القلاف يستجوب وزير الإعلام.. والمجلس يقرّ 50 مليوناً لدعم الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم

الحكومة تطلب تأجيل نظر مقترح تكليف «البيئة» بالتحقيق في تسرب غاز «الأحمدي» المجلس يرجئ التصويت على المداولة الثانية لمشروع المدينة الطبية المجلس يقر المداولة الأولى للخطة السنوية الثانية بموافقة 28 وعدم موافقة 15 وامتناع 5 تأجيل تكليف «المرافق العامة» بالتحقيق في قضية إقلاع الطيار الكويتي بطائرته دون وجود حماية أمنية المجلس يرفع الحصانة عن الجويهل والفضل ويرفض رفعها عن البراك والخنفور وهايف أقر المجلس المداولة الثانية لقانون حماية المنافسة وإحالته إلى الحكومة بموافقة 47 وامتناع عضو واحد العمير: 90% من أسباب فساد الأغذية وانتشارها هو جشع التجار الغانم: كل قضايا الحصانة المثارة اليوم لا تعطل العضو عن أداء عمله في المجلس العدساني: لو طبّقت الحكومة قانون حماية المنافسة كان أوفر لها من إقرار الكوادر والزيادات الخليفة: يجب على الدولة أن تحارب الاحتكار وتساعد على حرية المنافسة البراك: هناك كبار تجار يحتكرون الكويت ولن نراهن على مستقبل الكويت المطر: هناك خلل في الخطة فلم تتطرق إلى سياسة الابتعاث الدراسي الدقباسي: أين برامج الحكومة وخططها في مكافحة دخول الأغذية الفاسدة إلى البلاد؟ العميري: لابد من الرقابة على المسؤولين ولا نعطيهم «الخيط والمخيط» دشتي: على الحكومة أن تُحكم رقابتها الشديدة على السموم التي تدخل بطون المواطنين العنجري: ضرورة وجود إصلاحات اقتصادية وإلا فستتكرر الإضرابات الجويهل: عدم رفع الحصانة عني من قبل «التشريعية» دليل على تخبط اللجنة ورئيسها الفضل: اللجنة لها الحكم على الكيدية السياسية فقط وهي تعطي لنفسها حقوقاً قضائية المسلم: «المحفظة» ليست خطة ابتعاث ثانية ويجب تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم فاجأ النائب حسين القلاف مجلس الأمة أمس بتقديم استجواب لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله يقع في محورين. وعلى هامش الجلسة العادية توجه القلاف لمكتب الأمين العام ليودع استجوابه الذي جاء عن التعدي السافر على بعض مواد الدستور والإخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة. وخلال سير الجلسة قام نواب الأقلية بالانسحاب من القاعة أثناء مناقشة بند رفع الحصانة احتجاجا على سير الجلسة والحجر على آرائهم وتفرد الأغلبية بالقرار. وأمس، وافق المجلس على إنشاء محفظة مالية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأسمال لا يقل عن 50 مليون دينار، حيث أقر القانون بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. كما أقر المجلس قانون الخطة السنوية الثانية في مداولته الأولى وأجل المداولة الثانية في حين وافق على قانون حماية المنافسة بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة. وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لقانون إنشاء المدينة الطبية لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون مع وزير الصحة في اللجنة المختصة. جاء في محورين وأُودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة القلاف يستجوب وزير الإعلام عن «التعدي السافر على بعض مواد الدستور والإخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية الخاصة» الوزير خضع لضغوط سياسية متناسياً مبدأ العدل والمساواة فيما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية لم يتم فيها المساس بطرف وليس كما تم تسبيب الإحالة للنيابة وقد جاء في ديباجة استجواب القلاف لوزير الاعلام الذي يقع في محورين ما يلي: تطبيقا للمادة 100 من الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». ومن خلال هذا الحق المنصوص عليه وإعمالا وبرا للقسم الذي أقسمته، أتقدم باستجوابي هذا الى وزير الإعلام بصفته، راجيا المولى عز وجل ان أكون خالص النية وصادقا في محاسبتي ورقابتي ويتضمن الاستجواب محورين: المحور الأول: التعدي السافر على بعض مواد الدستور وهي المادة 7 والمادة 29 والمادة 37. المحور الثاني: الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها له القانون على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسؤوليته والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون محاباة وخوفا ودمتم لكل خير،،، بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمر بالعدل) المحور الأول: إن الآية الشريفة لا تحتاج إلى تكلف التفسير وعناء التفصيل فيها والأمر الإلهي واضح في وجوب تطبيق مبدأ العدالة وهو أيضا ما يتوافق مع نصوص الدستور والقوانين المرعية وهذا المبدأ خطورة عدم تطبيقه ناهيك عن حلول الغضب الإلهي على تاركه والمساءلة يوم الحساب إلا أن الإخلال بهذا المبدأ تترتب عليه آثار وضعية خطيرة تضر باستقرار البلد وإثارة حالة الهرج والمرج والفوضى ويشعر المواطن بانه مغبون وأنه معرض للظلم والإجحاف من قبل الدولة أو «السلام» وعليه سيحمل في صدره الحقد والنقمة على النظام ويضعف جانب الولاء والانتماء في قلبه. وعليه فقد راعى المشرع القانوني هذا المبدأ ووضع نصا صريحا تحت فصل المقومات الأساسية للمجتمع تنص بصريح العبارة في مادته السابعة على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» وفي الوقت الذي ينص الدستور على هذين المبدأين الأساسيين والذي جعل منهما المشرع الدستوري دعامة للمجتمع نجد أن وزير الإعلام ونتيجة للضغوطات السياسية التي مورست عليه خضع لهذه الضغوط متناسيا مبدأ العدل والمساواة فيما أثير من لغط حول حلقة تلفزيونية تم بثها في قناة سكوب لم يتم فيها المساس بطرف معين بإهانة أو تجريح ولم يذكر فيها اسم بعينه وكما أقر الوزير نفسه بعدم وجود مساس وليس كما تم تسبيب الإحالة إلى النيابة حيث لا يوجد في المقابلة ما يمس ويجرح كرامة أحد أو يسبب في زرع الفتنة والشقاق وضرب الوحدة الوطنية كما يزعم فعدم تحقق البعض أو عدم معرفة البعض بأدبيات الخطاب وحدود الإساءة والتهوين لا يحمل عليه الغير بانيا عليه غضبه أو ثورته مما قيل نظرا لسوء فهمه ومن واجب الوزارة التحقق مما طرح حتى لو قامت بالاحالة إلى النيابة تكون احالتها مبنية على أسباب منطقية وجيهة وليس لإرضاء أي طرف خصوصا نحن في ظروف يحاول البعض أن يتصيد على الآخرين كي يوجه إليه سهامه، فالوزير قام بتحويل قناة سكوب إلى القضاء طاعنا بها أنها أثارت فتنة ومزقت النسيج الاجتماعي بهتانا وافتراء وإرضاء لبعض الأطراف، فهل كلف الوزير نفسه بتفريغ الحلقة واستمع إلى ما قيل فيها حتى يصدر أمرا بتحويل القناة إلى النيابة فإن كان قد استمع واقتنع أن هناك مساسا فالأمر أخطر وأكبر وهو يدل على أن الفهم القانوني مصاب بالشلل لديه والأدهى أن التكييف القانوني لهذه التهمة هو مساس مباشر دون معرفة إن أحسنا الظن بمن قام بتكييف التهمة في وطنية هذه القناة وحرصها على الوحدة الوطنية وأيضا المساس بنائب عبر وحلل سياسيا واقع انتخابي معين أساء البعض فيه الفهم، فهل التكسب السياسي أو إلقاء الكرة في ملعب النيابة يبر بقسم الوزير أو أن إرضاء أحد الأطراف التي يعتقد أنها قوية في الاصطفاف داخل المجلس والتهديد بطرح الثقة إذا لم يقم بإحالة القناة إلى القضاء وإن تجاوز في ذلك مبدأ الإنصاف والعمل بالقسم الذي أقسمه وهو أداء أعماله بالأمانة والصدق وليت الوزير كانت هذه السابقة الأولى له في اجراءاته القانونية فلقد أحال جريدة الدار والتي هي ايضا مغضوب عليها من فئة محدودة وهي نفسها الفئة الغاضبة على قناة سكوب تحت نفس الذريعة علما بأن الجريدة ذكرت حقائق تاريخية ولم تكن تعرض وجهة نظر. أما مبدأ المساواة فلو راجعنا قوائم ما كتبته بعض الصحف وما بثته بعض القنوات من افتراء وتهم وتعد وتمزيق للنسيج الاجتماعي إلى كثير من الموضوعات التي طرحت في الوسائل الاعلامية سنجدها أشد وطأة وأكبر في توجيه المساس