الطاحوس لـ «الأنباء»:استقلال القضاء والدائرة الواحدة وتوحيد الأجور أبرز اهتماماتي

من الصعب خوض كتلة العمل الشعبي الإنتخابات على شكل قوائم اختلافي مع العم أحمد السعدون جاء لمصلحة الكويت حضور الندوات مقياس لقواعد كتلة العمل الشعبيفي الدوائر الانتخابيةحوار: حسين البريكان طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة م.خالد الطاحوس بضرورة محاربة الفساد وإنهائه والعمل على إقرار قوانين تنموية والعمل على وضع قوانين تعتبر حجر أساس لحريتنا وديموقراطيتنا التي حاولوا ان يشوهوها فيما سبق، موضحا أن هدفه الأول في حالة وصوله الى المجلس هو العمل على استقلالية القضاء وإقرار قانون مخاصمة القضاء ومشروع الدائرة الواحدة، وتوحيد سلم الأجور. وقال الطاحوس في حوار اجرته معه «الأنباء» هناك من طعن في دستورية الحل رغم انه من صلاحيات سمو الأمير وبخصوص التشاوريات قال: أقسمت على الدستور واحترامه ولا يمكن ان أستهين بهذا العهد الذي بيني وبين ربي ولذلك قررت نزولي ممثلا عن الدائرة الخامسة، ومن المستحيل الآن ان تخوض كتلة العمل الشعبي الانتخابات على شكل قوائم، مشيرا الى أن قواعد العمل الشعبي يوضحها العدد الذي يحضر الندوات والفعاليات. وقال الطاحوس: لا يوجد خلاف شخصي مع الشيخ ناصر المحمد لكنه اعتدى على مكتسباتنا الدستورية وتحملنا مسؤولياتنا التاريخية وتصدينا له، واذا استمر الشيخ جابر المبارك على نفس النهج سيكون مصيره مصير المحمد، وبخصوص الكونفدرالية الخليجية قال إننا مع أي عمل تكاملي في مصلحة دول الخليج العربي جميعا لكننا ضد أي اجراء ينتقص من سيادة الكويت كدولة مستقلة. وفيما يلي التفاصيل: ما القضايا التي يجب أن تكون على رأس أولوياتك؟ ٭ ثمة قضايا مهمة ستكون على رأس أولوياتي في المرحلة المقبلة وهي في الأساس كانت من أولوياتي في المجلس الماضي ولكن نظرا لتوالي الأزمات السياسية خلال الفصل التشريعي المنصرم لم تكن هناك فرصة لتحقيق هذه الأولويات، على كل سيكون على رأس أولوياتي إذا ما وصلت الى المجلس استقلالية القضاء وقانون مخاصمة القضاء ومشروع الدائرة الانتخابية الواحدة، وتطوير البنية التحتية من إسكان وصحة وتعليم وموضوع البدون اضافة الى توحيد سلم الأجور والرواتب في وزارة ومؤسسات الدولة. ما رأيك في الجدل القائم بشأن دستورية الحل؟ ٭ هذا الجدل أثارته بعض الأطراف المتضررة من الحل في محاولة لخلط الأوراق وذر الرماد في العيون فالبعض يخشى من العودة الى الأمة والبعض الآخر يخشى على مصالحه وتحالفاته، وقد جاء حكم المحكمة بدستورية الحل ليؤكد ما ذهبنا اليه سابقا من ان قرار حل المجلس هو صلاحية دستورية بحتة لصاحب السمو. ما دور النائب في المرحلة القادمة خاصة بعد الحقبة السيئة التي تمر بها البلاد؟ ٭ هناك تحد يواجه النواب في المجلس المقبل، فالناس أصبحت تطالب بالتنمية واقرار القوانين التنموية هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ضرورة لمحاربة الفساد والقضاء عليه نهائيا، اضافة الى الحفاظ على الدستور الذي يتعرض وسيتعرض في المرحلة المقبلة لحملة شرسة، لذا فإن المجلس القادم سيكون واحدا من أهم المجالس النيابية في تاريخ الكويت، ونوابه ستكون عليهم مسؤوليات تاريخية للنهوض بالبلد من حالة التردي التي عاشها على مدى 7 سنوات عجاف هي عمر حكومات رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد. نواب المعارضة صرحوا بأن من أولويات استقلال القضاء والدائرة الواحدة فما تعليقك؟ ٭ نعم كما قلت في اجابة سابقة هذه من أولوياتي وأولويات كتلة العمل الشعبي في المرحلة المقبلة، قضية استقلال القضاء قضية هامة وضرورية انسجاما في الأصل مع نص وروح المادة 50 من الدستور، فالقضاء يجب ان يكون مستقلا استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية ماليا واداريا فتسمية رئيس مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية يجب ان تناط بالسلطة القضائية نفسها، اضافة الى تعيين وكلاء النيابة وإلحاق ادارة التحقيقات والطب الشرعي وغيرها من الادارات ذات الصلة بالسلطة القضائية. أما ما يتعلق بالدائرة الانتخابية الواحدة فهذا الموضوع طرحناه في المجلس الماضي حيث تقدمنا باقتراح بقانون لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، لكن الاقتراح ظل حبيس ادراج اللجان ولكن في المجلس القادم سنتبنى هذا الأمر وسنسعى لإقراره لأنه من وجهة نظري السبيل الوحيد للقضاء على أغلب السلبيات التي ترافق العملية الانتخابية. كم تعتقد نسبة التغيير في المجلس القادم، ولماذا؟ ٭ حاليا وبعد ان أقفل باب الترشح للانتخاب فإنه وبعد ان غادر المشهد السياسي عدد من النواب السابقين سواء بقرار عدم خوضهم للانتخابات أو لأي أسباب أخرى فإن نسبة التغيير حتى هذه اللحظة ناهزت الـ 20% وأتوقع ان ترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 50% و60% فجر 3/2. هل قرار عدم خوضك الفرعي كان مرتبا له من السابق، أم أتى بعد قرار المحكمة الدستورية؟ ٭ لم يكن مخططا له في السابق لأن قانون تجريم الانتخابات الفرعية كان محل شبه دستورية والدليل انه ومنذ أقر القانون وعلى كثرة اعداد من تمت إحالتهم الى القضاء من نواب أو ناخبين بتهمة المشاركة في الفرعي لم يدن أحد منهم، ولكن بعد ان صدر حكم المحكمة بدستوريته أصبح جزءا من الدستور وبالتالي من المستحيل ان أقسم على احترام الدستور في قاعة عبدالله السالم وانا منتهك ومخالف له لذلك قررت خوض الانتخابات ممثلا الدائرة الخامسة مع احترامي وتمنياتي بالتوفيق لجميع المرشحين المنافسين. ما سبب نزولك مستقلا، ولم لم توضع «العمل الشعبي» في قائمة واحدة في الدائرة الخامسة؟ ٭ كما تعلم كتلة العمل الشعبي كتلة برلمانية تتشكل داخل قاعة عبدالله السالم وليست تيارا سياسيا أو تنظيما، لذلك، من الصعوبة ان تخوض الانتخابات في قوائم، ولكن بعد قيام الحركة الدستورية الشعبية (حشد) خلال الفترة المقبلة وتتحول كتلة العمل الشعبي الى تنظيم سياسي فإن نزول مرشحيها في قوائم قد يكون واردا. كم قاعدة كتلة العمل الشعبي في الدائرة؟ ٭ الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بسابقه، فكون كتلة العمل الشعبي لم تصبح تنظيما سياسيا بعد له منتظمون بشكل رسمي لا يمكن حصر اعداد القواعد بشكل دقيق، ولكن الجميع يقيس عدد قواعد الكتلة من خلال حضور الندوات أو الفعاليات التي تنظمها الكتلة واذا ما قسنا الأمور من هذا المنطلق فإن عدد قواعد الشعبي سواء في الخامسة أو غيرها من المناطق كبير جدا. شعارك «للدستور جيل يحميه» ألا ترى أنه يتعارض مع الحراك الشبابي الذي ينادي بتعديل الدستور بل والبعض ينادي بدستور جديد يتناسب مع المرحلة؟ ٭ إطلاقا لا يتعارض لأن قضية تعديل الدستور قضية حساسة وخطيرة في الوقت نفسه، ومع إيماننا بمطالب الشباب بإجراء تعديلات دستورية لمزيد من الحريات والضمانات فإننا نركز على أمر مهم وهو قضية التوقيت فهي قضية مهمة جدا يجب ان تخضع للجو العام وتركيبة المجلس، باختصار نحن مع أي تعديلات تضمن مزيدا من الحريات ولكن يجب ان يتم هذا الأمر بتأن وعدم استعجال فقد يفتح علينا باب يصعب إغلاقه فيما بعد. التكتل الشعبي من الكتل الفاعلة في المجلس ومع ذلك نجد أحيانا تباينا في المواقف ولعل المثال الأوضح هو قضية الخصخصة، لماذا؟ ٭ في البداية لابد من إيضاح أمر هام، نحن في الشعبي ما نقوله في الغرف المغلقة هو بالضبط ما نقوله في قاعة عبدالله السالم وفي المحافل والندوات، وقد اختلفنا حول قانون الخصخصة وبالمناسبة قد نختلف حول بعض القوانين في المرحلة المقبلة وهذا وضع طبيعي لا نخجل من ذكره، ولكن الأهم في الأمر عندما اختلف نواب الشعبي هل اختلفوا على مصالح شخصية أو منافع أو مناقصة أو تعيينات في مناصب كما يحدث مع غيرنا؟ إطلاقا اختلفنا على مصلحة الكويت، العم أحمد السعدون كان يرى ان مصلحة الكويت تتطلب إقرار هذا القانون ونحن كنا نرى إقراره أيضا ولكن بشرط ان يسبق ببعض التشريعات مثل قانون الضريبة وقانون كسر الاحتكار وتوفير ضمانات للكويتيين العاملين في القطاعات التي ستخصص، اضافة الى بعض التعديلات وعلى رأسها استثناء المصافي البترولية وبعض القطاعات الأخرى وقد وافق العم أحمد السعدون على هذه التعديلات جميعا وبالنهاية أقر القانون بالتعديلات التي طلبناها وانتهى الأمر. هل يعني تغيير رئيس الوزراء حل مشاكل الكويت؟ ٭ القضية ليست قضية اشخاص بل قضية نهج، نحن لم تكن لدينا أي اشكالية شخصية مع الشيخ ناصر وعلى الصعيد الشخصي نكن له كل تقدير واحترام، اختلافنا كان مع نهجه وأداءه الذي لم يكن ملبيا للطموح إطلاقا بل انه في نهاية الأمر أدى الى مزيد من تردي الأوضاع خصوصا التجرؤ على الدستور ونصوصه، وعندما شعرنا بان ناصر المحمد بنهجه بات خطرا على المكتسبات الشعبية والدستورية تحملنا مسؤوليتنا التاريخية وتصدينا له، وإذا ما سار الشيخ جابر المبارك على النهج ذاته فإن موقفنا منه سيكون مثل موقفنا مع الشيخ ناصر، الأهم في الأمر كله هو تغيير النهج وليس الوجوه. هل تتوقع ان رئيس الوزراء الجديد سيرتقي بالأداء الحكومي؟ ٭ نحن نتمنى ولا نتوقع، ولكن ليعلم الشيخ جابر انه إذا ما سار في طريق الإصلاح واحترام الدستور خطوة فسنتقدم له 5 خطوات وسنكون أول الداعمين له من أجل مصلحة الكويت، واذا حاد عن هذا الطريق فسنكون أول المتصدين له. ما موقفك من الكونفيدرالية الخليجية في ظل هذا الهلع الخليجي والكويت بالذات؟ ٭ أي عمل تكاملي بين دول الخليج نحن معه بشرط ان يحترم الخصوصية الكويتية المتمثلة في نصوص الدستور الكويتي، في المقابل نحن ضد أي اجراء ينتقص من سيادة الكويت كدولة مستقلة، ما عدا ذلك فنحن نرحب بأي صيغة للتضامن والاندماج بين دول الخليج لمواجهة التحديات الإقليمية كتوحيد السياسة الخارجية والسياسة النفطية وتوحيد العملة وإنشاء جيش خليجي موحد يكون قادرا على مواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها دول الخليج. هل من رسالة توجهها للناخب الكويتي؟ ٭ لقد مررنا بسنوات عجاف استشرى فيها الفساد بكل صوره وانتهك فيها الدستور وضربت مكونات المجتمع وضرب المواطنون والنواب وقتلت فيها أنفس بريئة وأكل فيها المواطنين اللحم الفاسد وعطلت القوانين والأحكام القضائية، انها باختصار حقبة مظلمة خرجت منها الكويت بفضل القرار التاريخي لصاحب السمو حفظه الله عندما أقال الحكومة ورئيسها وحل المجلس وعاد الى الأمة، دون اغفال للحراك الشعبي في هذا الإطار، لذلك فإن هناك مسؤولية جسيمة تقع على الناخب الكويتي تتمثل في الاختيار الصائب عبر التصويت لصالح الكويت وليس لصالح القبيلة أو الطائفة لأن الأغلبية النيابية في المجلس المنحل كانت سببا للأسف في تردي الأوضاع وكان تخاذلها عن أدوارها أحد الأسباب التي ساعدت الحكومة في الاستمرار على نهجها الفاسد في المرحلة الماضية. السيرة الذاتية ٭ م.خالد مشعان الطاحوس العجمي ٭ رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ٭ رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة ٭ مهندس مشاريع بالهيئة العامة للصناعة ٭ خريج جامعة نيويورك تخصص هندسة ميكانيكية ٭ عضو جمعية الصحافيين الكويتية ٭ عضو جمعية الدفاع عن المال العام ٭ كاتب صحافي بجريدة القبس ٭ حاصل على 43 دورة فنية وإدارية ونقابية وفي مجالات مختلفة ٭ رئيس اتحاد الطلبة العرب في بنسلفانيا (ganane) سابقا ٭ نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأميركية، رئيس اللجنة الإعلامية ورئيس تحرير مجلة الاتحاد (سابقا) ٭ مدير تحرير مجلة السفارة التابعة للمكتب الثقافي بواشنطن دي سي (سابقا) ٭ نائب سابق في مجلس الأمة 2009