أوشحة بدل الأعلام السوداء في جلسة اليوم!

عاشور: الأعلام السوداء رسالة للتعبير عن رفض ما تم يوم الاثنين الأسود هايف: الرايات السوداء امتداد لحزن البعض من نتائج الانتخابات السلطان: التصحيح لإزالة الشبهات والأخطاء عن البلاغ ولإيصال التفاصيل إلى النيابة الهطلاني: نطالب رئيس مجلس الأمة بالتصدي لمحاولات الأقلية تخريب الجلسات وعدم الإنجاز اليحيى: لن نقبل بأن يكون الشباب ضحية الصراعات السياسية الوسمي: البلاغ السابق تضمن أخطاء وتجاوز حدود الإبلاغ إلى إسناد الاتهامات العميري: أقلية الأقلية تتعمد تعطيل الجلسات وعلى الرئيس تطبيق اللائحة الدمخي: تغيير البلاغ دور تاريخي للمجلس والإخلال بالجلسة يحدده الرئيس الطاحوس: وضع الأعلام السوداء داخل قاعة عبدالله السالم غير مقبول العمير: لم أضع علماً أسود على مقعدي ورفضت طلب دشتي وضعه الكندري: تصرفات الأقلية لا تعبر عن المسؤولية والأمانة البرلمانية الدويسان: رفع الأعلام السوداء موقف سلمي والجبن سمة من غيّر الحقائق الفضل: أنا صاحب فكرة الأعلام السوداء ولا علاقة للشيعة بذلك دشتي: ما حدث في القاعة حق دستوري ولا تجوز مؤاخذة العضو بأي حال الراشد: سأقدم شكوى بحق السعدون لتقديمه بلاغاً كاذباً إلى النيابة العامة لاري: تصحيح البلاغ يهدف إلى التأثير على القضاء ومشكلتنا في النفوس لا النصوص شخير: ندعو الرئيس إلى الاستعانة بحرس المجلس لإزالة الأعلام إذا تطلب الأمر ذلك الداهوم: ما حصل تعطيل لعمل المجلس وعلى الشعب التمييز بين من يعمل ومن لا يعمل الصواغ: يجب تطبيق المادة 89 تجاه من لا يحترم القاعة وأولويات المجلس الوعلان: كنا نتمنى استمرار الجلسة لتنفيذ تطلعات الشعب الكويتي القلاف: نستغرب تغيير مضمون البلاغ دون العودة إلى الحرس وسماع أقوالهم المرداس: رفع الأعلام له رمزية وعلى النواب احترام رأي الأغلبية الشاهين: الأمر خرج من دائرة التعبير عن الرأي إلى تعطيل الجلسات البراك: نقدّر صدمة البعض من نتائج الانتخابات وإقالة الحكومة السابقة الدلال: الهدف مما حصل الإخلال بالنظام وتعطيل الإنجاز وإفشال لجان التحقيق الحربش: ما حدث عبث واليوم الأسود هو يوم دفع الرشاوى للنواب حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة  ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ  ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي رشيد الفعم - ناصر الوقيت لم يكتب لجلسة مجلس الامة امس السير وفق جدول اعمالها المقرر حيث فرضت الاقلية النيابية اجندتها على الاغلبية احتجاجا على قرار مكتب المجلس «تصحيح» مذكرة الاقتحام المحالة سابقا الى النائب العام. ومنذ بدء الجلسة التي لم تستمر طويلا أحضر عدد من نواب الاقلية اعلاما سوداء وضعت امامهم في اشارة الى ما اسموه «الأربعاء الأسود» الذي تم فيه اقتحام قاعة عبدالله السالم من قبل عدد من النواب يرافقهم مجموعة من الشباب العام الماضي. وإثر اعتراض نواب «الأغلبية» طرح الرئيس احمد السعدون الموضوع للتصويت على رفع الاعلام من القاعة فحاز القرار الموافقة الا ان الاقلية لم تمتثل ما اضطر الرئيس السعدون الى رفع الجلسة مؤقتا. وفور عودة الجلسة للانعقاد اصر النواب على وضع الاعلام امامهم حيث قام نائب الرئيس خالد السلطان برفع الجلسة الى اليوم. وعقد نواب الاقلية اجتماعا على عجل في مكتب سيد حسين القلاف تبين بعده اتفاقهم النهائي على ارتداء أوشحة سوداء في جلسة اليوم بدلا من قرارهم السابق الذي اعلنوا فيه اصرارهم على رفع الأعلام السوداء. وتزامن ذلك مع ردود فعل واتهامات متبادلة من قبل الجانبين وتباين في الآراء حول الحادثة. وحول استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب صالح عاشور قالت مصادر مطلعة ان الحكومة ستطلب التأجيل لأيام معدودة لحين انهاء جدول اعمال الجلسة الحالية الخاص بتشكيل لجان التحقيق ومن ثم ستطلب عقد جلسة خاصة على الأغلب الثلاثاء المقبل لمناقشة الاستجواب. وأمس أجرى النائب عاشور بروڤة نهائية في قاعة المجلس على استجوابه لرئيس الحكومة استعدادا للمناقشة. وفي موضوع آخر، قال النائب د.فيصل المسلم ان ما تداولته بعض الصحف العراقية عن موافقة الكويت على اسقاط الديون المستحقة على العراق كلام غير صحيح. من جهته، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان ايران تتعدى على العراق وسيادته كل يوم والمالكي لا يرى مشكلة الا مع الكويت. وفيما يلي تفاصيل جلسة أمس: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية العلنية امس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن او اخطار. التصديق على المضابط ٭ أحمد السعدون: وزعت المضابط أرقام 1295 أ، ب، ج يصادق على المضابط ٭ شعيب المويزري: هناك ملاحظات على المضبطة فهناك عبارات قيلت بخصوص قول احد النواب... ٭ أحمد السعدون مقاطعا: أعلنت المصادقة على المضابط إذا كانت هناك ملاحظات قدمها مكتوبة. بند الأوراق والرسائل الواردة وانتقل المجلس لمناقشة الرسائل الواردة ٭ فلاح الصواغ: لمصلحة الجلسة أرى اعلاما سودا في مقاعد النواب فلابد من معرفة سبب هذه الأعلام حتى لا يأتي غدا نائب يرفع شعارا معينا. ٭ عبداللطيف العميري: أرجو ازالة هذه الأعلام هذا مخالف للائحة الداخلية وأرجو أن تمارس صلاحياتك الأخ الرئيس. ٭ أحمد السعدون: سأصوت على بقاء الأعلام من عدمها فلن أسمح بوجودها الموافق يرفع يده وفي هذه الأثناء اعترض النواب صالح عاشور وعدنان المطوع وفيصل الدويسان وحسين القلاف وعبدالحميد دشتي قائلا نحن في مجلس ولسنا في مدرسة هذه حرية شخصية، هذا الأربعاء الأسود كما جاء في الكلمة السامية. (وصوت المجلس ولم يرفع أحد يديه ما اضطر الرئيس السعدون الى رفع الجلسة 5 دقائق لإزالة الأعلام السود). ٭ سالم النملان دون ميكروفون مخاطبا النائب المطوع: إذا اسود عندك احنا عندنا ابيض عندنا اربعاء ابيض. وكاد السجال يحتد فاضطر النائب حسين القلاف الى أخذ النائب عدنان المطوع خارج القاعة. ورفعت الجلسة لمدة 5 دقائق لكنها امتدت من الساعة 9.40 دقيقة الى الساعة 10.35، واستأنف نائب الرئيس خالد السلطان الجلسة. ٭ خالد السلطان: لن تستأنف الجلسة ما لم تزل الأعلام، ونظرا لأن النواب رافعي الأعلام مصرون على عدم ازالتها فترفع الجلسة الى غد (اليوم) الأربعاء وكانت الساعة تشير الى 10.37 دقيقة. تبادل عدد من أعضاء مجلس الأمة الاتهامات حول المسؤولية من تعطيل جلسة المجلس اليوم (أمس)، ففي حين رأى عضو الأقلية انهم مارسوا حقوقهم الدستورية برفع الأعلام السوداء، فإن نواب الأغلبية أكدوا ان هذا الإجراء غير مسبوق ويتطلب تطبيق اللائحة على من قام به. واعتبر النائب فيصل الدويسان ان رفع الأعلام السوداء في قاعة عبدالله السالم موقفا سليما ولكن يبدو ان في الفصل الرابع عشر حتى الموقف السلمي مرفوض. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين: «ان صاحب السمو الأمير وصف اقتحام المجلس باليوم الأسود، والغرابة ان مكتب المجلس ادعى ان الأبواب كانت مفتوحة، وان كان من دخل المجلس أحرارا ورجالا فليتحملوا ذلك، ولكن الجبن سمة من غيّر الحقائق. وبشأن رفع الأعلام في جلسة امس رد الدويسان: سنتدارس الأمر ونعلن موقفنا. الى ذلك، قال النائب نبيل الفضل: انا صاحب فكرة الأعلام السوداء وليس النواب الشيعة وهي فكرة احتجاجية، والأربعاء الأسود تسمية أميرية، ولكن الأخطر منه الاثنين الأسود، عندما زوّرت الحقائق لإنقاذ رقاب بعض المحسوبين على أعضاء مكتب المجلس، فكل اعضاء المكتب مشاركون في الاقتحام ما عدا النائب مرزوق الغانم، فوليد الطبطبائي أحد المشاركين في الاقتحام، والرئيس حنجرته احد المتهمين، ونائب الرئيس أصحابه من السلف مشاركين في الاقتحام، والمراقب جماعته يقودون حملة الاقتحامات اما امين سر المجلس عبدالله البرغش ما أعرف شنهو دوره، واتضح ان علمه غزير في القانون، حين قال ان اقتحام المجلس تهمة سياسية وليست جنائية. وأوضح الفضل: ان النائب د.عبيد الوسمي هو من لجأ اليه مكتب المجلس في تزوير الحقائق، وأتمنى انه مو صحيح، كل واحد نفش ريشه اليوم صاروا «دياي»، انتم «رياييل» واقتحمتم المجلس، أقنعوا القاضي انه عمل بطولي، او ان «الريش المنتفش على الهبني». ولا ريب ان تصرف رئيس مجلس الأمة متناقض مع تاريخه السياسي، دع المحتج يصنع رايات حمراء ولن نعترض، متسائلا: «لماذا لم تعترضوا على رفع الشيك في القاعة، لماذا لم تعترضوا على صورة احد النواب وهو يقتحم الأنفاق ومنع من دخول مصر. يا سيادة الرئيس لِمَ لم تعترض على صور ملاهي وبنات الليل، غدا أحدهم يحتج على دشداشتي وربما عقالي المقلم. في استجواب الوزير علي الجراح عرضت صورا نوادي ليلية بطوكيو لماذا لم تحتجوا. واستغرب الفضل عدم رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة وأناب عنه نائبه خالد السلطان، الذي قال ان الجلسة لن تعقد بوجود الإعلام، وهذه حركة ديكتاتورية وفرض الرأي، وديكتاتورية الحزب أخطر من ديكتاتورية الفرد ونحن أقلية ونسوي اللي نبيه. بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي ان ما تم في القاعة من رفع الأعلام حق دستوري مكفول لنا تحت القبة، ولا يجوز مؤاخذة العضو بأي حال. وأضاف: لدينا صور تؤكد اقتحام المجلس بالكسر والتحطيم، ومن حقنا عرضها، اما محاولة الرئيس التهديد وإلقاء عبء تغيير البلاغ على مكتب المجلس فهذا شيء مستغرب. وقال: لن نقبل أن نكون شهود زور على ما قام به مكتب المجلس والذي تجاوز اختصاصاته، لافتا الى أن رئيس المجلس معني بهذه القضية لأنه عضو في كتلة يوجد من أعضائها متهمون في الاقتحام. وتساءل: هل السعدون يمارس الديكتاتورية ويدفع فاتورة انتخابه للرئاسة؟ مجددا تأكيده رفض قرار مكتب المجلس الذي تدخل في أعمال القضاء وانتهك الدستور وحطَّ من قدر المؤسسة البرلمانية. وأعلن عن إعداد طلب لمناقشة قرار مكتب مجلس الأمة طبقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية، حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة «الالتفاف» على البلاغ السابق، كاشفا عن أن خبراء المجلس كافة رفضوا تقديم بلاغ جديد. ودعا دشتي الى التصدي لممارسة رئاسة المجلس وتكتل الاغلبية التي تنتهك القانون عبر الاعتصام في ساحة الإرادة وأمام الدواوين أيام الاثنين احتجاجا على الاثنين الأسود. من جانبه، استغرب النائب أحمد لاري قرار مكتب المجلس «تبييض» حادثة اقتحام المجلس، وتقديم بلاغ جديد، واصفا هذا التصحيح بذي القصد والنية المسبقة بهدف التأثير على القضاء. ورأى أن نهج الاغلبية هو فرض رأيها، مع أن المطلوب منها استيعاب الاقلية بهدف تحقيق الانجاز، مشددا على التركيز على الاصلاح الاقتصادي والظروف المعيشية. وانتقد «الأفق الضيق» لدى الاغلبية محذرا من أن هذا سيعرقل مسيرة المجلس، داعيا الاغلبية الى اثبات أنها على مستوى القيادة والمصلحة العامة. ودعا لاري النواب الى التركيز على الانجاز الذي اختارنا المواطنون من أجله، وأن نضع يدنا بيد بعض لاستكمال المشوار. وقال: إن دستورنا توافقي، لكن المشكلة في النفوس لا النصوص. من جانبه، قال النائب خالد شخير ان الاقلية الحالية تمارس تعطيل أعمال المجلس كما فعلت عندما كان أعضاؤها أغلبية في المجلس السابق. وأضاف: نحن جئنا للتنمية وتحقيق طموح الشعب الكويتي، لكن الاقلية بعملها غير السياسي وغير المسبوق عطلتنا. داعيا رئيس المجلس الى الاستعانة بحرس المجلس إن تطلب الأمر ذلك لإزالة الأعلام. من ناحيته، اعتبر النائب بدر