البراك يطالب بإسقاط فوائد القروض ويحمّل البنك المركزي مسؤولية تفاقم الأزمة

طالب النائب مسلم البراك بإسقاط فوائد قروض المواطنين والبالغة ما يقارب المليار ونصف المليار دينار حتى 31/12/2011 والتي تمثل 500 ألف قرض استهلاكي ومقسط على المواطنين الكويتيين، وذلك وفق ما قرره الدستور في المادة 20 من ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وكما قررت المادة أن من أهداف الاقتصاد الوطني رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وحمل النائب البراك مجلس إدارة البنك المركزي والإدارة العليا فيه المسؤولية في تقاعسه عن دوره الرقابي والذي أدى الى تفاقم أزمة فوائد القروض وتحمل المواطنين عبئا إضافيا، وأشار الى قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2/220/1995 بشأن إلغاء العمل بلائحة الحدود القصوى للأجور والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها نظير تقديم خدمات مصرفية لهم وأدى هذا القرار الى قيام البنوك بالمبالغة في أسعار تلك الاجور والعمولات المحصلة عن الخدمات المصرفية بالمقارنة مع تكلفة تقديم تلك الخدمات.