الطبطبائي: هل لدى مؤسسة البترول نظام لإدارة شؤون البيئة يساعد على خفض الانبعاثات الملوثة؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: في ضوء الدراسة الخاصة التي أعدتها مجلة «ميد» المتخصصة في شؤون النفط، حيث تم تصنيف المؤسسات النفطية على أساس عشرة معايير للأداء تبرز قوتها، من ضمنها مدى تطور استراتيجيتها في الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، لذا يرجى إفادتي بالآتي: ٭ هل لدى مؤسسة البترول الكويتية نظام لإدارة الشؤون البيئية يساعدها على خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة عن مصافي تكرير النفط؟ وهل هناك خطط وطنية لتقييم الاثر البيئي لمصافي تكرير النفط وإلزامها بمستويات محددة من الانبعاثات الملوثة تتناسب مع الواقع الفعلي للبيئة في ظل عدم وجود تشريعات بيئية ملزمة؟ مع تزويدي بنسخة من هذا النظام، وتلك الخطط في حال وجودها؟ ٭ لماذا لم يتم إصدار تشريعات بيئية تلزم جميع المصافي النفطية باتخاذ إجراءات تخفيض الانبعاثات على صحة الانسان والبيئة، حيث ان الاعتماد على المبادرات الذاتية الطواعية من دون وجود تشريعات ملزمة يؤدي الى ظهور خلل في التنافس لمصلحة المصافي غير الملتزمة لأنها لا تتحمل تكاليف المحافظة على البيئة؟ ٭ ما الاجراءات والسياسات التي تم اتخاذها أو جار اتخاذها لمواجهة المشكلات العديدة التي تعاني منها المصافي والتي تجعلها عرضة للتوقف الطارئ المتكرر الذي قد ينجم عنه طرح كميات كبيرة من الانبعاثات الخطرة الملوثة للبيئة، وتتمثل تلك المشكلات في قدم المصافي وتهالك معداتها وعدم مواكبتها للتقنيات الحديثة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة مما يجعلها مستهلكة للطاقة بمعدل كبير، وبالتالي تزيد انبعاثاتها الناتجة عن حرق الوقود؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الاجراءات والسياسات في حالة وجودها؟