الشايع يسأل الشمالي عن مستشفى المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية

وجه النائب شايع الشايع سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن بعض الامور المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي يأتي على النحو الآتي: يعاني العديد من اهل الكويت من فئة المتقاعدين من بعض الصعوبات الحياتية جراء غلاء المعيشة وغيرها من الامور، بالرغم من تحسن ايرادات الدولة مما يتطلب من المؤسسات الحكومية السعي نحو ايجاد افضل السبل من اجل الحياة الكريمة للكويتيين، فلذا ارجو افادتي بما يأتي: - قام المجلس البلدي بتخصيص قطعة ارض مساحتها مليون متر مربع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاقامة مستشفى للمتقاعدين، يرجى افادتي بآخر ما توصل اليه المشروع مع بيان تفصيلي بما يتعلق بالجدول الزمني لضمان تشغيل المستشفى بالسرعة الممكنة. - ما مدى امكانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من انشاء صندوق لتمويل المشاريع التجارية ذات الجدوى للمتقاعدين، وذلك لمساعدتهم على ايجاد البدائل المناسبة للدخول مما يضمن تخفيف معاناتهم. - ما مدى امكانية ان تبادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة للخدمات العامة للاعمال المتعلقة بالامور الخدماتية «الامنية كشركات الحراسة، الطبية، وغيرها من المهن» وتعمل تحت مظلة المؤسسة وتخضع للقوانين التجارية المعمول بها بالكويت، على ان تدار من قبل المتقاعدين «رجالا ونساء» من ذوي الخبرة والاختصاص. ..ويدعو الحكومة والمجلس لحل «المسرّحين» من جهة أخرى قال النائب شايع الشايع: أسجل خالص شكري وتقديري الى والد الجميع صاحب السمو الامير الذي تفضل مشكورا بالعفو الاميري عن مجموعة من المسجونين بالقضايا المادية وكان جزء منهم من المسرحين من القطاع الخاص، واضاف: أوجه رسالتي الى رئيس الحكومة واخواني اعضاء مجلس الامة لانهاء قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص بحل جذري وليس حلا مؤقتا. فقضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص هي قضية انسانية بحتة تهدد مصير الاف الكويتيين. وزاد بقوله: ان قضية المسرحين من القطاع الخاص تختلف عن قضية البطالة فعلى الحكومة ان تعرف وتعي هذا وتفصل ما بين القانونين، وهل يعقل أن يعيش الكويتي المعيل للاسرة من دون ان يكون له مدخول من بعد 30/6/2011 وتحجب حقوقه.