عسكر: يجب المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص في الرواتب والزيادات

أعرب مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي عن اسفه لوجود تباين كبير في المرتبات من جهة حكومية الى اخرى، مشددا على اهمية «الاسراع في اقرار زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور لجميع المواطنين». ولفت عسكر الى ان رواتب المتقاعدين ايضا بحاجة الى مراجعة لتحسين اوضاعهم المعيشية، «اذا لم تبادر الحكومة الى اصدار قرار بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص ممن لم تشملهم الكوادر الوظيفية فان مجلس الامة المقبل مطالب بأن يسن قانونا يلزم بموجبه الحكومة بإقرار هذه الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين». وقال «أهملت الحكومات المتعاقبة شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص دون ان تقوم بمراجعة شاملة لرواتبهم وتقدر لهم زيادة منصفة تتناسب مع الزيادات التي اقرت لنظرائهم ممن حصلوا على كوادر وظيفية حسنت من رواتبهم»، حيث «لاتزال هذه الشريحة تنتظر مبادرة من الحكومة». ورأى عسكر ان القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في قيادة التنمية خلال المرحلة المقبلة اصبح يعاني من هجرة عكسية مضرة للموظفين الكويتيين الى القطاع العام نتيجة لما احدثته الكوادر الوظيفية من زيادات في رواتب العاملين في الدولة من غير القطاع الخاص. مشددا على اهمية ان توازن الحكومة الرواتب في القطاعين، وعلى ضرورة ان تشمل الزيادة شريحة المتقاعدين الذين يواجهون اعباء معيشية صعبة. مطالبا الحكومة بمعالجة قضية البطالة معالجة جدية. وزاد عسكر: «القضية اصبحت تشكل هاجسا كبيرا لدى المواطنين، ومجالس الامة السابقة عقدت جلسات خاصة لمناقشة قضية البطالة، وتوفير العمل للمواطنين، وكانت هناك توصيات من المجالس المتعاقبة للحكومة بحل هذه القضية، الا ان الاخيرة لم تعمل على تنفيذ هذه التوصيات، وأبقت القضية معلقة دون ان تضع لها الحلول، مع العلم ان اعداد المحتاجين للعمل في تزايد، كما ان طلبات التوظيف تفـوق الـ 20 الفا. مؤكدا ان قضية البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين تحتاج الى منظومة كاملة ترتكز على تنمية القطاع الخاص بما من شأنه خلق فرص وظيفية للمواطنين في هذا القطاع والخصخصة الايجابية الفاعلة لبعض مشاريع القطاع العام ودعم المشاريع الصغرى واعادة تأهيل الطاقة البشرية».