وصف النائب د.جمعان الحربش رفض سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك السرية والاحالة والتأجيل بالمؤشر الايجابي والاصل الدستوري الذي استعادته الامة محذرا حكومة الاقلية من عدم التعاون مع المجلس في اقرار اولويات جلسة 13 سبتمبر وتشكيل لجان التحقيق.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: سبق لكتلة الاغلبية ان صوتت على مجموعة من الأولويات لجلسة 13 مارس مبديا اسفه لتصويت الحكومة ضدها، الا انه بعد حصول الكشف على الاغلبية اصبح ملزما بالنسبة لها.
وطالب الحربش اللجان البرلمانية بإنجاز تقاريرها الخاصة بهذه الأولويات قبل جلسة 13 مارس فلجان المجلس ملزمة بإنجاز هذه القوانين.
واضاف الحربش موجها حديثه الى الحكومة انها حكومة الاقلية فالوزير فاضل صفر هو امتداد للاقلية كذلك وزير التجارة انس الصالح ووزير المالية مصطفى الشمالي، مشددا على ان الاغلبية ليست ممثلة في الحكومة الا ان ذلك لا يعني ان الاغلبية اتخذت قرارا باسقاط الحكومة فقرارنا هو الانجاز.
وتابع الحربش اقول لرئيس الحكومة ان معيارنا في التعاون هو الانجاز واقرار التشريعات ولجان التحقيق في الجلسة المقبلة والأولويات المدرجة على جلسة 13 مارس تعني الجميع داعيا الحكومة الى التعاون الجاد لانجاز هذه التشريعات.
واشاد الحربش بالمؤشر الايجابي الذي صدر عندما اعلن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك رفضه للسرية والاحالة والتأجيل وهو الاصل الدستوري الذي استعادته الامة بموقفها الحاسم من الحكومات السابقة.