شخير: قدمت طلباً حول جواز فصل القضاء في منازعات الجنسية

نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تتعلق بمدى دستورية الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية والتي تنص على انه «لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية» بحضور النائب د.خالد شخير المطيري ويشاركه في الندوة رئيس قسم القانون العام د.إبراهيم الحمود ود.بدر المطيري. وفي هذا الإطار، قال النائب د.خالد شخير المطيري انه تقدم بطلب تحويل الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية التي تنص على انه «لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية»، على ان تتم احالته للمحكمة الدستورية لتعارضه مع المادة 166 من الدستور والتي تنص على ان «حق التقاضي مكفول»، مؤكدا ان اهمية اضطلاع القضاء بالفصل في منازعات الجنسية. وتطرق النائب د.خالد شخير الى مشكلة البدون، مؤكدا انها قضية أمن وطني، مبينا ان وجود 100 ألف مواطن او مقيم بالكويت وان هذه المشكلة في القريب العاجل ستكون مشكلة حقيقية، وان هذه الفئة تعاني ومنهم من يستحق هذه الجنسية ومنهم من لا يستحق هذه الجنسية فمشكلة البدون مشكلة أمن وطني عجزت السلطتان التنفيذية والتشريعية عن حلها فبالتالي مع هذا يمكن ان ندخل السلطة القضائية لحل هذه المشكلة، مبينا ان رئيس جهاز البدون صالح الفضالة اعلن في تصريح سابق ان الجهاز مستدل على جنسيات العديد من البدون. ودعا د.خالد شخير رئيس جهاز البدون الى ان يصدق بتصريحه ويقوم بدوره الوطني ويكشف عن الجنسيات التي اشار اليها في تصريح الفضالة السابق لمعرفة الحقيقة وحتى نغلق هذا الملف بمنح من يستحق شرف الجنسية ويستبعد من لا يستحقها. وأضاف د.شخير انه يخشى ان يفرض علينا معالجة الملف من الخارج كما حدث في بعض الدول المجاورة، متمنيا ان يتم حل مشكلة البدون بأسرع وقت. وذكر د.شخير ان هذه الفقرة جاءت في 1981 كأداة تستخدمها الحكومة متى شاءت ضد فئات المجتمع، حيث انها استخدمت سلطتها في العديد من المواقف بغير وجه حق وجعلتها أداة سياسية تلوح بها متى أرادت الحكومة للتسويف والتخويف ضد من يخالفها في التوجهات السياسية. وأكد د.شخير ان مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية هو الانتماء الحقيقي لهذا البلد والتضحيات له يؤكد المسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الأمة تحت قبة عبدالله السالم من خلال سن تشريع يلغي هذا القانون ويوفر حياة كريمة للمواطنين في ظل محاولة الحكومة استخدام هذه الفقرة لضرب مكونات المجتمع. الحظر القضائي من جانبه، قال رئيس قسم القانون العام د.إبراهيم الحمود ان الحظر القضائي تم التطرق إليه من خلال منازعات الجنسية، مبينا الطرق الدستورية القانونية وان مسائل الجنسية ليست من اعمال السيادة ويجب ان تخضع لرقابة القضاء باعتبارها قرارات ادارية، مؤكدا انه سبق للمحكمة الدستورية في الكويت ان بينت ان المشرع يستطيع ان يقرر بعض الاعمال كما هو الشأن في المنازعات الخاصة باصدار الصحف وكان ذلك في عام 1999 وكذلك في عام 2006 اصدر مجلس الأمة قانون المطبوعات والنشر الذي أعطى للقاضي النظر في المنازعات الخاصة في تراخيص الصحف وهذا يبين لنا المنازعات الجنسية قرارات ادارية يجب ان تخضع لرقابة القضاء الاداري كما هو الشأن في منازعات الصحف باعتبارها ليست من اعمال السيادة. وفي نفس السياق، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق د.بدر بجاد المطيري الكل متفق على عدم دستورية الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية والتي تنص على انه «لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية»، مشيرا الى ان امام نواب مجلس الأمة وخصوصا القانونيين اعادة النظر في هذا الأمر من خلال عرضه على اللجان البرلمانية للتصويت عليه وإحالته الى مجلس الأمة ليتم عرضه على جدول الأعمال. وأضاف د.بجاد ان المشكلة خطيرة جدا ويجب ان يكون هناك ضوابط وشروط لقانون الجنسية لما فيها من العديد من المخاطر مستعرضا اياها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان قانون 1981 وضعته الحكومة وأخطأت فيه.