الداهوم ما حصل تعطيلا لأعمال المجلس من قبل الاقلية، موضحا أنه كان أجدر بالأقلية التعبير عن رأيها بطريق آخر طبقا للائحة. وقال إن ما حصل أمام مرأى الشعب دليل على من يعطل الجلسات، داعيا الشعب الى التمييز بين من يعمل ومن يعطل. وفيما ان تكرر رفع الاعلام، دعا الداهوم الى تطبيق اللائحة على من لا يلتزمون بقرارات المجلس. من ناحيته ذكر النائب فلاح الصواغ انه تفاجأ بالاعلام السوداء في القاعة، وسأل الرئيس السعدون عن سببها في ظل مجلس جديد ونهج جديد يختلف عن مجلس القبيضة السابق والرئيس السابق الداعم لهم. وطالب الرئاسة بتطبيق المادة 89 على من لا يحترم القاعة وأولويات المجلس، والتصدي لمن يحاول تعطيل اعمال المجلس، ولن نقبل بتعطيل الاقلية لاعمال المجلس. بدوره أقر النائب مبارك الوعلان أن ما حدث هو سابقة وكم كنا نتمنى أن تستكمل الجلسة ليتم تنفيذ تطلعات الشعب الكويتي، مشيرا الى ان هناك من في الجلسة من ايتام الرئيس الخرافي يريدون تخريب الجلسة. وتابع الوعلان: لنا شرهة على الأخ احمد السعدون في عدم تطبيق المادة 89 من اللائحة ازاء بعض التصرفات الواضحة اهدافها لتعطيل هذا المجلس وحله. من جانبه قال النائب صالح عاشور: يجب احترام كل رأي مهما اختلفنا معه وأصل الديموقراطية احترام الاختلاف وأبسط قواعد الديموقراطية احترام اختلاف وجهات النظر. وأقر عاشور ان الرسالة التي وصلت لأهل الكويت والإعلام الداخلي والخارجي كانت رسالة سلبية إذ تم فرض رأي الأغلبية على الاقلية بالقوة «بمعنى أن مغزى الرسالة أنه من تختلف معه دوس على رأسه باسم الاغلبية». وشدد عاشور على أن الرسالة التي اراد نواب الاقلية ايصالها تتلخص في ان الاعلام السوداء تعبر عما تم يوم الاثنين الاسود بحق حادثة اقتحام المجلس التي اسماها أبوالسلطات صاحب السمو الأمير بالاربعاء الأسود. واوضح عاشور انه في البرلمان الفلسطيني تم وضع صور الزميل النائب د.وليد الطبطبائي في قاعة البرلمان هناك، ولم يحتج أحد وبالتالي يجب احترام التعبير عن الرأي، مبينا انه ليس من حق رئيس مجلس الأمة والمجلس إزالة العلم من أمامي بالقوة ولا يوجد نص باللائحة يمنع تعبيري عن رأيي أو أخذ ممتلكاتي الشخصية وغدا سأضع العلم على الأقل أمامي أنا شخصيا وأريد أن أرى من سيزيله من أمامي بالقوة. وتساءل عاشور: «لماذا الهجوم على الرئيس السابق جاسم الخرافي من خلال البلاغ الذي تقدم به مكتب المجلس السابق> ولا أجد له مبررا فالرجل قام بدوره. وأكد عاشور ان قضية الفرض بالقوة في تطبيق اللائحة أمر مرفوض «فنحن لسنا في مدرسة» والمفترض احترام رأي الاقلية وحقها في التعبير عن رأيها وإذا كان هناك ما ينص باللائحة على ذلك فأنا أرغب بالاطلاع على هذا النص فالمادة 110 من الدستور واضحة وتنص على أنه من حق كل شخص ان يعبر عن رأيه. وبسؤاله عما إذا كانت اللائحة الداخلية تجيز لرئيس المجلس إخراج الأعضاء من القاعة قال عاشور يجوز في حال تعطيل الجلسات لكن في مسألة وضع الاعلام لا يوجد فيها اي تعطيل وبالتالي لا يملك أحد إخراجي من القاعة «وين قاعدين إحنا؟ بروسيا ولا حنا طلبة، محد يطلعني». وبسؤاله عما إذا كان استخدام هذه الأعلام قد يكون مدعاة لرفع شعارات وأعلام أحزاب ودول داخل قاعة عبدالله السالم، قال عاشور: العلم هو للتعبير عن احتجاجنا عن موقف اتخذ، وهذا رأيي حول قضية معينة متعلقة بقرار بمكتب المجلس ولا علاقة له بدول معينة، ومن يريد أن يرفع علم دولة داخل القاعة أو حزب سياسي، فهذا شأنه ويتحمل هو مسؤوليته السياسية، لكن نحن اليوم نريد أن نعبر عن وجهة نظرنا وإذا صادروا حقي في التعبير عن وجهة نظري ليوم غد فسيصادرون حقكم في التعبير عن رأيكم والمفترض أن تستمر الجلسة دون تعطيل. وكشف عاشور عن أن فكرة رفع أعلام داخل قاعة عبدالله السالم هي فكرة النائب نبيل الفضل وليست فكرته، وكانت وليدة اللحظة وطرحت خلال اجتماع يوم أمس الأول وليس الغرض منها تعطيل الجلسة. من جانبه، قال النائب نايف المرداس: لم تمتثل الاقلية برفع الاعلام السوداء، والعلم له رمزية، وعليهم احترام رأي الاغلبية، وعاشور يدعي أنه رفع الاعلام تعبيرا، ويحاول أن يوصل الرسالة أنهم يريدون تكميم أفواه، فربما أن نائبا آخر يحضر علم دولة أخرى، والشعب يرفض من يحاول تعطيل مشاريع الاصلاح، وهم أغلبية في المجلس السابق، وتعمدوا تعطيل الجلسات، خصوصا في جلسة حصانة النائب فيصل المسلم، ونطلب من الرئيس تطبيق المادة 89، نحن لا نعترض على تقديم طلب. من جهته، قال النائب محمد هايف: ما حصل اليوم من أصحاب الرايات السود الذين جمعوها من مخلفات الأشهر الماضية، وهي امتداد للحزن الذي أصابهم من سقوط الرئيس ونتائج الانتخابات، وصوروا في ندوة سابقة ان الكويت كلها تعيش في حزن، والاعلام امتداد للندوة، لأنهم كما سموا «أيتام الرئيس»، ولا أدري متى يخرجون عن الحزن الذي يمثله السواد، بإمكانكم أن توقعوا طلب مناقشة، ما الحزن الذي أصابنا، نحمد الله أن القيادة بخير والكويت بخير، والكويتيون صوتوا بحرية في الانتخابات، وحرية الرأي مكفولة، تعقدوا الندوات لم يمنعنكم، المجلس منتخب من الشعب ولم يأت ببراشوت، أصحاب الرايات السود هم من يعترضون، الى متى ترفع هذه الرايات، غدا، وبعد غد، وسترفع حتى يعود رئيسهم المنتظر، الرايات رفعت لحاجة في النفس وامتداد لجو الكآبة، ولست مع الرئيس ان يعطل الجلسات وانما مع استمرارها لأنها لن تنتهي من الحركات التي تهدف الى التعطيل. وبين هايف: ان الكويت تعيش فرحة وسعيدة بالمجلس وأخرج أغلبية مطلقة، ونطلب من رئيس المجلس تعطيل اللائحة. وأكد هايف: ان ندوة دمعة على جبين الوطن أسميها فرحة ولكنهم بدأوا بالحزن ولا أدري ماذا يفعلون غدا وربما تأتي دمعة على خدودهم. من جهة أخرى، ناشد الشاهين النواب الرجوع عن هذه المظاهر من أجل إنجاز المشاريع لصالح الشعب، فالموضوع خرج من دائرة التعبير عن الرأي الى تعطيل الجلسات. وتساءل: لماذا تعطل جلسات المجلس كلها والقرار صدر من قبل مكتب المجلس فقط، لماذا نقل الموضوع من مكتب المجلس الى قاعة المجلس، فهذا عذر أقبح من ذنب، وسنأتي بجلسة إصلاحية وتنموية غدا. من ناحيته، قال النائب حسين القلاف ان الذي يحكم مجلس الأمة هو اللائحة وأنا تحديت ومازلت أتحدى هل يوجد نص يمنع عضو مجلس الأمة من ان يعبر عن عدم رضاه من التجاوز الصارخ لحرمة مجلس الأمة، وبالتالي يمنع النائب من ان من يعبر تعبيرا سلميا حضاريا ديموقراطيا فهل هذا عنوان التأزيم؟ وأضاف القلاف ان كان هذا عنوان التأزيم فعلى الديموقراطية السلام، مبينا ان الاعتراض جاء بسبب مكتب مجلس الأمة الذي يريد تغيير بلاغ قدم من قبل مكتب المجلس السابق، مشيرا الى ان أي تقصد من مكتب المجلس السابق لابد ان توضع الأمور في نصابها من خلال التحقيق، والتجرد من الموقف السياسي وطلبا للحقيقة المجردة. ورفض القلاف اي إيذاء للمواطن، رغم اختلافنا بالرأي، اما من يريد الإيذاء فهذه لغة الشوارع التي لا نتعامل بها، واستغرب القلاف من ان يعمد مكتب المجلس لتغيير مضمون البلاغ دون العودة للحرس، وسماع أقوالهم، وان يحقق في جزئيات البلاغ، بحيث يستدعي رئيس مجلس الأمة السعدون رئيس الحرس وأعضاء الحرس في تلك الفترة ويطلب منهم معرفة ماذا حدث ويأخذ النتيجة الشاهدة. وتساءل القلاف: هل من دخل المجلس في ذلك الوقت دخل بشكل سلمي، هذه مغالطة يريدون ان يضحكوا بها على الشعب الكويتي. وقال القلاف ان دخولهم للمجلس جاء على اثر مظاهرة اعتراض ودعوة لاقتحام مجلس الأمة. فإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا، كونوا رجالا في كلمتكم، بأن تصرفتم وافتخرتم بما تصرفتم به لماذا الكذب؟ من جهته، قال النائب مسلم البراك «ما قام به بعض النواب هدفه تعطيل الجلسة، فكان بإمكانهم تقديم اقتراح، لمناقشة موضوع تصحيح بلاغ المجلس، وإن حصل على الرقم المطلوب بإقراره، فكان بها، وهذه هي الديموقراطية التي يجب الالتزام بها». وأضاف البراك: «أشعر بحالة من الحزن التي يعاني منها بعض النواب لهذا التطور السريع في نتائج الانتخابات، فضلا عن صدمة إقالة الحكومة واتخاذ سمو الأمير للقرار التاريخي بحل مجلس القبيضة». وشدد البراك على انه يراعي هذا الجانب من الناحية الإنسانية، متسائلا: «هل المطلوب هو الاستمرار في تخريب الجلسات كما فعلوا عند مناقشة طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم؟ مشيرا الى انه يتفهم وضع علم الكويت خلال جلسة عقدت قبل أو بعد العيد الوطني، لكن غير المفهوم هو وضع علامات سوداء، مشددا على ان اليوم الأسود هو 15 نوفمبر، عندما وافقوا على الخطيئة الكبرى بشطب الاستجواب. وأكد البراك ان مكتب المجلس اتخذ القرار الصحيح الذي يتفق مع الواقع، مستغربا ما نص عليه بلاغ مكتب المجلس السابق، عندما نص على الاقتحام والتخريب والتعطيل، مشددا على انهم غير متفقين على ذلك، فقد أكد النائب علي العمير وأمين عام مجلس الأمة علام ال على ان ذلك لم يتسبب في تعطيل المرفق، فبلاغ الخرافي كان تزويرا للحقائق، بينما بلاغ السعدون هو الصحيح. وبين البراك ان لديهم من المعلومات التي ستفجر مفاجأة في القادم من الأيام، مجددا تأكيده أنه سيصر على رفع الحصانة عنه عند وصول طلب رفع الحصانة بهذه القضية. وتحدى البراك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بكشف فيديو الكاميرا الذي قام بتصوير النواب الذين زعم انهم اقتحموا القاعة وكسروا الأبواب. وأضاف: أنا اتهم الخرافي عبر المحامي العام بتهمة البلاغ الكاذب. وأكد البراك ان الدليل على تعمد هؤلاء النواب التسعة تعطيل التنمية هو وضعهم علما أسود أمام المقعد الذي يجلس عليه الأخ محمد الصقر، رغم ان الأمانة كانت تقتضي عدم وضع هذا العلم على مقعد الصقر وهو غير موجود. وشدد البراك على ان الأقلية لا تريد تحقيق التنمية، حتى تقول للشعب ان الأغلبية التي أوصلتموها لم تحقق شيئا لكم، متوقعا ان يتخذ رئيس المجلس أحمد السعدون قرارات في جلسة الغد واليوم، في حال استمرار النواب على بقاء الأعلام السوداء. وشدد البراك على أهمية إزالة فكرة وضع الأعلام السوداء بأهداف طائفية، مؤكدا ان ما نفهمه هو تعبير عن عدم رضا بقرار تصحيح بلاغ مجلس الأمة، ونعم صورة الطبطبائي كانت موجودة عندما شارك في سفينة الحرية، لكن رئيس المجلس لم يعترض على ذلك. وأوضح ان ما قام به الأخ أحمد السعدون في قمة العقلانية، وان كان تسبب في تعطيل جلسة، إلا ان ذلك يثبت للشعب أن هؤلاء النواب تسببوا في تعطيل التنمية. وتابع البراك: نقول لهؤلاء النواب عظم الله أجركم وأحسن عزاكم، ولا تسعوا لتخريب الجلسات، لأن الجلسات ستعقد فالقطار ركب السكة، ومن الغد (اليوم) ستكون الانطلاقة المباركة. بدوره أكد النائب جمعان الحربش ان ما حدث صباح أمس في قاعة عبدالله السالم من وضع شارات سوداء على مقاعد النواب هو عبث، وسيتم إنهاؤه بقرار من المجلس ووفقا للائحة، مشيرا الى ان من يحرك هذا العبث داخل القاعة سيكون الرد عليه قانونيا ودستوريا. ورأى الحربش ان اليوم الأسود هو يوم دفع الرشاوى للنواب وليس يوم تدافع النواب والمواطنين للدفاع عن كراماتهم وعزتهم. وقال: لقد كنا نتوقع اقدام أيتام الرئيسين السابقين الأمة والوزراء على مثل هذا الأمر، خاصة بعد زلزال 2/2/2012 وحتى هذه اللحظة لم يفيقوا من الصدمة وهم ما زالوا يعيشون توابع ذلك الزلزال. وأضاف الحربش: لذلك اقول للمواطنين ان هذا المشهد كان متوقعا، ومع ذلك اطمئن الشعب الكويتي بأن الرئيس السعدون سيوقف هذا العبث بقوة القانون والدستور