منازل بديلة لسكان أم الهيمان

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم تفاعلت قضية التلوث في منطقة أم الهيمان السكنية لجهة الاهتمام النيابي من خلال وضع الموضوع على طاولة البحث في لجنة البيئة والطاقة البرلمانية. عضو اللجنة النائب فلاح الصواغ قال لـ «الأنباء» ان لجنة البيئة ستدرس لاحقا اي حلول تكون مناسبة لحل قضية ام الهيمان سواء بإزالة المصانع المحيطة بالمنطقة السكنية او اقتراح إنشاء منازل بديلة للمواطنين القاطنين فيها. وأضاف الصواغ ان ما يعانيه أهالي أم الهيمان من تلوث وانبعاث غازات أدى لحدوث العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال والسكان بالإضافة الى الأمراض التي فتكت بالعديد من المواطنين مثل السرطان، ناهيك عن الأضرار الصحية العامة في المنطقة وما يحيط بها وظهور الربو والحساسية والطفح الجلدي لدى العامة من السكان هناك. وأكد الصواغ ان معالجة هذه المشكلة واجبة على الحكومة والمجلس، مشددا على ان المحافظة على صحة المواطنين واجب دستوري. من جانب آخر، أعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف عن تقديم الكتلة لتعديل المادة 79 من الدستور ونصها قبل التعديل «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير»، لافتا الى انه سيصبح نصها وفق مقترح تعديلها هو «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الاسلامية». وقال هايف في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة: ان هذا المقترح مرفق معه المذكرة التفسيرية، مؤكدا ان هذا التعديل يوقف مستقبلا اي قانون يخالف الشريعة، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الاسلامية، بل سينطبق التعديل على القوانين اللاحقة لإقرار التعديل أي في المستقبل، فلا يشرع مجلس الأمة في المستقبل أي قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية. وأضاف هايف: ان هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبه التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية فيما سبق، وليس لأحد عذر اليوم في ألا يوافق على هذا التعديل أو لا يقره، مشيرا الى ان الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الاسلامية، إبراء لله عز وجل وإبراء للذمة. وتابع هايف: أظن انه لا يوجد احد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يرفض ان توقف على الأقل عملية اصدار القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية. وزاد هايف: ان كل الشبه التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية كلها باطلة الا انني أرى انه لا أحد من المخالفين لا يستطيع ان يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور والتي توجه المشرع الى ان يأخذ بالشريعة الاسلامية ولا يقدم اي قانون يخالف الشريعة، وهذا أقل ما نقدمه اليوم، وأقل ما نوافق عليه اليوم وهو ان نوقف على الأقل في هذه المرحلة تقديم اي قانون مخالف للشريعة الاسلامية. وتوقع هايف انه لا احد يرفض هذا التعديل للمادة 79 على الأقل في مثل هذا الوقت، أما عن تعديل المادة الثانية من الدستور فإنه سينظر في المستقبل، واما الآن فسنركز على تعديل المادة 79 من الدستور وندعو جميع النواب من كافة التوجهات الى التوقيع على هذا التعديل الذي سوف يقدم قريبا. وردا على سؤال عن اي من القوانين التي صدرت في السابق وكانت مخالفة للشريعة، قال هايف: الكويت دولة مبنية على القوانين الوضعية في معظمها وهناك الكثير من القوانين المخالفة للشريعة سواء في قانون الجزاء او غيره، واستدرك هايف بقوله: لكن نحن الآن لا نتحدث عن السابق، بل نتحدث عن اللاحق اي المستقبل بأن نوقف هذا الهدر والتجاوز والمخالفة للشريعة من خلال تعديل المادة 79 ثم بعد ذلك ننظر في المستقبل تعديل المادة الثانية او اسلمة القوانين. واضاف: الواجب اليوم على الجميع والفوري الذي يجب ان لا يكون عليه خلاف هو وقف صدور القوانين غير الشرعية والمخالفة للشريعة الاسلامية. وقال هايف: الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله، بل الامم عدلت دساتيرها تعديلا متتالية، وهناك دول عدلت دساتيرها بالكلية، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور. واضاف هايف: اننا مستمرون في اسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، وتقديمنا لتعديل المادة 79 من الدستور لا يعني اننا سنتوقف عن تعديل القوانين القائمة المخالفة للشريعة لاسلمتها. وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ظل عدم وجود اي نائبة من السيدات بمجلس الامة قال هايف: يوجه هذا السؤال للشعب الكويتي فهو الذي نظر الى تجربة المرأة بالمجلس وهو الذي اختار الا توجد المرأة بمجلس الامة لان التجربة كانت غير موفقة بالمجلس الماضي، وهذا رأي الشارع الكويتي، واذا كنا نؤمن بالديموقراطية واختيار الشعب، فهذا هو اختيار الشعب، ومن يعترض عليه فهو يعترض على الشعب الكويتي.