أكد مرشح الدائرة الأولى أحمد العبيد أن «الحديث الدائر حول نظر مرسوم الصوت الواحد عبر المحكمة الدستورية أو المجلس المقبل يعزز ما انتهينا إليه من وجوب التعامل مع هذا الموضوع وفقا للإجراءات الدستورية».
وأضاف العبيد في تصريح له أن «تأكيد صاحب السمو الأمير على حق المعترضين على مرسوم الصوت الواحد اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتأكيد سموه على القبول بالنتيجة التي ستصل إليها المحكمة، يبين أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه القضية هي الدستور ولا شيء غير الدستور».
وقال العبيد ان «هذا ما سبق أن نادينا به، وأكدنا عليه حين تقدمنا لخوض الانتخابات التشريعية»، مشيرا إلى أن «الفيصل في التعامل مع هذا المرسوم ينبغي أن يمر عبر الوسائل الدستورية، سواء عن طريق الطعن في المرسوم أمام المحكمة الدستورية، أو في مجلس الأمة المقبل، الذي يمكنه رفض هذا المرسوم».
وشدد العبيد على أهمية المشاركة في الانتخابات، واعتماد التغيير بالأدوات الدستورية بعيدا عن اللجوء إلى المقاطعة التي قد يكون ضررها أكبر بكثير من نفعها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن لغة الحوار ينبغي أن يكون لها الصوت الأعلى، ومشيرا إلى أن المسيرة الديموقراطية التي حققت انجازات مهمة طيلة ما يزيد عن نصف القرن الماضي تحتاج إلى مشاركة فاعلة لتساهم في ترسيخ تلك المكاسب والعمل على تحقيق المزيد منها بالأدوات التي كفلها الدستور، وبعيدا عن المقاطعة التي تترك المؤسسات الدستورية لقمة سائغة بيد أعداء الدستور والديموقراطية.
وأعاد العبيد التأكيد على أن الانتخابات المقبلة هي فرصة مناسبة للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، والعمل تحتها على رفض المرسوم بالأدوات الدستورية التي يتيحها العمل التشريعي الذي كافحت أجيال عدة من أبناء الكويت لأجل تحقيقه.