باقر: الأغلبية أرهقت الحكومة وتحاول الزحف على السلطات الأخرى

عبدالله البالول ذكر الوزير السابق أحمد باقر أن «حقيقة الأزمة هي محاولة زحف الأغلبية على السلطات الاخرى»، مؤكدا أن «الاغلبية تعمدت إرهاق الحكومة بمطالبات مالية للكوادر والمزايا بحيث تحرج الحكومة بسبب عجز متوقع». جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية مساء أمس الاول بحضور عدد من النشطاء السياسيين. وأوضح باقر ان «تشكيل الوزارة بتفسير المحكمة الدستورية يكون وفق رؤية الأمير»، موضحا أن «مطالبات الغالبية النيابية لا علاقة لها بخدمة البلد». من جانبه، قال الأمين العام لكتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع: «نعم هناك حكومة ظلت ترتعب منها حكومتنا الحالية». واستغرب الصانع من العقوبة التي صدرت بحق الكابتن الطيار فهد المسلم الذي كسر الحظر الجوي بسبب إضراب العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل، مشيرا الى انه قام بواجبه من منطلق حسه الوطني. وأعلن الصانع ان كتلة الوحدة الدستورية متضامنة قلبا وقالبا مع الكابتن فهد المسلم وسنأخذ حقه بالطرق القانونية لان الحكومة تخلت عنه. وزاد: «أنا لا أزعم أني أمثل الشعب الكويتي، لذا أطلب من البعض ألا يتحدثوا باسم الشعب الكويتي». وقال الصانع: رجال الداخلية غير محميين من قبل الحكومة في اتخاذ أي تدابير الأمن الداخلي، مبينا أن «من يستحق الذهاب للخارج من اجل العلاج لا يذهب، ومن هو محسوب على فلان وفلان يروح تجميل أو سياحة». وذكر الصانع ان «الطعن في حكم المحكمة الدستورية هو تعد على الدولة بأكملها وعلى نظام الحكم»، موضحا أن «لدينا أزمات كثيرة وأول أزمة هي الحكومة، فلو كانت جدية لكانت لا تخضع للصوت العالي، وتسلك الطريق السليم». وتابع: «اليوم نرى الأزمة الكهربائية في الدولة، وفي نفس الوقت يرفض البعض محطة الزور الجديدة بماذا نفسر ذلك؟»، مؤكدا أن «الحكومة خضعت للتأزيم والوعيد، وهي تتحمل وقف عجلة التنمية في الكويت». وأشاد الصانع بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس 2009: «صقور القانون في القضاء أبطلوا مرسوم الحل لمجلس أمة 2009 بقضاء الكويت العادل». ووجه الخبير الدستوري د.هشام الصالح رسالة الى وزير الداخلية حيث قال: «تعلم من ضاحي الخلفان طريقة تعامله مع الاخوان المسلمين». وأضاف الصالح : «لدي سؤال محدد وواضح لوزير الخارجية هل طلبت منكم حركة الاخوان المسلمين دعم دولة عربية من خلال استثمار الأموال مقابل ضبط أعضائها؟». وذكر الصالح ان «الحكومة رضخت للأغلبية على حساب الشعب الكويتي»، موضحا أنه «إذا كان هناك تعديل دستوري مستحق فهو تعديل المادة 83 لكي يسمح للنائب أن يترشح دورتين فقط». وقال الصالح: «دواوين الاثنين في السابق كان من فيها، حماة الدستور، أما دواوين الاثنين الحالية هي نسف الدستور»، مبينا انه «لا يوجد شيء اسمه الاستفتاء بالدستور أو المذكرة التفسيرية». وزاد: «الكويت سنة وشيعة وحضر وبدو مع السلطة لدحر أذناب الفتنة، ولن نترك الكويت لأصحاب الأجندات الخارجية»، مبديا استغرابه ممن يقول «الامة مصدر للسلطات ويبتر ما بعدها وكأنه يقول حتى الفوضى مسموحة». وقال الناشط السياسي مشعل جراح الرومي ان «من يقف خلف الازمات، أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال بعض ممارساتهم السيئة». وذكر ان: «الإيمان بالدور الوطني، مهم جدا وهو خارطة الطريق وبالأخص الدستور»، مضيفا «لا نبالغ عندما نصف هذه الفترة الزمنية خطرة على المجتمع». وقال د.بدر فيصل الدويش، وهو أحد مشايخ قبيلة مطير ان احد أسباب حضوره الندوة «هو خوفنا على مستقبل أبنائنا وبناتنا، وهو ما يدفعنا الى العمل الحقيقي، لرد من يبتغي مصالحه على حساب الكويت». وقال الدويش إن «الصراعات السياسية والعنصرية القبلية والطائفية وشراء الذمم من خلال الدوائر الخمس، ولابد من معالجة هذا الخلل عبر تغيير النظام الانتخابي». وزاد: «يجب احترام أسرة الصباح تحت ظل رعاية صاحب السمو حفظه الله ورعاه وله السمع والطاعة». وتحدث المحامي عبدالله الايوب متسائلا: «اليوم احنا شنو نبي؟ بس هواش وديموقراطية ولا شنو نبي؟ احنا ما نبي هذا ولكن احنا نبي أن ندير أمورنا بالحكمة». وأضاف: «لو تمسكنا بالدستور والقانون سنحتكم لأمرنا، ولذا لابد أن نحتكم إليه لننظم صفوفنا»، لافتا إلى أن «هناك سلوكا متعمدا طرأ في الكويت وبشكل متعمد هدفه إثارة عدم الاستقرار». ورأى المحلل السياسي إبراهيم دشتي أن «سقف المطالبات يصل الى نسف دستور 62 وهذا منزلق خطير». ولفت الى «غياب التيار الوطني في الكويت، والآن نجد في كتلة الوحدة الدستورية ما يسد فراغ الوحدة الوطنية»، موضحا أن «هناك إفرازات قبلية وطائفية وفئوية والعنصرية والمال السياسي والحل في التقليص لأصوات المستحقة للناخب». وتابع: «اليوم للأسف كل ما ارتفعت البذاءة على القناة التلفزيونية أو في الندوات، ازداد عدد المتابعين»، مضيفا «يجب على الإعلام أن يقوم بدوره الوطني تجاه الوطن والمواطن».