-
أبرز الأولويات راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل وإنشاء مدن طبية
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي
رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان
أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة نظمت جدولا بـ 28 قانونا، سيتم عرضها على اجتماع الكتلة المقبل، والذي سيعقد في ديوان النائب الصيفي مبارك الصيفي 27 الجاري.
وأوضح الحربش في تصريح صحافي أن اللجنة اجتمعت امس واتفقت على حزمة من القوانين تشمل الجانبين التنموي والمعيشي. وأشار الى ان كتلة الأغلبية لا تنوي إغلاق جدول أعمال المجلس، ودور الانعقاد الحالي سيكون طويلا وسيمتد الى شهر أغسطس بحيث تكون هناك 3 جلسات كل أسبوعين.
وأوضح الحربش ان «التنسيقية» أقرت جميع طلبات التحقيق التي قدمت من الكتل النيابية وهو ما أكده النائب مسلم البراك الذي أشار إلى الانتهاء من طلبات التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات وقضية الديزل.
مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن نواب الأغلبية يتداولون حاليا في فكرة تخصيص جلسة ضمن جلسات الامتداد التي ستعقد كل أسبوعين بحيث يحدد يوم لمناقشة جدول الأولويات المتفق عليها.
وأشارت المصادر الى ان عددا من النواب في الكتلة طرحوا فكرة اللجوء الى عقد الجلسات الخاصة التي تكون خلال الأسبوع الخالي من جلسات الجدول من أجل اقرار الأولويات، موضحة ان هذه القضية سيتم حسمها في اجتماع الصيفي.
وأمس، وخلال اجتماعه الذي عقد في المطار قبيل مغادرة سمــو رئيــس الوزراء الى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة فحص المذكرة المقدمة من وزارة الخارجية حول قضية التحويلات الخارجية.
الأولويات الـ 28 للأغلبية
-
راتب ربة المنزل.
-
التقاعد المبكر للمرأة والرجل.
-
جامعة جابر للعلوم التطبيقية.
-
المدن الطبية.
-
التأمين ضد البطالة.
-
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
-
الكشف عن الذمة المالية.
-
حماية المبلغ.
-
منع تعارض المصالح.
-
استقلالية القضاء.
-
مخاصمة القضاء.
-
تنظيم هيئة الفتوى والتشريع.
-
توحيد الدعوة العمومية.
-
خفض سن الناخب الى 18 عاما.
-
تصويت العسكريين في الانتخابات.
-
تنظيم المصروفات الخاصة.
-
تنظيم الهيئات السياسية.
-
تأسيس شركات لمعالجة الوضع البيئي.
-
إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
-
تعديل قانون الرعاية السكنية.
-
إنشاء المجلس الأعلى للبترول.
-
إنشاء الهيئة العامة للبيئة.
-
إنشاء شركات لبناء مصافي النفط.
-
تأسيس شركات توريد وتركيب وإدارة عدادات الكهرباء.
-
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
-
تقليص الحبس الاحتياطي والحجز لدى المباحث.
-
تعديل قانون حماية الأموال العامة.
-
المرئي والمسموع وتنظيم النشر الإلكتروني.
وفي تفاصيل تصريح النائب د.جمعان الحربش للصحافيين فقد قال إن اللجنة اجتمعت أمس واتفقت على حزمة من القوانين تشمل مشاريع بقوانين تنموية ومعيشية ومنها راتب ربة البيت والتقاعد المبكر للمرأة والرجل، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية والمدن الطبية وقانون التأمين ضد البطالة.
وأضاف: «وفي مجال مكافحة الفساد وهناك الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح، بالإضافة إلى حزمة قوانين قدمت من كتلة الأغلبية ستعدد الكتل والنواب منها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية واستغلالية القضاء ومخاصمة القضاء والقانون المنظم لهيئة الفتوى والتشريع وتوحيد الدعوة العمومية».
وبين الحربش: «إن هناك جوانب أخرى رقابية قدمت فيها مشاريع مهمة منها قانون خفض سن الناخب إلى 18 وقانون تصويت العسكريين وقانون لتنظيم المصروفات الخاصة التي حدث فيها تجاوزات ولغط وعلامات استفهام كثيرة، فضلا عن قانون تنظيم الهيئات السياسية».
وذكر الحربش «ان حزمة القوانين والأولويات تصل إلى 28 قانونا، قدمت من قبل نواب الأغلبية بتعدد كتلهم وأفرادهم».
وأوضح الحربش: «أننا لن نسعى إلى إغلاق الجدول، وإنما سنقدم قوانيننا في أوقات محددة، ونترك نصف دور الانعقاد الآخر الى ما يعرض الى المجلس سواء من الأقلية النيابية أو الاغلبية أو الحكومة أو ما يعرض من قضايا وجلسات خاصة، مشددا على أننا لا يوجد لدينا توجه إلى إغلاق الجدول من قبل الأغلبية النيابية، ودور الانعقاد الحالي وكما علمنا انه سيكون طويلا، ويمتد إلى شهر اغسطس، وتكون ثلاث جلسات في كل اسبوعين».
وأكد الحربش: إن «التنسيقية» أقرت طلبات التحقيق التي قدمت من الكتل والنواب»، مبينا: «ان كتلة العمل الشعبي قدمت طلبين الأول في الإيداعات المليونية والثاني في التحويلات الخارجية، وكتلة التنمية والاصلاح قدمت طلب تحقيق في مدى تطبيق قانون المرئي والمسموع ومصادر تمويل القنوات القضائية وعدم تطبيق القانون عليها، والتجمع والسلفي والنائب بدر الداهوم قدموا طلب تحقيق في تهريب الديزل، وسنسعى إلى إقرار هذه الطلبات في دور الانعقاد، وكل ما تعرضه «التنسيقية» يعرض على كتلة الأغلبية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد عند النائب الصيفي الصيفي.