المطوع: حل المشاكل الاقتصادية بالاتفاق البرلماني خلال الفترة المقبلة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية فهد المطوع ان الواقع السياسي في البلاد أصبح خطيرا جدا ويهدد وحدة الصف ويساهم في شق الوحدة الوطنية نتيجة الصراعات الدائرة بين بعضها من اجل مصالح شخصية، مشددا على ضرورة ان نواجه هذا الخطر من خلال الدفاع عن وطنيتنا بتوحيد الصفوف وبذل الجهود للمحافظة على ثوابت الأمة ومن اجل ذلك لابد من الناخبين ان يحسنوا الاختيار لأننا أمام مفترق طرق. وقال خلال تصريح صحافي ان تمويل المشروعات التنموية يجب ألا يخرج عن إطار القطاع المصرفي، ورقابة البنك المركزي، ونحن لسنا في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة في ما يخص تمويل المشاريع، والمطلوب إيجاد حلول ضمن إطار المنظومة التمويلية والمصرفية، وذلك من خلال تسهيل شروط الاقتراض والتمويل من قبل البنك المركزي بخلق آلية ديناميكية لتمويل المشاريع التنموية بما يضمن حقوق البنوك، ودفع المسيرة التنموية. وأشار الى ان مشاكل الكويت الاقتصادية تحل إذا وجد اتفاق برلماني في المرحلة المقبلة على أن هناك أزمة اقتصادية في البلد، مضيفا انه إذا تحسن الاقتصاد فكل الأمور الأخرى ستتحسن، معتبرا الاقتصاد الكويتي هشا والتأثيرات الخارجية تتعبه، وقال نريد ان نرى إنفاقا رأسماليا وطرحا للمشاريع. وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات بين مجلسي الأمة والوزراء وإعطاء الأولية للاقتصاد الكويتي، مشيرا الى انه لا يوجد إحساس من المجلسين بوجود أزمة مالية، وقال انه لا يرى كرينات تعمل، في إشارة منه الى توقف النشاط العمراني وغياب المشاريع التنموية، التي قال ان الاقتصاد لن يتحرك إلا من خلال الإنفاق الحكومي وطرح مشاريع تنموية. وعن رؤيته لمعالجة الوضع القائم في الاقتصاد الكويتي قال المطوع لابد ان يكون هناك اتفاق حكومي برلماني على أهمية إيجاد حلول للمشكلة الاقتصادية في الكويت، مشيرا الى انه كان هناك عدد كبير من أعضاء الحكومة والبرلمان شخصيات لديها الخبرة بالأمور الاقتصادية ويمكن ان تكون لديهم حلول ومقترحات يمكن تفعيلها من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي الكويتي ولكن المهم وجود توافق في الرؤى بين الطرفين على أهمية إيجاد حلول اقتصادية، مشددا على ان الاعتراف أولا بوجود مشكلة اقتصادية وأزمة مالية في الكويت هي المدخل الحقيقي للبحث عن حلول للأزمة، مشيرا الى انه منذ الإعلان عن خطة التنمية لم يعلن عن إنجاز مشروع واحد. وأوضح ان البلاد تتمتع بفوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلا أن استمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط كمورد وحيد يجعلها رهينة بتقلبات الأسواق العالمية. وتعاني الحكومة من تزايد المطالبات النيابية لمنح مزيد من المزايا المالية للمواطنين على حساب الموازنة العامة. وقال إن احدى المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الكويتي تكمن في الزيادة المستمرة للإنفاق الجاري في الموازنة العامة. وأضاف ان هذا يشكل خطرا لأن هذه المنح والمزايا لا يمكن التراجع عنها وهي تؤدي لفقدان الاقتصاد لأي مرونة في مواجهة أي مشكلة تتعلق بتراجع أسعار النفط. وشدد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.