Note: English translation is not 100% accurate
رواتب سنتين لمن تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاماً و18 شهراً للعشرين
500 دينار للضباط و250 لضباط الصف راتب استثنائي للعسكريين المتقاعدين من 1991
27 مارس 2012
المصدر : الأنباء

عبدالهادي العجمي
أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها الذي عقد يوم أمس وبحضور أعضاء اللجنة الرباعية راتبا استثنائيا للضباط والعسكريين المتقاعدين من 1991 حتى نهاية العام الحالي قدره 500 دينار للضباط و250 دينارا للعسكريين، كما أقرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للضباط والعسكريين الذين مازالوا على رأس العمل والمتقاعدين من تاريخ القرار 495/2008 وهي رواتب سنتين لمن خدمته تجاوزت الـ 25 عاما ورواتب 18 شهرا لمن تجاوزت خدمته العشرين عاما الى جانب المعاشات الاستثنائية.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية في مجلس الامة النائب نايف المرداس ان اللجنة اقرت في اجتماعها الذي عقد امس وبحضور اعضاء لجنة الانظمة العسكرية (الرباعية) اللواء عبدالوهاب السلاحي والعقيد عبدالله الوهيب راتبا استثنائيا للضباط المتقاعدين من عام 1991 حتى نهاية العام الحالي من رتبة ملازم الى رتبة نقيب قدره 500 دينار.
ولفت المرداس الى ان القرار يشمل العسكريين المتقاعدين أيضا خلال الفترة نفسها حيث اقرت اللجنة راتبا استثنائيا قدره 250 دينارا وقال المرداس ان اللجنة اقرت ايضا رواتب استثنائية ومكافآت نهاية الخدمة للضباط والعسكريين للذين مازالوا على رأس العمل والمتقاعدين الذين تقاعدوا بعد صدور القرار 495/ 2008 موضحا ان الراتب الاستثنائي بالنسبة للضباط من 500 الى 750 دينارا والعسكريين 250 دينارا الى جانب مكافأة نهاية الخدمة وهي رواتب سنتين لمن امضى في الخدمة 25 عاما وما فوق ورواتب 18 شهرا للذي خدم عشرين عاما ولم تتجاوز الخمسة والعشرين للضباط والعسكريين.
وذكر المرداس ان اللجنة تبحث وتدرس امكانية استمرار هذه الميزات ودون ارتباطها بتاريخ معين وذلك من اجل تشجيع الشباب على الانخراط في السلك العسكري وحتى تكون الوظيفة العسكرية اكثر جاذبية، من جهة اخرى قال المرداس ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سيحضر اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل وذلك لمناقشته في قضية محمد الميموني.
وأضاف كان هناك قبول جيد من قبل اللجنة ولجنة الخدمة العسكرية بخصوص زيادة راتب ضباط الصف المتقاعدين الفئتين (فئة 25 سنة) و(فئة 20 سنة).
وقال المرداس: طالبت لجنة أنظمة الخدمة العسكرية الاستئناس برأي مجلس الوزراء وحصر أعداد المستفيدين منها وكان هناك اجماع على ذلك.