صرح النائب د.ضيف الله أبورمية ان الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي بقبول المتبقين من خريجي الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بجامعة الكويت على ان يباشروا الدراسة في الفصل الثاني هو عملية ترقيعية لأخطاء سابقة وقعت فيها وزارة التعليم العالي وهي ليست حلا نهائيا لهؤلاء الطلبة ولا للطلبة الذين سيتخرجون في الثانوية في الأعوام المقبلة.
وقال أبورمية: تعودنا من الحكومة على ابتكار الحلول التي تكون بمثابة ردود أفعال وليست مبنية على خطط تحفظ للشباب حقوقهم ومكتسباتهم التي فرضها الدستور، كما اننا لا يمكن ان نطمئن لهذه الحلول الحكومية، فهي غالبا ما تتراجع عن قراراتها، فإن كانت الحكومة تراهن على ضعف الذاكرة والنسيان وتضع الحلول المؤقتة للخروج من أزمة حالية والتي قد تعجز عن تطبيقها على أرض الواقع فنحن نقول لها: سنتابع هذا الملف ولن نتوانى في استخدام أدواتنا الدستورية وعلى أعلى مستوى في حال التراجع عن هذا القرار الذي أعلنته وزارة التعليم العالي كحل مؤقت لقضية القبول بجامعة الكويت.
كما انتقد أبورمية إصرار وزارة التعليم العالي على المضي قدما بتطبيق القرار الجائر الذي ينص على تحديد عدد الطلبة الكويتيين الملتحقين للدراسة بالجامعات والكليات المعترف بها بالخارج على نفقتهم الخاصة بـ 50 طالبا لكل كلية او جامعة، كما ان هذا القرار توجد به شبه دستورية لمخالفته للمادة 40 من الدستور والتي تنص على ان «التعليم حق تكفله الدولة» بينما الحكومة متمثلة بوزارة التعليم العالي تصادر هذا الحق من الطلبة الكويتيين بل وتطاردهم في جميع دول العالم للتضييق عليهم ولأهداف غير معلومة وتدور حولها الشبهات.
وأضاف أبورمية ان الحكومة بحلولها الترقيعية لقضية عدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين في جامعة الكويت نسيت او تناست قضية اخرى وأكثر كارثية من الأولى وهي طلبة البعثات، حيث قبلت الحكومة 1300 طالب للبعثات الدراسية من أصل 5 آلاف طالب كويتي متقدم للابتعاث، متسائلا: ما مصير هؤلاء الطلبة يا حكومة الكويت؟
واختتم أبورمية تصريحه مستغربا من الاجتماعات الحثيثة للحكومة لدراسة إنجازات خطة التنمية التي لم نر منها شيئا ولا أعتقد اننا سنرى شيئا، فحكومة تبحث عن المظاهر العمرانية لتنفيذ خطتها التنموية المزعومة وتنسى العنصر المهم بالتنمية وهي التنمية البشرية وتتعسف مع الطلبة خريجي الثانوية وتكسر طموحاتهم وتعجز عن بناء جامعة جديدة سبق ان أقر مجلس الأمة قانونا بإنشائها واعتمد الميزانيات اللازمة لإنشائها منذ عام 2004 وها نحن في نهاية عام 2011 ولم نر حائطا يرتفع من مباني هذه الجامعة الوهمية، فإذا كانت بقية مشاريع التنمية على غرار جامعة الشدادية فعلى التنمية السلام وعظم الله أجر أهل الكويت في ميزانية التنمية.
من جانبه أشاد النائب محمد الحويلة بقرار مجلس الجامعة بقبول 2095 طالبا وطالبة ممن استوفوا الشروط في الجامعة، وقال انه خطوة في الاتجاه الصحيح، كما اكد الحويلة على اهمية قبول جميع طلبة البعثات الذين استوفوا شروط التقديم ولم يحصلوا على بعثات خارجية او داخلية، مؤكدا انه سيراقب القرارات التي صدرت من مجلس الجامعة حول قبول الطلبة حتى يتم تنفيذها وقبول جميع الطلبة والطالبات في الفصل الثاني، واننا نحمد الله الذي ختم جهودنا بتحقيق مطالب ابنائنا الطلاب وقبول جميع الطلبة المستوفين للشروط، مبينا ان هذا انتصار لجميع نواب الامة الموقعين على كتاب الدورة الطارئة.
وطالب الحويلة الحكومة بان تعمل علي اصلاح العملية التعليمية والوقوف على اصل المشكلة ومعالجتها بصورة حقيقية، وتدارك زيادة مخرجات التعليم الثانوي مما يتوجب عليها ان تزيد من الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت وتعمل على الانتهاء من انشاء جامعة الشدادية التي من المفترض ان تكون قد انتهت العام الماضي وزيادة اعداد البعثات الداخلية والخارجية، موضحا ان حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للجامعة لا يمكن ان يدفع ثمنه الطلبة.