الصالح لـ «الأنباء»: 16 ديناراً و850 فلساً دعم الحكومة لـ «المواشي» عن كل رأس
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من أمس الموافق 18 الجاري استنادا لنص المادة 106 من الدستور.
وفيما يلي نص المرسوم:
مرسوم رقم 149 لسنة 2012 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور والمادة 106 منه.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى:
يؤجل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الاثنين 28 من رجب 1433 هجري الموافق 18 يونيو 2012 ميلادي.
مادة ثانية:
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر المبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 28 رجب 1433 هجري
الموافق 18 يونيو 2012 ميلادي
مجلس الوزراء: المرسوم جاء سعيا لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة
الى ذلك أصدر مجلس الوزراء بيانا جاء فيه: إن المرسوم جاء تقديرا من صاحب السمو الأمير لضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيا لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية. من جانبه، اوضح وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن المرسوم ينصرف فقط إلى الجلسات فيما تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة سواء عمل اللجان أو الأسئلة وغيرهما.
وبين وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن استخدام وتفعيل المادة 106 من الدستور حق أصيل لصاحب السمو الأمير أبو السلطات لأسباب يقدرها سموه، ومن الواضح أن هذا الإجراء جاء في وقت نحتاج فيه جميعا لمزيد من ترتيب الأوراق والأولويات ووضع أسس التعاون بين السلطات لتتكامل الجهود في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار أكد عدد من النواب أن استخدام المادة 106 من الدستور في تعطيل اعمال المجلس لمدة شهر حق أصيل لصاحب السمو الأمير يستخدم هذا الحق وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقررت كتلة الأغلبية البرلمانية عقد اجتماع لها اليوم بمكتب نائب الرئيس خالد السلطان في مجلس الأمة في الساعة الحادية عشرة صباحا لتدارس الخطوات السياسية المقبلة. هذا، وكلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس لجنة تحقيق في تداعيات صدور قرار فرض غرامة على الكويت بسبب عدم اتمام عقد «الداو» برئاسة د.عدنان شهاب الدين وعضوية عبدالمحسن جمال ود.عبدالله الحيان والمستشار فؤاد الماجد. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ «الأنباء» إن دعم الحكومة لشركة المواشي اصبح ساري المفعول اعتبارا من امس بعد اعتماد مجلس الوزراء 16 دينارا و850 فلسا عن كل رأس ماشية على ان تلتزم الشركة بالسعر الإجباري المحدد. وأضاف الوزير ان الدعم سيقدم بعد ان توقع الشركة الراغبة في الدعم على مذكرة تفاهم مع «التجارة» للقبول بشروط الوزارة.
نص المادة 106 من الدستور
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
ردود فعل نيابية
وفي هذا الاطار أكد النائب محمد الدلال أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة حق دستوري لسمو الأمير إذا رأى مصلحة معينة، لافتا الى ان التأجيل لم يكن متوقعا، ولم تكن له أي مقدمات، وقال الدلال في تصريح للصحافيين ان القراءة الدستورية لمرسوم التأجيل تشير الى ان الأمر ينحصر في جلسات مجلس الأمة الرسمية، ولا يشمل اجتماعات اللجان او اي مهام اخرى من مهام المجلس.
وذكر الدلال ان التأجيل فرصة جيدة وإيجابية من اجل تكثيف اجتماعات اللجان لإنهاء التقارير التي لم تنته، والتقارير التي لم تعتمد، ونأمل عدم استغلال الحكومة هذه الفترة بعدم حضورها اجتماعات اللجان، والتأجيل، ولا يمنع النائب من ممارسة حقه في تقديم الأسئلة البرلمانية والاقتراحات.
وأكد الدلال: اننا امام وضع سياسي غير مستقر، وهو مرتبط بالتشكيل الحكومي، ونأمل ان تكون الفترة كافية لانتهاء الحكومة من عملية التشكيل الحكومي، ويكون لدينا حكومة على قدر من الاحتراف السياسي، والقدرة على إدارة الشأن السياسي والعلاقة مع البرلمان التي كانت الى حد ما مفتقدة، فضلا عن قدرتها على إدارة الشأن المالي والاقتصادي. وأوضح الدلال ان الحكومة والمجلس يشتركان في الشأن السياسي ومسؤوليته، مبينا انه كانت هناك دعوة مشتركة من الطرفين من رئيس الوزراء ومن رئيس المجلس للجلوس في لجنة تنسيقية لتحديد الأولويات والعمل المشترك، وكان من المفترض أن يكون الاجتماع اليوم (الثلاثاء) وطالب رئيس الحكومة ورئيس المجلس بأن يعقدا مثل هذه الاجتماعات، ولا تنقطع، وأن يكون هناك تحديد للأولويات، سواء انعكست على اجتماعات اللجان، أو بعد عودة المجلس للانعقاد.
