أعلن النائب خالد الشليمي أن الحكومة ووزيري الداخلية والمالية اصبحوا الآن تحت المجهر ولن نخشى في الله لومة لائم خاصة من ناحية تعديات وزارة الداخلية على المواطنين والبدون والمغردين وتصريحات وزير المالية الاستفزازية بشأن القروض.
واضاف الشليمي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في مجلس الامة بأن تحركات وزارة الداخلية مرصودة وان النية لتقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي موجودة، مؤكدا أن الايام المقبلة ستكشف أن ما يشاع عن وضع الحكومة لمجلس الامة في جيبها غير صحيح.
واكد الشليمي ان الهروب الثالث لوزير المالية سيكون على ايدينا ان شاء الله مطالبا اياه بضرورة الابتعاد عن احباط الشعب ومضايقتهم قائلا: «اسقاط القروض سيمر غصبا عن خشم الشمالي».
وأشار الشليمي الى ان الشمالي يدافع وينتصر لحقوق بعض الشركات التجارية والبنوك اكثر من دفاعه عن حقوق المواطنين واهاتهم المستمرة، لافتا الى ان الاستقرار المالي والدستور وخططنا الاقتصادية والسياسية كلها من أجل المواطن الكويتي. وكشف الشليمي ان الشعب يئن من ضيق العيش، وهناك الكثير ممن دخلوا السجون بسبب قضية القروض التي ارهقت كاهلهم، مشيرا الى ان الحكومة هي من تدعم الشمالي وتخرجه للشعب وقتما تريد، لافتا الى ان الهروب الثالث له قادم لا محالة ان لم يغير نهجه.
وأكد الشليمي ان عودة الشمالي هي ليست تصرفا صحيحا مع المؤسسة التشريعية عندما هرب من الاستجواب في المجلس السابق مطالبا الحكومة باعتبار ان المواطن هو محور التنمية ولا تطور وتنمية من دون المواطن.
وقال الشليمي: «اخشى ان تصبح الكويت مغارة.. وان يصبح حاميها هو الشمالي»، مطالبا اياه بضرورة فتح ملف الاوفست الذي يكلف 5 مليارات و700 مليون دولار وهي استحقاقات للدولة متسائلا سكوتك عنها نتيجة صفقات ومشاريع تمر بينك وبينهم من تحت الطاولة.
وأشار الشليمي الى ان الاستحقاقات المستحقة من شركة الاوفست تكفي لبناء ستاد ومستشفى جابر وغيرهما من المشاريع، مطالبا النواب بضرورة عدم السماح لتصريحات الشمالي بأن تمر مرور الكرام ومحاسبته على ادائه وغيره من الوزراء وألا يكون كلامهم ووعودهم في مقراتهم الانتخابية كلام الليل يمحوه النهار.
وعن جانب ما قام به البعض من الجالية السورية، اكد الشليمي ان رفع شعارات حزبية مؤيدة للنظام السوري الذي يقتل شعبه بالطائرات والدبابات لن يمر مرور الكرام مطالبا وزير الداخلية بتطبيق القانون ومحاسبة هذه الشرذمة.