يتركز 95% منه في الطاقة النفطية، ولذلك نجد اهتمام الأعضاء بميزانية المؤسسة وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة وإدارات مجالس الشركات البترولية، وهم من ذوي الاختصاص والخبرة والذين أفنوا عمرهم في هذا المجال، الأعضاء يتحدثون عن الجوانب السياسية وملاحظات ديوان المحاسبة ولا يغوصون في أعماق تحدي هذا المضمار، الكويت أمام تحد كبير أمام دول مجلس التعاون يجب ألا نذهب ضحية التجاذبات السياسية، والدخول في منافسة قوية ومجدية مع دول المنطقة وكذلك تحديث الأسطول البحري ودعم العمالة الوطنية فديوان الخدمة المدنية به 40 ألف خريج ينتظرون العمل، فالكويت كانت لا تعرف إلا بوجود النفط، نحتاج الى المزيد من خلق فرص عمل للشباب في هذا القطاع النفطي الهام، نحن ضد الأمر المباشر لأنه عرضة لانعدام المنافسة وقد تكون به شبهة الاستفادة والتنفيع، فنأمل أن تكون هذه الميزانية نظيفة.
٭ حسين مزيد: هذه المؤسسة هي المصدر الرئيسي للدخل ومصروفات الدولة، تطرق الإخوان الى ملاحظات ديوان المحاسبة، وهناك من بالغ في الانتقاد، وهناك تجن في بعض الملاحظات، وهناك قطاع التدريب هو العمود الفقري لأنه يخلق فرص عمل والبطالة تعني الانحراف، وعلى وزارات الدولة التعاون لانفراج هذه الأزمة وإلا سيصل العدد الى 100 ألف مواطن.
وزارة النفط تأخذ آلاف الطلبات وتعلن عنها في الصحف ولكن وجد هجوم من الأعضاء متحججين بملاحظات ديوان المحاسبة فهل هو القصد شل وإعاقة سير العمل؟ هذا نوع من استغلال العضوية في ضرب بعض القطاعات أو الرؤساء ذوي القرارات في البطالة وخلق فرص عمل وتبسيط الإجراءات، ومن الإنصاف ألا نعوق مسيرة الرؤساء القادرين على اتخاذ قرارات لحل مشاكل الناس ومن الواجب إذا كانت هناك مخالفات نحولها للتحقيق ونقر الميزانية.
٭ حسن جوهر: نسجل بكل فخر واعتزاز هذه الوقفة التاريخية للجنة الميزانيات على رفض ميزانية البترول، القطاع الذي نعتمد عليه في مواردنا المالية وقدرها 94%، اولا هناك مبالغة في تقدير المصروفات في جميع بنود الميزانية والسبب في زيادة هذه الموارد ومضاعفة الميزانية مقابل عدم وجود توظيف ومشاريع تشغيلية وعدم وجود نوع من التطوير في حقول الغاز وتقارير ديوان المحاسبة أريد تفسيرا لزيادة الميزانية في شغل هذه التجاوزات.
عندي تفسيري الخاص، وهو ان هناك عدم وجود معايير واضحة في تعيين القيادات النفطية، وان الاخوة المسؤولين ليس عندهم الوقت للتفكير في كل هذه المواضيع وإنما متفرغون في تقسيم التركة وشغل المناصب ودفع الفواتير السياسية، مركز تطوير القياديين في المؤسسة ما طبيعته ودوره واختصاصاته ودوره في تعيين المؤسسة؟!
هل هذه سياسة حكومية؟ هل هذه سياسة دولة؟ هل بالفعل ان القائمة تغيرت اكثر من مرة؟ وهل فعلا القياديين كان عليهم مخالفات وملاحظات في التعيينات وتم التجديد لهم وتعيينهم على رأس المؤسسة لا يمكن أن نصوت على هذه الميزانية إلا بعد إصلاح هذه التجاوزات.
الإخوان تكلموا عن سكرتيرة لديها شهادة سياحة وأسأل الأعضاء اذا كانت القيادات النفطية لا تحترم التخصصات العلمية فهذه جريمة في حق القطاع النفطي ونأتي ونركز على سكرتيرة وعلينا التركيز الفعلي على التخصصات، وإذا كانت هناك عقود مع شركة شل ولدي معلومات وحقائق ووثائق دافعة أتمنى من الوزير الإجابة عنها.
