لقاء «الفيصل»: اتفاق السلطتين على إنجاز الأولويات الشعبية

الراشد: علينا مسؤولية كبيرة.. والشعب الكويتي يطالبنا بالإنجاز وتحقيق التنمية والإصلاح وهذا كله يحتاج التعاون حسب نصوص الدستور المبارك: مجلس الأمة هو الذي يقرر حول قضية القروض وسيكون هناك نهج جديد وإنجازات وسنصل إلى أهدافنا من خلال التعاون العبدالله: توطيد العلاقات الشخصية بين أعضاء السلطتين أمر مهم ونتمنى الوصول إلى انجاز الاستحقاقات وأمنيات الشعب الصالح: أحلنا لمجلس الأمة قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار هاني حسين: نتقبل بروح رياضية أي نقد يوجه لنا والأسئلة البرلمانية والاستجواب حق مشروع حماد: نلتقي مع وزير النفط على المنصة قريباً والأسئلة مستمرة بشكل شبه يومي العدوة: يجب حل قضية القروض التي تمس حوالي 300 ألف مواطن سلطان العبدان اتفق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة إقرار القوانين ذات الطابع الشعبي والمدرجة على أجندة الأولويات التي أعدها أعضاء الحكومة ومجلس الأمة. كان ذلك أثناء لقاء على حفل غداء أقامه رئيس مجلس الأمة علي الراشد في مزرعته «الفيصل» في منطقة الوفرة حضره سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء كثر من السلطتين. وقال الراشد ان اللقاء ودي بين اعضاء السلطتين الذين شرفوني في مكاني، وكان اللقاء بعيدا عن الطرح السياسي «اللهم الا في الاطر العامة حول آلية التعامل بين السلطتين»، مبينا انه لم يتم التطرق الى قضية بعينها وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرحلة القادمة واهمية التركيز عليه. واكد الراشد ان علينا مسؤولية كبيرة من الشعب الكويتي الذي يطالبنا بالانجاز خاصة انه ساهم في هذه الانتخابات لإيصالنا للمجلس من اجل التنمية والاصلاح، وهذا كله يحتاج الى تعاون حسب ما نص عليه الدستور. وعن جلسة مناقشة الوضع الامني وما اذا كانت ستعقد سرية ام علنية، قال الراشد: هناك نواب تقدموا بطلب عقد الجلسة سرية لكن الامر سوف يعرض على المجلس ويتم التصويت عليه ونستمع للمبررات من طالبي السرية. وعن تقديم طلب لعقد ثلاث جلسات كل اسبوعين قال: الجلسات القادمة تقريبا لدينا اربع جلسات ستعقد خلال شهرين، كما انه في كل خميس سيكون هناك نقاش في جلسة خاصة محددة لقضية معينة ونأمل ان تكون الجلسات مدعومة بمقترحات قوانين ان امكن او أن يتم من خلال هذه الجلسات الاتفاق على توصيات معينة تقدم للجان المختصة حتى تظهر سواء في قانون او من خلال قرارات تطبقها الحكومة. وزاد الراشد: الحمد لله الجو فيه تفاهم وود بين جميع الاطراف، والى الان نعزز العلاقة حتى بين الاخوة الاعضاء لان كثيرا منهم جدد في المجلس، وبالتالي العلاقة بينهم رسمية ونحن نريد ان نذيب هذا الجليد الذي بينهم ونعمل كإخوة واخوان لاجل صالح هذا البلد. بدوره، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح مقتضب عقب الاجتماع: سيكون هناك نهج جديد وانجازات، وهذا ان شاء الله هدفنا، وهذا ما سنصل له بالتعاون مع اخواننا في المجلس. وبسؤاله عن قضية القروض رد المبارك قائلا: المجلس هو الذي يحكم في هذه القضية. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله: إننا تلقينا دعوة كريمة من شخص معروف عنه الكرم الاخ الفاضل علي الراشد رئيس مجلس الامة، وقد حرص على جمع السلطتين بعيدا عن التجاذبات السياسية، ولاشك أن الهدف من هذه الاجتماعات توطيد العلاقات الشخصية بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. واضاف العبدالله «لا شك ستعقد صفقات عدة في مثل هذا الاجتماع، وآمل ان تعود بالمنفعة على الشعب الكويتي وان تستطيع الحكومة والمجلس انجاز الاستحقاقات والامنيات التي يحلم بها كل كويتي