محمد الحويلة: لا تربية ولا تعليم ولا أمن في بعض المدارس الخاصة

واصل النائب د.محمد الحويلة استعراضه للمشاكل التي تعاني منها المواطنون الذين يدرس أبناؤهم في المدارس الخاصة في جميع المناطق والمحافظات، مؤكدا ان اغلب هذه المدارس محفوفة بالمخاطر والمشاكل، مبديا استياءه من تدني المستوى التعليمي خاصة في المدارس الأهلية، وأكد ان معظم هذه المدارس لا تقدم مستوى تعليميا جيدا ولا تؤهل الطلبة للدخول إلى المرحلة الجامعية ولا ترقى إلا ان تكون مجرد فصول لمحو الأمية. وأشار الحويلة إلى أن هذه المدارس ضعيفة فيما تقدمه من خدمات تعليمية نظير المصروفات والرسوم التي يدفعها أولياء الأمور، مبينا ان أصحاب هذه المدارس يقومون بزيادة النفقات والمصروفات عاما بعد عام دون رقيب من إدارة التعليم الخاص ووزارة التربية، فضلا عن لجوء بعض المدارس إلى التلاعب بدرجات الطلبة ونسب النجاح لتخريج أكبر عدد من الطلبة كي تظهر بسمعة طيبة ويزداد الإقبال عليها، ما يؤدي الى وجود خريجين لا يجيدون القراءة والكتابة بالرغم من حصولهم على نسب نجاح مرتفعة. وأضاف الحويلة ان تلك المدارس غير مدعمة بالكوادر التعليمية حيث تضم معلمين دون المستوى ومنهم من يقوم بالعمل على إنجاح الطالب في مادته نظير إعطائه دروسا خصوصية دون علم من إدارة المدرسة، مشيرا الى ان هناك مشاكل أكثر في هذه المدارس منها عدم استيفاء مباني اغلب المدارس الخاصة لشروط الأمن والسلامة ما قد يعرض بعض الطلبة الى المخاطر، مشيرا الى بعض الحوادث التي تعرضت لها بعض المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة. وتابع الحويلة: كما ان بعض المدارس الخاصة توفر أجهزة تعليمية متطورة كالداتاشو والسبورة الذكية وأجهزة الحاسوب دون استخدامها ووجدت فقط لاستعراضها أمام أولياء أمور الطلبة لجذبهم للتسجيل، مشددا على أهمية تطوير وتنمية مديري المدارس أنفسهم من خلال المشاركة الفعلية في الدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة لمديريها أسوة بالتعليم العام. وأوضح الحويلة ان حل هذه المشكلات يتطلب توحيد الإجراءات من خلال قانون موحد ينظم العمل بهذه المدارس وملاحظات الوزارة في شأنها. وكذلك الأحكام بتحديد الرسوم والعمل على ان يكون تنظيم المباني وتكوينها ملائما تماما للفئات العمرية للتلاميذ خاصة الحضانة والابتدائي وألا تكون طوابق المبني مرتفعة، إضافة الى الاهتمام بجودة التعليم والتقييم العلمي للمعلمين وتطوير الأداء بها على نحو يحقق الهدف من الترخيص لها، مع متابعة الوزارة لكفاءة الأداء مع مراعاة الكثافة الطلابية في الفصل والدعم الوزاري لهذه المدارس بما يمكنها من تحقيق أهدافها. وأضاف الحويلة انه من غير المقبول وجود أكثر من 144 مدرسة خاصة مرخص لها ويوجد بها أكثر من 220 ألف طالب، 40% منهم كويتيون، والمدارس الحكومية عددها أكثر من 800 مدرسة بها 350 ألف طالب تقريبا، مستطردا هذه الكثافة يجب إعادة النظر فيها بما يحقق الهدف من التطوير والارتقاء بالتعليم الخاص والخروج به من النمط العادي إلى المستوى الثقافي والتعليمي المحقق لتربية النشء وتعليمهم. وجدد الحويلة تأكيده على ضرورة تفعيل دور الرقابة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية، مضيفا كما ان مديري المدارس مطالبون بأن يكون لهم دور في إدارة المدرسة تعليميا وعدم ترك ذلك لصاحبها يتصرف كيفما يشاء، داعيا الى تفعيل قرار تدوير مديري المدارس الخاصة الذي يصب في مصلحة تطوير التعليم من خلال نقل الخبرات وتبادل المعلومات عند انتقال المدير من مدرسة لأخرى، مشيرا إلى ان هؤلاء المديرين هم الجهاز الفني الرقابي على مدارس التعليم الخاص وتواجدهم في المدارس بشكل فاعل يدعم عمل إدارة التعليم الخاص ويحقق أهدافها. كما شدد الحويلة على أهمية ان يكون لمديري المدارس رأيهم في آلية تطبيق لوائح وقوانين الوزارة المعمول بها في تنظيم العمل دون الخضوع إلى ضغوط أصحاب المدارس للتدخل في إدارة المدرسة في الجانب التعليمي، موضحا ان بعض أصحاب المدارس يحاولون التدخل في شؤون المدرسة التعليمية ومحاولة تهميش مديري المدارس وهو ما لا يمكن قبوله من إدارة التعليم الخاص او من المديرين أنفسهم.