٭ رولا دشتي: في المؤسسة تجاوزات وإخفاقات لا تلبي طموح المجتمع الكويتي، قبل شهر أتحفتنا مؤسسة البترول بعبارة «شركاء في النجاح» وإذا كانوا يقصدون زيادة السعر فليس لهم سبب فيه، وقبل 10 سنوات كان سعر البرميل 40 فلسا واليوم دينارين ونصف الدينار، شركاء بالنجاح لأن هناك زيادة بالبترول أم شركاء بالنجاح لعدم توظيف الكويتيين والالتفاف على اللوائح والقوانين، و800 مليون دولار باسم الاستثمار هو التفاف على اللوائح لكي نبدأ في الالتفاف على حقول الشمال، وشركاء بالنجاح لكي ندوس على الكويت اذا كان هذا هو النجاح فلا نريده، شركات البترول كأنها ممالك، وما رأيناه في اللجنة شاب رأسنا فيها وليس هكذا يدار قطاع عصب الاقتصاد الكويتي وعلى الوزير إعادة هيكلة المؤسسة لأن بها الفوضى والفساد، والنهش، ونهج توظيف الكويتيين غير موجود، أين المحاسبة والرقابة، المال العام ليس «سائبا» لن أكون شريكة في تفريغ المادة 101 من الدستور، هناك وزراء سيئون يحاسبون وأقول يا وزير النفط لا يمكن أن نسكت ولا نقبل ان يكون الشماعة المجلس الأعلى للبترول، يجب ان تكون هناك تصفية من الداخل ونريد تعيينا فعليا للكويتيين.
٭ عبدالرحمن العنجري: نحن فقط نبيع وندفع ميزانيات والقطاع النفطي هو الرئيسي والمهم، وللأسف دخل في صراع سياسي، ونحن في هذا البلد دخلنا في صراعات حتى توقفت عجلة التنمية، وهناك تعيينات سياسية وفواتير في الاستجوابين السابقين، خصوصا بعد أحداث ديوان الحربش، وهذا انعكاس سياسي ونحن أقررنا الخصخصة وهي رأس الحربة للإصلاح، ولايزال تحت مخدة رئيس مجلس الوزراء، ونريد خصخصة القطاع النفطي ما عدا الإنتاج حتى ننأى بالقطاع النفطي عن الفواتير السياسية، وهناك مشروعان ضخمان أمام مؤسسة البترول الكويتية يقدرون بـ 15 مليار دينار.
٭ عادل الصرعاوي: الإنفاق بالقطاع النفطي من واقع دراستنا انها نسبة متدنية، والخصخصة جددت المصافي وسنباشر فيها والقطاع الحكومي أعلم ونسبة الإيرادات النفطية مقارنة بحجم الإنفاق، فكل عام نردد ذلك ونحن بحاجة لقرار ونظرة إستراتيجية صحيحة.
٭ عبدالرحمن العنجري: قانون الخصخصة أعطى الحكومة الحق بإصدار قرار في خصخصة أي ادارة ولكن الصراع السياسي هو أي بسبب رئيس الوزراء.
٭ مخلد العازمي: نقدر جهود مؤسسة البترول وهناك استفسارات ونريد سماع رأي الاخوة في المؤسسة، ونريد ان يتقوا الله في أبناء الكويت، ونريد أن يوظفوا الكويتيين ونريد فتح الباب لهم بالآلاف، فهناك شركات وعقود نفط، ولابد من فتح ميزانية لطلبة القطاع النفطي، وهذه النقطة نرجو من الوزير أن يعيدوا النظر في هذا الجانب.
٭ صالح الملا: أسجل تحفظي على الميزانيات قبل أن نناقش برنامج عمل الحكومة، وهذا يدخلنا في إشكاليات، فخطة التنمية منذ سنتين تقريبا أقرت وحتى اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع، وستحاسب الحكومة على كل مشروع في الخصخصة ونريد أن نعرف حق كل مواطن من النفط، ونريد معرفة المخزون النفطي ورصيد أهل الكويت ولا نريد أن نبدد الخيرات بهذا الشكل.