والتي اصبحت استحقاقا فعليا وواجبا علينا تنفيذه». وبسؤاله عما اذا كانت هناك اولويات سوف يتم الاتفاق عليها قال العبدالله: هذه دعوة اجتماعية خاصة يجب ان تخلو من العمل السياسي، ولكن بما اننا جميعا سياسيون فلاشك أنه «على صحن المجبوس اللي راح يحطه لنا ابو فيصل سوف نتكلم عن امور عدة، ونتمنى توطيد العلاقة التي هي اساس العمل المشترك في نظام الدستور الكويتي، وان نتوصل لحلول للقضايا التي سوف تطرح بما يعود بالنفع». من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن الأولويات التي أحيلت إلى مجلس الأمة من قبل وزارة التجارة إنجاز قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار، بالاضافة الى اننا ندرس الآن قانونا لتغليظ عقوبة الغش التجاري، وهناك تعاون كبير بين اللجنة المالية ووزارة التجارة ونتمنى إنجاز القوانين. من ناحيته، قال وزير النفط هاني حسين: نشكر رئيس مجلس الامة علي الراشد على هذا التجمع المحمود بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وكلنا بالنهاية اخوة واخوات نتوسم الخير من هذا العهد الجديد، والحقيقة ان اهل الكويت يتطلعون لحقبة جديدة تسير فيها التنمية على قدم وساق ويريدون ان يروا منا انجازات ولا شك اننا اعضاء في الحكومة نتقبل ونتوقع من الاخوة والاخوات في مجلس الامة ان يمارسوا دورهم التشريعي والرقابي ونحن متفائلون والجو العام حقيقة جو ايجابي جدا. وعن لجنة التحقيق بالوظائف القيادية التي تشكلت اخيرا قال: لا شك ان الشركات النفطية عادة مخولة في الجهاز عندنا ان تنظر في امور ترقياتها داخل الشركات من ضمن توجيهات عامة واسس واطر تستخدم لكن عندما حصلت ردة فعل من الكثير من الجهات هذه قد تكون متوقعة خاصة انها عملت في نطاق واسع في شركة نفط الكويت ونحن من باب التعاون والشفافية قررت ان نعين لجنة مستقلة تنظر في هذا الامر وترى هل الاجراءات التي تمت كلها تمت على اسس صحيحة وتنظر في اي تظلمات واذا ثبت لديهم اي ظلم لاي موظف او موظفة فسيعطونهم حقهم ونصحح اي اجراءات غير سليمة ويجب ألا نستعجل الامور وقد بدأت اللجنة عملها ووضعت لها مقررا وهم بصدد وضع آلية للعمل ويرأسها الاخ الفاضل عبدالوهاب الوزان وهو عضو خارجي في مؤسسة البترول الوطنية والاخ سعد الوسمي وكيل وزارة النفط والاخ عبدالملك الغربللي العضو السابق في مؤسسة البترول الوطنية وكلهم ناس مشهود لهم بالخبرة والثقة والحكمة والاحيادية. وعن اعلان أميركا للاكتفاء الذاتي في القريب من الايام من النفط والغاز قال حسين «هو الحقيقة ان أميركا ليست هي اكبر مستورد للنفط للخليج بصورة عامة والشرق هو السوق الرئيسي ويتزايد الاستهلاك في الشرق بصورة اكبر بكثير من الغرب وبالتأكيد ان الانتاج الأميركي سيزيد ولكن هل سيكون لديهم اكتفاء ذاتي ام لا فهذه تختلف فيها التوقعات خاصة ان انواع النفوط الجديدة التي ستستخرج من هناك لا تستمر في انتاجيتها لفترة طويلة وعلى اي حال نحن في الكويت في وزارة النفط لدينا استراتيجية تتوجه من الان الى سنة 2020 و2030 وعندنا خطط كبيرة لتلافي اعتمادنا على سوق واحدة فمن هذه الناحية نحن ننوع الجهات التي تستخدم المنتجات النفطية الكويتية. وعن التلويح باستجوابه من قبل بعض النواب قال حسين «نتقبل بروح رياضية اي نقد يوجه لنا، والأسئلة البرلمانية والاستجوابات حق مشروع، ونحن نحاول ان نعمل بما هو في مصلحة البلد وأن نؤدي واجبنا بما يطلبه منا ربنا، ويمليه أميرنا، وما يحدث بعد ذلك شيء مستعدون لتقبله». بدوره، علق النائب سعدون حماد على ترحيب وزير النفط بالاستجوابات قائلا: أشكر سعة صدر الوزير وترحيبه و«الله يعينه على الاستجواب» ونلتقي على المنصة قريبا، مشيرا الى ان اسئلته مستمرة نحو الوزير بشكل