وتطبيقا للائحة التي تصل بأحد مواده الى حد اخراج النائب من القاعة خاصة بعد منحهم الفرصة. وقال: الرئيس منحهم الفرصة، وسيوقف هذا العبث واللعب بالدستور من خلال اللائحة التي تصل بأحد مواده الى اخراجهم من القاعة ونحن كذلك اعطيناهم الفرصة. واستغرب الحربش ان يكون احد مقدمي الاستجواب ضمن النواب الذين وضعوا الشارات السوداء، مشيرا الى ان المجلس سيمنع اي عبث يحدث او يخرج عن اللائحة ولن يسمح ببقاء هذه الرايات السوداء حتى لا يأتي احد مستقبلا ويضع ما يريد. اكد النائب محمد الدلال ان الهدف من قضية الاعلام السوداء هو لاخلال بالنظام وتعطيل اقرار قوانين مهمة ومشاريع ملحة، موضحا ان هذا التصرف مسيء لقاعة عبدالله السالم وان هناك طرقا للتعبير عن الرأي وفق اللائحة والقانون. وقال الدلال في تصريح صحافي: كما توقعنا ان هناك من اعضاء مجلس الامة من لا يريد الخير لهذا المجلس ولا لاستمراره ولا لتحقيق الانجاز فيه، مضيفا «بل يصح التعبير ان نقول بأن الذي حدث يؤكد ان هناك اطرافا تسعى الى ان تكون كحصان طروادة». واكد ان الهدف من التصرفات التي حدثت في الجلسة هو لاخلال النظام كما نصت اللائحة في المادة 89 من اللائحة وتعطيل الانجاز، مشيرا الى انه كان من المفترض ان تُقر العديد من المشاريع والقضايا الملحة الموجودة على جدول الاعمال والبت في لجان التحقيق الخاصة بالايداعات والتحويلات المليونية. واضاف ان وضع اعلام سوداء في عمل مسبوق هو تصرف مسيء لقبة عبدالله السالم قائلا: وهذا التصرف عطل اقرار قوانين كالمدن الطبية وجامعة الشيخ جابر للعلوم التطبيقية بعد رفض قرار الاغلبية لرفع تلك الاعلام. وأوضح أن هناك طرقا في قاعة عبدالله السالم للتعبير عن الرأي والاحتجاج وفق اللائحة والقانون عوضا عن تصرفات غير مسؤولة وخارجة عن اللائحة، قائلا: لذلك نحملهم كافة المسؤولية عن تعطيل اعمال المجلس والشعب على درجة من الوعي بأن هذه التصرفات غير مسؤولة. وفي سياق آخر، قال الدلال: اليوم تقدمنا انا محدثكم والنائب شايع الشايع والنائب فلاح الصواغ والنائب فيصل المسلم وعبداللطيف العميري بمقترح قانون خاص لانشاء محكمة خاصة بالاسرة. مضيفا ان هذا المقترح مهم لحل قضايا الاسر التي من شأنها أن تعزز من كيان الاسرة . واضاف ان هذا المقترح يؤكد على انشاء محكمة في اكثر من محافظة وستكون مختصة بالاحوال الشخصية وقضايا الاسرة تحديدا وخاصة العلاقة بين الزوجين، مشيرا الى ان مثل هذه المحاكم يعد توجها عالميا في القضا ءلانشاء محاكم متخصصة لشؤون الاسرة. من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان ان البيان الجديد الصادر من مكتب المجلس ازال الكثير من السلبيات التي شابت البلاغ السابق وينفي حصول التلف في قاعة عبدالله السالم بالصورة التي تضمنها البلاغ السابق. وقال السلطان ان البلاغ الذي صدر من مكتب المجلس الحالي ازال الشبهات والاخطاء التي صدرت في البلاغ الاول واضاف تفاصيل يجب ان تصل الى النيابة العامة حتى تستطيع الحكم، مشيرا الى ان البلاغ تضمن شرحا وافيا لتفاصيل الاحداث. وبين السلطان ان البلاغ الجديد ينفي التلف في قاعة عبدالله السالم او كسر البوابة الخارجية، ولا يسند من التهم ما يؤدي الى الحكم المؤبد كما كان في البلاغ السابق. بدوره، قال مراقب مجلس الامة فيصل اليحيى انه لا شك في ان الجميع يريدون تطبيق القانون بحذافيره لكن لا نقبل بأن يكون القانون مطية لتحقيق اهداف ومآرب سياسية وتحقيق مصالح المتنفذين، ولا نقبل بأن يكون الشباب الكويتي ضحية للصراعات السياسية، معددا جملة من اسماء الشباب الذين شاركوا في الاقتحام ومؤهلاتهم الدراسية الحالية، مؤكدا ان هؤلاء ليسوا مجرمين او غوغاء بل هم ابناء الكويت الذين خرجوا من اجل الكويت ولمناهضة الفساد. وبين اليحيى ان قضية الاقتحام يجب ان تعالج في الاطار السياسي ولا نريد لابناء الكويت ان يذهبوا ضحية للصراعات السياسية، مشيرا الى استهداف اشخاص بذاتهم لأنهم قيادات في العمل الميداني الشبابي بدليل اتهامهم بهذه القضية مع انهم لم يدخلوا القاعة وتتم ملاحقتهم. وأكد اليحيى كنا نتمنى ممن انتفض على موضوع تصحيح البيان ان نرى مواقفه من الفساد والكل يعلم ان اغلبيتهم كانوا اول المدافعين عن الفساد ولا نريد لاحد ان يزايد علينا. وبين ان الباب الخارجي لم يكسر بل فتح من الداخل والشباب دخلوا برفقة النواب ولم يتم تخريب اي مرفق في المجلس او لجانه ويجب وضع الموضوع في اطاره الصحيح والا نجعل الشباب خاضعين للانتقام الشخصي. من جانبه، اوضح النائب د.عبيد الوسمي ان الابلاغ عن الجرائم شيء والاتهام شيء آخر، فالاول حق مقرر لكل مواطن، اما الاتهام فهو من سلطة جهة التحقيق والاتهام، وليس من حق المجلس السابق، والبلاغ السابق تضمن مجموعة من الاخطاء وتجاوز حدود الابلاغ بإسناد بعض الاتهامات والاشارة الى وجود جرائم يجب ان تتوافر اركانها بعد التحقيق من قبل الجهات المختصة. وبين انه اصبح لازما على مكتب المجلس الحالي تصحيح شكل البلاغ بعد الشبهات التي شابت البلاغ الاول والبيانات الواردة فيه، خصوصا انه تضمن اسناد مجموعة من الوقائع التي يعلم من حررها جيدا انها لم تقع، بما يستدعي شبهة تقديم بلاغ كاذب وشهادة الزور، معتبرا ان تصحيح البلاغ فيه تصويب لاجراءات قضية الاقتحام. وشدد الوسمي على ان البلاغ السابق صور العملية بأنها اقتحام لمرفق عام ولا يوجد أصلا في قانون الجزاء هذا المسمى، كما ان دخول الأفراد تنتفي فيه شبهة ارتكاب جريمة لأن ما حصل لا يصل بأي حال من الأحوال الى ما ورد في ذلك البلاغ، مبينا انه لم يعد هناك مبرر لإعطاء القضية أكبر من حجمها، وبالتالي أصبح لزاما على المجلس وبعد ان تبين له عدم دقة البيان ان يصحح ما ورد في البلاغ تطبيقا