وهذه المؤسسة سأرفضها كما رفضت الميزانيات السابقة وستكون لنا وقفة.
واستؤنفت الجلسة بعد رفعها بنصف ساعة.
٭ خالد الطاحوس: هناك عقد باسم «شيل» إجراؤه غير سليم حتى الاخوة بلجنة الميزانيات درسوا هذا الأمر ولا يجب ان يمر مرور الكرام وهو عقد استشاري بـ 200 مليون دولار ونتمنى ان يحال للجنة حماية المال العام لنعرف الأسباب والبوادر ونريد من الاخوة في المؤسسة ان يطلعونا على عقد هذه الشركة التي يدعون انها لهم وهم وكلاء، وهناك موظف في الصين تم انتدابه للهيئة العامة للاستثمار وكذلك في الصين ويأخذ راتبا من البترول ومكافأة بالاستثمار وهذا لا يجوز والقطاع النفطي به مخالفات ولا يجب ان نستخف به والاخوان أكدوا ان هناك علامات استفهام ولا نقبل بتجاوزات القطاع النفطي ونحن أمام مسؤوليات تاريخية في مناقشة هذه الميزانية ونأتي لموضوع تسرب الغاز في منطقة الأحمدي ونحمل المسؤولية لـ koc.
٭ محمد الحويلة: هناك الكثير من النقاط على المؤسسة ومنها مشكلة عدم خلق فرص للأعداد الكبيرة الذين يبحثون عن فرص وظيفية في ظل وجود شواغر ووظائف يجب ان توفر للكويتيين وقد حذرنا من ذلك ويجب ان تتفهم الشركة هذا الأمر فهناك اعداد تصل لمئات آلاف الطلبات وهذا دليل على انه لا يوجد تعاون مع مركز التدريب لتلبية احتياجات الشركات ولا يوجد مبرر لايجاد فرص عمل للكويتيين ولابد ان تقوم المؤسسة بواجباتها في هذا الجانب والمشكلة عدم التحرك ونجد من الحين للآخر ظهور اعلانات تطلب موظفات او ثلاثا فقط للتوظيف ونحن في مجلس الأمة ناقشنا هذا الأمر وقدمنا اقتراحات ولكن لا حياة لمن تنادي ونحيي مركز التدريب البترولي ولابد من دعم الكثير من الكفاءات بما يتناسب مع الساحة ونطلب التحرك العاجل والسريع والربط مع مؤسسات التعليم العالي.
٭ أحمد السعدون: نناقش ميزانية البترول في خمس دقائق ونطالب برفض الميزانية وهو طلب مشروع والفساد في مؤسستين الأولى هيئة الاستثمار، والثانية عقد «شيل» ورد المؤسسة بهذا العقد شيء مخجل على تقارير ديوان المحاسبة ولابد من تشكيل لجنة تحقيق ووجهت أسئلة عن الاحتياطات النفطية ولم تأتني الإجابة والمؤكد للاحتياطات النفطية 24 مليارا فقط وهم يقولون 100 مليار وهذه قضية تتعلق بمستقبل الكويت وهناك بيانات مضللة حول هذا الجانب وقد وجهت أسئلة حول تهريب مشتقات النفط لإيران والعراق.
٭ عادل الصرعاوي: استدعينا الاخوة في المؤسسة وأكدوا انهم غير مؤهلين للرد على أسئلة احتياجات النفط.
٭ أحمد السعدون: وزارة الداخلية فيما يتعلق بتهريب النفط يصل يوميا بـ 2 مليون دولار وهناك تهريب عبر البحر لإيران والعراق والقضية تستحق ولا يجوز لمؤسسة بحجم البترول ان تدار بهذا الشكل.
