الدلال: «التشريعية» حسمت نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة وتعديل اللائحة الداخلية

    وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدعوة للحكومة لحضور الاجتماع الذي يرجح ان يعقد الاحد المقبل لمناقشة قانون انشاء الهيئات السياسية «الاحزاب»، بعد ان حسمت اللجنة خلال اجتماعها امس نقل الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تنظيم عمل الهيئات السياسية «الاحزاب» وستشكل النقاش الاسبوع المقبل، مبينا ان هذا القانون احد القوانين الخاصة بالاصلاح السياسي ويندرج ضمن اهم الاولويات، مشيرا الى ان القانون له دور في تنظيم العمل السياسي والحياة البرلمانية الكويتية. وذكر الدلال ان هذه الهيئات يجب ان تؤسس على اسس وطنية ووفق الهوية العربية والاسلامية ويشملها قانون كشف الذمة المالية وقوانين مكافحة الفساد حيث ستكون هناك تقارير مالية وادارية تتيح التعرف على برامج الهيئات السياسية وكيفية تلقيها المبالغ. واوضح انه تمت دعوة الحكومة للاستماع الى وجهة نظرها بشأن القانون الاسبوع المقبل والذي سيكون اسبوع الحسم لهذا القانون، لافتا الى ان التوجه لدى اللجنة ان تشكل الهيئات بعدد لا يقل عن 300 عضو يتوزعون على جميع المحافظات، مبينا ان القانون سيكون محل نقاش في المجتمع الكويتي نظرا لوجود تباين في وجهات النظر بشأنه. واعرب عن امله في ان يتم ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة التي ستعقد بعد اسبوعين. وبين ان اللجنة حسمت موضوع نقل ادارة التحقيقات الى النيابة العامة، وكذلك حسمت التعديلات النهائية على اللائحة الداخلية لمجلس الامة، منوها بأن شهر يونيو الجاري سيكون مزدحما بالتشريعات التي اقرت وستقر من اللجنة التشريعية.