أشار النائب خالد السلطان الى أنه لا يجب الحديث عن الأشخاص الذين تمت احالتهم الى النيابة العامة من قبل بنك الكويت الوطني، قبل التأكد من مدى صحة هذه الأسماء.
وقال السلطان في بيان أصدره أمس: يجب التأكد من اشاعة احالة حساب النائب علي العمير من قبل البنك الوطني الى النيابة العامة، فلا يجب الحديث ما لم يتم التأكد من صحتها، فالمعلومات المطروحة قد لا تستقيم، فلا يستقيم أن يكون للأخ علي العمير حساب في بنك الكويت الوطني، ويجب الحذر عندما تكون القضية متعلقة بأعراض الناس.