«المنبر» و«السلفي» و«التحالف»: لا للانحراف بالخطاب السياسي

الداهوم لـ «الأنباء»: لم نسئ للسلطة وحكمة الأمير ستقود الأزمة للانفراج الخنة: الإساءة لمقام صاحب السمو والتهديد بالحرب وضرب رجال الأمن وعدم اللجوء للقانون توضح ما بيناه من تخبط الإخوة مرشحي «الأغلبية»موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري  ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم  ـ خالد الشمري انتظارا لمرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة والتوقعات لشكل النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه، برز لافتا أمس بيانات لعدد من التيارات السياسية البارزة التي اتفقت في مضمونها على وجوب عدم الانحراف بالخطاب السياسي نحو لغة التهديد والوعيد والعنف وعدم التعرض لمقام صاحب السمو الأمير تصريحا أو تلميحا والحرص على تجنب الخطاب الطائفي أو الفئوي والتحريضي. فقد أكد «المنبر الديموقراطي» في بيان له جاء فيه: استمرارا وتأكيدا للموقف المبدئي للمنبر الديموقراطي الكويتي القائم على احترام الدستور والتمسك بمبادئه والساعي لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن التكسب الانتخابي في التعامل مع الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها الكويت على مدى اكثر من3 اشهر حيث ظل هذا الموقف ثابتا في جميع مراحل هذه الازمة ابتدأ من عودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012 مرورا بالذهاب للمحكمة الدستورية لنظر الطعن في النظام الانتخابي وانتهاء بحكم المحكمة وحل مجلس 2009 وصولا للمشهد الاخير، ومع ترقب الجميع لصدور مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة يبقي السؤال: هل سيحمل المرسوم القادم تعديلا يختص بتقليص حق الناخب في اختيار مرشحيه؟. فإننا في المنبر الديموقراطي الكويتي وفي ظل هذه المرحلة الدقيقة والحرجة في انتظار ما ستحمله لنا الايام القادمة إما انفراجا سياسيا يتوافق والنظام الديموقراطي ويعزز دور السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، وإما بإدخال البلد في المزيد من دهاليز السياسة غير المأمونة الجانب، نؤكد على عدة حقائق:أولا: تأكيدنا التام على ان حق سمو الامير بإصدار «مراسيم ضرورة» حق كفله الدستور في المادة (71) لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الامة بين ادوار الانعقاد او عند انتهاء الفصل التشريعي او في فترة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور، لكن ما يثار حاليا من جدل يتركز حول مدى ضرورة ما يصدر من مراسيم، ولعل مراسيم الضرورة التي تسعى الحكومة لإصدارها ونشرت في وسائل الاعلام الاسبوع الفائت كانت خير نموذج لهذا الجدل حيث تضمنت مرسوما واحدا فقط يستلزم الضرورة وهو مرسوم «اعتماد الميزانية العامة» اما البقية فلا ضير من تأجيلها وعرضها على المجلس القادم. ثانيا: مع ايماننا المطلق بأن حق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف معه هما الأدوات الاساسية لأي نظام ديموقراطي، الا اننا نرفض رفضا قاطعا انحراف الخطاب السياسي لدى البعض واعتماده لغة التهديد والوعيد غير مدرك للأبعاد الحقيقية لهذا الانحراف، وعلى الرغم من اننا لا ننكر دور الحكومات المتعاقبة واخفاقاتها المستمرة التي أدت لتصاعد الأحداث، الا انه غير مبرر هذا الخطاب التحريضي واستخدامه لمفردات سياسية لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي المتسامح، لذلك يجب التصدي لهذا الخطاب ونحذر من التمادي فيه والقبول به او الصمت تجاهه سينقلنا لمجتمع يحل العنف فيه محل الحجة والحكمة وقانون الغاب بدلا من سلطة القضاء. ثالثا: استنكارنا الشديد وتجريمنا للخطاب الطائفي المقيت وذلك بالتصدي للغة التخوين والتشكيك في الولاء لشريحة كريمة من شرائح المجتمع الكويتي ودعوتنا الى استعجال اقرار قانون «الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية» في اولى جلسات المجلس القادم على ان يتضمن عقوبات شديدة لردع كل الاصوات المريضة التي تقتات على تمزيق المجتمع وضرب الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية. رابعا: ومع اقرارنا للمثالب والعيوب في النظام الانتخابي الحالي الذي ساهم بشكل كبير في خلق الاصطفافات القبلية والطائفية التي تجسدت بصورة واضحة ومخيفة لم نعهدها من قبل، الا اننا نشدد على ان تترك معالجة ذلك للمجلس القادم حيث ان لديه متسعا من الوقت لدراسة وإصدار نظام انتخابي جديد يراعى فيه تكافؤ الفرص لجميع المرشحين سواء من المستقلين او من التيارات