لما نص عليه في المادة 14 من قانون الإجراءات. من جهته، قال النائب عبداللطيف العميري، هناك تعمد من أقلية الأقلية تعطيل الجلسة التي كان على جدولها أمور هامة تهم الشعب الكويتي. وبين العميري ان الأقلية ترفض النظام وتقفز على القانون، وجاءوا بأعلام سوداء، ورفضوا إقرار المجلس برفع الرايات، ويريدون مصالح المواطنين، أقلية الأقلية تسعى الى تعطيل المصالح، اذا جاءوا بأجندات خاصة نحن أجندتنا مصالح الكويتيين، وسنطالب رئيس المجلس بتفعيل المادة 89، هل تعطل مصلحة البلد من أجل قماشة، واحد يعلق علم أسود، الرئيس الخرافي أمر برفع صورة الطبطبائي ورفعت، ولم يحتج أي منهم، وما يدعمونه باطل انهم احتجوا على بلاغ مكتب المجلس فهو حق أريد به باطل، القضية بعهدة القضاء وما هي المشكلة ان يكون هناك بلاغان، نريد الحقيقة فليتهموا مكتب المجلس بالتزوير، هناك مواطنون يقدمون للقضاء لا نريدهم ان يكونوا ضحية صراع سياسي، وللمجلس الحالي حق تقديم بلاغ، والقضاء يفصل بين البلاغين، ومجلس المكتب له صلاحيات، ومن حقه استخدامها نحن لنا أجندة لمصلحة المواطن، وهناك من يريدون عرقلتها ولن يستطيعوا وضبط الجلسة صلاحيات الرئيس، ومادام انه عرضه على المجلس، وصوّت، فيجب ان ترفع، والرئيس أهل لذلك. من ناحيته قال النائب د.عادل الدمخي ان تغيير البلاغ دور تاريخي لمكتب المجلس، ولن يقبل الحراك الشبابي وتكلموا معي، ولن يقبلوا بأقل من هذا الدور، ابرار الوجه المشرق للشباب والنواب الاحرار الذين غيروا وجه الفساد. والحزن اليوم تهربا لمواجهة الفساد السابق وتعطيل لجان التحقيق وتعطيل انجازات المجلس التاريخي، اجتمعت مع مستشاري المجلس، وقالوا ان الاخلال بالجلسة يحدده رئيس الجلسة أيا كان، وما حدث من صلاحية الرئيس ونحن معه، ومن عطل جلسة الغد نرجو ألا يعطل جلسة اليوم. دخولنا في استجوابات معدة سلفا لعب مكشوف وأرجو من اخواني والحكومة ان يحددوا جلسات خاصة لمناقشة المستجوابات، نحن نعيش كشباب مستقل داخل المجلس نعيش بحزن، لكن اقلية اليوم تخرج علما، وغدا تخرج بألفاظ نابية، نسجل المجلس شكرنا على ما فعله، الدور لا ينساه الشعب الكويتي، والبلاغ السابق كان فيه تعديا سافرا واتهاما، الأحداث انتهت وصاحب السمو الأمير قبل استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة. من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس ان التصرفات التي حدثت في قاعة عبدالله السالم هي تصرفات مرتبطة بقرار مكتب المجلس بشأن البلاغ المقدم ضد من دخل البرلمان في المرحلة الماضية وأرادو من خلال وضعهم للأعلام التعبير عن رأي معين، لكن وضعت هذه الأعلام في قاعة عبدالله السالم، وأنا أعتقد ان هذا الأمر غير مقبول، ولا يجوز بهذه الطريقة، ومن يريد ان يعبر عن رأيه في قرار هيئة المكتب كان يفترض عليه ان يقدم طلبا لمناقشة قرار هيئة المكتب ويعرض على النواب لمناقشة. وأضاف الطاحوس ان الأطراف التي أتت ووضعت أعلام سوداء داخل القاعة بهذه الطريقة هدفها واضح وصريح، اما يريدون ايصال رسالة لمؤسسة الفساد التي سقطت وهي بأننا موجودون أو الهدف تعطيل جلسات المجلس، متمنيا ان توزع المضبطة التي توزعت للنواب لما هو مدرج على جدول اعمال المجلس على الشعب الكويتي حتى يعرفوا من الذين يريدون تعطيل التنمية والتشريعات والقوانين التي يتعب عليها النواب من خلال تقديم الاقتراحات. واستغرب الطاحوس الهجوم الذي شنه البعض على قرار المكتب بشأن تعديل البلاغ والذي قدم في السابق ويتهمون النواب الذين دخلوا المجلس بأنهم هم من مارسوا الضغط على هيئة المكتب بتعديل البلاغ لكيديته. وأكد الطاحوس ان القرار السابق كان كيديا وفقد أبسط القواعد القانونية، مخاطبا النواب المعترضين بأننا غير نادمين على دخولنا البرلمان بل العكس هذا الدخول أسقط مؤسسة الفساد من برلمان فاسد وحكومة فاسدة، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بأننا أنقذنا الكويت وشعبها من مؤسسات الفساد، وذكرنا هذا الكلام أمام النيابة بل ذهبنا أبعد من ذلك بأن حتى التسجيلات الصوتية وكل الأدلة التي واجهتنا بها النيابة قلنا نعم نحن من قمنا بذلك حتى ننقذ الشعب الكويتي، ولمن نكن كبعض الجبناء حينما استدعتهم النيابة وغيروا أقوالهم. وأضاف الطاحوس نحن الآن لدينا الأغلبية النيابية ونعطي مساحات مع الأقليات، ولكن عندنا شيء الا وهو المبدأ والموقف لا يتغير والدليل على ذلك استجواب عاشور لرئيس الوزراء وتعاملنا وفق مبادئنا وقناعاتنا ورفضنا إحالته للسرية او الدستورية او التشريعية ومهما كانت اهداف الاستجواب ومبدأنا واضح لا يتغير، ونحن عكس البعض الذي يتنقل من ربع الى آخر ومن شيخ الى شيخ والتنطيط من مكان الى آخر فهذا وضعه شيء ثاني وليعرف الشعب الكويتي موقفه. وبيّن الطاحوس ان حتى رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك إذا مارس دورا مشبوه او انتهك القانون والدستور فسيصبح مصيره مثل مصير ناصر المحمد، هو ولا غيره موقفنا في هذا الاتجاه لا يتغير. بدوره، أكد النائب د.علي العمير انه لم يضع علما أسود على مقعده في قاعة عبدالله السالم، وان ورود اسمه ضمن النواب الذين وضعوا أعلاما سوداء غير صحيح. وأوضح في تصريح صحافي: ان النائب عبدالحميد دشتي جاءني وطلب مني وضع العلم الأسود، واعتذرت منه وقلت له انني أعبّر عن موقفي الرافض لقرار مكتب المجلس بتصريح صحافي وليس برفع العلم الأسود، وعبرت له عن خشيتي من التوسع مستقبلا في استخدام الأعلام او غيرها. من جانبه، أعلن النائب علي الراشد عن نيته تقديم شكوى بحق رئيس مجلس الأمة النائب أحمد السعدون تتعلق بتقديم بلاغ كاذب للنيابة العامة. وقال الراشد في تصريح للصحافيين (أمس) انه يعكف حاليا مع عدد من القانونيين الذين أكدوا صحة تقديم الشكوى على صياغة شكوى ضد النائب أحمد السعدون بصفته رئيسا لمجلس الأمة وهو المسؤول عن قرار مكتب المجلس بشأن تصحيح البلاغ السابق، لافتا الى انه سينتهي من إعدادها قريبا ليقدمها للنيابة العامة. وأوضح الراشد ان اعتزامه اتخاذ هذه الخطوة جاء بسبب ما قام به مكتب المجلس من محاولة التزوير من خلال قرار تقديم بلاغ آخر واصفا هذا القرار بأنه أسوأ من اقتحام المجلس نفسه. وأشار الى انه إذا كان هناك تعاطف مع أسر المقتحمين وصغار السن الذين غرر بهم للقيام بهذا العمل فإنه لا يمكن التعاطف مع من يمارس التضليل والتزوير من خلال عضويته بمكتب المجلس. من جهته، أكد النائب د.