وطالب الدلال بتكثيف الجلسات بعد انقضاء مدة التأجيل لتغطية فترة التوقف وتمرير القوانين.
لا يؤثر على عمل اللجان
من جانبه، قال النائب عبيد الوسمي إن تأجيل جلسات مجلس الأمة بناء على المرسوم الأميري وفقا للمادة 106 من الدستور لا يؤثر على عمل اللجان البرلمانية ولا يمنع من رفع تقاريرها للمجلس على ان يتم النظر لهذه التقارير بعد عقد جلسات المجلس.
وأشار الوسمي الى ان تأجيل عمل المجلس يعني عدم اقرار القوانين المدرجة.
ورأى الوسمي أنه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب في هذه الفترة، لأن فترة الانقطاع القانوني بإصدار مرسوم التأجيل لا تعني رفع الحصانة عن النواب ويجب الانتظار حتى الانتهاء من مدة التأجيل حينها ينظر برفع الحصانة حتى لا يتسنى للحكومة أن تشتكي على نائب ويصدر مرسوما لتأجيل المجلس، وبالتالي ترفع الحصانة عن ذلك النائب.
وعن حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن بدستورية المجلس الحالي قال الوسمي: ان المحكمة الدستورية لا تملك تعيين شخص أو تغيير النظام الدستوري، مؤكدا أنه ليس للمحكمة الدستورية النظر في حل المجلس من عدمه وهذه مسألة غير منطقية.
قرار صائب
واعتبر النائب د.عبدالحميد دشتي: تعليق اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر وفق المادة 106 قرارا صائبا، مشددا على «أن التعليق سيعقبه حل لمجلس الأمة، والحل آت لا محالة».
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: لا توجد أزمة، ولكن كل ما في الأمر أنه يصعب التعامل مع استجواب وزير الداخلية الموجود الآن خارج البلاد.
وبين دشتي: إذا افترضنا ان أحد الوزراء طلب تأجيل استجواب الشيخ أحمد الحمود أسبوعين.
وانقضت المدة ولم يصل الوزير، عموما التأجيل لمدة شهر سيحل الاشكالية، وبعد انتهاء الشهر سيغير الله حالا الى حال.
تهدئة النفوس
كما اعتبر النائب عدنان المطوع ما تردد من أنباء عن صدور مرسوم أميري لتأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، حق دستوري أصيل لصاحب السمو الأمير وسموه يتخذ قراراته بحكمة وبعد نظر حتى تتسبب الأمور وتهدأ النفوس في العلاقة بين السلطتين وللحد من وطأة التراشق البرلماني الذي ازدادت وتيرته في هذا البرلمان، وكذلك إيقاف تجاوز الأغلبية من السلطة التشريعية على سلطات صاحب السمو الأمير والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأوضح المطوع ان تعدي الأغلبية التشريعية على السلطات الأخرى طال فرض الرغبات على صلاحيات تعيين الوزراء والتشكيك بالقضاء وتوجيه السلطة التنفيذية والقضائية حسب الأمزجة، لافتا الى ضرورة ان يقرأ الرأي العام مؤشر عدم الرضا الأميري عن تجاوزات الأغلبية واتخاذها لخطوات تشريعية طالت قوانين القضاء ومواد قانونية سيحاكم وفق احكامها بعض نواب الأغلبية.
استفحال الأزمة
من جانبه اعتبر النائب نبيل الفضل ان المرسوم حق اصيل لصاحب السمو، مشيرا الى ان استفحال الأزمة السياسية الحالية جاء على خلفية عملية الابتزاز المتصاعدة والتي تنتهجها الأغلبية بحق الحكومة بعد ان اختطفت المجلس «بقضية التحويلات والايداعات».
وبعد ذلك انقضت على الحكومة وطالبت بالمشاركة فيها عبر 9 حقائب.