إلى الآخرين مهما طرح وقيل في تلك الحلقة التي تم على أثرها تحويل القناة إلى النيابة. علما أنه تم تنبيه الوزير الى تجاوزات من هذا القبيل على بعض الأفراد والجهات وعلينا شخصيا وتم التحدث معه في هذا الشأن ولكن الوزير تذرع بأن القانون لا يسمح له بأن يحيل هذه الصحيفة او القناة الى النيابة لأن المساس وقع على فرد وليس على جماعة فيما قال ومنتهكا هذا المبدأ في واقعه العملي فقد ناقض الوزير نفسه، بأنني علما وجهت سؤالا برلمانيا إلى الوزير بتاريخ 4/3/2012 متضمنا وقائع شتم وإهانة وضرب لممثلي الأمة من بعض الصحف والقنوات غير المغضوب عليها ولو قارنا ما قيل في تلك الحلقة وما قيل في مناسبات متعددة وفي وسائل الاعلام المختلفة والتي تعد مساسا واضحا وصريحا واهانات وتمزيقا لوحدة المجتمع وضربا للنسيج الاجتماعي في الواقع لرأينا أن مبدأ العدالة انتفى ومبدأ المساواة تم تجاوزه ولاحظنا الفرق الشاسع بين الأسلوب الذي تفاعل فيه وزير الإعلام مع هذه الوسائل الاعلامية وما قام به من سلوك تجاه قناة سكوب فهل نسي معالي الوزير أن واجبه وأمانته ومسؤوليته تفرض عليه أن يطبق القانون بالعدل والمساواة ولا يميل ويرجح طرفا دون آخر ويتعامل مع الجميع ويراعي مصلحة الوطن في جميع الأحوال وليس لإرضاء جانب يعتقد انه الأقوى والأكثر تأثيرا على وجوده السياسي؟ ومتى ما شعرنا نحن المواطنون بأن الغلبة في تطبيق القانون ستكون على الجانب الأضعف كما يظنون وأن التهاون والمداراة من حق الجانب الأقوى فلن نشعر بالأمن والأمان والاستقرار والعدالة، فهل نحن دولة قانون أم نعيش قانون الغاب الغلبة فيه للقوي؟! هل يعتقد الوزير أنه بإحالته قناة سكوب للنيابة قد قام بتطبيق القانون وحمي الوطن من الفتنة؟ أعتقد أن الوزير بهذا السلوك القانوني ناهيك عن تجاوزه للمواد الدستورية المذكورة قام بترسيخ مبدأ لا يقل خطورة عن فكرة تمزيق المجتمع وأن استخدام العنف ولغة أخذ الحق بالذراع والقوة والعنف والتهديد باستخدام الوسائل والأدوات الدستورية وإن كانت بتعسف فأخذ الحق بالذراع والتهديد باستخدام الأدوات الدستورية بتعسف يجبر الحكومة على اتخاذ موقف مخالف لمبادئ الدستور من العدالة والمساواة ومخالف لأبسط المبادئ الأخلاقية والشرعية فإرضاء هذه الأطراف الغاضبة وإن لم يكن محقا في غضبه، والأدهى والأمرّ إن كانت المساءلة برمتها اسلوبا تحريضيا ووسوسة قام به البعض للتصيد بالمياه العكرة وصب الزيت على النار فنحن نعلم علم اليقين أن هناك أطرافا حاولت استغلال الموقف وتأجيجه والحث على العنف لغايات في نفسها فبثت روح النزعة القبلية وأشعلت نار الفتنة وهي خلف هذا التهييج وكما ثبت أطراف خارجة عن القبيلة فهم من استخدم وسائل الاتصال في دفع الشباب المتحمس إلى كرامته وكرامة قبيلته للاندفاع تجاه القناة واقتحامها فكان واجب الوزير قراءة هذا التحريض قراءة سياسية عميقة حتى لا يدخل تحت طائلة القانون وتجاوزه وهو يعلم ان القضية كيدية فهل دور الوزير ومنصبه سياسي؟ ونؤكد على وجود مجموعة سياسية مستاءة من النائب ومن القناة وتريد النيل منهما بأي وسيلة وقد قام الوزير بهذا الاجراء وهو احالة القناة الى النيابة بتحقيق مأرب هذه الفئة. وعلى فرض أحقية الطرف الغاضب فهل هذا مسوغ للوزير ان يخالف مبدأ العدالة والمساواة لإرضائه كما ان الوزير وبكل وضوح تجاوز المادة 29 من الدستور التي تنص على (الناس سواسية بالكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) فسب وشتم احد الاطراف تقوم الدنيا ولا تقعد وسب وشتم طرف ثاني كأن شيئا لم يكن فهل انتفاض الوزارة لطرف دون اخر هو تطبيق لمبدأ سواسية الناس في الكرامة الانسانية اين هذه المادة من معالي الوزير وقد تم ابلاغه عن سيل الاساءات والتعديات والاهانة والتحقير والتجاوز على الكرامات التي تقع في بعض الصحف والقنوات الفضائية لكن هذا لم يحرك في الوزير ساكنا وكأنه اقتصر الكرامة على فئة دون فئة والانسانية لأفراد دون افراد والاحترام لأشخاص دون اشخاص فهل هذا ما تريد ان نعيش عليه ويطبقه معاليه؟ وما لا يمكن السكوت عنه ان الوزير وبعلمه شاهد احدى القنوات قد خصصت برامج يقوم فيها المذيعون بحث الناس على البدء في شراء السلاح والعتاد والتدخل السافر في شؤون دول اخرى فهل يسمح هذا الوزير لإعلام تلك الدول بأن يتدخل في شأن الكويت الداخلي ويدعو اعلامهم لجمع التبرعات والتحريض على نظامنا (وشحن قافلة) ومسؤولية من ان تقدم جهة اعلامية كويتية على هذا السلوك الذي ينافي ابسط مبادئ الحياد وحرصا على عدم الدخول في صراعات اطراف متعادية او التدخل في شؤون الدول فالإعلام هو اكبر واخطر الوسائل في مثل هذه الأزمات ولو كانت هذه سياسة الكويت لماذا لم يتبن الإعلام الرسمي ذلك ولماذا تتبناها قنوات خاصة ذات ايديولوجية معروفة اين انت يا معالي الوزير من قسمك الذي ينص فيه على اداء الأعمال بالأمانة والصدق فهل من الامانة ان اجعل من كرامات بعض الناس فوق السحاب وان اسمح بالحط من كرامات الآخرين ودفنها في التراب فنحن صرحنا بأننا ضد العنف وقتل الأبرياء في اي مكان ومن اي فئة ولقد جاء في القرآن الكريم (من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا) وقوله تعالى (ولقد كرمنا بني ادم)، ونحن مع هذا الحق الشرعي للانسانية وضد اي تعسف من السلطة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن كذلك نعتقد بحق الشعوب في تقرير مصيرها وايضا نحن لسنا مع العنف المدعوم من الدول والتدخل في الشؤون الداخلية منعا للتدخل في شأننا الداخلي وهذه سياسة حكوماتنا المتعاقبة فقد التزمت الكويت بمبدأ الحياد وعدم التدخل في الامور الداخلية لأي بلد واعتقد ان وزارة الإعلام ممثلة في مراقبة وزيرها للوسائل الاعلامية الخاصة تجاوزت هذا المبدأ وقد رأينا بعض القنوات تحث الناس على التبرع وتطلق عبارات صريحة لشراء السلاح وللجهاد ومازلنا نذكر موقف حكومتنا من النظام العراقي السابق ودعم نظام صدام ماليا واعلاميا الى اين قادنا فقد تعرضنا للاختلالات الأمنية كردة فعل لدعم هذا النظام وراينا بعض التفجيرات والأحداث المؤسفة المخلة بالأمن الوطني بالاضافة الى تعرضنا للاحتلال الصدامي فقد احتلت الكويت واريقت دماء ابنائها واسر من اسر وقتل من قتل وضاعت البلاد وانتهكت الحرمات وهذا كله بفضل سياسة التدخل ودعم نظام صدام وهي تجربة تدفعنا للوقوف امام اي ممارسة من شأنها تقود بلدنا الى نفس الإخلال ونعتقد ان الإعلام يتحمل الجزء الأكبر من عكس حياديتنا وعدم تدخلنا في الشؤون الخاصة لأي بلد. المحور الثاني الإخلال والتراخي في تطبيق القانون لقد أثرت قضية خطيرة بالأرقام حول عملية تبييض اموال موثقة بالأدلة والأرقام قامت بها احدى القنوات الفضائية وقدمت ايضا اسئلة كان السؤال في 4/3/2012 دعوت فيه الوزير الى التحري عن صحة المعلومة ومنذ تاريخ تقديم الاسئلة الى يوم اثارة الموضوع في الإعلام لم نر موقفا من معالي الوزير تجاه هذه القضية الخطيرة التي تعد من مسؤولياته وفقا لصريح نصوص القانون فكل وسيلة اعلامية ملتزمة قانونيا بأن تقدم كشفا في وارداتها ومصروفاتها وقد وضع المشرع هذا النص حفاظا على المؤسسات الاعلامية من الاختراق والتوجيه من الخارج او حتى من استغلال المؤسسات الاعلامية لعملية تبييض الاموال وهي جرائم صريحة بنص القانون على معاقبتها عليها ان وقعت ولو احسنا الظن بالوزير وقلنا انه لم يدرك معنى السؤال ومغزاه فقد تجاهل هذا الخبر الخطير في نفس الحلقة التي تم تحويل القناة الى النيابة لاعتقاده ان الحلقة الأضعف في هذه القضية هي القناة او المذيع فهل منطق الطرف الأقوى والطرف الأضعف هو الذي يريد ان يخبرنا به معالي الوزير؟ رغم معرفتي بالموافقة المسبقة وكيل الاتهامات التي سوف توجه والافتراء والظلم الا انني اؤكد للوزير انني كما اخبرته لن اتقدم بالاستجواب رغم الاساءات لمعرفتي ان هناك طرفا يريد الإيقاع به لكن بعد ان قام الوزير بهذا السلوك الشائن متجاوزا ابسط المبادئ والقيم لا ارى من واجبي الا ان اتقدم باستجوابه واكشف الكثير من الأقنعة وان كان مبدأ الكيل بمكيالين يريده البعض فليعلم اهل الكويت اننا ادينا الأمانة وليتحمل كل مسؤوليته وان كنت تعرضت سابقا لمثل هذه المساس ولكن اعتقد انه في هذا المجلس وكما هي الأحداث التي مرت علينا في الفترة القصيرة الماضية تشير الى ان الامور ليست على نصابها وان التعامل مع الاستجواب لن يكون على مادته ومضمونه ولكن على شخوصه.   إرجاء مقترح بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في كارثة محطة مشرف وفي مزيد من التفاصيل عن جلسة أمس فقد وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على المداولة الاولى لقانون الخطة السنوية الثانية، كما اقر المداولة الثانية لقانون حماية المنافسة وأحاله الى الحكومة. وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لمشروع المدينة الطبية بعد ان طلب مقرر اللجنة الصحية احالة التعديلات المقدمة الى اللجنة لمناقشتها مع الوزير. واجل المجلس كذلك تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في قضية اقلاع الطيار الكويتي بطائرة من دون وجود حماية امنية. ووافق المجلس على انشاء وتأسيس محفظة (صندوق) لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة برأسمال لا يقل عن 50 مليون دينار، على ان يكون الطالب كويتي الجنسية او من ام كويتية. كذلك وافق المجلس على 5 رسائل واردة وهي: اقتراح النائب لاري بتأجيل البت في استقالة القلاف لمدة اسبوعين من لجنة الشكاوى ورسالة من رئيس اللجنة المالية بتكليفها بمواصلة متابعتها لديوان الخدمة المدنية في دراسته لموضوع الكوادر، ووافق المجلس على احالة مشروع انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى لجنة المرافق للاختصاص، كما وافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية بمناقشة وزير التربية في مواضيع منها تراكم الوظائف الاشرافية وعدم وجود شواغر وقرار تحديد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت بعدد 50 طالبا وتفعيل مادة القرآن الكريم في المراحل الدراسية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط ٭ أحمد السعدون: وزعت مع الجلسة المضابط 1296 أ، ب، ج هل هناك ملاحظات؟ ٭ مرزوق الغانم: المادة 102 من اللائحة السابقة تقول: يناقش المجلس المشروع مادة مادة بينما اللائحة الجديدة ألغت هذه المادة أي لا تناقش المشروع مادة مادة وهو غير لائحي فأرجو تصحيح هذا الإجراء. ٭ أحمد السعدون: المادة تقول انه لابد ان تتلى المواد مادة مادة من المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية إذا تريدون الالتزام باللائحة فسأفعل ذلك. ٭ عبدالحميد دشتي: منذ أول جلسة نحن نرحل موضوع الرد على الخطاب الأميري وهذا به كسر للعرف البرلماني السابق وهذه تحية لسمو الأمير في الرد على خطابه. ٭ أحمد السعدون: سننتقل اليوم في التصويت على المداولة الأولى وصادق المجلس على المضابط. كشف الرسائل 1- رسالة واردة من حسين القلاف يتقدم باستقالته من لجنة العرائض والشكاوى. 2-رسالة من رئيس لجنة المالية يطلب تكليفا من قبل المجلس بمواصلة متابعتها لديوان الخدمة المدنية ومناقشته فيما انتهى اليه في دراسته لهذه الكوادر حتى تتمكن اللجنة من إيجاد الحلول السليمة التي تحقق المساواة للموظفين. 3-رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب من اللجان الأخرى عند مناقشتها لأي مقترح بقانون يدخل في اختصاصها ويتضمن تأسيس شركات عامة أو يتعلق بالخطة الإنمائية للدولة مما يدخل في اختصاص اللجنة المالية، ان تشكل له لجنة مشتركة من اللجنة الأصلية والمالية. 4- رسالة من رئيس اللجنة الصحية يعلم المجلس بأنه تمت إحالة مشروع إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ويطلب إحالته الى لجنة المرافق للاختصاص. 5- رسالة من رئيس اللجنة التعليمية يطلب مناقشة بعض المواضيع مع وزير التربية ومنها تراكم الوظائف الإشرافية وعدم وجود شواغر وقرار تحديد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت بعدد 50 طالبا وتفعيل مادة القرآن الكريم في المراحل الدراسية. ٭ علي العمير: ان مسألة هيئة سلامة الأغذية من المسائل المهمة في حياة الإنسان ولابد ان يكون لدينا هيئة عامة تعنى بشؤون الأغذية ورقابتها وسلامتها، بعض التقارير حول الأغذية الفاسدة هي إنذار خطير للجميع لنتحرك سريعا لإقرار هذا القانون، القضية تتعلق بصحة المواطن، والتقارير تشير الى ان 90% من أسباب فساد الأغذية هو جشع التجار، ومازالت الأجهزة تستخدم وسائل بدائية للحكم على عدم صلاحية الأغذية، والتجارة كل يوم تتلف أطنانا من الأغذية ويقدر بخمس الكمية والباقي يدخل بطوننا، نتمنى ان يأخذ هذا الموضوع الأولوية وألا يعطل أو تتقاذفه اللجان. ٭ علي الدقباسي: الحكومة الموقرة أين طلباتها، أين برامجكم في قضية اللحوم الفاسدة التي دخلت بطون الناس؟! من ادخل اللحم الفاسد من المسؤول عن مشرف ونفوق الأسماك؟ كلها قضايا تتعلق بصحة الانسان، الحكومة ليست لديها رؤية في هذه الأمور، ومبادرات للغذاء الفاسد ومكافحته، اللافت للنظر ان كل هذه الطلبات نيابية، فأين شعارات الحكومة في حماية الإنسان والمواطن، أين مستشاروكم؟! ٭ وزير الكهرباء والبلدية عبدالعزيز الإبراهيم: نحن سنتصدى لهذا الفساد في الأغذية في مؤتمر صحافي وهذا الموضوع موجود في كل دول العالم وتوجد نقاط رقابة ومصادرة المواد الفاسدة، والقاء التهم على عواهنها غير صحيح، لدينا متدربون ورؤية واضحة والحكومة هي التي قدمت هيئة الأغذية، والقانون يتكلم عن غرامة محدودة ولا يجوز التعدي على القانون، نريد دعم النواب للتحرك والإسراع في إقرار هيئة الأغذية. ٭ د.علي العمير: نحن لن نتهم أحدا، والمعلومات أخذت من تقرير لجنة التحقيق في العام الماضي، الرقابة الغذائية مستواها متدن جدا، والمفتشون لم يخضعوا لتدريب منذ فترة طويلة، نحن لم نتهم أحدا. ٭ علي الدقباسي: ما التشريعات التي تحمي البلدية؟ المؤتمر الصحافي لن يحل المشاكل، وافد يدخل للبلد لحما فاسدا، والوزير يقول سنعقد مؤتمرا صحافيا؟! كيف ذلك؟! نهج الحكومات السابقة لابد ان يتغير. ٭ صباح الخالد وزير الخارجية: الرسالة الثانية لرئيس اللجنة المالية، وهذا استكمال للموضوع الذي طرح في جلسة خاصة ونرجو ان تقوم اللجنة بمراقبة ديوان الخدمة، ولكن هناك عبارات في الرسالة تعتبر تدخلا في الاختصاصات، ولكي نبعد عن شبهة التداخل في الاختصاص، نطلب من اللجنة استكمال دراسة الكوادر المالية ونحن مستعدون لحضور اللجنة في أي وقت ومستعدون للتعاون. ٭ مرزوق الغانم: لا خلاف إطلاقا، نحن كتبنا هذه الرسالة من دون تكليف ونطلب التكليف. ٭ عبداللطيف العميري: في الجلسة الخاصة خرجنا بتوصية على لجنة مشتركة لمتابعة موضوع الكوادر، واقترح ان تكون هذه الرسالة ليس لها وجود لأن اللجنة عقدت والرسالة الرابعة المتعلقة بالهيئة العامة للغذاء لا بد ان نتكلم كلاما موضوعيا، القضية عبارة عن مديرين ومسؤولين فاسدين تعاونوا مع تجار فاسدين عندما أحيلوا للنيابة فبدأت العملية تخف، المشكلة في نوعية المسؤولين في المنافذ، لابد من الرقابة على المسؤولين لا نعطيهم «الخيط والمخيط»، لابد من التعديل على قوانين المخالفات وقانون البلدية، وهي تعتبر قضايا أمن دولة. ٭ أحمد لاري: الرسالة الأولى حول استقالة الأخ حسين القلاف، فإصلاح ذات البين أفضل، واقترح تأجيل البت في الاستقالة لمدة أسبوعين وتفويضي لاحتواء هذه الرسالة واقناعه بالعدول عن استقالته، ونؤكد على تكليف اللجنة المالية، ضروري لأن الكوادر والزيادات مهمة، والرسالة الثالثة وتأسيس الشركات والأمور المرتبطة بالخطة والمرتبطة بالكلفة المالية فنرجو الرجوع للجنة ذات الاختصاص، ورسالة التعليمية مهمة والمواضيع المطلوب مناقشتها مهمة. ٭ عبدالحميد دشتي: أرجو تأجيل البت في استقالة