محمد الكندري أن ما تم اليوم (امس) من قيام بعض الأعضاء بوضع أعلام ورايات سوداء هو تصرف غير مسؤول، أدى الى رفع جلسة اليوم (امس) والتي كان مقررا فيها مناقشة العديد من المواضيع المهمة وإقرار عدد من القوانين. وذكر الكندري ان هذه التصرفات لا تعبر عن المسؤولية والأمانة البرلمانية، واننا كأعضاء نرفض مثل هذه التصرفات الهوجاء. وأشاد د.الكندري بموقف الرئاسة حيث أوصل رئيس المجلس رسالة واضحة برفضه لمثل هذه التصرفات. واختتم د.الكندري تصريحه بدعوة الأعضاء الذين أصروا على وضع تلك الاعلام الى العقلانية والحكمة. من جانبه، طالب النائب د. محمد سليمان الهطلاني رئيس مجلس الامة بتفعيل اللائحة الداخلية لمجلس الامة ورفض بقاء الاعلام السوداء التي وضعها بعض النواب، مشيرا الى ضرورة الحزم والجدية تجاه مثل هذه التصرفات التي يترتب عليها التأخير وتعطيل الجلسات دون أي داع كما حصل امس حيث تعطلت الجلسة وكان من المقرر دراسة مشروع المدينة الطبية وتشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات والتحويلات بالاضافة الى ادراج الاستجواب وغيرها من المشاريع المهمة والقوانين وقال د. الهطلاني في تصريح صحافي ان هؤلاء النواب يريدون تأسيس انظمة جديدة تخالف الانظمة العامة فمجلس الامة مؤسسة دستورية وتسري عليها الانظمة العامة التي تسري على الوزارات ومؤسسات الدولة ونحن نرفض بأي شكل من الاشكال استمرار هؤلاء النواب في تعطيل جلسات المجلس وضياع فرص الانجاز فهناك الكثير من القوانين والمشاريع كانت مدرجة على جدول الاعمال وكان من المفترض دراستها واتخاذ قرار بشانها الا ان رفع الجلسة حال دون اقرارها وهي مشاريع ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة. وشدد د. الهطلاني على ضرورة تفعيل القوانين واللائحة الداخلية تجاه هذا الامر حتى لو تطلب ذلك الامر ازالة هذه الاعلام بالقوة لافتا الى ان اصرار البعض من النواب على مثل هذه التصرفات يعطينا دلالة أنهم يريدون تخريب الجلسات ونحن لن نسمح بتأسيس سوابق برلمانية سلبية وعلى المجلس ان يواجه هذه التصرفات لأن مجلس الامة مطلوب منه الانجاز واقرار المشاريع والقوانين التي تهم البلد والمواطنين. المسلم: ما حدث سعي لتعطيل الجلسات اكد النائب د.فيصل المسلم ان ما شهدته جلسة مجلس الامة من ممارسات قامت بها بعض اطراف الاقلية البرلمانية علاوة على ما قاموا به بالجلسات السابقة يزيدنا يقينا بأنهم يسعون لتعطيل اعمال المجلس والحيلولة دون تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حماية لافراد بأعينهم، واقامة مشروع الفرد على حساب دولة المؤسسات، مشددا على ان المجلس لن يسمح بتعطيل اعماله وشلها كما يريد البعض وسيعمل على المطالبة بتطبيق وتفعيل مواد اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدا المادة 89 منها. وقال المسلم في تصريح صحافي امس ما حصل في جلسة اليوم (أمس) هو ما كنا نحذر منه في فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية وحتى بعد ظهور نتائجها وتشكيل السلطان بأن هناك قلة تريد تعطيل المؤسسات وهذه «القلة» بقية باقية منذ كثرة او غالبية كانت تهيمن على مؤسسات البلاد في الفترة الماضية، مشيرا الى ان بعض اطراف الاقلية الحالية عندما كانوا أغلبية ضيعوا مصالح الشعب وفرطوا في هيبة المؤسسات واليوم يمارسون نفس هذا الدور. واوضح المسلم ان بعض اطراف الاقلية يستغلون اي اختلاف او نص او كلمة لتحقيق غايتهم في تعطيل المؤسسات عن القيام بدورها، مبينا انهم يريدون حل مجلس الامة وتعطيل انجازات المجلس الحالي، وهو ما لا يمكن ان نرتضيه او ترضاه الاغلبية البرلمانية. وتابع المسلم ان هذه الاقلية اكدت ما ذهبنا اليه من خلال ما مارسته في احداث جلسة مجلس الامة فهم زعموا ان مكتب مجلس الامن الحالي اخطأ عندما اتخذ اجراء بتصحيح البلاغ حول قضية دخول المجلس في 16/11/2011 وقد كان بإمكانهم الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس وان يقدموا طلبا لمناقشة مسألة تصحيح البلاغ دون ان يحولوا دون عقد الجلسة. وأكد المسلم ان ما اقدم عليه بعض اطراف الاقلية اقدموا عليه وهم يعلمون ان الاغلبية البرلمانية واهل الكويت لن يرتضوه لذلك عمدوا لتعطيل الجلسة ثم تباكوا عليها وعلى المجلس فيما مضى عندما دخل الشباب مبنى مجلس الامة. واوضح المسلم ان بعض اطراف الاقلية عندما رفعوا اعلاما سوداء كانت الاغلبية البرلمانية صامتة ولم يتدخل احد سوى نائب طلب نقطة نظام للاستفسار عن هذا المظهر فما كان من الاخ الرئيس احمد السعدون الا الرجوع للمجلس الذي صوت على وجوب رفع الاعلام لإخلالها بنظام الجلسة وعملوا على رفض قرار المجلس. وبين المسلم انه بعد هذا الرفض لا اعتقد ان يساور احدا شك في أن بعضهم عمد لتعطيل المجلس ومصالح الامة بمثل هذه الافعال، مشددا على ان هذا الاسلوب وهذه الطريقة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تمضي لما فيها من اضرار بمصالح الشعب بتعطيل هذه الجلسة التي كان من المفترض ان تبحث