أسماء 21 ديبلوماسياً تمت ترقتيهم بالاختيار في «الخارجية» من سكرتير أول إلى مستشار.. والمويزري: لا مشكلة إسكانية بعد 3 سنوات ما لم يتدخل أصحاب النفوذ

 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قرارا بترقية 21 ديبلوماسيا من درجة سكرتير أول الى درجة مستشار بالاختيار. ويأتي ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، وبناء على موافقة لجنة شؤون السلكين الديبلوماسي والقنصلي باجتماعها رقم 12/2012 المنعقد بتاريخ 29/5/2012، وعلى ميزانية الوزارة للسنة المالية 2011/2012.وجاء في القرار: أولا: يرقى من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار بالاختيار كل من: صلاح حمدان السيف سامي سعد الربيعان مبارك عبدالله المعوشرجي د.جهاد محمد الحاي محمد سعيد الهاجري طارق محمد البناي عادل مبارك الأدغم نزار احمد البغلي ناصر صنهات القطحاني عادل أحمد الغنيمان سعود حداد السعيدي محمد سلطان الشرجي فلاح بداح الحجرف عبدالله تركي التركي محمد ناصر الهاجري محمد سعود المطيري نايف هابس العتيبي عزام عبدالمحسن العصفور نواف فهد السعيد راشد محمد الصالح مشعل تركي الدبوس ثانيا: يمنح المرقون أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها أو علاوة من علاواتها الدورية أيهما أكبر. ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 31/3/2012.  المويزري: لا مشكلة إسكانية بعد 3 سنوات ما لم يتدخل أصحاب النفوذ   فليح العازمي من جهة أخرى شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري على انه لم يعهد عملية البحث عن تكسبات معلنا عن عدم ترشيحه لانتخابات مجلس الأمة حتى ان كانت خلال فترة قريبة. وقال المويزري خلال اللقاء المفتوح لملتقى الخامسة في ديوانية الناشط احمد سيار: اخترت وزارة الإسكان لأنها تعنى بشؤون الناس، لافتا الى ان المشكلة الإسكانية كان يجب ان تحل منذ زمن بعيد. وبين المويزري ان إصراري على التمسك بوزارة الإسكان لم أقصد بها رسالة سياسية وإنما حل مشاكل الناس، قائلا: «انا لا اعلم اذا كان هناك تغير حكومي ولكن انا كنت أتمنى ان أكون وزير إسكان وأصبحت وزيرا للإسكان، لافتا الى ان ثمة أشخاص يريدون ان تستمر قضية الإسكان وأنا اتخذت قرارات لم يعتد عليها الشارع الكويتي، ووجدت أيضا ان القضية حلها سهل. وفي سؤال حول رفض الحكومة توزير 9 من الأغلبية، قال المويزري «هذا الأمر بيد رئيس الوزراء، موضحا ان رئيس الوزراء حريص على محاربة الفساد والإصلاح وهذه أمانة واجب علي نقلها، وتوجيهاته لنا دائما لتذليل مشاكل المواطنين». وقال المويزري: انه حين تسلمت حقيبة الإسكان حرصت ان اجتمع مع الموظفين البسطاء كي ينقلوا الوضع الصحيح، وبعد تلك اللقاءات أول حالة انصدمت فيها هي تظلمات القيادات والمناصب، حيث قمت بعدّ كتب التظلمات ووجدتها 40% وهي تشكل 40% من عدد الموظفين وتم التوصل الى حلول للتظلمات. وأضاف المويزري: «وجدت خمولا وكسلا في بعض قيادات الإسكان، وجددت مشاكل في بنك التسليف في أمور إدارية كبيرة تعطل حصول المواطن على حقوقه، وشعرت بأهمية إنعاش الإدارة واتخذت بعض الاجراءات الادارية، لافتا الى انه