أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة كلفت وزير النفط بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول شركة «شل» وعقد 800 مليون دولار.
وقال في تصريح للصحافيين ان الحكومة ليست متعسفة في اي ملاحظة بناءة غير شخصانية مشددا على ان الحكومة تتعامل مع جميع الاستجوابات وفق الاطر الدستورية واللوائح والقوانين واحكام المحاكم الدستورية.
وتمنى الراشد ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وانجاز وتشريع قبل اي شيء آخر ولا ضرر ان تكون هناك مراقبة وهي جزء من العمل الدستوري الذي نتقبله لخدمة الشعب الكويتي المتعطش للتنمية، مشيرا الى ان هذا الشيء لن يتحقق ما لم يكن هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب علينا وضع مصلحة الشعب نصب اعيننا، لافتا الى ان اجازة المجلس لالتقاط الانفاس.