البراك: الحكومة المنتخبة هي الحل الوحيد لمشاكل البلاد

قال النائب مسلم البراك ان الحكومة الحالية لا يمكن التعامل معها بحسن النية وذلك لحديثها عن العدالة وهي ابعد ما يكون عن ذلك، مشيرا الى ان الدوائر الخمس الحالية هي افضل منظومة لتحقيق العدالة. وأضاف البراك ان من يحاول جر الأغلبية الى الطائفية غلطان فالكويت لا يمكن ان تكون إلا بكل فئاتها، لافتا الى ان الاصوات التي حصل عليها لم تكن من قبيلته فقط، وإنما من قبائل وعوائل مختلفة ومن اطياف متعددة من ابناء الكويت، مؤكدا ان حل مشكلة البلد لن يكون إلا من خلال حكومة منتخبة يتم تجريبها اربع سنوات ويكون التقييم للشعب. جاء ذلك خلال ندوة التيار التقدمي بعنوان «الطعن الحكومي بقانون الدوائر» مساء امس الاول في ديوان ناصر ثلاب الهاجري في منطقة مبارك الكبير تحدث فيها مسلم البراك وأحمد الديين ود.خالد الكفيفة. ومن جانبه، قال امين عام التيار التقدمي احمد الديين ان السلطة تسعى الى مخطط تخفيض المطالب الشعبية وحصرها، كما كان في السابق والعودة الى الدائرة 25 مع ان اهل الكويت قبل المجلس التأسيسي كانوا يطالبون بأن تكون الانتخابات دائرة واحدة لأن مجلس 1938 بدائرة واحدة كذلك المجالس النوعية ايضا فلا احد يزايد على احد فمن حق الشعب رفض الزج بالمحكمة الدستورية في الصراعات السياسية ونحن نرفض هذا الصراع القائم بين القضاء وسنضغط على الحكومة لسحب طعنها وهذا الأمر قد حدث سابقا ولدينا امكانية شعبية للجبهة ويجب عدم احتكار الحراك على مجموعة بذاتها، مبينا ان من لديه ثقة بالشيوخ فعليه مراجعة نفسه، وأشار الديين الى ان الحكومة تسعى لتغيير الدوائر من أجل تفتيت الكتل السياسية والأحزاب وتقليل حق الناخب أكثر، وأكثر وفند الديين المطالب في ثلاثة امور، الأول هو سحب الحكومة الطعن بالدوائر كما سحبته في عامي 1995 و 2006 والمطلب الثاني هو حل مجلس 2009 في اسرع وقت وتهيئة الفرصة للإصلاح والديموقراطية والمطلب الثالث يتمثل في تشكيل جبهة شعبية واسعة لمواجهة المخطط السلطوي ولا أن يحتكر الحراك على جهة واحدة، أما د.خالد الكفيفة فقد قال ان طلب الحكومة تعديل الدوائر غير قانوني بسبب شرط وجود المنازعات لقبول الدعوة، إذ لا أثر للحكم فيها على الفصل في المطالبات الموضوعية، وأفاد الكفيفة بأن المحكمة الدستورية لديها احتمالات في الحكم بأن تقبله شكلا وترفضه مضمونا أو ان تحكم في إلغاء البندين (1 و2) اي تعديل نسب الدوائر وزيادة عدد الاصوات فيأتي ذلك عكسيا لتوجه الحكومة والاحتمال الاخير ان قبلت الطعن بمواده وإلغائها سيعود العمل بقانون 25 دائرة.