فرصة لإعادة الحسابات
من جهته أعرب النائب شايع الشايع عن امله في ان يساهم مرسوم تعليق اجتماعات مجلس الأمة في تهدئة النفوس لدى الجانبين الحكومي والنيابي، وان يكون هذا التعليق فرصة لإعادة الحسابات من اجل مصلحة الكويت وأهلها.
ورجح ان ما يتعلق بالتشكيل الحكومي قد يكون وراء صدور المرسوم، معربا عن احترامه لحق سمو الأمير.
ونفى الشايع اتفاق الأغلبية على توزير تسعة أشخاص، مشيرا الى ان من طرح هذا الرقم لا يمثل إلا رأيه الشخصي، وانا شخصيا لم اطلب توزير تسعة او أي عدد آخر.
الاستفادة من التأجيل
ودعا النائب د.علي العمير السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاستفادة من تأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر مستغربا عدم تنفيذ الوعود التي قطعها بعض النواب على أنفسهم حينما أعلنوا انهم لن يقدموا استجوابات خلال الأشهر الستة الأولى من عمر المجلس.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: «ان الوضع بين الحكومة والمجلس لم يكن هادئا، وقرار صاحب السمو الأمير فرصة للسلطتين
خصوصا اننا في منتصف شهر يونيو ولم نناقش الميزانيات والحساب الختامي لدرجة اننا لا نعرف «وين رايحين».
وطالب العمير رئيس مجلس الأمة بأن يعقد اجتماعا موسعا يضم جميع النواب وليس نواب الغالبية فقط.
وأكد النائب احمد لاري ان صدور مرسوم أميري لتفعيل المادة 106 من الدستور يعد ضمن صلاحيات صاحب السمو الأمير الذي يستخدمه دون الحاجة لتبرير صدوره، داعيا في الوقت ذاته الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني الى استغلال هذه الفترة لوضع رؤية وطنية ومراجعة الذات بما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال لاري في تصريح صحافي امس «نص المادة 106 من الدستور واضح وصريح حيث تنص على انه من صلاحيات صاحب السمو الأمير تعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر مع استمرار عمل لجان المجلس والأعمال الأخرى»، مشيرا الى ان مبررات التعليق يعود تقديرها لصاحب السمو الأمير خاصة ان المادة لا تلتزم بتوضيح أسباب التعليق.
وأوضح لاري انه على ضوء تعليق أعمال المجلس لمدة شهر فإن دور الانعقاد سيمتد لشهر اضافي، متمنيا ان يكون هذا الشهر فرصة للجميع للحوار والتفكير فيما بعد هذا الشهر سواء من قبل المجلس او الحكومة او الاثنين مجتمعين مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع رؤية يتفق عليها الجميع من أجل مصلحة هذا الوطن.
معالجة أوضاع غير جيدة
كما اعتبر النائب د.خالد شخير ان تأجيل اجتماع المجلس حق مطلق لصاحب السمو الأمير وأعتقد ان سموه له حكمة في هذا القرار الذي بالتأكيد لم يتخذ الا وفق دراسة وافية، مضيفا: أعتقد ان العلاقة بين السلطتين تحتاج الى تروّ حتى تعالج الأوضاع غير الجيدة خاصة في وجود نواب الأقلية الذين يريدون الإساءة للمجلس من خلال الاستجوابات التي قدموها وسيقدمونها. وأضاف د.شخير ان اتخاذ سموه لمثل هذا القرار ربما جاء لمساعدة سمو رئيس الوزراء واعطائه الوقت الكافي لإعادة تشكيل الحكومة وفي النهاية فإن صاحب السمو الأمير لا يتخذ قرارا الا ويكون في صالح الشعب.
ليذهب المجلس غير مأسوف عليه
وقال النائب محمد الجويهل ان نواب الأمة لن يستظلوا تحت قبة عبدالله السالم بعد مرسوم صاحب السمو الأمير بتأجيل جلسات المجلس لمدة شهر.
وأضاف الجويهل في تصريح له «ليذهب هذا المجلس الذي تطاول على القضاء الشامخ وكرامات الناس غير مأسوف عليه».