القلاف فلماذا جاءت هذه الاستقالة، وعلى الرئاسة ان تقوم بهذا الدور وعرفنا دكتاتورية الأغلبية في اللجان وفي الانتخابات الرئاسية للجنة، واللجان بها نوع من الشراسة، واذا نريد للمجلس ان يستمر لفصل تشريعي كامل فيجب ان نعالج هذه الأمور. والرسالة الرابعة: الكويتيون أصبحوا أغرابا في بلدهم والقفزات السكانية زادت ووجود الوافدين بزيادة ضعف الكويتيين لكن أيا كان فإذا كان له دور في الأغذية الفاسدة فيجب ان يكون لنا دور وعلى الحكومة الرقابة الشديدة، على السموم التي تدخل في بطوننا، اقتراح العمير موضوعي وعلى المرافق والتشريعية ان تجتمع وتقر الهيئة وتقر جزاءات بالقوانين حتى لو تصل الى الإعلام، أيا كان هذا التاجر، لا نسترخص حياة الناس. ٭ فلاح الصواغ: القلاف قدم استقالته لعدم انسجامه مع الأعضاء علما بأنه حضر اجتماعا واحدا من 4 اجتماعات لو ما في اتهام على اللجنة سنوافق انما هناك اتهام واطلب التصويت. ٭ أحمد السعدون: الرسالة الأولى: هناك اقتراح على تكليف الرئيس لاحتواء موضوع استقالة القلاف. ٭ أحمد لاري: الاقتراح واضح واطلب أسبوعين. ٭ عبدالله البرغش: القلاف حضر اجتماعا من 4 اجتماعات واذا لم ينسجم فالتأجيل أسبوعين غير مقبول، إما أن يسحب استقالته أو نصوت على استقالته. (موافقة على تأجيل البت على الرسالة لمدة أسبوعين). ٭ صباح الخالد: رحبنا باستكمال اللجنة دراسة الكوادر المالية لكن هناك بعض الكلمات التي تعتبر تداخلا في الاختصاص فأرجو تعديل الرسالة. ٭ مرزوق الغانم: ما عندنا مشكلة في شطب كلمة (كلفت). ٭ جمعان الحربش: هذه الرسالة تتعارض مع تكليف لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية فالرسالة تحول الى اللجنة المشتركة وسيكون هناك تناقض. ٭ مرزوق الغانم: التكليف الصادر من المجلس نحترمه وتطبقه اللجنتان المالية والتشريعية وواجهنا قبل الجلسة الخاصة عدم وجود تكليف، وهذا ضروري لكي تكون هناك مرونة لعمل اللجنة، أما التكليف الصادر ما في أي اشكالية وعمل اللجنة المشتركة قائم. ٭ أحمد لاري: تكليف اللجنة المشتركة لمدة 3 أشهر، لكن تكليفنا سيكون مستمرا لمتابعة ديوان الخدمة المدنية، والأفضل ان تكون رسالتنا للجنة المشتركة. ٭ خالد السلطان (رئيس الجلسة): تكليف اللجنة لمتابعة سلم الرواتب الجديد وليس الكوادر. ٭ وليد الطبطبائي: هذا الطلب أرجو ان يذهب الى اللجنة المشتركة لأنه نفس موضوع البحث، نوافق لكن يوكل الى اللجنة المشتركة. ٭ عبدالرحمن العنجري: طالما عقدنا خاصة للنظر في الرواتب وصدر قرار من المجلس، بتكليف اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية وعلينا احترام قرارات المجلس، وهذه اللجنة ستنظر في حلول «بنادول» وترقيعية والحل بإصلاحات تشريعية جذرية وإلا ستتكرر الاضرابات، فلابد من اصلاحات اقتصادية. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة شؤون البيئة باستكمال التحقيق في قضية محطة مشرف. هل يوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال. ٭ شعيب المويزري: نطلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين. موافقة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تسرب الغاز في مدينة الأحمدي وتشكيل لجنة تحقيق في تسرب الغاز المستمر في مدينة الأحمدي ومعرفة أسبابه ومعالجته بما لا يضر صحة المواطنين وتكليف اللجنة البيئية بالتحقيق في هذا الموضوع. ٭ شعيب المويزري: نطلب التأجيل لأن مجلس الوزراء لديه لجنة وستعرض الأمر الأسبوع المقبل. موافقة على تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن التجنيس العشوائي لفوزي الحميدي واعطائه الجنسية الكويتية وشقيقته ونطالب بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في هذا الموضوع. ٭ شعيب المويزري: اطلب التأجيل لمدة أسبوعين. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إحالة قضية إقلاع طيار كويتي الى طهران أثناء الاضراب بوجود حماية أمنية للطائرة، والى لجنة المرافق العامة كلجنة تحقيق. ٭ صباح الخالد: الحكومة تطلب التأجيل لمدة أسبوعين. ٭ عدنان المطوع: هذه الحادثة كانت لتداخل الحكومة مع الطيران المدني والجميع كان موافقا على إقلاع هذه الطائرة ولم تقلع إلا إذا زودت بالوقود ووجود حماية للطائرة، واذا كان التحقيق سيتم فيجب ضم كل المسؤولين في الطيران المدني والجهات الأخرى الى طلب التحقيق. ٭ مسلم البراك: الطائرة ما كانت لتطير إلا إذا سهل لها الوقود من دون حماية أمنية، وإحالتها للتحقيق أمر مهم. ٭ عمار العجمي: أرجو عدم التدخل في الأمور الفنية وقمت بنقل الاعتراض على ما حدث، فما حدث خطأ وخلل وكان من الممكن ان تكون هناك كارثة، مع العلم ان الاضراب كان سيتوقف بعد ساعتين ونصف، والاقلاع كان خطأ بكل المقاييس، والتسهيل الذي حدث لإقلاعها. ٭ سالم الأذينة وزير المواصلات: أرجو اعطاءنا فرصة لجهة مختصة، وشكلت لجنة تحقيق لمدة أسبوعين واذا كانت هناك ملاحظات عليها بعد ذلك واطلب اسبوعين. ٭ نبيل الفضل: الكلام في موضوع الطائرة من الناحية الفنية ماشي انما لماذا نتكلم عن الاضراب من جمعية غير معترف بها والطيار يستطيع ان يقلع دون وجود طاقم أمني، الخطوط الجوية جهزت الطائرة والطيران المدني أعطاه «Take off» ومو من شأن مجلس الأمة ان يدعم الاضراب، هذا الطيار لابد من مكافأته. ٭ خالد السلطان: يجاب الى طلب الحكومة لمدة اسبوعين. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم بند طلبات التحقيق المدرجة على جدول الأعمال بعد بند الحصانة. موافقة 22، الحضور 44. عدم موافقة طلبات الحصانة ٭ وتلا الأمين العام تقارير رفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل ومحمد الجويهل ومسلم البراك في قضايا جنح صحافة ومرئي ومسموع – سعد الخنفور ومحمد هايف. ٭ جمال الشهاب (وزير العدل): المادة 50 هي فصل السلطات، وهذه الحالة هي التي تجسد تلك الحالة وموقف المجلس له الحق في تقرير الكيدية من عدمها وواجب على الحكومة دعم رفع الحصانة تعاونا مع المجلس، وسيكون موقفنا واضحا مع رفع الحصانة عن كل النواب بمسطرة واحدة. ٭ عدنان عبدالصمد: الاخوان في النيابة العامة أتوا بصيغة مغايرة تماما لمنطوق اللائحة لو أخذ بها فلا داعي لمناقشة رفع الحصانة، مفهوم المادة هو أن العضو ارتكب الجريمة أثناء دور الانعقاد وكل التهم حدثت خارج دور الانعقاد، فأرجو تنبيه النيابة الى المذكرات التي ترسل الى المجلس فهي عكس المادة 20 من الدستور. ٭ وليد الطبطبائي: الأخ وزير العدل استند الى الدستور وعنده أريحية وأطالبه بتطبيق الدستور بأنه اذا رفعت الحصانة عن أي نائب، فيعلم ويبلغ المجلس بالاجراءات أثناء دور الانعقاد، وهذا مخالف للدستور وعلى الوزير أن يبلغ المجلس بما تم من إجراءات مع النواب. ويتم تبليغ المجلس بكل الاجراءات من استدعاء وتحقيق بين أدوار الانعقاد، وعليه أن يرفع تقارير لما حدث في الصيف الماضي معي أنا والنائب محمد هايف. ٭ علي الدقباسي: سأتبنى نفس موقف اللجنة الرافض لرفع الحصانة، قاطعه النائب الطبطبائي بنقطة نظام. ٭ الطبطبائي: أقترح على كل طلب 2 مؤيدين و2 معارضين. ٭ نبيل الفضل: أنا موافق على رفع الحصانة عني في كل التقارير ولي نصيب الأسد في التقارير ولا تضيعوا وقت المجلس. ٭ عبداللطيف العميري: حتى لو تنازل الأخ نبيل فلابد للمجلس أن يصوت على رفع الحصانة. ٭ محمد الصقر: هناك سوابق كانت هناك 17 قضية ضدي برفع الحصانة، وأرجو أن نترك الموضوع للمجلس، لكن اذا كان العضو نفسه موافقا فلماذا نصوت؟ ٭ خالد السلطان: أقترح إعطاء الدور للمسجلين. ٭ مرزوق الغانم: أقترح 2 مؤيدين و2 معارضين للتقارير كلها. (موافقة). ٭ عبيد الوسمي: الحصانة ليست حقا شخصيا للنائب يتصرف فيه كيفما يشاء ويبقى المجلس هو من يقر. ٭ علي الدقباسي: عندما وضع المشرع الحصانة أراد أن يحميه ويمكنه من ممارسة دوره، وأتحدى أن مسلم البراك سب أحدا أو أساء الى أحد، فالبراك أحال الكثير من قضايا الفساد، فهذه القضية ترويع له، 30 ألفا لمسلم البراك، وهذا يؤكد أن الشعب الكويتي يثق بمسلم البراك، كلام البراك لا يمكن أن يكون به أمر شخصي، وفي النهاية هي مسؤولية المجلس وليست مسؤولية شخصية. ٭ عبدالصمد: التقريران رقم 24، 22 يفترض أن يأخذا موافقة المجلس على إدراجهما ع‍لى جدول الاعمال ثم يناقشان مع بقية القضايا. ٭ محمد الجويهل: المادة 166 كفلت حق التقاضي للجميع، واللجنة رفضت رفع الحصانة عني في عدم حضوري، وهذا مخالف، أريد أن ترفع عني الحصانة، وهذا دليل على تخبط اللجنة برئيسها الذي اتهم في عدة قضايا قد تصل به الى المؤبد، والمادة 110. ٭ عبيد الوسمي: هناك مخالفة في حديث النائب الجويهل، العبارة فيها مساس بأعضاء اللجنة وأنا أحد أعضائها، ووجه التقريع لأعضاء اللجنة، نحن لم يصلنا تقرير أصلا. ٭ محمد الجويهل: بعض أعضاء اللجنة عندهم قضايا وغدا سيكونون في نفس الموقف، فهل عندهم الشجاعة لرفع الحصانة عن أنفسهم، كلمة كيدية هي حكم في النهاية، البعض يتحصن وراء الحصانة خله يترفع ويكون شجاعا ويواجه القضاء. رجاء الالتزام بإدارة الجلسة خلهم يحترمون اللائحة والتزم أنت أيضا. طالما نؤمن بالقضاء وليس الكل يؤمن بالقضاء، أرفض قرار اللجنة بمصادرة حق القضاء للمشتكي وشكرا. ٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة): اللجنة عندما بحثت في الملفات الواردة من النيابة وأرسلت كتبا الى كل الاعضاء وطلبت منهم حضور اللجنة للاستماع الى رأيه فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضده، فان كل النواب لم يحضروا الا النائب مسلم البراك هو الوحيد الذي حضر الجلسة، وقرار اللجنة أخذ بطريقة مجردة وحيادية. ٭ عبداللطيف العميري: هل أنا أسب الناس وآتي لأطلب رفع الحصانة عني كأنني بطل، اللجنة هي التي تحقق وتبحث في الكيدية من عدمها، وتقارير اللجنة التشريعية هي رد قوي وبليغ لمن يشكك في الاغلبية، لكن هناك تقريرين برفض رفع الحصانة عن الجويهل. ٭ محمد الجويهل: أعضاء اللجنة التشريعية يقولون الكيدية في قضية الجويهل، فهل سمعوا من الطرف الآخر، فإذا كان المواطن له حق عندي يفترض أن يأخذه، وقضية اقتحام المجلس كيف يقتص القانون من النواب الذين اقتحموا المجلس ورئيس اللجنة منهم، إذا كنا نؤمن بالقضاء فلابد أن نتواجه في ساحة القضاء، اللجنة بها متهمون في قضايا لن يقتص منهم القضاء، مو أنت الذي يقرر الكيدية من عدمها. ٭ محمد الدلال: اللجنة التشريعية تمارس حقها بالكامل وهي تعمل بالنصوص، وتعرض تقاريرها على المجلس. ٭ نبيل الفضل: الزميل محمد الدلال يقول اللجنة تفسر في الكيدية، فما الكيدية؟ وطلبت تفسير المادة الخاصة بالكيدية، اللجنة تحكم على الكيدية السياسية فقط، وتأثيرها على أدائي كعضو أنتم تعطون انفسكم حقوقا قضائية. ٭ مرزوق الغانم: نحن كنواب نصوت على رفع الحصانة نحن لا نقول عنه بريء أو متهم، وعندما يبدي النائب رأيه دائما أنا مع رفع الحصانة إلا في قضايا أمن الدولة، المادة 22 لا تنظر اللجنة في الأدلة أو عدم توافرها وانما يقتصر البحث في كيدية ومنع العضو من أداء دوره في المجلس، كل القضايا المثارة لا تعطل العضو عن أداء عمله، القضاء هو الذي يبرئ ويدين. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن قفل باب النقاش والبدء في التصويت على طلبات رفع الحصانة. ٭ محمد هايف: أرجو استثناء أصحاب القضايا من الاقتراح. ٭ مسلم البراك: من حقنا ابداء وجهة نظرنا في دقيقة واحدة لا أكثر ولا أقل. ٭ عدنان عبدالصمد: المجلس يستطيع ان يتخذ قرارا ما لم يتفق على قضية وهنا يفترض اذا كان هناك اعتراض فاثنان مؤيدان واثنان معارضان. ٭ حسين القلاف: لماذا نسجل على الحديث يوميا، واضح ان هناك جماعة يقولون ما يريدونه وما يطلبونه، واثنان مؤيدان واثنان معارضان قبلنا. والتقرير به اشكالان شكلي وموضوعي فمستقبلا فإن تعريف الكيدية معروف ونرفض التعدي على الآخرين ونحرم طرفا من حق التقاضي. ٭ عبدالحميد دشتي: نحتفظ بحقنا في ابداء رأينا في أي موضوع لأن الموضوع حساس. ٭ جمعان الحربش: تم الموافقة على اثنين مؤيدين واثنين معارضين أقول ان هناك مشاريع مهمة والوقت يضيع في جدل متعمد أرجو التصويت على الاقتراح أرجو حسم هذا الجدل بالتصويت. ٭ وليد الطبطبائي: تكلم علي الدقباسي وتكلم مرزوق الغانم وتكلم الكثيرون. ٭ وتلا الأمين العام الاقتراح بقفل باب النقاش مرة أخرى. موافقة 23، الحضور 43 (موافقة على قفل باب النقاش) ووجه السلطان (رئيس الجلسة) وفق المادة 89 إنذارا للنائبين عدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي وانسحب النواب عبدالحميد دشتي وعدنان المطوع ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وعبدالصمد واحمد لاري وصوت المجلس على تقرير اللجنة الخاص بالنائب نبيل الفضل في القضية جنح مرئي ومسموع والتقرير وافق على رفع الحصانة وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، الحضور 47. موافقة على رفع الحصانة. رفع الحصانة عن نبيل الفضل في التقرير التاسع، وكانت النتيجة: موافقة 46، الحضور 46. ترفع الحصانة ٭ رفع الحصانة عن نبيل الفضل التقرير العاشر: موافقة 44، الحضور 44. ترفع الحصانة. ٭ التقرير الحادي عشر لرفع الحصانة عن نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع وكانت النتيجة: موافقة 44، الحضور 44. توافق على رفع الحصانة. ٭ رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك (تقرير اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة). موافقة 29، عدم موافقة 17، الحضور 46. ٭ رفض المجلس رفع الحصانة عن مسلم البراك. ٭ التقرير الثالث عشر رفع الحصانة عن محمد الجويهل جنح صحافة: موافقة 9، عدم موافقة 36، الحضور 44. المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل. ٭ التقارير برفع الحصانة عن سعد الخنفور جنح بلدية: موافقة 23، عدم موافقة 19، الحضور 42. المجلس رفض رفع الحصانة عن سعد الخنفور وترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة برئاسة الرئيس أحمد السعدون. رفع الحصانة عن النائب محمد هايف (تقرير اللجنة انتهى الى عدم رفع الحصانة) موافقة 24 عدم موافقة 13 الحضور 37 عدم الموافقة على رفع الحصانة عن هايف رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل (تقرير اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة) موافقة 6 عدم موافقة الحضور ترفع الحصانة عن الجويهل رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل قضية جنح صحافة وتقرير اللجنة موافقة على رفع الحصانة موافقة 32 عدم موافقة الحضور 39 موافقة على طلب رفع الحصانة رفع الحصانة عن نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع موافقة 32 عدم موافقة الحضور 39 مرافقة على رفع الحصانة عن الفضل المداولة الثانية لمشروع القانون بإنشاء مدينة طبية ٭ وزير الصحة علي العبيدي: يؤسفني أنه تمت مناقشة هذا المقترح والتصويت عليه في مداولته الأولى من دون وجود الوزير المختص وكان لابد أخذ رأيي، لذلك أطلب اسهاب الوقت لإبداء رأيي في المدينة الطبية. ٭ جمعان الحربش: الموضوع في اللجنة ويصير النقاش في اللجنة. ٭ علي العبيدي: ما عندي مشكلة ولكن كان من الأولى سماع الوزير وذا ترون ان رأيي غير مجد. ٭ محمد الكندري: أطلب تأجيل التصويت على المشروع في المداولة الثانية لأن هناك تعديلات مقدمة وستنظرها اللجنة. موافقة على التأجيل ٭ خالد السلطان: مقدم تعديلات كثيرة على مشروع القانون وليس بها تعديلات مالية. ٭ عدنان المطوع: إنشاء مدينة طبية وهو موجود ضمن الخطة فلابد ان نلتزم بالخطة كاملة. الخطة السنوية ٭ أحمد السعدون: يصوت عليه في المداولة الأولى وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للخطة السنوية الثانية وكانت النتيجة موافقة 28 عدم موافقة 15 امتناع 5 الحضور 48 ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تمديد الجلسة الى الساعة السادسة مساء. موافقة 23، عدم موافقة، الحضور. عدم موافقة على الطلبة. