لجنة لفحص طلبات الترشح للانتخابات

مريم بندق ـ حسين الرمضان أمير زكي ـ فرج ناصر في بادرة هي الأولى من نوعها، شكل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول سلطان بوجروة. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اللجنة تهدف إلى ضمان الشفافية وتلافي أي شائبة قد تعطل مراحل العملية الانتخابية. هذا وعلمت «الأنباء» أن مندوبين من إدارة تنفيذ الأحكام سيتواجدون في إدارة الانتخابات اليوم للقبض على أي شخص يكتشف أن عليه منعا من السفر صادرا عن حكم نهائي من القضاء. كما أصدر الحمود قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 يشترك في عضويتها كبار القادة الامنيين بالإضافة إلى توزيع قيادات الاسناد الميداني وقيادات أمنية للدوائر مع قيادات الدعم الإداري وتكنولوجيا المعلومات. وستكون إدارة شؤون الانتخابات على موعد صباح اليوم مع من يعتزمون خوض الانتخابات النيابية من خلال فتح باب التسجيل خلال فترة الدوام الرسمي التي تبدأ من السابعة والنصف صباحا وتنتهي في الواحدة والنصف ظهرا على أن يستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الجمعة الموافق 30 الجاري. وحددت وزارة الداخلية أمس الشروط الواجب توافرها فيمن ينوون خوض الانتخابات النيابية أهمها: أن يكون كويتيا بصفة أصلية ويكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وألا تقل سنه يوم الاقتراع عن ثلاثين سنة وألا يكون قد حكم عليه مسبقا بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره. من أجواء الانتخابات «صوتنا للكويت» اعتمد وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي شعار الحملة الإعلامية للوزارة للانتخابات ليكون «صوتنا للكويت». نظام آلي لإصدار تراخيص المقرات قال م.أحمد المنفوحي ان البلدية أنجزت نظاما آليا خاصا لإصدار تراخيص المقرات الانتخابية يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم. دعيج يخوضها في «الثانية» أعلن النائب السابق دعيج الشمري عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الثانية بشكل مستقل عن الحركة الدستورية. الحبيني لن يترشح أعلن النائب السابق مرزوق الحبيني انه لن يترشح للانتخابات المقبلة مع استمراره في العمل الوطني. إخلاء سبيل البراك دون كفالة أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك دون كفالة بعد التحقيق معه في قضية نشر.   أصدر قراراً بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح.. وإدارة الانتخابات تستقبل المرشحين اليوم وزير الداخلية يشكل اللجنة الأمنية للإعداد والتحضير لانتخابات مجلس الأمة لجنة فحص الطلبات تحت إشراف وزارة العدل وهي بادرة جديدة من «الداخلية» لتوفير أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها فرج ناصر وفي التفاصيل فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل اللجنة الأمنية للاعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة وعضوية كبار القيادات الأمنية المؤلفة من وكيل الوزارة الفريق غازي العمر قائدا تنفيذيا والفريق سليمان الفهد مساعدا للقائد التنفيذي والفريق الشيخ أحمد نواف منسقا عاما. وتضمن القرار تشكيل قيادات للاسناد الميداني من قائد قيادة الأمن العام اللواء محمود الدوسري وقائد قيادة تنظيم السير والمرافق اللواء د.مصطفى الزعابي وقائد قيادة الأمن الوقائي والجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وقائد قيادة العمليات اللواء عبدالله المهنا وقائد قيادة التدخل والسيطرة العميد علي فيروز. كما تضمن القرار تشكيل قيادات أمنية للدوائر مؤلفة من قائد قيادة أمن انتخاب الدائرة الثانية اللواء طارق حمادة والرابعة اللواء عبدالفتاح العلي والثالثة اللواء ابراهيم الطراح والخامسة العميد عبداللطيف الوهيب والأولى بقيادة العميد غلوم حبيب علي. واشار القرار الى اسناد تشكيل قيادات الدعم الاداري الى قائد قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر وقيادة الخدمات المساندة للواء عيد المطيري وقيادة الشؤون المالية والادارية للواء بدر الجري وقيادة الشؤون القانونية للعميد أسعد الرويح واسند أمانة سر اللجنة الأمنية ومساعد قائد قيادة العمليات الى اللواء جمال الصايغ. ويأتي قرار الشيخ أحمد الحمود بتشكيل اللجنة الأمنية للامداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 في اطار القرارات التنظيمية والاجرائية التي يتخذها لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة والقضاء على اي خروقات قد تحدث في حينه وفقا للقوانين الصادرة بهذا الشأن. من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه. وتضم اللجنة في عضويتها المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري ومساعد المدير العام للادارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم العيسى والمدعي العام العميد صلاح العودة بالادارة العامة للتحقيقات ومساعد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد السعيد والمستشار المساعد صلاح الماجد بإدارة الفتوى والتشريع ومقرر اللجنة الرائد صلاح الشطي من الادارة العامة للشؤون القانونية. وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا. ويتضمن نص القرار نظام عقد اللجنة وذلك بمقر ادارة الانتخابات التابعة للادارة العامة للشؤون القانونية والتي لها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها كما أعطى لها الحق في طلب أي معلومات أو مستندات من أي جهة بهذا الخصوص وسوف تتولى اللجنة اعداد تقرير ختامي بنتائج أعمالها فور الانتهاء ورفعه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. ويأتي تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة تحت إشراف وزارة العدل في بادرة من الشيخ أحمد الحمود هي الأولى من نوعها التي تشهدها الانتخابات التي تجرى في البلاد عموما وذلك في اطار حرصه على العمل على توفير ضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أي شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية وفق آلية تنظيمية وتنفيذية تتيح لها مطلق الحرية في متابعتها. وعادت العجلة للدوران مرة أخرى في ادارة شؤون الانتخابات (منذ مارس 2009) وهو موعد الانتخابات الماضية، حيث ستكون ادارة الانتخابات اليوم على موعد مع اول يوم تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2012. «الأنباء» رصدت استعدادات الادارة قبل 24 ساعة من موعد عملية التسجيل، حيث الكل مشغول من أجل العمل المناط به. وقد أكد مصدر مطلع في ادارة شؤون الانتخابات انه تم الانتهاء من جميع التجهيزات العامة من نماذج وطلبات الترشيح والوصولات والتأمين وكذلك غرف استقبال الرجال والنساء. وأضاف ان اليوم الأول سيتم خلاله تسجيل طلبات المرشحين ودفع رسوم التأمين واعطاء المرشح نسخة من طلب الترشيح. تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح. وقال المصدر انه تم البدء في استقبال تسجيل العاملين في لجان الانتخابات من موظفي وزارة الداخلية، حيث شهد اليوم الأول تسجيل 200 موظف وموظفة، مشيرا الى ان الباب لايزال مفتوحا. وأضاف ان من شروط التسجيل: 1 ـ التأكد من سلامة خط الكتابة. 2 ـ اجادة القراءة والكتابة. 3 ـ ان يكون المتقدم على رأس عمله وخلافا لذلك لا يحق لأحد التسجيل. وقال ان باب الترشيح مفتوح اليوم لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم (المادة 6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية. وأضاف: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين. وأكد أنه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. وأوضح أنه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم. كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين او اعضائها او أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.