إقرار عدد من القوانين
من جانبه، قال النائب جمعان الحربش انه كان من المفترض ان تقر عدد من القوانين خلال انعقاد جلسات مجلس الأمة في الفترة التي صدر فيها مرسوم تأجيل اجتماع المجلس ومن بينها قانون منع تعارض المصالح وقانون حماية المبلغ وهي قوانين طالما انتظرها الشعب الكويتي، واستطعنا إنجازها من خلال اللجان المختصة، وكان من المفترض ان يصوت عليها في جلسة اليوم. وبين النائب الحربش في تصريح صحافي ان صدور المرسوم الأميري باستخدام المادة 106 من الدستور سيؤجل التصويت شهرا إضافيا.
ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال هذا الشهر بأن اللجان ستستكمل كل القوانين الأخرى وستدرج على جدول أعمال المجلس بعد هذا الشهر. نأمل ان يتم تعويض هذه الجلسات، خلال المدة المتبقية من دور الانعقاد حتى لو أصبحت الجلسات أسبوعية.
ولفت الحربش الى ان الأعضاء لم يأتوا للمجلس ليكونوا نوابا، ويمضي دور الانعقاد دون إنجازات.
مبينا ان الأغلبية بالتعاون مع بعض الإخوان في المجلس أنجزت قوانين مهمة، لافتا الى وجود التزام في بقية دور الانعقاد بإنجاز بقية القوانين.
ووجه الحربش حديثه لأطراف كبيرة ومتعددة قال انها تسعى وتدفع باتجاه حل مجلس الأمة، وجعل استخدام هذه المادة من قبل صاحب السمو الأمير مقدمة لذلك.وقال لهذه الأطراف التي تعتقد ان الحل بالحل: ان مشكلتكم مع الكويتيين الذين صوتوا لنواب الأغلبية واختاروا النواب وليس مع النواب، وهذه المشكلة لن تحل بحل مجلس الأمة، لأن صاحب المشكلة التي لديكم معهم وموجود وهو الشعب الكويتي، الذي اختار هذه الأغلبية.
وقال لا نعتقد ان استخدام صاحب السمو الأمير لهذا الحق بأنه أزمة دستورية وهذا حق مطلق لصاحب السمو الأمير.
ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال الفترة المقبلة خاصة فترة الشهر، وكما هو واضح بالإجماع بأن هذا التأجيل لا يعطل أعمال اللجان، وهي فرصة كبيرة لتنجز اللجان أعمالها.وكرر ان النواب سيعوضون الشعب الكويتي عن أي جلسة تم فقدها خلال هذا الشهر، مشيرا الى وجود جلسات مكثفة للتعويض.
وبيّن ان كتلة الأغلبية كان لديها اجتماع للتنسيق حول القوانين، وقررت ان لم تكن هناك جلسة، دعوة الأغلبية للاجتماع للتنسيق خلال المرحلة المقبلة الساعة الحادية عشرة في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان. وتمنى ان يكون هذا الشهر فرصة للحكومة لتعيد ترتيب أمورها، فالمشكلة كما أعتقد في التركيبة الحكومية والفريق الحكومي وليس في مجلس الأمة.
دستوريون لـ «الأنباء»: مرسوم التأجيل دستوري وهذه الحالة الأولى لتطبيق المادة 106
آلاء خليفة
أكد عدد من الدستوريين في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» دستورية صدور المرسوم الاميري بتعطيل اعمال مجلس الامة لمدة شهر والذي صدر امس وذلك وفقا للمادة 106 من الدستور. وقال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي لـ «الأنباء»: السؤال الذي يطرح نفسه هل التعطيل ينصرف على اعمال الجلسات العامة ام الجلسات العامة واللجان، واذا قسنا على حالة الاجازة البرلمانية فالتعطيل ينصرف على اعمال الجلسات العامة وليس اللجان ولكن اذا اخذنا الحكمة من النص وهو تهدئة التجاذب البرلماني يصبح من الارجح ان معنى الجلسات ينصرف على الجلسات العامة واجتماعات اللجان. وتابع الفيلي قائلا: النص يقرر ان هذه الفترة لا تعتبر فترة ما بين ادوار الانعقاد، حيث ان الحصانة البرلمانية الاجرائية ما بين ادوار الانعقاد لا يعمل بها لانه لا يوجد مجلس