٭ محمد البصيري: اهتمام الاخوة في مؤسسة البترول جدير بالاهتمام والقيادات النفطية كانت لديها توصيات وكتابة الملاحظات وقرأت تقرير الاخوة في لجنة الميزانيات وأعطوا المؤسسة هذه الأهمية لأهمية المؤسسة وحرصت بشكل أساسي على قراءة الـ 26 توصية للنواب وهي مهلة وقيمة وفيها شيء وبدأ الاخوة بالمؤسسة بتنفيذها وملاحظات التوظيف وعقد «شيل» أساسية، فالتوظيف خلال العام الحالي سنفتتح التوظيف بشكل غير مسبوق وسنعلن الوظائف بما يتجاوز الـ 1700 وتم توظيف 662 موظفا خلال العام الحالي ونحن نتعهد بهذا الشيء وسنعلن عن التوظيف في القريب العاجل ووفق خطة للتوظيف، اما فيما يتعلق بالانتاج فالمؤسسة لديه استراتيجية تصل بانتاج البترول حتى عام 2020 الى 4 ملايين برميل وانتاجنا الحالي تقريبا مليونين ونصف المليون برميل والعام الماضي استطعنا ان نصل لثلاثة ملايين برميل يوميا وهناك وضوح بالسوق العالمي
سيحتاج الى مليوني برميل نفط يوميا والكويت والسعودية والامارات الدول الوحيدة في العالم التي لديها احتياطات نفطية بشكل ممتاز اما فيما يخص الغاز فلدينا مشاريع استثمارية لنصل بالاكتفاء الذاتي فهناك مشاريع جبارة بجميع القطاعات.
٭ فاروق الزنكي: هناك ملاحظات ونحن نتفق ان المصروفات التشغيلية زادت بواقع 21% وهي مخصص وفيما يخص تقارير ديوان المحاسبة عملنا استبيانا وارسلناه لديوان المحاسبة ورد علينا ان نسبة الرضا وصلت الى 96% وهي نسبة ممتازة ونحن سنوظف خلال السنة المالية الحالية ثلاث آلاف وظيفة للكويتيين وهناك معايير ونوعدكم بالنظر فيها لتسهيل التوظيف اما فيما يخص التعاقد المباشر فتتم بالطرق الرسمية وهناك مواضيع اخرى لدى الاخوان ستفصل.
٭ أحمد السعدون: الأخ الوزير يقرأ تقريرا ولم يرد بشيء من عنده ونحن نريد معرفة الاحتياطات النفطية وهناك تناقض ولدي تقرير سري للغاية يؤكد ان الاحتياطي 20 مليارا وهناك وزير سابق يقول 200 مليار.
٭ علي الدقباسي: 70 سنة ونحن نصدر النفط ولا نستطيع توظيف الكويتيين ونحن سمعنا الحديث من سبق ان ستوظف الكويتيين ونريد حلا للمشكلة ونريد تبريرا على توظيف غير الكويتيين والكويتيون ينتظرون ونحن نواجه ازمة في البلد ونريد ردا مقنعا.
٭ صالح عاشور: لا الوزير طمنا ولا الاخوة في المؤسسة فنحن منذ الستينيات نصرف 3 ملايين برميل ونصف المليون والاخ الوزير يقول عام 2015 سننتج 3 ملايين ونصف المليون فهناك مبالغة بتقدير المصروفات وما هي معايير التعيينات نريد ان نعرف فمن يتحمل المسؤولية وهناك محسوبيات ومخالفات صريحة ونحتاج الى ضوابط والامور المباشرة لابد ان تتوقف والاستمرار بالوضع الحالي انتكاس في البلد ونحتاج لحلول.
٭ صالح الملا: اتعجب من الوزير حين يؤكد ان هناك توافقا بين الخصخصة وخطة التنمية ولا يوجد توافق ونريد الاجابة عن اسئلة الاخ احمد السعدون وهناك ايحاءات ان اعضاء مجلس الامة غير مؤتمنين ويجب مساءلة الوزير او حتى رئيس الوزراء فهذا الامر يخص احتياجات الاجيال المقبلة ونحن نريد معرفة العوائق العالقة منذ ثلاث سنوات.
حسين الحريتي: التعهدات التي ابداها الوزير غير كافية ونحن نريد من الاخ الزنكي وغيره معرفة مصير الـ 800 مليون دولار اين ذهبت بعقد مباشر ومن دون علم المؤسسة ونريد ان تشرحوا لنا.