في كل إجراء أتخذه أتعرض للحرب وهذه الأمور لا تهمني. وأكد المويزري انه تم وضع 90% من الأسس التي من شأنها حل القضية الإسكانية، مشيرا الى انه حين تسلم حقيبة الإسكان كان لديه ملف كامل بالمشاكل. وأشار المويزري إلى وجود 134 أرض قسيمة جاهزة في الصباحية لم توزع منذ عام 1974 والآن انتهينا منها وستوزع في الفترة المقبلة. وقال المويزري: لدينا فكرة لطرح مشاريع متعددة في الوقت نفسه بأن نجعل مصادر الكهرباء بالمنطقة نفسها مستقلة عبر إنشاء محطات كهرباء منعزلة، ولدينا فكرة تحميل بعض المنازل على الطاقة الشمسية، لتخفيف بعض الأحمال الكهربائية. وأوضح المويزري انه أصدر قرارا اليوم (امس الأول): اي أرملة لم تحصل على حق الرعاية تقدم بدءا من الأسبوع المقبل وتأخذ حقها في بدل الإيجار، لافتا الى انه صدر قرارا أيضا لذوي الأسرى والشهداء بإعفائهم من الدور والقرعة للحصول على منزل، وبين المويزري انه: ستوزع للأرامل والمطلقات بيوت مشطبة للمواطنين بدلا من العمارات المستقلة. ورأى المويزري انه اذا سارت الخطة بشكل طبيعي ولن تكون هناك مشكله إسكانية خلال الـ 3 سنوات ما لم يتدخل أصحاب النفوذ والفاسدين. وأضاف: نحن أول من يدعم الشركات المحلية. ولكن، أصدرنا قرارا بفتح الباب للشركات العالمية الأمر الذي يتيح لنا الفرصة لإطلاق 5 مشاريع في وقت واحد. وقال المويزري: نريد توفير أراض وهناك ما يقارب 50 أرضا وإذا لم يتم توفيرها خلال الشهور الـ 6 المقبلة فلن أستمر كوزير للإسكان. وحول قرار فصل المضف، أكد المويزري ان قرار الفصل صحيح 100% ومن يعارض القرار أقول له على اي أساس بنيت الاعتراض، فمرسوم التعين يتم بالتعيين وقرار الإحالة للإقالة يأتي بناء على قرار الوزير المختص، وأوضح المويزري انه: سيصدر قرار اي منزل فيه خطورة بالبنيان وبحاجة الى ترميمات سيتم رفع قرض الترميم الى ما يقارب ضعف المبلغ المخصص وهو 30 ألف دينار. وبين المويزري انه ليس هناك شيء اسمه دراسة لمدة 6 أشهر، وقراراتي التي اتخذتها مع الدراسة لم تستغرق الشهرين، وكشف المويزري انه يدرس بجدية أزمة من باع بيته ومن ثم قام بتسديد القرض وبعدها ارتفع العقار، لافتا الى ان هذه المشكلة تخص فئة تراوح عددها من 1600 الى 2000 وسنجد لهما حلا. وقال المويزري «أبارك لأصحاب منطقة صباح الأحمد بمنح تراخيص البناء بدءا من 1/7 ومنحهم بدل الإيجار بنفس التاريخ». وبين المويزري ان تكلفة البيوت الحكومية على الدولة عالية جدا بسبب الحصر على عدد من الشركات، وأيضا كلفة بعض المشاريع عالية، حيث قمنا بفتح الباب للشركات العالمية الأجنبية. وحول إنشاء محفظة مليارية مستقلة للإسكان؟ رد المويزري: «المشكلة الإسكانية تكمن في إيجاد أراض، بينما لا تواجه الحكومة مشاكل ولا يمكن ان نطالب بمحفظة مليارية ونحن لا توجد لدينا أراض، بينما نحن سندرس فكرة التموين الذاتي، للمستقبل، مشيرا الى انه كلف المستشارين بوضع اللوائح والنظم معالجة المشاكل التي تواجه الموظفين، وأضاف ان حملة «ناطر بيت» يجب ألا يتجمعوا عند «السكنية» ويجب عليهم التوجه الى جهتين وهما البلدية المختصة بتوفير الأرض والكهرباء وأنا لا أخشى الإعلام والباب مفتوح للجميع.