قدمت النائبة د. رولا دشتي اقتراحا بقانون في شأن الوفاء بحقوق الدولة لدى الغير، وجاءت مواد القانون كالتالي:
المادة الأولى
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز التعيين في وظيفة قيادية او اشرافية او ما يعادلها في اي جهة عامة الا اذا قدم المرشح مستندا رسميا يفيد براءة ذمته من اي مبالغ مطلوبة منه لوزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، واي جهة عامة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويسري ذلك على الايفاد في بعثة دراسية او اجازة دراسية داخل الكويت او خارجها اذا كان المبعوث او المجاز من العاملين بإحدى الجهات العامة.
المادة الثانية
على كل من يشغل وظيفة قيادية او اشرافية في احدى الجهات العامة في تاريخ العمل بهذا القانون، ان يقدم لجهة عمله خلال ستة أشهر من هذا التاريخ مستندا رسميا يفيد براءة ذمته من اي مبالغ مطلوبة منه لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، وإلا تم خصمها من مرتبه بما لا يجاوز الربع، على ان تكون الأولوية عند التزاحم لدين النفقة الصادر به حكم قضائي.
المادة الثالثة
يقصد بالجهة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
المادة الرابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.