٭ دليهي الهاجري: اتمنى من الاخوان اذا كانوا مهتمين ان يطلبوا جلسة خاصة لمناقشة احتياطي النفط بالكويت وانا مرتاح من حديث الوزير حول توظيف الكويتيين ويجب ان تخفف معايير التوظيف ونتمنى ان يلتفتوا لمنطقة الاحمدي.
٭ حسن جوهر: مثل هذه الامور والردود استخفاف بعقل المجلس فهذا مستقبل الكويت فهناك تجاوزات خطيرة وموثقة فردود الاخوان لا نرضاها ولدينا اسئلة لم يجاوب عنها والقضية المختصة بـ 800 مليون دولار اين ذهبت نريد المعرفة.
٭ عدنان المطوع: 70 عاما ونحاول ان نعتمد على انفسنا والآن فقط الكويتيون 20% وهذا امر غير مقبول نريد ان تكون 100% ونحن المفروض ان نكون مخترعين بالنفط وانا منصدم من هذه النسبة والوضع الحالي غير مطمئن فنحن بحاجة لوجهة قيادية سليمة ونريد ان نعرف مستقبلها والوضع الحالي غير سليم وهناك حضور مالي كبير.
٭ معصومة المبارك: كل شيء مو تمام الأخ فاروق، وإذا زملاؤك يزينون لك كل شيء ويقولون لك كل شيء تمام هذا غير صحيح نتمنى ان تكون قلوبكم محترقة مثل ما قلوبنا محترقة على ثرواتنا وثروات البلد، هذا اقتصاد بلدنا مو عيب نتكلم فيه، 800 مليون دولار ما نعرف ماذا حدث بها واين ذهبت، هناك مظلومية شنيعة فظيعة.
٭ عبدالرحمن العنجري: الاحتياطات نشرت في مجلة في عام 2006 وعبدالله النيباري وجه اسئلة بهذا الخصوص والأمن الوطني جزء منه هو الاحتياطي النفطي، ونريد معرفة هذه الأرقام صحيحة ام لا؟ لابد من توضيح الأمر.
٭ مرزوق الغانم: اللجنة التي شكلت وقامت بالتقييم وبشخطة قلم ألغيت وتم التعيين وفق معايير اخرى اتوقع منك الاح الوزير تعهدا بعدم تكرار ذلك، والوزير لم يجارب عن سياسة المؤسسة في وقود الطائرات.
٭ سعدون حماد: اريد من الاخ سامي الرشيد ان يقف الآن ويوضح لنا على اي اساس وقع العقد عن طريق الأمر المباشر انا اعرف ان هناك علاقات شخصية.
٭ محمد البصيري: اعتمدت في كلامي على تقرير اللجنة وتعهدت بالالتزام بكل ما ورد في التقرير من التوصيات وهي 26 توصية خرجت من نقاشات تفصيلية وأرقام وحيثيات تكلم عنها الاخوة النواب عندما رأوا عقد الـ 800 مليون وضعوا 3 توصيات فيما يتعلق بهذا الموضوع وتتكلم عن تفعيل دور المؤسسة في تقييم ومتابعة المشاريع وعدم توقيع العقود بالأمر المباشر، ووضع حد أقصى لجميع عقود الاستشارات التي تتم بالأمر المباشر، وأن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة والجديدة بالمؤسسة وفق اسس معلنة ومحددة للكويتيين وانا اقول انا اتعهد امامكم يتنفيذ هذه التوصيات فمعنى ذلك ان كل ذلك لن يتكرر وكلي ثقة في الاخوان في القطاع النفطي وحرصهم على هذا البلد، واعلن كحكومة وكوزير معني ارحب بلجنة التحقيق في «مشروع شل» وسأتعاون معها في كل المعلومات بشفافية ونريد الحقيقة.
٭ رئيس الـ koc سامي الرشيد: عقد شل يتركز على المكامن الغازية في شمال الكويت وهي صعبة وعلى اعماق كبيرة وضغط عال وبنسبة عالية من تبريد الهيدروجين الصخور مشققة وحرارة عالية ونحتاج الى شركات عالمية للاستعانة وإجراءات عقد شل مر بجميع المراحل ابتداء من مجلس ادارة الشركة والمؤسسة والمجلس الأعلى ولجنة المناقصات العامة ووفق الاجراءات المعتمدة، وديوان المحاسبة على اطلاع تام بجميع هذه الاجراءات.
