قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا برغبة جاء في مقدمته نظرا لما تقضي به المادة 11 من الدستور ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
ولما كان المواطنون من فئة المتقاعدين قد أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم الكويت وانهم يعانون من أوضاع معيشية غير سارة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وعدم كفاية ما لديهم لسد احتياجاتهم، وبما انهم يتقاضون رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونص الاقتراح على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كل عام باستقطاع نسبة 5% من الأرباح السنوية العائدة إليها لتوزع هذه الأرباح على المواطنون المشتركين المتقاعدين بالتساوي فيما بينهم.
وفي اقتراح آخر، قال دشتي نظرا لما قررته المادة 15 من الدستور بأن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ونظرا لأن منطقة الرميثية تعاني من كثافة سكانية عالية ولا يوجد فيها سوى مستوصفين الأول يعمل في الخدمة إلا ان الآخر الكائن في قطعة 7 ـ مركز الضاحية ـ لا يعمل ومقفل مع إهمال المبنى.
ونص الاقتراح على ان تقوم وزارة الصحة بإعادة تأهيل وتشغيل مستوصف الرميثية الكائن مقره في قطعة 7 ـ مركز الضاحية ـ ليصبح لدى المنطقة مستوصفان بدلا من واحد أسوة بالعديد من مناطق الكويت لاستيعاب الكثافة السكانية تسهيلا للرعاية الصحية التي كفلها الدستور للمواطنين.