سلطان العبدان
قال النائب السابق د.جمعان الحربش انه فرض علينا المدافعة عن مكتسباتنا بدلا من تحقيق الانجازات، لأن النظام البرلماني والدستوري الذي من المفروض ان يتم البناء عليه وتطويره والتنمية عن طريقه تم انتهاكه بشكل متكرر، وكل الدول تتطور وتبني، وفي الكويت فقط ندافع عن مكتسباتنا وهذا هو قدرنا، وهذا القدر يدعونا لنحصن ما هو موجود ونبني عليه.
وأضاف الحربش خلال اللقاء الاسبوعي في ديوانية بورحمة في منطقة الفيحاء: بعد وصول 35 نائبا يريدون الاصلاح للبرلمان، بدأت بعض الاطراف محاولة حل المجلس من الداخل وكان أبطالها 3 نواب قدموا استجوابا لرئيس الوزراء واستجوابا لوزير الاعلام وآخر لوزير الداخلية.
وزاد ان الـ 35 نائبا قاموا بعمل تكتل ورغم بعض الملاحظات والتباينات، اتفقنا على مجموعة قوانين وسعينا لتنفيذها، ومنها قوانين تتعلق بالجهاز القضائي كتنظيم القضاء وتوقيت المناصب القضائية واستقلالية القضاء، وقدمنا قانون المحكمة الدستورية التي يجب ان تحظى باستقلالية والدستور الكويتي في 1962 من كتبه هو سابق زمانه لأنه تحدث عن محكمة دستورية او جهة قضائية تنظر بالطعون في الانتخابات.
وأكد ان مجلس 2012 كان مجلس الثلاثة اشهر، والاعلام الفاسد سيصور لكم انه مجلس الاربع سنوات الذي لم يحقق شيئا والمجلس الذي ضيع ثقة الناس، وهذا المجلس هو من زاد عدد الجلسات فبدلا من جلستين اسبوعيا اصبح عدد الجلسات ثلاث جلسات اسبوعيا، وهو المجلس الذي عقدت لجانه 236 اجتماعا في ثلاثة اشهر وهو المجلس الذي لم يفقد نصابا الا لجنة واحدة، وهو المجلس الذي كل الوزراء الشيوخ الذين تم استجوابهم لم يدفعوا دينارا واحدا، لافتا الى ان قوانين النزاهة مركونة منذ التسعينات في اللجان ونحن قمنا بانجازها وهو قانون يجمع اربعة قوانين وهي الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح وقانون حماية المبلغ وادرج على جدول الاعمال وكان التصويت والنقاش يوم الثلاثاء، ولكن سبقها يوم الاثنين تعليق جلسات المجلس ليأتي يوم الثلاثاء ويحمل معه حل المجلس بسبب خطأ إجرائي.
ونتساءل كيف لبلد مؤسسات ان يستمر 5 شهور من دون برلمان؟ وما ادرانا ماذا حصل بالبلد خلال هذه الفترة؟ هل هناك رقابة على كثير من العقود والتعيينات وكثير من الوكلاء خرجت قراراتهم بهذه الفترة، وبين ان بعد حكم المحكمة الدستورية مؤخرا برفض الطعن الحكومي توقعنا سرعة صدور مرسوم الحل والدعوة للانتخابات مثل كل مرة، ولكن للاسف اشتغل نفس اللوبي الذي يقوده بعض التجار السياسيين وضغطوا في اطالة امد مجلس 2009، ولكن مجلس 2009 لن ترد له الروح لأن معجزات احياء الموتى ذهبت مع عيسى عليه السلام، وصدر مرسوم الحل والحين اشتغلوا على الاصوات بالرغم من تحصين الدستورية للقانون.
وأضاف الحربش ان الاغلبية اجتمعت وأعلنت موقفها من اي تعديل على قانون الانتخابات يجب ان يمر من قاعة عبدالله السالم لأن الدوائر هي الشكل السياسي للبلد، ولا يجوز ان تستفرد السلطة التنفيذية في بوضع قانون دوائر يخدمها، مشيرا الى ان الصوت او الصوتين يجعل التيارات السياسية تتنافر فيما بينها من اجل الصوت او الصوتين، اي اجعلوا الصراع بينكم وليس مع الفساد.
وقال ان من المفروض ان يكون في كل دائرة 10 اصوات بدلا من 4 لان كل دائرة تخرج 10 نواب، لذلك اعلنا موقفنا من مقاطعة اي انتخابات في حال العبث بالدوائر.