هدد النائب د.محمد الهطلاني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بالاستجواب إن لم يبادر لإقالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، وذلك على ضوء الحكم الصادر ضده لصالح رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عيد الريس وتعويضه بمبلغ 5001 وإلغاء قرار السعد بإنهاء عمل الريس من مكتب لندن.
وقال الهطلاني: الوزير الشمالي فرط في اختصاصاته وصلاحياته كمسؤول عن الهيئة العامة للاستثمار وعن مكتب لندن لصالح السعد الذي تعسف في اتخاذ القرار وحاول ان ينفع أطرافا أخرى بقراره إنهاء عمل عيد الريس غير ان المحكمة الإدارية أنصفت الريس والقانون، مؤكدا ان قبول الشمالي بتدخل السعد منفردا ودون اختصاص في أعمال مكتب الاستثمار يعجل بصعوده المنصة لأن ذلك يهدد استقرار استثمارات الكويت في الخارج، مبينا ان قرار المحكمة إلغاء قرار السعد يمثل مؤشرا خطيرا على تذبذب مراكز القرار ومركز الوزير في الاستثمارات.
وأوضح الهطلاني ان مكتب استثمار لندن أنشئ بموجب اتفاقية دولية بين الكويت والمملكة المتحدة عام 1953 في حين ان الهيئة العامة للاستثمار أنشئت بقانون في عام 1984 وأنه لا يوجد تداخل في أعمال الجهتين، مما ينبغي عدم سلب أي مسؤول لصلاحية مسؤول آخر والجهتان تخضعان لوزير المالية الذي هو مسؤول عنهما سياسيا وماليا وبهذه الصفة ينبغي ان يكون الوزير حريصا على منع أي تداخل في القرار بين الجهتين او بين اختصاصات المسؤول عنهما، حيث انه تبين ان السعد قام بإصدار قرار بإنهاء عقد عيد الريس مدير مكتب استثمار لندن دون ان يكون مختصا بالمخالفة للقانون.
وأكد ان الوزير يجب ان يكون حريصا على ان القرار يأتي في الجهات التابعة له وفقا للقانون واللوائح والأنظمة المنظمة للعمل، موضحا ان قبول الوزير الشمالي يعد إساءة للمسؤول الأول عن المكتب عيد الريس وهو مكتب حساس جدا كمركز يدير أهم المراكز المالية العالمية ويعكس علاقة تاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة.
وأشار الى انه كان ينبغي على الوزير ان يحافظ على سمعة المكتب والمسؤول عنه بتطبيق القانون وتفادي اي هزة في استثمارات الكويت او اي خسائر نتيجة علمه بتعمد إيجاد خصومة بين السعد والريس وخاصة انه يعلم جيدا حساسية الاستثمارات كونها معفاة من الضرائب في لندن وان تفريطه وقبوله باختراق او مخالفة آلية اتخاذ القرار هو ما تسبب في الوصول الى هذه القضية التي أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قرار السعد القاضي بإنهاء عمل رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عيد الريس وتعويضه بمبلغ 5001 إضافة الى تعمده مخالفة القانون بإصدار قرار بالدمج بين مكتب أنشئ بموجب اتفاقية دولية والهيئة التي أنشئت بموجب قانون وهي تمثل مخالفة صريحة للدمج بينهما حيث كان يفترض ان يتم الدمج بمرسوم.
وأضاف الهطلاني مخاطبا وزير المالية مصطفى الشمالي بالقول: «لم يعد أمامك يا وزير المالية امام هذا الخلط إلا ان تمارس دورك عبر إقالة وعزل العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وإلا فاستعد للوقوف على منصة الاستجواب وفقا للمواد 100 و101 و102 من الدستور بأمر خطير يمس الكويت والمال العام في الخارج واستثماراتها خصوصا بعد الحكم الذي صدر ضد السعد ولصالح عيد الريس.