المعيوف: تطوير القضاء والنظام الإداري للمحاكم ضرورة ملحة وحاجة وطنية

ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف أن تطوير القضاء والنظام الإداري للمحاكم لم يعد مطلبا بل أصبح ضرورة ملحة وحاجة وطنية لتحقيق استقلالية كاملة لهذا السلطة في الدولة داعيا إلى إبعادها عن التجاذبات السياسية وصون مكانتها. وأوضح عبدالله المعيوف في تصريح صحافي أن الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة طوال سنوات، أرهق الوطن وكان ثمنه باهظا على جميع الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حماية السلطة القضائية وتحصينها ماليا وإداريا والحفاظ على سمعة القضاء الكويتي الذي اتسم ولايزال بالنزاهة والحيادية والإنصاف، موضحا صحيح أن قضاءنا مستقل في أحكامه ومحل مفخرة ولا سلطة على القاضي ولكن ما نريده هو نقل الجهاز الإداري والمالي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن من أهم خطوات تحصين القضاء هو تحقيق استقلالية كاملة له بحيث لا يرتبط بأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المادة (50) من الدستور التي تؤكد مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، مبينا «الاستقلالية في عمله ومخصصاته لأنه «ملاذ وملجأ الجميع وفقا للدستور ومكان ضمان الحقوق وحماية مرتكزات الدولة المدنية». وقال عبدالله المعيوف ان الإصلاح الإداري مسؤولية الحكومة داعيا إلى سرعة انجاز مبان حديثة تستوعب الأعداد المتزايدة من المراجعين وتكون مزودة بأنظمة الحاسب الآلي وشبكات لتسهيل العمل وإجراءات التقاضي وفق رؤية إستراتيجية مستقبلية، مستطردا «نريد منظومة قضائية متطورة للهيكل التنظيمي بشكل عام تخدم المراجع والقاضي والموظف وتحفظ حقوق الناس، منظومة شاملة». وتساءل هل يعقل أن تكون محاكمنا في شقق مؤجرة وعمارات سكنية.. مباني انتهى عمرها الافتراضي؟ غير آمنة وغير صالحة للتطوير واستخدام التقنيات الالكترونية، لماذا لا يكون لدينا مبان ذكية لها مداخل ومخارج وأنظمة خاصة وفقا لأحدث التصميمات. وبين أن نظام الحاسب الآلي الخاص بالمحاكم بوزارة العدل بحاجة لمزيد من الاهتمام والتطوير وألا يقف عند «إجراءات التنفيذ ومواعيد الجلسات فقط» بل يمتد ليشمل جميع مراحل العملية القضائية بدءا من رفع الدعاوى ومذكرات الدفوع إلى صدور الحكم لسرعة الفصل بالمنازعات وتسهيل عمل القضاة والجهات التنفيذية. وشدد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف على ضرورة مراعاة طبيعة المجتمع في حال تطبيق المحكمة الالكترونية وقال لكل مجتمع خصوصياته ومن الخطأ أن نطبق تجارب الآخرين ـ مهما كانت ناجحة- على مجتمعنا الذي له هوية محافظة وبعد اجتماعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار بالذات القضايا ذات الصلة بالأحوال المدنية والاجتماعية وكذلك البعد الأمني، مطالبا بتكويت العاملين في مجال الخدمات الإدارية والاستفادة من الكوادر والعمالة الوطنية في الأعمال المساندة والإشرافية.