الحويلة: السياسات المالية تغير مسار الموازنة وتزيد أعداد العاطلين عن العمل

أكد النائب د.محمد الحويلة ضرورة وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعيق الاستثمار داخل البلاد، لافتا الى ان اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد من أهم التحديات مستقبلا في ظل البحث عن بدائل للطاقة كما يمثل خللا في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن. وقال د.الحويلة في تصريح صحافي انه من الممكن في اي وقت ان يحدث تغير في مسار الميزانية العامة للدولة اذا تغيرت اسعار النفط، مفترضا ان يكون سعر برميل النفط الخام مستقبلا 75 دولارا، فإن ذلك سيحقق عجزا بدءا من السنة المالية المقبلة يساوي ملياري دينار وان هذا العجز يأخذ في التزايد حتى يصل الى 29 مليار دينار في السنة المالية 2031/2032. وأوضح ان سوق العمل الكويتي يستقبل حاليا عددا كبيرا من الكويتيين الباحثين عن العمل سيزيد عددهم عن 250 الف باحث عن العمل خلال الـ 10 سنوات القادمة ومن 550 الفا الى 600 الف باحث عن وظيفة خلال الـ 15 الـ 20 سنة القادمة، مؤكدا انه لا يمكن للحكومة استيعاب هؤلاء داخل دوائرها اذا استمرت بنفس السياسات الحالية. وأشار الى ضرورة ان تكون الوظائف المطلوبة التي سيتم استيعاب الباحثين عن العمل فيها منتجة ولها قيمة مضافة للاقتصاد، مشددا على ان ذلك لن يتحقق الا بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتوفير الامكانيات اللازمة لهذا القطاع حتى يكون شريكا أساسيا وحقيقيا في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة الى تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا د.الحويلة الى المسارعة في اصلاح التعليم الكويتي حتى تتناسب مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وتسهيل الإجراءات الحكومية بخلق لا مركزية حقيقية في اتخاذ القرار داخل الوزارات، مبينا ان انخفاض جودة التعليم، وتعقيد الإجراءات الحكومية، وتزايد مستوى الفساد، أبرز المعوقات التي تعترض اقتصاد البلاد. وأوضح ان السوق الكويتي يمتلك احتياطيات كبيرة ولديه سيولة متوافرة وهو ما يحفز وجود الشركات الكبرى، التي تبحث عن هذه الامكانات الموجودة لدينا، مستدركا بالقول: الا ان الإجراءات الحكومية الحالية والبيروقراطية الموجودة في أجهزة الدولة وعدم الاستقرار السياسي هي ما تتسبب في هروب المستثمرين. وطالب بوضع خطة طويلة المدى لتحويل الكويت من مجتمع استهلاكي الى مجتمع يرشد استهلاكه ويوفر جزءا من دخله، ومن اقتصاد يسرف في استغلال الثروة النفطية وايراداتها الى اقتصاد يحفظ ويستثمر هذه الثروة لمصلحة الشعب حاضرا ومستقبلا، ومن مجتمع اقتصادي تتم ادارته بصورة عشوائية وتبعا للظروف الطارئة والمعالجة المتخبطة للأزمات الى الاعتماد على الإدارة المهنية العالية الكفاءة.