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 89 كان الأخ خالد السلطان مترئسا الجلسة ووجه لي إنذارا، بل يجب عرضه على المجلس ويقرر المجلس. ٭ خالد السلطان: كلام الأخ عدنان صحيح وأنا أعتذر عن هذا الخطأ. ٭ مشروع حماية المنافسة: وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته. ٭ عبداللطيف العميري: هذا القانون صادر في 2007 ولم يطبق حتى الآن والتغيير ليس في مضمون القانون، بل هو في الشكل فقط، واللائحة التنفيذية صادرة من 2009 ولم يطبق حتى الآن، وأعتب على أعضاء في مجالس سابقة ولم يسألوا الحكومة لماذا لم تطبق القانون، القوانين عند الحكومة تطبيقها عشوائي وتتصرف معها بانتقائية، وأتمنى الموافقة على القانون لأنه سيحل مشاكل كسر الاحتكار وفتح السوق الكويتي، وهناك أكثر من طريقة لخفض الأسعار من ضمنها هذا القانون. ٭ علي الدقباسي: هذا من القوانين التي يحتاجها البلد منذ وقت طويل، ونحن بحاجة الى تنفيذ أحكام هذا القانون، أسواق الكويت غريبة، جاليات عربية تسيطر على كل الاسواق، أسواق اللحم والذهب والأسماك، وهي لا توفر فرص عمل للكويتيين، وهذا أكثر مجلس يتحدث عن خفض الاسعار وليس هناك أي أفعال على الواقع، ومن الأهمية بمكان ألا تكون المناصب فيه بالتنفيع أو الترضيات، هذا القانون يساعد الناس على أن يلمسوا أن هناك دولة تحميهم من جشع التجار، الايجارات أرهقت الكويتيين، والدولة لم توفر بدل إيجار مناسب، نريد أن نحمي الكويتيين، وتكون هناك رقابة على السوق حتى لا تأكل مدخرات المواطنين، منذ 2007 الى اليوم مختلفون على من هو مجلس الادارة. ٭ مرزوق الغانم: القانون تم التصويت عليه وصدر منذ 2007 واليوم نصوت على تعديل جزئي منه بحيث يكون المفوضون من 5 أشخاص وأشكر وزير التجارة على تجاوبه مع اللجنة، وأتمنى من الأعضاء أن نتمكن من إقراره بمداولتيه الاولى والثانية، والقانون مفيد وجيد للتاجر الشريف والنظيف والمستهلك ويحمي التاجر من أي حرق للأسعار، ويمنع إهدار تكافؤ الفرص ويحمي حقوق الملكية الفكرية، ويجب على الحكومة تفعيل القانون بأسرع وقت. ٭ علي العمير: هذا القانون يحمي المواطن العادي من التلاعب بالأسعار. وله مردود إيجابي لرفع أداء السوق، فكلما تمت المنافسة فسيعود إيجابا على السلع المعروضة وعلى سعرها تخفيضا والجشع والطمع وراء 90% من السلع التي تدخل الاسواق والاحتكار غير المبرر. ونتمنى أن نرى تفعيلا للقانون ينعكس على المواطن. ٭ عبدالرحمن العنجري: هذا القانون قديم جدا منذ 2007 وهو لمنع الاحتكار وفي 2009 صدرت اللائحة التنفيذية ولم يفعل بالرغم من أن البنية التحتية والتشريعية لقانون الخصخصة الذي مازال في أدراج الحكومة، والقانون يعطي الحق لوزير التجارة في تعيين مجلس الادارة، نحن أمام مشكلة اقتصادية في الكويت حتى لا يكون هناك حماية للمستهلك وتقييم السلع والخدمات. هذا أحد القوانين التي يتطلبها الاصلاح الاقتصادي، والتحدي الاقتصادي هو التحدي الحقيقي لهذا المجلس، نحن آخر معقل للاشتراكية في العالم. حتى الفساد اصبح ثقافة واذا اصبح ثقافة تصبح قيم المجتمع فاسدة ويصبح مكافحتها من الصعب وقسما بذات الله ان المشكلة ليست في القاعة واشك بان تقوم هذه الحكومة بخطوات الاصلاح هناك احتكار بشع للاراضي في الكويت واخشى ان يكون لاهداف سياسية لا يمكن ان تكون هناك تنمية من دون أراض، المشاريع في الكويت متوقفة بسبب الصراع السياسي، اتمنى من هذه الحكومة ان تقود عمليات الاصلاح السياسي. ٭ رياض العدساني: هذا القانون شرع عالميا في 1995 واقراناه في عام 2007 ولم يطبق الى الان وارتفعت الاسعار في 2008 ولو اقر هذا القانون لكنا لن نرى جشع الشركات، لو طبقت الحكومة هذا القانون لكان اوفر من اقرار الكوادر وزيادة الرواتب لابد ان نلتفت لاصحاب الدخول البسيطة، لا يمكن ان تكون الكويت دولة اقتصادية حرة في ظل الاحتكار الذي يسبب الجشع ويزيد الاسعار ويسبب سوء المعاملة. ٭ محمد الخليفة: الحكومات السابقة ساعدت في وجود الاحتكار، فلو هناك مصنع ليس له اراض يرجع الى منطقة الشويخ الصناعية ويفترض فتح المجال لتخفيض الاسعار، واحتكار شركة المواشي مرفوض، لابد من فتح شركات اخرى وكذلك المطاحن، حكومتنا رأسمالية اشتراكية يجب ان نحارب الاحتكار ونساعد حرية المنافسة. ٭ مسلم البراك: هذا القانون مهم وخطير لمنع الاحتكار وحماية المنافسة، الحكومة لا تريد ان تطبق القانون لا تستطيع ان تواجه التجار، اريد ان يقف الوزير ليخلق الاطمئنان ويقول للناس ما المعوقات ويبرر عدم تطبيقه، قضية المناصب اصبحت هما لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد لتعزيز تحالفاته من اجل كرسيه، كبار التجار الذين يحضرون الاغذية الفاسدة الآن تفتح لهم مؤسسات الحكم، انتشار السرطان في اجساد المواطنين، شركات استثمار تقول النفط المصدر الوحيد ونقول ان هذه مشكلة الحكومة، والفاسدون في هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية افسدوا البلد، القضية في التطبيق مو في القوانين نحن الدولة الوحيدة التي لا تطبق القانون وبدأنا نشك في قدرة الوزراء ونشك ان هناك حكومة خفية، القضية قضية حكومة ونهج هل نهجكم تغير عن ناصر المحمد ام لا، نهج ناصر المحمد هو الذي يدير البلد، رجل متهم ودمر البلد وخرب الكويت واكبر راشٍ في الشرق الاوسط، اذا كانت الحكومة لديها نهج في مكافحة الفساد ما في شيء يمنعكم لنعد بناء الكويت، الحكومة ما راح تفيدنا، والسلطة لو تريد نحرنا بالشارع سياسيا لنحرتنا حكومة تريد تشتغل على عيني ورأسي والا فالباب مفتوح توكلوا على الله، هناك كبار تجار يحتكرون الكويت وكأن الكويت لهم، لن نقبل بأن نراهن على مستقبل الكويت. ٭ نقترح قفل باب النقاش والانتقال للتصويت على التعديل المطروح. (موافقة). ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى عن مشروع قانون بالتعديل على قانون حماية المنافسة، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة-، امتناع -، الحضور 47. موافقة على المداولة الأولى. التصويت على المداولة الثانية. موافقة 47، عدم موافقة -، امتناع 1، الحضور 48. موافقة على المداولة الثانية لقانون حماية المنافسة، ويحال الى الحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة الى حين الانتهاء من القوانين. موافقة 49، الحضور 49. موافقة على تمديد الجلسة. ٭ قانون إنشاء محفظة مالية لدعم الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وعبارة عن قرض حسن، ويسدد على أقساط لمدة 10 سنوات. ٭ وزير التربية نايف الحجرف: هناك سياسة معتمدة للقبول في التعليم العالي أو في سياسة الابتعاث، ونحرص على أن يكون هناك الحد الأدنى، وفيما يتعلق بالمحفظة الحكومية ندعم مثل هذا المقترح، وسندعم هذه المحفظة، ووفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التعليم العالي، هذا شيء جيد وسندعم مثل هذا التوجه، وأقترح أن يتم التصويت على المداولة الأولى. ٭ علي الدقباسي: الدولة فشلت في قبول الكويتيين الحاصلين على نسبة في الحصول على مقعد. ٭ مقرر لجنة الشؤون التعليمية بدر الداهوم: نحن في اللجنة نشهد بتعاون وزير التربية مع اللجنة وتأييده للاقتراح، وهذا موقف يعبر عن تعاون وزير التربية معنا بهذا الجانب، وهذا القانون وهذا التعاون يشكر عليه. ٭ حمد المطر (نقطة نظام): للأسف خطة التنمية لم تأت على خطة البعثات الدراسية، وهذا خلل في الخطة، لذلك لابد من إقرار هذا القانون، وأنا متأكد أن هذا الصندوق سيشهد إقبال عدد كبير من الشباب، وسيحقق قفزة نوعية في التعليم، وأريد أن أنبه الاخوان على أن العدد الكبير من الطلبة الذين سيذهبون من خلال هذا الصندوق سيواجهون مشكلة في ادارة المعادلات التابعة للتعليم العالي لان هذه الادارة تأخذ 7 أشهر او اكثر لمعادلة بعض شهادات الطلبة وانا سأقدم تعديلا على القانون بما يقضي بمعادلة شهادات الطلبة في الخارج لان الملاحق الثقافية بالخارج لا تستطيع معادلة اي شهادة الا بعد الرجوع للاخت مديرة ادارة المعادلات في التعليم العالي. ٭ عبداللطيف العمير: المشكلة تكمن في الاعداد الكبيرة ممن يتخرجون من الثانوية العامة ولا يمكن لخطة البعثات استيعابهم او حتى جامعة الكويت وانا اتمنى من الحكومة ان تأتي في الجلسة المقبلة وتحدد لنا عدد المتوقع تخرجه في الاعوام المقبلة ومدى قدرة خطة الابتعاث على استيعابهم كما يجب تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والزام الصندوق بهذه التخصصات وعلى وزير التربية ان يرد عن الجرح في وزارة التعليم العالي وكأنها وزارة اعانة اجتماعية خاصة في مسألة مضايقة الطلبة والناس من قبل بعض القيادات فيها. ٭ د.