فيها قوانين تتعلق بمصالح الشعب وكان منها قانون التقاعد المبكر والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الطبية وتعديل قانون الاجراءات فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ناهيك عن الاستجواب الذي تقدم به احد واضعي هذه الاعلام. وتابع المسلم كما كانت هناك اقتراحات نيابية مدرجة على جدول اعمال الجلسة للتحقيق في موضوعي الايداعات والتحويلات المليونية وكذلك التحقيق في اسباب غياب المراقبة المالية على بعض المؤسسات الاعلامية، مشيرا الى ان هذا التعطيل مقصود وعبثي وليس القصد منه قضية دخول المجلس. وشدد المسلم على ان لمجلس الامة لائحة تضبط ايقاع العمل فيه وعلى المجلس ان يطبق المادة 88 وكذلك 89 والتي تنص على ان يوجه إلى العضو الذي يخل بالنظام ولا يمثل لقرارات المجلس الانذار او توجيه اللوم او المنع من الكلام بقية الجلسة او الاخراج من القاعة والحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة وغيرها من الجزاءات. ودعا المسلم ـ استجابة لنداء الشعب الكويتي وليس ضعفا ـ جميع اعضاء المجلس إلى تفويت الفرصة على من يريد تصفية الحسابات، وندعو بعض نواب الاقلية الى التعبير عن رفض مثل هذه الممارسات والاستمرار في مشاركتهم بمثل هذا الامر، لافتا الى ان وجود بعض الاسماء مع بعض عناصر الاقلية في هذا الموقف يعطي لمن يريد فرصة تضييع الجلسات الشرعية. وبين المسلم انه لذلك خاطب النائب عدنان عبدالصمد بشأن هذه الممارسات خاصة انه من الرجال الذين عرفوا بالمامهم باللائحة وتمسكه بها بألا يكون التعبير عن الرأي بمثل هذا الاسلوب الذي يعطل الجلسات. وبسؤاله عن ملابسات ما دار من حديث بينه وبين النائب عبدالصمد وصحة استخدامه لجملة ارتدوا ملابس داخلية سوداء للتعبير عن عدم رضاكم على قرار مكتب المجلس، قال المسلم: انا لم اتحدث نهائيا خلال وقائع الجلسة من باب الحرص على تفويت رغبة البعض في تضييع الجلسة وبعد الجلسة دار حوار بيني وبين النائب عدنان عبدالصمد وكنت اوجه خطابي بالقول: ما هي المصلحة التي حققوها من تعطيل الجلسة وخاطبت اهل الكويت بالقول يا أهل الكويت سنة وشيعة اليوم الضر عليكم ولا مصلحة سوى تعطيل مصلحة الكويت. وتابع المسلم وخاطبت عبدالصمد قائلا: تريدون ان تعبروا عن حزنكم ارتدوا دشاديش سوداء فأجابني عبدالصمد سنلبس غترا سوداء فقلت له هذا امر يخضع لحريتك سواء ترتدي دشداشة سوداء او غترة سوداء او حتى ملابس داخلية سوداء. واضاف المسلم ومع ما قلت اذا كان في سياق هذا الحديث قد خرجت مني مفردة فبشموخ الرجال اعتذر عن هذه المفردة اذا خدشت مسامع احد من المتواجدين فأنا اعتذر عنها رغم ان اي مفردة او عبارة ذكرتها لم يترتب عليها ان تلغى مؤسسات الدولة وكان الأولى والأجدر بمن عطل الجلسات وآخر القوانين وتشكيل لجان التحقيق في قضايا مهمة ان يعتذر للامة عن فعلته. ودعا المسلم بعض المعترضين على قرار مكتب المجلس الى الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس في جلسة الغد «اليوم» وان يتقدموا بطلب لمناقشة قرار المكتب، مؤكدا انهم لا يملكون امرهم لأنهم مسيرون بهذا الاتجاه وسيرفعون الاعلام لان هدفهم تعطيل الجلسات تنفيذا لمن يوجههم وبالتالي نحن نقول ان مصالح ومسار المؤسسات وانعقاد الجلسات اهم ويجب تطبيق اللائحة. الصقر اعتذر عن الجلسة لوجوده خارج البلاد ردا على ما تم نشره بالمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع علم أسود أمام المقعد المخصص لجلوس النائب محمد الصقر في قاعة عبدالله السالم، أعلن مكتب النائب الصقر انه لم يحضر الجلسة من الأساس نظرا لتواجده خارج البلاد، فضلا عن اعتذاره المسبق عن عدم حضور الجلسة. دشتي يخاطب السعدون قال النائب د.عبدالحميد دشتي مخاطبا الرئيس أحمد السعدون: ارجع الى صوابك يا أبا عبدالعزيز ولا تكن شاهد زور بموافقتك على تزوير بلاغ مكتب المجلس السابق بشأن الاقتحام. وذكر دشتي ان مجموعة من النواب اجتمعوا بمكتب النائب حسين القلاف لمناقشة جميع الاحتمالات والسيناريوهات التي سيتخذونها في حال اتخذت رئاسة المجلس ضدهم أي قرار تسعفي غدا إذا أصروا على رفع الأعلام السوداء بالجلسة، رافضا الافصاح عن هذه السيناريوهات واكتفى بالقول لكل حادث حديث. واستدرك دشتي قائلا: لا اعتقد ان تهور رئاسة المجلس قد تصل الى درجة إخراجنا من قاعة عبدالله السالم بالقوة إذا رفعنا الاعلام السوداء في جلسة الغد، مشيرا الى ان المادة 30 من اللائحة الداخلية تتضمن التدرج في الإجراءات التي يتخذها المجلس بعد التصويت ضد أي نائب يخالف قرار رئيس الجلسة أو يخل بالنظام والتي تبدأ بطلب منعه من الكلام ثم لفت النظر والانذار وتنتهي بالحرمان من حضور الجلسات. وأكد دشتي ان النواب المجتمعين بمكتب القلاف اتفقوا على الاستمرار في رفع الأعلام السوداء في جلسة اليوم، لافتا الى انه لن يحضر الجلسة لسفره الى سويسرا لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان العالمي، لكن سيتم وضع علم اسود في مكانه بقاعة عبدالله السالم وستحرسه «الملائكة» على حد وصف دشتي، مؤكدا ان الاعلام السوداء ستظل مرفوعة في المجلس في جلسة اليوم وغدا الى ان يسحب مكتب المجلس تقريره بشأن تزوير بلاغ اقتحام المجلس. وتابع دشتي: اننا لن نكون أبدا شهود زور ولن نسمح بتزوير بلاغ المجلس السابق بشأن جريمة الاقتحام، وسنقوم بالاعتراض على هذا التزوير بكل الوسائل المتاحة، مثل رفع الاعلام السوداء بالمجلس، والمرور على الدواوين وعقد الندوات والتجمع في ساحة الارادة لفضح جريمة الاغلبية بحق الوطن في يوم الاثنين الاسود الذي زور فيه بلاغ الاقتحام واصبح هناك الاربعاء الاسود والاثنين الاسود وامس كان الثلاثاء الاسود برفع الجلسة.