العجيل: الانتخابات القادمة ستجرى في نطاق ضمانات كفلها القانون

اللجنة ستعد تقريراً نهائياً عن سير كل عملية انتخابية مؤمن المصري أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد العجيل ان القضاء قد حمل مهمة الاشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، مبينا ان هذه امانة وقد ادارها القضاء في جميع الانتخابات على مدار السنوات السابقة بكل همة واقتدار. والقى العجيل كلمة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في قصر العدل امس بمناسبة انتخابات مجلس الامة وانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامين وعلى آله واصحابه الغر الميامين. امتثالا لقوله تعالى (وشاورهم في الامر)، واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله (وامرهم شورى بينهم) وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل، عنيت الكويت عند وضع دستورها عام 1962 بارساء دعائم الحكم على اساس برلماني، حيث نص في المادة السادسة من ذلك الدستور على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، والسيادة فيه للامة، مصدر السلطات، وكان ذلك احدى المآثر الطيبة للمغفور له الشيخ عبدالله السالم الذي حرص على مشاركة الشعب الكويتي في مسؤوليات الحكم وادارة شؤون البلاد وصنع مستقبلها، وهو ما افاء على المواطنين بالحرية والامن والسلام، وبهذا النظام البرلماني الذي يواكب تطور الحضارة الانسانية، اصبحت الكويت في مقدمة الدول التي تؤمن بالعدل والحرية، وصارت نبراسا يحتذى به ومثالا يتطلع اليه الكثير من شعوب العالم، وهو ما بدا واضحا في عيون المحافل الدستورية والبرلمانية التي انعقدت في جميع ارجاء العالم. لقد حبا الله الكويت بنعمة الديموقراطية، فاستمسكت بها وتعهدت بحمايتها بما ارسته في القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، من قواعد واجراءات لضبط العملية الانتخابية واحاطتها بسياج من الضمانات التي تصونها وتكفل اجراءها تحت سمع وبصر الناخبين والمرشحين، والمنظمات المدنية الكويتية والدولية المعنية بمتابعتها، كما توجت هذه الضمانات بأن اسندت الى القضاء مهمة الاشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، ايمانا منها بحيدته واستقلاله ونأيه عن العمل السياسي، وبحسبانه الحصن الامين الذي يحمي الديموقراطية، والكل يشهد ان القضاء قد حمل بالفعل هذه الامانة الغاية وادار كل الانتخابات على مدار السنوات السابقة بكل همة واقتدار. كما حظيت الديموقراطية اخيرا بالمزيد من الضمانات، اذ صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه، فجعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة بها، والتي تدمج ضمن ميزانية وزارة العدل، كما عظم من شأنها ان الفها من 9 من سدنة القضاء، والزم اجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها. ولا يسع اللجنة إلا أن تبدي استعدادها التام لتحمل مسؤولية هذه الأمانة فداء للوطن ورفعة شأنه، فإذا نادى الوطن فأرواحنا فداء. وتود اللجنة أن تؤكد للمواطنين الكرام أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى بعون الله في نطاق الضمانات التي كفلها القانون، وفي اطار من النزاهة والشفافية التي ترنو اليها الأمة. وتحقيقا لهذه الغاية النبيلة تضافرت جهود أعضاء اللجنة ومعاونيها وعكفوا منذ اللحظة الأولى على وضع لائحتها الداخلية وتنظيم هيكلها الفني والإداري وأمانتها العامة، وشكلت ثلاث، لجان تختص الأولى بترشيح رؤساء اللجان الانتخابية، وتختص الثانية بتلقي بلاغات وشكاوى الناخبين والمرشحين وغيرهم وفحصها وإزالة أسبابها، كما أسند إليها إعداد دليل إرشادي للجان الانتخابية، وتختص الثالثة بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين. وتجدر الإشارة الى ان المشرع حفاظا على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وعلاجا لأوجه القصور والسلبيات التي أظهرتها الممارسة الديموقراطية، أصدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فنص على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد. ومن المعلوم أنه في ظل قانون الانتخاب الحالي تنقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية يتولى إدارة الانتخاب في كل منها لجنة رئيسية وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية، وقد تم تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها على نحو يسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون أدنى مشقة، وقد بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الأولى 16 لجنة يتبعها 96 لجنة فرعية كما بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الثانية 16 لجنة يتبعها 62 لجنة فرعية، أما الدائرة الثالثة فهي تشتمل على 20 لجنة أصلية يتبعها 98 لجنة فرعية، وفي الدائرة الرابعة بلغ عدد اللجان الأصلية 22 لجنة يتبعها 149 لجنة فرعية، بينما بلغ عدد اللجان في الدائرة الخامسة 26 لجنة أصلية يتبعها 161 لجنة فرعية. وغني عن البيان ان حفظ النظام في جمعية الانتخاب معقود لرئيس اللجنة وحده، وان عملية الاقتراع تجرى بصفة سرية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، حيث يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب غير ان عملية الاقتراع قد تستمر الى ما بعد الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب (داخل أسوار المدرسة) لم يدلوا بأصواتهم بعد، عندئذ يقتصر التصويت على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وتكريسا للثقة في العملية الانتخابية أجاز المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جمعية الانتخاب بجميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وإصدار تعليماتهم وقراراتهم الى رؤساء اللجان وأعضائها، كما أكد المرسوم على عدم جواز فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية التصويت في جميع لجانها، وان تقوم كل لجنة فرعية بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخابات، وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليها، ونرى ان ذلك العرض يتم بالوسيلة التي تراها اللجنة محققة لهذه الغاية، كما أوجب المرسوم كذلك عرض نسخة من جداول نتائج الفرز التجميعي لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليه. ويلزم التنويه الى ان اللجنة الرئيسية هي التي تتولى إعلان النتائج بعد قيامها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني وانه لا عبرة بما قد يرد في وسائل الإعلام من نتائج مغايرة إذ المعول عليه هو ما يعلنه رئيس اللجنة الرئيسية من نتائج نهائية ومن واقع هذه النتائج التي يعلنها رؤساء اللجان الرئيسية، تقوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بنشر النتائج النهائية للعملية الانتخابية. وحتى تؤتي العملية الانتخابية ثمارها، وتبدو في صورتها المضيئة والمشرقة حرص المشرع على تنقية نتائجها المعلنة من أي هنات مادية أو أخطاء حسابية، فخول رئيس اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة إذا كان التعديل مرده الى أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات، مع إتاحة الفرصة للمرشحين أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم لحضور الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض. وعملا على النهوض بأداء العملية الانتخابية والارتقاء بها عهد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بإعداد تقرير نهائي عن سير كل عملية انتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقديم نسخة منه الى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. لقد حانت ساعة الاحتفاء بحريتنا وديموقراطيتنا التي وهبها الله لنا، فهل نحن بها جديرون وعلى حمايتها قادرون، علينا جميعا ان نتوحد ونتكاتف وننبذ خلافاتنا ونبذل لها الغالي والنفيس. ويجب ألا ننسى قبل تلقي أي أسئلة أو استفسارات ان نزجي خالص الشكر والامتنان لوزارة الداخلية ووزارة العدل وكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذه الانتخابات وتوفير جميع الخدمات الأمنية والفنية والإعلامية، كي تجرى الانتخابات على النحو المرجو والمأمول. ونحن نعرب عن ثقتنا في الإعلام ودوره المهم في نشر الوعي بين المواطنين وتغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري والمشرف الذي تعتز به الكويت وتفخر أمام دول العالم، كما نثمن الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعترف بها رسميا والمعنية بالديموقراطية أو حقوق الإنسان أو الشفافية أو النزاهة في متابعة العملية الانتخابية. ولا يسعنا سوى ان نبتهل الى الله ان يحفظ الكويت وان يمن عليها بالرخاء والازدهار لتظل وكما كانت دائما واحة أمن وأمان، وغرة في جبين الديموقراطية، كما نسأله تعالى ان يسبغ على شعبنا العزة والكرامة، في ظل راعي نهضته وقائد مسيرته حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما. وفقنا الله لما فيه خير الوطن. رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد مساعد العجيل رئيس محكمة الاستئناف مهام اللجنة 1 ـ وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 ـ التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. 3 ـ ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية. 4 ـ الإعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان وإصدار التعليمات المنظمة في شأنها. 5 ـ الإشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون. 6 ـ التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان. 7 ـ إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لها. 8 ـ تلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها، وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية. 9 ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها. 10 ـ متابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية. 11 ـ نشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.