دشتي يحمّل الحكومة و«الشعبي» و«حدس» مسؤولية خسائر «الداو»

حمل النائب د.عبدالحميد دشتي الحكومة وكتلتي العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية (حدس) مسؤولية الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت جراء إلغاء صفقة الداو كيميكال في وقت سابق، مطالبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذه الكارثة وان الاطراف الثلاثة يتحملون المسؤولية كاملة. وقال دشتي في تصريح صحافي ان الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكويت من وراء إلغاء الصفقة يتحملها ثلاثة اطراف وهي: الحكومة لعدم استطاعتها المدافعة عن هذا العقد وما سيترتب على إلغائه وحركة حدس التي كان يشرف احد كوادرها على حقيبة النفط آنذاك، حيث وضعت افخاخ في العقد تتمثل في الشرط الجزائي لإجبار جميع الاطراف على توقيع العقد دون رجعة. وأضاف دشتي ان الطرف الثالث المفترض ان يتحمل هذه المسؤولية هو كتلة العمل الشعبي والذين كان همهم الأول والأخير الغاء الصفقة، لافتا الى ان كتلة العمل الشعبي لم تكن بنفس القوة التي هي عليها الآن والا كانوا وافقوا على تمرير المناقصة مع الاحتفاظ بنسبة من وراء هذا المشروع. وتابع بأن الشعب الكويتي عليه اليوم ان يتقدم بشكوى للنائب العام لتضرره من هذا الموضوع والذي سيترتب عليه هدر في المال العام، وكذلك يجب ملاحقة الاطراف الثلاثة المتسببة في إلغاء الصفقة جنائيا وتاريخيا واعلاميا، وليس كل من يرفع شعار المحافظة على المال العام صادقا. وربط دشتي بين الاستجواب الذي قدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي لوزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي، وقال ان تقديمهم الاستجواب في تلك الفترة جعلني اشك ان اعضاء الكتلة كانوا يعرفون موعد صدور هذا الحكم لذلك بادروا بتقديم استجوابهم رغم انه كان هناك اتفاق بينهم وبين صاحب السمو الأمير على ان يقوموا بتهدئة الأوضاع داخل مجلس الأمة، ولكننا فوجئنا بتقديمهم لهذا الاستجواب لمعرفتهم ان حكم المحكمة سيصدر في هذا التوقيت.