فيصل المسلم: شكر للاخ مرزوق الغانم عن تنازله عن دوره لي للمرة الاولى منذ دخول هذا المجلس، لا يخفي ان التعليم هو اساس التنمية والمواطن الكويتي اصبح يرفض من التعليم العالي بسبب العجز الحكومي في الجامعة فما بالنا بمن لا يحصلون على النسب الممكنة للدخول للجامعة ولديهم رغبة في استكمال تعليمهم وبالامس السعودية خرجت آلاف الطلبة في مشروع الملك عبدالله واصبح بالسعودية دكتور في كل بيت وكم نتمنى ان نواكب هذه الطفرة التعليمية واعطاء ومراعاة الحق الانساني بالتعليم لذلك نحن قدمنا هذا القانون لايماننا بحق الانسان في التعليم واقترح بالمداولة الثانية مناقشة بعض التعديلات عليه بما يضمن شمول كل من لم يقبل بجامعة الكويت او قطر البعثات او الهيئة للاستفادة من الصندوق، وكذلك اقترح عدم تحديد عمر المستفيد من الصندوق والغاء المادة الخامسة التي تتحدث عنه من بالحكومة من عدمه. ٭ فيصل المسلم: أتمنى ان يستفيد هؤلاء الشباب من الصندوق لانهم عاطلون عن العمل وعن الدراسة ويجب ان نقدر حقوق الناس في التعليم وهذا القانون ليس خطة ابتعاث ثانية. ٭ وزير التربية نايف الحجرف: انا فقط اؤكد ان حق التعليم مكفول ونحن ملزمون بحقوق المواطنين والشباب ولكن لكي يؤتي هذا الصندوق ثماره يجب ان تمنح وزارة التربية الفرصة لمعالجة الامور الفنية والتفاصيل المتعلقة بهذا القانون من خلال اللائحة التنفيذية مع تأكيدنا الموافقة على الاطار العام للقانون. ٭ عدنان عبدالصمد: أقترح اقفال باب المناقشة والتصويت بما اننا متفقون. ٭ وزير التربية والتعليم نايف الحجرف: يجب ألا تعطى الاشارة الى ان الصندوق هو البديل لخطة الابتعاث او يتم اللجوء اليه في حال الرفض من خطة البعثات او حتى جامعة الكويت ويجب ان يراعى‍ عند اقرار هذا الصندوق جودة التعليم. ٭ مقرر اللجنة التعليمية جمعان الحربش: هذا الصندوق ليس خطة ابتعاث اخرى ويشترط ان يستفيد منه غير الموظفين او طلبة في معهد او جامعة الكويت فاغلب من يستفيد منه بطالة وعاطلون عن العمل. وجرى التصويت على المداولة الأولى للاقتراح بقانون بشأن انشاء محفظة مالية بمبلغ 50 مليون دينار للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج وتكون بمثابة قرض حسن يسدد على 10 سنوات بالقسط، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 48، عدم موافقة، امتناع، الحضور 48. موافقة على المداولة الأولى. وجرى الاستثناء من المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة 1، امتناع، الحضور 48. موافقة على الاستثناء. وجرى التصويت على المداولة الثانية. التعديل الأول: ان يكون مبلغ المحفظة 100 مليون دينار على 20 سنة بدلاً من 50 مليون دينار. ٭ خالد السلطان: 50 مليون لم تحصل 3000 طالب فقط، والمئة مليون قليلة لكن نعطيهم فترة تنفس. هل يوافق المجلس على التعديل؟ ٭وزير التربية نايف الحجرف: المبلغ المناسب للمحفظة هو 50 مليون و100 مليون بها زيادة على التكلفة وهي غير مقبولة بالنسبة لنا كحكومة. ٭ مرزوق الغانم:'لا نريد ان نعرقل هذا القانون لكن القوانين التي بها كلفة مالية يجب ان تعرض على اللجنة المالية ولجنة مشتركة. ٭ فيصل المسلم: هي محفظة تستثمر ولا بها شيء واذا هي تعرقل القانون نسحب الاقتراح. ٭ جمعان الحربش: اقترح ألا تقل عن 50 مليون بحيث تكون تقديرية. ٭ خالد السلطان: التنمية الحقيقية هي في عقول البشر، والمجلس عليه واجب توفير المال لاستثمار ابنائنا. ٭ السعدون: ساصوت نداء بالاسم على التعديل. ٭ جمعان الحربش: تم التوافق على ألا تقل عن 50 مليون دينار. موافقة على التعديل بحيث يكون المبلغ لا يقل عن 50 مليون. ٭ نايف الحجرف: وزارة المالية تكلف باختيار الجهة التي تصرف وتستثمر المحفظة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت: موافقة 45، عدم موافقة، الحضور 45. موافقة على إنشاء وتأسيس محفظة للطلبة في المداولة الثانية، ويحال للحكومة. ٭ أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تأجيل النظر في أكاديمية جابر نظرا لأنه يحتوي على 35 مادة. موافقة وترفع الجلسة. الطبطبائي: إنشاء حساب مصرفي لإبراء الذمة قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه، قال تعالى: (وقفوهم انهم مسؤولون) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه». لما كانت هناك تعاملات بين المواطنين والمقيمين مع اجهزة الدولة المختلفة وخاصة في امور مالية متشعبة يحدث ان يكون هناك تعد او تجاوز على المال العام بقصد او من دون قصد فقد اصبح من الضروري وجود طريقة ما يمكن لمن اراد ان يبرئ ذمته المالية من اعادة هذه المبالغ المالية للدولة مع حفظ السرية وعدم التشهير به، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة لانشاء حساب مصرفي بجميع البنوك المحلية باسم «حساب ابراء الذمة المالية» ويكون الايداع بهذا الحساب سريا ولا يلزم الكشف عن اسم المودع. الخرينج يناشد الخالد دعم العاملين في وزارة الخارجية ناشد النائب السابق مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووكيل الوزارة خالد الجارالله دعم العاملين في وزارة الخارجية فهم الجنود المجهولون لخدمــة الكـــويت. واضاف الخرينج ان الموظفين يضعون مصلحة الكويت وخدمتها فوق كل اعتبار رغم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويكفيهم بعدهم عن أهلهم وذويهم وتحمل معاناة الغربة من أجل خدمة الكويت من مختلف المواقع. القلاف يستقبل رواد ديوانه مساء كل سبت تعلن اللجنة الاعلامية للنائب سيد حسين القلاف عن افتتاح ديوانه مساء كل يوم سبت اعتبارا من 24/3/2012 بعد صلاة العشاء مباشرة. العنوان: الرميثية ـ ق6 ـ شارع حراء مقابل الحديقة. الأقلية تنسحب من الجلسة احتجاجاً على حجر آرائها وتفرد الأغلبية بالقرار حملت الرسالة التي وجهها النواب المنسحبون من جلسة امس، نذر التصعيد والمواجهة بين الأقلية والأغلبية، واستبعاد استمرار المجلس الحالي أربع سنوات. ولوّح النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقدوه بعد انسحابهم من جلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبات رفع الحصانة، لوحوا بإجراءات استثنائية في حال استمرت الأغلبية في تهميشهم تصل الى حد «التخريب». بداية أوضح النائب عبدالحميد دشتي أن منح فرصة الحديث لاعضاء غير المسجلين ومنع المسجلين من الكلام مخالف للائحة ويدل على ضعف الرئاسة والتكتيك الذي تتبعه الاغلبية متسائلا لماذا هذه الفوضى ولماذا الحجر على آرائنا ونحن أحرار فيما نبديه من آراء؟ مبينا أن السبب في ذلك لمنعه والنواب الذين انسحبوا من قول كلمة الحق والتشديد على المبدأ العام الذي ورد في النطق السامي حيث كان صاحب السمو الأمير واضحا بأنه يريدها دولة مؤسسات وقانون ويؤمن بعدالة ونزاهة القضاء ولن يسمح بتجاوز القانون وهذا هو مطلب الشعب الكويتي ومطلبنا نحن كذلك. وشدد دشتي على أننا لا يمكن أن نفتئت على سلطة قضائية عندما تطلب رفع الحصانة عن أحد خاصة إذا كان هذا الطلب يتماشى مع الدستور وحق التقاضي المكفول للجميع سواء النواب أو خصومهم معتبرا ان ما حصل هو التفاف تمهيدي حتى لا يتم رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا البرلمان. وبين دشتي ان رئاسة المجلس خالفت المادتين 80، 81 وكل اللائحة وانتهكت الدستور في المادة 29 ولم تتعامل بسواسية مع النواب وبالتالي لم يكن امام نواب الاقلية الا تسجيل موقف بالانسحاب من الجلسة، وليشهد أهل الكويت أن الامور في هذا المجلس ماضية من سيئ إلى أسوأ في ظل رئاسة دكتاتورية وتكتيك مع الأغلبية. وزاد «يا أهل الكويت نحن لا نضرب «مندل» ولا نعلم الغيب، ولكن اشهدوا وراقبوا ما سيحصل عندما يصل طلب النيابة العامة لرفع الحصانة عن المتهمين من النواب باقتحام المجلس، متمنيا ان يملك هؤلاء النواب الشجاعة وأن يلتزموا بإقراراتهم السابقة الموثقة بالصوت والصورة عندما قالوا إنهم هم المسؤولون عن الاقتحام وهم من يقفون في مواقف الشجعان والمرجلة، بأن يقفوا تحت قبة البرلمان بهذه الشجاعة ويطلبوا رفع الحصانة عنهم ويهرولوا الى القضاء كما فعل النائبان نبيل الفضل ومحمد الجويهل في جلسة الأمس. ورأى دشتي ان رفع الحصانة عن النائب الجويهل دون غيره وذهاب رأي الأغلبية في المجلس بخلاف تقرير اللجنة التشريعية، ودون إتاحة الفرصة له للتعبير عن رأيه، دليل يبين كيفية ادارة الامور في هذا المجلس والتفرقة في التعامل مع الاعضاء، مشيرا الى ان هذا التصويت تم بروح الانتقام. وتساءل الى متى نظل في هذا النهج؟ وهل يمكن أن يستمر الى نهاية الفصل التشريعي لـ 4 سنوات؟ اعتقد أن هذا لن يحصل. من جهته اوضح النائب حسين القلاف ان ما حصل في جلسة الامس في منتهى الخطورة، فلا يمكن ان نأتي في الصباح الباكر لتسجيل اسمائنا للحديث ثم تأتي الاغلبية تقفز على حقنا في الحديث وتتهمنا بتعمد تعطيل الجلسة والقوانين، مضيفا: نحن نواجه دكتاتورية الاغلبية وحرمان الاقلية من ابداء وجهة نظرها والاتهام والافتراء العلني. وبين القلاف ان ما حصل هو تمهيد لمنع رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا مجلس الامة والحيلولة دون احالتهم الى النيابة العامة، معتبرا ان ما قام به رئيس الجلسة بتوجيه الانذار الى نائبين امر في غاية السوء لان النواب لجأوا الى رفع الصوت لانهم لم يعطوا حقهم في الحديث. وذكر القلاف ان رئيس الجلسة لم يراع «شيبة» وخبرة النواب وتعسف معهم من اجل ارضاء الاغلبية، والانسحاب تم حفاظا على كرامة النواب واذا كان هناك من يقول ان المجلس السابق كان مختطفا فأنا اقول ان المجلس الحالي مختطف ايضا. من ناحيته قال النائب نبيل الفضل انا في البداية اود ان اشكر النائب خالد السلطان لانه عندما عرضت عليه فكرة ترؤس مجلس الامة بعد الانتخابات رفض هذا الامر، على الرغم من ان كفته كانت الارجح لو أنه دخل في سباق الرئاسة وبفارق كبير نظرا لوجود الكتلة التي ينتمي لها بكثرة في المجلس، ولان كثيرين من النوبا لم يكونوا يرغبوا برئاسة السعدون. اضاف الفضل في الوقت الذي احيي فيه السلطان على موقفه لانه لم يكن انتهازيا وكان صادقا مع نفسه ولكن لاحقا ترشح لمنصب نائب الرئيس، وما يحصل اليوم هو ان الرئيس السعدون مشغول جدا بالبروتوكولات ونائب الرئيس هو من يدير الجلسات، وتتحقق نبوءة السلطان بأنه غير قادر على ادارة الجلسات واخذ يدخلنا في اشكالات لها اول وليس لها آخر، ويبدو انه يحفظ عبارة «المجلس سيد قراراته» من الرئيس احمد السعدون الذي اطلق هذه العبارة قبل 12 عاما عندما كان رئيسا آنذاك. وشدد الفضل على ان التشدق بهذه العبارة في منتهى الخطورة والانحراف الدستوري لان مجلس الامة ليس سيد قراره وانما هو عبد للدستور وخادم للائحة ولا يحق للمجلس برئاسته ان ينحرف عن هاتين الوثيقتين ولا يملك بجميع اعضائه الحق في الابتعاد عن المعنى الدستوري او اللائحة، ومن سيقول المجلس سيد قراراته، نقول : لا حبيبي ان سيد قراراتك في بيتكم. واعتبر انه شيء مؤسف ان تقرر اللجنة التشريعية الكيدية في طلبات رفع الحصانة من عدمها بينما المادة 22 التي تستند عليها اللجنة تنص على ان اللجنة التشريعية والمجلس لا ينظران في توافر الادلة من عدمها من الوجهة القضائية فهم ليسوا قضاة وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه في المجلس. واكد الفضل ان التحصن بالحصانة البرلمانية بحد ذاتها «وصمة عار» في جبين مجلس الامة والاعضاء الذين تحصنوا بالحصانة، مبينا ان الكيدية تنطبق اذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف الحكومة لانها قد تسعى الى منع النواب من حضور الجلسات حتى تسقط استجواباتهم او حرمانهم من التصويت على بعض القوانين وهنا يكون دور اللجنة التشريعية وليس في القضايا المرفوعة من المواطنين، رافضا حرمان الناس من حقهم في مقاضاة الاعضاء. واستهجن قول احد النواب ان عدم موافقة اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل يدل على نزاهة اللجنة، مبديا اعتقاده ان عدم الموافقة من التشريعية على رفع الحصانة عن النائب الجويهل الهدف منه التمولاسيما ان اللجنة يرأسها نائب متهم ايضا في قضية وخلال أيام سيأتي طلب رفع الحصانة عنه، متسائلا: كيف نثق بنزاهة هذه اللجنة؟ وحذر الفضل من ان هناك سعيا محموما لاقصاء الاقلية وتهميشها وحتى لو اتحدنا في هذه الكتلة فلا نستطيع ان نقدم اي شيء وكما قال لي احد اعضاء الاغلبي: اي شيء تقدمه سنقف ضده، وبالتالي فانا اوجه تحذيرا الى الاغلبية بانكم اذا منعتمونا من ابداء رأي ناخبينا داخل المجلس بتكتيكاتكم هذه، فاعلموا ان ادوات التخريب كثيرة وسنحرم ناخبيكم من ابداء آرائهم تحت قبة عبدالله السالم عن طريقكم، مذكرا بان احدى الجلسات السابقة رفعت بسبب رفع علم صغير. وزاد: ان الجلسة التي لا اتكلم فيها لا تهمني والاداء الذي يستفردون به فعلي وعلى اعدائي، ولغاية الان نحاول ان نكون عقلانيين معهم، ولكن اذا اضطرنا الأمر فلن نتردد في كتم صوتهم باكثر من طريقة، وهذه نصيحة حتى الان لم نصل الى خطوات عملية وليعلموا ان التخريب سهل جدا واسهل بكثير من البناء. بدوره، قال النائب محمد الجويهل إن المفاجأة في تقرير اللجنة التشريعية بشأن الحصانة البرلمانية، هي أن أحد المبلغين في هذه الشكاوى عضو في اللجنة، «فهل كان يتقصدني أو يدعي علي بغير وجه حق؟» مؤكدا أن هذا الأمر كذب واللجنة التشريعية لم ترفض رفع الحصانة عني حبا فيني، فأنا واجهت 260 قضية وعلى استعداد لأن أواجه أضعاف هذه القضايا لأنني أؤمن بالقضاء الكويتي ونزاهته. وشدد على أنه ضد أن يتم هضم حق المواطنين في مقاضاة النواب الذين يتعدون على الناس في الخارج ويعرضون عضلاتهم ثم يتذرعون بالحصانة، مبينا: إذا كنا سنتقبل صفة الكيدية إذا كان الطرف المدعي حكوميا، فلا يمكن أن نقبل هذه الصفة على القضايا المرفوعة من المواطنين، مؤكدا أن أعضاء اللجنة التشريعية برئيسها ليسوا قضاة، ولكنهم يعلمون أنهم متهمون بقضايا قد تودي بهم الى السجن المؤبد على اثر اقتحام المجلس. وأعرب الجويهل عن أسفه لأن رئيس الجلسة خالد السلطان كان يحابي هؤلاء النواب بهضم حقوق الآخرين وحرمانهم من إبداء رأيهم، موضحا أن إطلاق لقب «الأقلية» علينا لا يعيبنا، ولكننا سجلنا موقفا لترسيخ المبدأ، ويجب أن يعي المواطن الكويتي أنه في تعدي أي نائب من كتلة الاغلبية على حقوقه فإنه لن يحصل على من يعيد هذا الحق له، بسبب إساءة استخدام المواد الدستورية، وانفراد أعضاء اللجنة التشريعية بهذا السلوك، واصفا ذلك بأنه بداية ضياع حقوق المواطنين في التقاضي وحرمان القضاء من إنصافهم. وأشار الى أن الشعب الكويتي سيعرف خلال الايام المقبلة أن ما حصل أمس هو بداية سلب حقوق المواطنين لصالح أي نائب في كتلة الأغلبية. وعن موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه دون الموافقة على رفع الحصانة عن النواب الآخرين، قال الجويهل: أنا لا أتذرع بالحصانة، وأعتقد أن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن أي نائب معناه ضياع حق المبلغ.