«التشريعية» أقرت الذمة المالية من تاريخ تولي القيادي منصبه

من يرى من النواب أن المجلس لا يستحق الاستمرار فيه فليكن وليقدموا استقالاتهم ليحل محلهم أشخاص لديهم الرغبة والقدرة على العملأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس قانون انشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، والتي تعنى بمراقبة الذمم المالية لجميع المسؤولين في الدولة، ليكون خاتمة اعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي. وقالت مقرر اللجنة النائبة د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اوفت بوعدها بانجاز قانون في غاية الاهمية وهو قانون انشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة العامة لمكافحة الكسب غير المشروع مشيرة الى ان هذه الهيئة ستكون ملحقة بمجلس الامة وخاضعة لرقابته شأنها في ذلك شأن ديوان المحاسبة. واضافت: بالرغم من كل الصعوبات التي واجهت اللجنة وابرزها تأخر الحكومة في ارسال مشروع القانون الى المجلس، الا ان اللجنة التشريعية كثفت اجتماعاتها وآلت على نفسها بأن تنتهي من جزء مهم من حزمة قوانين من قوانين مكافحة الفساد بانجاز هذا المشروع الذي سيحال الى رئيس مجلس الامة اليوم، مبينة ان الهيئة تؤدي مهامها واختصاصاتها بحيادية كاملة واستقلالية وفقا لاحكام هذا القانون وتتشكل من مجلس امناء يتكون من رئيس ونائب له وخمسة اعضاء ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، ويتم تعيينهم بمرسوم اميري بناء على ترشيح من رئيس مجلس الامة واقرار من المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية. وبينت ان الهيئة تشرف على الكشف وفحص اقرارات الذمة المالية من خلال جهاز تابع لها، ويتم انشاء عدد كاف من اللجان لفحص اقرارات الذمة المالية للشخصيات المهمة في البلد بدءا من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ورئيس مجلس الامة ونائبه وبقية الاعضاء ورئيس واعضاء المجلس البلد، وكذلك القضاة ومن هم في حكمهم بمن فيهم رئيس واعضاء الهيئة ذاتها، موضحة ان فحص اقرارات الذمة المالية يتم من خلال لجان يترأسها ويكونها قضاة ورجال قضاء. وشرحت ان القانون يتكون من 27 مادة تنص على مهام الهيئة واختصاصاتها والاشخاص الذين يخضعون لرقابتها، وكذلك العقوبات المحددة لمن يخل بأحكام هذا القانون او يدلي بمعلومات غير صحيحة، او يفشي اسرارا من قبل العاملين في الهيئة او غيرها تتعلق باقرارات الذمة المالية، مشددة على ان اللجنة التشريعية تكون بذلك انجزت في اخر اجتماع لها في دور الانعقاد الحالي ما وعدت به بتقديم قانون متكامل لمكافحة الكسب غير المشروع. وذكرت ان اللجنة رأت ان تنجز الاهم، وتترك المهم للجنة التي ستشكل في دور الانعقاد المقبل لانجاز القوانين المتبقية بشأن مكافحة الفساد، مشيرة الى ان اللجنة ارادت بذلك التأكيد للرأي العام والشارع الكويتي أن هناك جدية في اقرار مكافحة الفساد، وتجزئة القوانين الى قسمين حتى لا تصعب مناقشتها واقرارها في جلسة واحدة مما يجعلها امرا صعب التحقيق في الزج بكل القوانين دفعة واحدة. وافادت بأن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع تختلف عن هيئة مكافحة الفساد والتي تتضمن هي الاخرى قوانين مهمة مثل حماية المبلغ وتضارب المصالح. ولفتت الى ان كشف الذمة المالية سيتم منذ تولي الشخص منصبه حيث يقدم بداية اقرارا بذمته المالية سواء كانت اموالا او عقارات داخل الكويت او خارجها، تقدم خلال 90 يوما من تولي المنصب، واقرارا آخر يقدمه الشخص بعد نهاية عمله بـ 90 يوما ومن ثم تتم المقارنة بين الاقرارين من قبل الهيئة لمعرفة الفارق ان كان مشروعا ام لا، مبينة انه في حالة عدم تمكن الشخص المعني من تبرير او تفسير مصادر التضخم في ذمته المالية الثانية فإن الهيئة ستعتبر ما لم يستطع تبريره اثراء غير مشروع وسيحال الى النيابة العامة وكذلك الامر لو تبين انه تقدم بمعلومات مضللة في الاقرار الاول او انه اخفى معلومات تتعلق بملكياته. من جانب آخر، شددت المبارك على ان حكم المحكمة الدستورية ملزم ويستوجب التوقير والالتزام به، ولا يجوز الطعن او التشكيك فيه وفي مبرراته، معتبرة ان التدخل في الحكم ومناقشته هو تدخل في اعمال السلطة القضائية. وشددت على ان المحكمة الدستورية اعلنت رأيا قاطعا ليس محل جدل وهو جازم حاسم لأي تذبذب في الاراء، مؤكدة انه حتى في حال اختلاف الآراء فإننا نحتكم في النهاية الى الدستور وقانون انشاء المحكمة الدستورية والمذكرة التفسيرية للدستور والتي تؤكد جميعها على ان آراء المحكمة الدستورية في القضايا التي ترفع اليها هي أحكام جازمة. وعن استياء بعض الاطراف من الحكم على اعتبار انه مقيد لصلاحيات النواب ردت المبارك بأنه اذا كان التقييد يعيد الامور الى نصابها الصحيح فليكن، وفي السابق وجهت الاستجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء في امور لم تكن من اختصاصاته، والآن قالت المحكمة كلمتها بأن سمو الرئيس معني بالسياسة العامة للدولة وبالتالي العودة الى الحق احق وأوجب ان يتبع. وبخصوص الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية الايداعات المليونية قالت المبارك: لا استطيع ان افتي قبل الاطلاع على محاور الاستجواب، ولكن اذا كان فعلا في مادة الاستجواب ما هو معني بوزير اخر غير سمو رئيس مجلس الوزراء او انه موجه لوزير غير الوزير المختص فيجب ان نعود بالامور الى نصابها الصحيح. مستدركة بقولها: التهديد بمقاطعة الجلسات امر لا اتفق معه، ولكن اذا كانوا يرون أن هذا المجلس لا يستحق الاستمرار فيه فليكن وليقدموا استقالاتهم ليحل محلهم اشخاص لديهم الرغبة والقدرة على العمل تحت قبة عبدالله السالم وليس في الساحات الخارجية.