«اتجاهات»: نائبا «السلفي» السلطان والعمير عكس الاتجاه رقابياً

المطير انضم للعمير في رفض عدم التعاون الأول واتفق مع السلطان في الثاني توافق 100% في لحى العسكريين وعلوم القرآن وتأجيل «التعاونيات»يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد المضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثالث في إطار محددات البحث العلمي المنهجي وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات إيديولوجية أو فكرية أو سياسية حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمه الكتل البرلمانية بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، بالإضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل موجز ومختصر، حيث يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط أو اتجاهات تصويت الكتل البرلمانية. وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب التجمع الإسلامي السلفي على 21 قضية على ان يتم بث تقارير باقي الكتل المتبقية تباعا خلال الأيام المقبلة: التجمع السلفي يمثله النائبان علي العمير وخالد السلطان إضافة إلى النائب محمد المطير القريب منهما في التوجه ليصبح إجمالي الكتلة ثلاثة نواب (2+1) وأكد «اتجاهات» في سياق التقرير ان مواقف التصويت لنواب السلفي شابها نوع من الانقسام وعدم التوحد التصويتي بشكل كلي حول غالبية القضايا المحددة في الجدول ادناه والبالغ عددها 21 قضية خاصة في تلك التي حضرها النواب الثلاثة مجتمعين، فمن بين تلك القضايا لم يحدث وان اتفقت الكتلة بأعضائها الثلاثة إلا في أربعة قضايا فقط هي إنشاء هيئة طباعة القران الكريم وتأجيل التعاونيات وإيقاف القيادات الأمنية وتشكيل لجنة الظواهر السلبية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ان غالبية أعضاء التجمع اتفقوا تصويتيا أيضا حول عدد من القضايا التي حضرها نائبان فقط وتغيب عنها نائب مثل لحى العسكريين ورد كادر المعلمين والميزانية العامة. وأوضح «اتجاهات» ان نواب التجمع الثلاثة وافقوا مجتمعين على هيئة القرآن الكريم وتأجيل التعاونيات، بينما صوت كل من علي العمير ومحمد المطير بالموافقة على رد كادر المعلمين والميزانية العامة وتثمين خيطان مع تغيب النائب خالد السلطان عن التصويتات الثلاثة، في حين اتفق العمير والسلطان على لحى العسكريين بالموافقة وتعديلات اللائحة بالمعارضة في ظل تغيب المطير عن التصويتين. وبالنسبة لتصويت نواب السلفي على ابرز القضايا الرقابية أفاد «اتجاهات» بان النواب الثلاثة لم يتفقوا مجتمعين إلا على قضية واحدة فقط من أصل سبعة قضايا واردة في الجدول وهي إيقاف القيادات الأمنية بينما اتفق كل من علي العمير وخالد السلطان على رفض السرية الأولى والثانية بينما وافق عليهما النائب محمد المطير الذي اتفق مع السلطان على عدم التعاون الثاني وإحالة استجواب الفهد إلى التشريعية بينما عارضهما النائب علي العمير بتصويته بالرفض. وخالف النائب خالد السلطان باقي نواب التجمع في التصويت على عدم التعاون الأول مع سمو الرئيس بتصويته منفردا بالموافقة بينما صوت بالرفض كل من العمير والمطير كما ان النائب السلطان نفسه هو النائب الوحيد من أعضاء التجمع السلفي الذي انسحب من جلسة التصويت على تأجيل استجواب الرئيس لمدة عام. وتغيب نواب التجمع السلفي عن جلسة التصويت على تشكيل لجنة الشباب والرياضة بينما وافقوا مجتمعين على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، وفيما يخص حضور جلسات حصانة النائب فيصل المسلم يذكر ان النائبين خالد السلطان ومحمد المطير حضرا الجلسات الثلاث بينما تغيب النائب علي العمير عن جلسة واحدة. وامتنع العمير عن التصويت في جلسة رفض إسقاط عضوية النائب خلف دميثير بينما تغيب خالد السلطان في حين صوت محمد المطير بالموافقة.