شبه يومي، مستدركا بان النائب نواف الفزيع بدأ يوجه أسئلة برلمانية لافتة ايضا الى الوزير هاني حسين، غير مستبعد ان يحدث تعاون بينهما في هذا الملف من جهته، ذكر النائب خالد العدوة ان مساحة مشتركة من التفاؤل بين اعضاء السلطتين لإنجاز جميع القضايا، لاسيما في قضايا القروض والبدون والاسكان والوضع الامني، مؤكدا ان الاجواء تدعو الى التفاؤل نظرا للانسجام والمودة والتفاهم بين الاعضاء الذين حضروا الاجتماع. وبين ان هناك جوانب لها كلفة مالية، ولكن المواطن يستحق هذه الكلفة، وان يشعر بالرفاه في بلده، وبالتالي يجب ان تحل قضية القروض التي تمس اكثر من 300 الف مواطن، مشيرا الى ان «النفس الذي لمسناه من سمو رئيس مجلس الوزراء والاعضاء يدعو الى التفاؤل وأبشروا بالخير ان شاء الله». واوضح ان القضية الاسكانية في غاية الاهمية ايضا، ومن الحلول المطروحة رفع القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، ولكن يجب ان يرافق هذا الامر تفعيل الرقابة من قبل الاجهزة التنفيذية على اسعار مواد البناء واحتكار الاراضي، محملا الحكومة مسؤولية توفير البدائل في حال استغلال زيادة القرض الاسكاني من قبل البعض. من ناحيتها، قالت معصومة المبارك: سأصوت «غير موافقة» على طلب تحويل الجلسة سرية في موضوع الانفلات الأمني في حالة طلبت الحكومة تحويلها سرية، مبينة قصدنا الجلسة علنية في طلبنا كي يعلم الكل طبيعة الانفلات الأمني وما الإجراءات المتبعة للحد منه ولكي يعلم الجمهور أدوارهم في حماية أمنهم الذاتي والشخصي وحدود حرياتهم، مضيفة: فمخطئ من يظن ان المسؤولية تقع على وزارة الإعلام ووزارة الداخلية فقط. وأضافت: اليوم لقاؤنا ودي وبدرجة من الحميمية وليس للاتفاقات السياسية. ورأى النائب عبدالله التميمي ان الدعوة جاءت في الوقت والمكان المناسبين، مبينا ان هناك تباشير خير تصب في صالح الوطن والمواطنين يتلمسها من خلال التعاون بين السلطتين، وجدية النائب في الافراج عن الكثير من القضايا الشعبية. وبين ان قضية القروض قضية اساسية وجوهرية بالنسبة لنا، ولابد ان نضع لها حدا، كما ان قضية البدون هي ايضا مهمة، مشددا على ضرورة العمل على ازدهار وتنمية البلاد وتعزيز الامن. واعرب النائب مبارك النجادة عن شكره لصاحب الدعوة رئيس مجلس الامة علي الراشد على هذا الاجتماع الذي جمع النواب مع سمو رئيس الوزراء والوزراء وهذه الجلسة تعكس الجو الكويتي وان اختلفنا فيما يخص الكثير من المواضيع التي تخص البلد ولكن نحن بالنهاية متفقون على ان همنا واحد وهدفنا واحد وهو ازدهار الكويت وتطويرها واستقرارها. وقال النجادة فيما يخص جلسة الاستماع في قضية الخطوط الجوية الكويتية «اوجه الدعوة لكافة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في جميع القطاعات للحضور لجلسة الاستماع غدا في مجلس الامة في تمام الساعة السادسة والنصف للاستماع لرأيهم في مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وحقيقة تلقينا اكثر من وجهة نظر من قطاعات مختلفة ووجهنا مجموعه من الاسئلة وخلال فترة قريبة سيتم اتخاذ قرار فيما يخص المرسوم سواء لجهة قبوله او رفضه. واضاف: لذلك يجب ان نسمع اصحاب الشأن نفسهم وباسمي وباسم كثير من الاعضاء نتمنى من الجميع الحضور لمناقشة خصخصة الكويتية وبإمكان النقابات العمالية لموظفي الخطوط الكويتية، جمعية الطيارين وغيرها، وسنلتمس منها الملاحظات وشكاوى الموظفين ومن خلال وجهة نظرهم ستتبلور الرؤية فيما يخص هذا المرسوم. واشار النجادة الى الجلسة الامنية قائلا ان الجميع سمع وراى ما حدث اخيرا في الكويت من حادث الأفنيوز وآخرها حادث طعن ابن وكيل وزارة الاوقاف محمد عادل الفلاح وبعض الحالات هنا وهناك فاصبحت لدينا ثقافة التجاوز على