٭ سعدون حماد: اولا العقد غير صحيح ولم يمر على مجلس الإدارة هل مر العقد يا فاروق الزنكي على مجلس الإدارة، ولذلك نحن نتمسك بلجنة التحقيق.
٭ صالح الملا: لماذا نقلب الحقائق؟ ورأي اللجنة قد يكون انا غير راض عنه، انت تتحدث عن تخصيص الوكالة البحرية وانت تتحدث عن انسجام الخطة مع البرنامج، انت بصوب والخطة بصوب.
٭ عادل الصرعاوي: الرئيس التنفيذي تهرب من الإجابة، هناك تقرير من الوزير العبدالله بإلزامك باسترجاع سكن انت أخذته انت لا تستحقه حمام سباحة وحوض زهور وحوض أسماك ولا أقبل ان يرأس الجهاز التنفيذي الوزير السابق أخذ عليه ملاحظات، وأكبر مرتع لتسديد الفواتير هو القطاع النفطي.
٭ خالد الطاحوس: اجابة ممثل الحكومة غير مقنعة وغير صحيحة وأمام هذه القضية لابد ان تشكل لجنة تحقيق برلمانية، نحن لسنا ضد اي طرف ولكن لا يمكن ان نجامل احدا امام هذه المشاريع المليارية التي تذهب الى مافيا.
٭ مسلم البراك: تعاقد «شل» صورة من صور الفساد فأكثر وزير يشكل لجان تحقيق هو الوزير البصيري، ولا تعرض نفسك لما انت في غنى عنه، سياسة التوظيف في القطاع النفطي فاشلة، أكثر لعب في الفلوس بالقطاع النفطي، وظائف شاغرة تردونها الى الميزانية. وأكبر حرمنة في القطاع النفطي.
٭ محمد البصيري: نرفض كلام الأخ مسلم، وأرجو شطب كلامه من المضبطة، وكلي ثقة من الاخوان في النفط ونعم شكلت لجان تحقيق كثيرة لأنه عندما نجد الخلل نحيله الى جهاز القضاء العادل، وستثبت ان اجراءاتهم كلها وفقا للقنوات القانونية.
٭ مسلم البراك: عقد «شل» هو رأس الحرمنة في القطاع النفطي، وأخاطب الوزير وأقول له وافق على تشكيل لجنة التحقيق وأنا أعرف ان الحكومة هذه أكثر حكومة تعطل عمل اللجان البرلمانية، لن نترك القيادات النفطية تكون وسيلة للفواتير السياسية.
٭ خالد العدوة: أنا وقعت على تشكيل لجنة تحقيق في عقد شل لكن أرفض ان تأتي بالاخوان ونهين كراماتهم وتقول عنهم حرامية ولجنة الميزانيات لم تعلق على هذا العقد.
وانتقل المجلس الى تلاوة مواد مشروع ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وتقدر أرقام الميزانية كالتالي:
الإيرادات: 16703188
المصروفات: 15946821 موزعة كالتالي:
التكاليف المباشرة: 14660962
صافي مصروفات التشغيل: 1015859000
المخصصات: 270.000.000 وتقدر زيادة الإيرادات عن المصروفات: 756.367.00
وانتقل المجلس الى مناقشة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/ 2012 ثم حدث اعتراض من النواب على الانتقال الى الميزانية فرفع نائب الرئيس عبدالله الرومي الجلسة الى غد وكانت الساعة تشير الى 2.40 دقيقة.
اطرحي الثقة بالرئيس
قاطع النائب عبدالرحمن العنجري انتقادات النائبة د.رولا دشتي الى وزير النفط خلال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول بقوله «من دون ميكروفون»: «اطرحي الثقة بالرئيس تطيح الحكومة كلها.. حكي على الفاضي».
فردت النائبة دشتي: مسكين الرئيس كل شيء نحمله له.. هناك وزراء مختصون.
وتدخل النائب سعد الخنفور معلقا: شاكو الرئيس بوزير النفط.