العبدالله لـ «الأنباء»: قانون الوحدة الوطنية وشيك

ماضي الهاجري في ترجمة لتطلعات وآمال جميع شرائح المجتمع، فضلا عن سياسييها وقيادييها، بادرت الحكومة باستعجال مشروع قانون «الوحدة الوطنية» الذي يخص وزارة الإعلام بشكل مباشر على ان تنجزه قريبا جدا وتقدمه لمجلس الأمة ليناقش ويتم إقراره. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الحكومة أعدت مشروع القانون في شهر سبتمبر الماضي، وجار الآن دراسته من جميع الجوانب وسيكون هذا القانون حاميا للوحدة ولن يسمح لأحد بالتطاول على كرامات المواطنين وغيرهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأضاف العبدالله ان الوحدة الوطنية خط أحمر ولا نقبل المساس به ولن نسمح لكائن من كان بأن يسعى لتمزيق الشعب الواحد، مؤكدا ان الشعب الكويتي شعب واحد لا يتفرق وهذا ما شهدت عليه الأزمنة، ولفت الى ان القانون لن يجامل من يتعدى على كرامات الناس ويطعن فيهم. الطبطبائي ضد توجيه ضربة لإيران: ستخدم النظام وتطيل في عمره في سياق مختلف أكد النائب د.وليد الطبطبائي عدم تأييده توجيه ضربة لإيران تحت أي مبرر. وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان توجيه ضربة لإيران سيخدم النظام الإيراني وسيؤدي إلى إطالة عمره بحجة الخطر الخارجي فضلا عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة جراء ذلك. وأضاف إذا كانت أيام نظام بشار الأسد معدودة وسقوطه وشيكا بفضل الله ثم بفضل صمود أبطال الشام الأحرار فإن نهاية نظام الملالي بطهران باتت أيضا قريبة وسقوطه حتميا. دعا البلدية إلى منح شهادات الأوصاف للمواطنين البراك: «الشعبي» ستعيد تقديم اقتراح تثمين جليب الشيوخ بالكامل لارتباطها بمناطق حساسة قانون يعالج المناصب القيادية في المحاكم والنيابة بحظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم أكثر من ثلاث سنوات وفي شأن آخر أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستعيد تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ بالكامل، داعيا بلدية الكويت الى الإسراع في منح شهادة الأوصاف الى أصحاب البيوت الراغبين ببيعها سريعا. وشدد البراك في تصريح صحافي أمس على ضرورة ألا ينسى أي وزير في الحكومة مفهوم العدالة، إذ لم نعد نتحمل أن تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية. وقال البراك ان «منطقة جليب الشيوخ هي في المستقبل ستسمى المثلث الذهبي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى لطبيعة هذا الموقع وارتباطه بالمناطق المحيطة أو لارتباطه ببعض المناطق الرئيسة والحساسة مثل استاد جابر وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمطار». وأضاف: «ولكن للأسف برغم ان الدولة تعلم أنها أكبر المستفيدين في حال تثمين منطقة جليب الشيوخ، إلا أنها حولت هذه المنطقة الى بؤرة من العمالة غير القانونية، إذ أصبح الخارجون عن القانون أول منطقة يفكرون في التواري فيها هي الجليب». وقال البراك: «أنا والزملاء من أعضاء كتلة العمل الشعبي قدمنا اقتراحا بقانون بتثمين منطقة جليب الشيوخ كاملة ونعلم تماما أن الدولة في حال دفعت مليار مقابل التثمين فسيعود عليها 3 مليارات على الأقل». ورأى ان «هذه المساكن وقبل أن يتم تثمينها ومنذ 5 سنوات منعت عنها شهادة الأوصاف التي لا يمكن البيع والشراء إلا من خلالها، ومع أننا سبق وقلنا للوزير فاضل صفر، أين أنتم من الناس الذين باعوا البيوت لمالكيها الحاليين، ومن هم الأشخاص الذين باعوا... أكثر من 60% تقريبا منهم من خارج المنطقة ومن كبار التجار، إذ سمح لهم بالبيع وأعطوا شهادة الأوصاف بالمخالفات الموجودة فيها واشتروها أشخاص كانوا يعتقدون بالفعل ان بلدية الكويت ووزارات الدولة تسمح بالشراء والبيع في هذه المنطقة». وأضاف: «وعندما رجعت ملكيتها لبعض أبناء المنطقة للأسف الشديد، وهذا الكلام نقوله بمرارة، أول قرار اتخذ واتخذه الوزير صفر بمنع شهادة الأوصاف»، لافتا الى أن «هناك التزامات أصبحت على الملاك الجدد بعد أن اشتروا البيوت من قروض وغيرها وتاليا البنوك تطالبهم الآن بالسداد، علما أن المواطن سيتحمل تبعات قانونية ومالية وأيضا البنوك الآن تحول هذه الملفات الى القضاء». ورأى البراك أن البلدية يمكن أن تعالج المشكلة بكتابة المخالفات في شهادة الأوصاف أو بمعالجة وضع المخالفات، إذ تستطيع كدولة إيجاد الحلول، لكن ترك الأمر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا الإهمال لا يمكن قبوله. وأضاف: «عندما كان الأمر مرتبطا بتجار تحركت مؤسسات الدولة ومقدراتها لإنقاذ الموقف وعندما تعلق الامر بالمواطنين وعليهم التزامات للبنوك أهملتهم الدولة واعتبرت أن الأمر لا يهمها». ودعا البراك وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم الى ان يكون هذا الملف تحت نظره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الى ان يتم تثمين المنطقة بالكامل، مشيرا الى ان الكتلة ستعيد قريبا تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ. واعتبر ان معالجة ما يتعلق بشهادة الاوصاف حاليا أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي نهاية المطاف سيكون المستفيد الاول من التثمين أو منح الشهادة هي الدولة التي هي الرابح النهائي بما يتعلق بالمردود المادي والرابح النهائي أيضا بما يتعلق بتنظيم الجليب التي أصبحت اليوم منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقال: اليوم لا يمكن معالجة الجانب الأمني والحضاري بما يتعلق بقرب هذه المنطقة من منشآت حيوية الا من خلال إعادة تنظيمها مرة أخرى عبر تثمينها ورأى ضرورة تطبيق مفهوم العدالة والمطلوب الا ينساه أي وزير من الوزراء إذ لم نعد نتحمل ان تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية داعيا لجنة المرافق العامة الى سرعة إصدار تقريرها حول تثمين منطقة جليب الشيوخ. من ناحية أخرى أعلن البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد اقتراح بقانون يعالج وضع المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة، موضحا ان الفكرة الرئيسية للمقترح هي حظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم أكثر من ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وان يتم اتباع إجراءات أكثر ديموقراطية في التعيين في المناصب القيادية مع منح الجمعيات العمومية دوراً أكبر في تسيير شؤون القضاء عن طريق إسناد اختيار رؤساء المحاكم والنيابة العامة الى تلك الجمعيات العمومية. وأشار البراك الى ان المقترح يتجه نحو اشتراط ان يكون النائب العام قد سبق له العمل كقاضي في المحاكم مضيفا ان الاختيار النهائي لرؤساء المحاكم والنائب العام يجب أن يكون قرارا داخليا لا علاقة للحكومة به، حيث يفتح الترشيح لمن تنطبق عليه الشروط من أعضاء الجمعية العمومية للقضاء لهذه المناصب ويتم الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بشكل ديموقراطي وبعد الانتخاب يكون القرار نهائيا لا خيار للحكومة في قبوله أو رفضه.