القانون وثقافة الاستهتار بالقانون ولو كان للقانون هيبة بما فيه الكفاية لم يتجاسر هؤلاء على الاعتداء بسبب مسببات تافهة، جرائم قتل وشروع بالقتل على اسباب تافهة، ونستغرب كيف تتطور الامور بهذا الشكل؟! وبالتالي هذه الجلسة مستحقة وسنحضر ويجب ان يوضع حل لهذا الموضوع وليس فقط من طرف وزارة الداخلية بل الداخلية طرف مهم ورئيسي بالموضوع وهذه الظاهرة هي مسؤولية عدة جهات ويجب على كل تلك الجهات الموزعة في الاجهزة الحكومية في وزارات عدة ان يتخذوا قرارا او خطة لتقضي على هذا الموضوع من جذورة وتعيد للقانون هيبته. وحول التلويح النيابي بالاستجواب للوزراء قال النجادة ان الاستجواب والسؤال البرلماني ادوات دستورية من حق اي نائب ان يستخدمها والتقدير للنائب نفسه ولكن الفصل في موضوع الاستجواب والى اي مدى يصل، مسؤولية المجلس والنواب مجتمعين وبالتالي نحن لا نصادر هذا الحق لاي زميل من الزملاء ولكن القرار النهائي هو بالتأكيد للمجلس والمجلس سيتخذ ما يراه مناسبا. وعن سرية الجلسة اوضح النجادة اننا بالاصل لسنا مع السرية ولكن يجب ان نرى المبررات التي ستطرح لسرية الجلسة اما الاصل فالشعب يجب ان يعلم ولكن اذا تبين من خلال طلب الحكومة ان هناك معلومات من الخطر ان تبوح بها، وهذا ما استبعده، وسننظر للموضوع بشكل دقيق ونتخذ القرار المناسب وانا لم احدد موقفي مع السرية او ضدها فالامر يعود للمسوغات التي ستطرح وان كانت المبررات ترقى الى ان نعقد جلسة سرية فلا مانع بالنهاية، نحن نريد العنب ولا نريد الناطور ونحن نرغب في حل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة. وشدد النائب هاني شمس على ضرورة ان يكون هذا اللقاء الطريق نحو التعاون بين السلطتين مشيرا الى ان رئيس الوزراء متعاون ويجب ان يكون وزراؤه كذلك من اجل حل القضايا العالقة لان الشعب سئم التازيم وعلينا ان ننقل الكويت الى افق رحب من خلال حل المشكلات التي عجزت عنها المجالس والحكومات الماضية. واوضح شمس ان الاسبوع الحالي سيكون حافلا بجلسات مجلس الامة ويجب ان ننجز اكبر قدر مستطاع من القضايا والمشاريع بقوانين على صعيد الانجاز وتفعيل دور السلطتين، لافتا الى ان الجلسة الامنية الخميس المقبل ستكون ذات اهمية كبرى من اجل وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالوضع الامني. وبين شمس ان قضية القروض تعتبر من القضايا الحساسة جدا ولابد ان نجد المخرج الكفيل بحل هذه القضية التي ارهقت المواطنين على ان يتحقق في ذلك الامر العدالة، مشيرا الى اننا قبل كل ذلك ننتظر نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية لنقرر ماذا نقول. الحضور رئيس مجلس الأمة علي الراشد. سمو رئيس الوزراء الشيخ جابرالمبارك. 1. سعد البوص 2. فيصل الكندري 3. بدر البذالي 4. حماد الدوسري 5. مبارك النجادة 6. انس الصالح 7. سعد الخنفور 8. رولا دشتي 9. شريدة المعوشرجي 10. عبدالله المعيوف 11. صلاح العتيقي 12. احمد الخالد 13. يعقوب الصانع 14. خالد العدوة 15. احمد الحمود 16. سلمان الحمود 17. طاهر الفيلكاوي 18. عصام الدبوس 19. كامل العوضي 20. سالم الأذنية 21. صفاء الهاشم 22. معصومة المبارك 23. محمد العبدالله 24. نايف الحجرف 25. عبدالعزيز الابراهيم 26. مصطفى الشمالي 27. هاني حسين 28. خليل الصالح. 29. مشاري الحسيني 30. علي العمير 31. صالح عاشور 32. رئيس الوزراء جابر المبارك 33. خالد الشليمي 34. سعود الحريجي 35. محمد الجبري 36. محمد البراك 37. صباح الخالد 38. سعدون حماد 39. هاني شمس 40. نبيل الفضل 41. عبدالله التميمي 42. نواف الفزيع 43. يوسف الزلزلة 44. ذكرى الرشيدي أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان. أمين عام مجلس الامة علام الكندري.