يطلب منه رفع الحصانة نظرا لان الحصانة الاجرائية تفترض وجود مجلس يقدم امامه طلب رفع الحصانة، وبالنسبة للمرسوم الذي صدر بتعطيل اعمال المجلس لمدة شهر فهذا يعني عدم وجود مجلس مما يجعل تقديم طلب رفع الحصانة غير ممكن وبالتالي على الارجح ولهذا السبب اعتقد أنه لا يمكن تفعيل فكرة الحصانة الاجرائية في هذه الفترة. واضاف قائلا: وبالتالي فنحن نطبق نفس الحكم الذي يطبق ما بين ادوار الانعقاد، بحيث يتخذ الاجراء القضائي ويخطر المجلس بعد ذلك لان طلب رفع الحصانة يقتضي ان يكون المجلس منعقدا ويقدم له طلب رفع الحصانة ولكن اذا كان المجلس غير موجود فكيف يمكن تقديم الطلب امامه؟ ولفت الفيلي الى اننا في هذه الفترة لا نتكلم عن رفع حصانة وانما نطبق فكرة ما بين ادوار الانعقاد، ويأتي النص يقول انه لا تحسب من ضمن ادوار الانعقاد ولكن للتوضيح فان هذا النص ينصرف الى حساب دور الانعقاد ولا ينصرف الى الاحكام الخاصة بالحصانة. وأردف الفيلي قائلا: نحن امام اول حالة لتطبيق النص، والنص جعل تقدير الحالة لرئيس الدولة بمرسوم وجعل المدة شهرا وايضا جعل التمديد يحتاج الى قرار من المجلس. من ناحيته ذكر استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود لـ «الأنباء»: يعتبر ذلك المرسوم عملا من اعمال السيادة وصاحب السمو الامير يمارس صلاحياته واختصاصاته وفقا لاحكام المادة 106 من الدستور ويعتبر ذلك المرسوم رسالة استياء من صاحب السمو الامير الى اداء المجلس وفي علاقة المجلس مع الحكومة وايضا تعتبر رسالة تنبيه لاعطاء وقت كاف للنواب لمحاسبة الذات ومحاولة لتهدئة المجلس في اندفاعه بعلاقته مع الحكومة وبالتالي اصدر صاحب السمو الامير وفقا للمادة 106 مرسوما بتأجيل اجتماعات المجلس.
وقال الحمود: والسؤال هنا هل تأجيل المجلس يشمل اعمال المجلس برمتها من الاجتماعات العامة واجتماعات اللجان والاعمال الاخرى ام يشمل عمل الاجتماعات الرئيسية للمجلس فقط. متابعا: وفي رأيي ان المرسوم يشمل تأجيل جميع اعمال المجلس باعتبار ان تلك الفترة الزمنية المتمثلة في الشهر لا تحسب من دور الانعقاد. وحول سقوط الحصانة عن النواب قال الحمود: اذا كانت اللجان مجتمعة فتعتبر الحصانة الموضوعية قائمة كونهم يجتمعون في اللجان ولكن تأجيل عمل اللجان يعني رفع الحصانة عن النواب خلال فترة تأجيل عمل المجلس لمدة شهر. من جانبه، قال استاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. غازي العياش: ان تأجيل اعمال المجلس لا يقع بمضمون فكرة الصلاحيات المطلقة للامير نظرا لان التأجيل يأتي بمرسوم ومفهوم المرسوم يأتي دوما في اطار نقطتين: فيجب ان يكون هناك مشروع مرسوم مرفوع من مجلس الوزراء يستوجب توقيع الامير وبالتالي فإن القرار لا يكون أمرا اميريا يتخذ بارادة منفردة، والنقطة الاخرى انه في نطاق المادة 106 من الدستور لا يوجد مانع من تأجيل مجلس الامة لاعتبارات سياسية نظرا لوجود حالة من الاحتقان السياسي بين مجلس الامة والحكومة، والملاحظ ان المادة 107 تتكلم عن الحل ولكن المادة 106 تتكلم عن التأجيل والقاعدة المهمة في دستور الكويت انه لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام الدستور سواء كانت الحصانة او غيرها الا في حالة واحدة والخاصة بالاحكام العرفية.
وأردف العياش قائلا: وحتى في ظل تطبيق الاحكام العرفية تطبق جميع احكام الدستور ولكن تظل الحصانة سارية وبالتالي فمن باب اولى ان تكون الحصانة سارية خلال تطبيق المادة 106 من الدستور والخاصة بتعطيل اعمال المجلس لمدة شهر.