والقوى السياسية ودون الالتفات للانتماءات القبلية والطائفية والفئوية وذلك افضل من ان تتم المعالجة بصورة عاجلة وسطحية. خامسا: يتمسك المنبر الديموقراطي الكويتي بموقفه المبدئي بعدم التعرض لتعديل النظام الانتخابي الحالي وانسجاما مع حكم المحكمة الدستورية، وسعيا لتوفير بيئة انتخابية هادئة وجو ديموقراطي سليم يساعد الناخب على اختيار المرشح الاصلح بعيدا عن اي ضغوطات، وندعو الجميع للسعي لذلك للوصول الى مجلس امة قادر على تحقيق آمال المواطن في دولة الرفاه والرخاء. بدوره شدد التجمع الإسلامي السلفي على أن أي مساس أو تعريض بصاحب السمو الأمير تصريحا أو تلميحا يعد أمرا مخالفا للشرع والدستور والقانون»، وقال التجمع في بيان: «نرفض ونستنكر أي تجاوزات من هذا القبيل، سواء بالندوات أو البيانات أو وسائل الاتصال الإلكترونية، وندعو الى وحدة الصف وعدم زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الآمن، واتباع الوسائل الشرعية والأطر الدستورية الكفيلة بحفظ وحدة الوطن واستقراره». من جانبه، اعتبر التحالف الوطني وعلى لسان أمينه العام خالد الخالد أن «المطالب الشعبية لا تتحقق بخطاب سياسي تحريضي أو طائفي، وعلينا جميعا ان نتحمل مسؤولياتنا الوطنية وفق الدستور»، وتابع الخالد: نؤكد رفضنا للصوت الواحد وعلينا احترام ثقافة الاختلاف وجميع المواد الدستورية بما فيها احترام رأس الدولة وحرية الرأي. وأمس، نفى النائب في مجلس الأمة المبطل بدر الداهوم ما تردد عن أنباء حول صدور قرار بالقبض على بعض النواب السابقين الذين تحدثوا في ندوة «النملان» الأربعاء الماضي لإحالتهم إلى أمن الدولة. وقال الداهوم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الخطاب السياسي الذي دار في الندوة ينطلق من مبادئ الدستور والقانون ولم يخرج عن هذا السياق، مبينا أن الخطاب كان خطاب نصح لا أكثر، وليس فيه إساءة لصاحب السمو وهو من صميم الحقوق الدستورية ومكتسباتها. وأكد الداهوم أن العلاقة بين الشعب والأمير ـ حفظه الله ـ علاقة حب وتتجسد هذه العلاقة عبر وزراء الحكومة، متمنيا أن يفرج الله عن الكويت وتخرج من هذه الأزمات السياسية المتكررة بحكمة صاحب السمو الأمير. من جهته، قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة إن البعض لا يحسن قراءة الدستور ولم يطّلع على المادة 71 من الدستور، مضيفا انه لا أحد يملك الاعتراض على أي مرسوم ضرورة لأن ذلك من اختصاص صاحب السمو الأمير المطلق. ورفضت النائبة السابقة د.معصومة المبارك الاعتراض على استخدام صاحب السمو لصلاحياته، ورفضت كذلك الطعن في نص المادة 54 من الدستور، مضيفة: «هذا إذا كانت مرجعيتنا هي دستور 1962». من جهته، أكد النائب السابق د.فهد الخنة أن «الإساءة لمقام حضرة صاحب السمو والتهديد بالحرب وضرب رجال الأمن وعدم اللجوء للقانون توضح ما بيناه من تخبط الإخوة مرشحي الأغلبية». وأضاف: رغم اتفاقنا مع الأغلبية على عدم تعديل الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة، فإن خطابهم بندوة الأخ النملان غير مسؤول وهدام ويعقد الوضع أكثر. ندوة الأغلبية عند الخليفة اليوم و«نهج» يبحث تغيير مكان تجمع الإثنين هذا وتتجه الأنظار اليوم إلى الجهراء حيث تقيم كتلة الأغلبية ثانية ندواتها في ديوان النائب السابق محمد الخليفة في ظل تردد أنباء عن محاولات لمنع إقامة الندوة، وقال الخليفة إنه بالرغم من تلك المحاولات إلا أن الندوة مازالت قائمة، داعيا الشعب للحضور و«نحن ثابتون ولن نتخلى عن مواقفنا الوطنية بالدفاع عن الدستور». ومن المتوقع أن يتحدث في ندوة اليوم عند الخليفة النواب السابقون علي الدقباسي، مبارك الوعلان، د.محمد الهطلاني، عبداللطيف العميري، خالد السلطان وأسامة المناور. وعلمت «الأنباء» أن تجمع «نهج» يعقد اجتماعا اليوم السبت لبحث إقامة تجمع الاثنين في أماكن بديلة في حال تم إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة الإرادة التي من المقرر أن يتحدث فيها النائبان السابقان د.فيصل المسلم ومسلم البراك ممثلين لكتلة الأغلبية. «شمر» ودواوين من «مطير»: سنقاطع الانتخابات إذا تم تعديل آلية التصويت الى ذلك أعلن نايف بن فاضل الشمري أحد وجهاء قبيلة شمر مقاطعة قبيلة شمر الانتخابات القادمة إذا عدلت آلية التصويت، وقال «ان تغيير الدوائر وآلية التصويت يقودنا مباشرة إلى مقاطعة الانتخابات والدفاع عن المكتسبات الدستورية». وعلمت «الأنباء» ان عددا من دواوين أبناء قبيلة «مطير» تتجه هي الأخرى لإعداد وثيقة للتوقيع عليها بشأن مقاطعة الانتخابات حال المساس بالنظام الانتخابي.