فيصل العتيبي: محاسبة المتورطين في التحويلات المليونية بداية الإصلاح السياسي

اعتبر مرشح الدائرة الخامسة المحامي فيصل بشير العتيبي أن مرسوم حل مجلس الأمة بداية الطريق للإصلاح السياسي بعد فضيحة بما عرف بقضية الإيداعات والتحويلات المليونية التي اتهم فيها بعض نواب مجلس الأمة، لافتا إلى أن هذه القضية تعد من أخطر ملفات الفساد وواجب على المجلس المقبل ان يتابع هذا الملف وألا يصمت عن المتورطين فيه. وقال العتيبي في تصريح صحافي: «للأسف الشديد أن نتحدث عن قضية فساد أبطالها هم نواب في مجلس الأمة، وهم الذين حملهم الشعب الكويتي مسؤولية وأمانة المحافظة على المال العام والمكتسبات والمقدرات الشعبية، لكن البعض منهم قبض مقابل تنازله عن دوره الرقابي والتشريعي، ولا شك أن هذه القضية قد وضعت نواب مجلس الأمة في دائرة الاتهام لذلك يجب ان يكشف المجلس المقبل جميع حقائق هذا الملف». وأضاف العتيبي أن «في الوقت الذي كان المواطن ينتظر من النواب التشريع لقوانين تنموية ترتقي بالوطن والمواطن إذ بهم يرمون تنمية البلاد والعباد خلف أظهرهم ويهرولون لتنمية أرصدتهم في المال السياسي الفاسد»، مؤكدا أن «قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يطبق ويفعل لحماية المؤسسات التشريعية والتنفيذية من الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة، وللأسف يكون في بعض الأعيان برعاية أطراف حكومية متنفذة». وأكد أن القرار اليوم أصبح في متناول المواطنين بعد عودتهم لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، لافتا إلى أن المواطنين أصبح لديهم وعي بعملية الاختيار لذلك المجلس المقبل سيكون مجلسا مختلفا وقادرا على تلبية احتياجات المواطن. وطالب العتيبي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بجعل قضية الإيداعات المليونية على سلم أولويات حكومتة الجديدة لكشف المتلاعبين فيها، لأنها القضية التي وحدت كل الشعب الكويتي بجميع أطيافه وتياراته السياسية، وينبغي التعامل معها بمسؤولية وأمانة أمام التاريخ والشعب الكويتي.