الراشد: الوضع السياسي في البلاد ليس مناسباً لطرح أي تعديلات دستورية

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم أثارت التسريبات بشأن التعديلات الدستورية الجدل في أروقة مجلس الأمة وخارجه، إذ أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان الوضع السياسي في البلاد لا يساعد على فتح حوار حول تعديل الدستور، موضحا في الوقت ذاته انه لم يسمع عن اي توجه في هذا الشأن الا من الصحافة. واضاف في تصريح للصحافيين انا لم اسمع عن اي مقترح بتعديل مواد الدستور سوى ما نشرته احدى الصحف اليوم (أمس)، فضلا عن ان الوضع السياسي ليس مناسبا لطرح اي تعديلات دستورية. وقال لم يحصل اي نقاش حول تعديل الدستور من الاعضاء حتى الآن، وبالتالي فان هذا «التعديل» غير مطروح. من جانب آخر اوضح الراشد ان مكتب المجلس كلف فريقا نيابيا يضم 3 من اعضاء المكتب و4 من خارجه لدراسة الأولويات واعداد تقرير بها بعد مناقشة الحكومة في اولوياتها على ان يرفع الفريق تقريره الى المكتب في 17 الجاري. من جانب آخر، ناقش مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الامة العديد من القضايا ابرزها تشكيل فريق اولويات نيابي، بالاضافة الى الطعون المقدمة ضد مرسوم الصوت الواحد. ومناقشة اقتراح خمسة دوائر وصوت واحد والذي حدد فيه مناطق انتخابية جديدة لم تكن ضمن الخارطة الانتخابية. وقالت مراقب مجلس الامة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين: ان فريق الاولويات يتألف من النواب د.يوسف الزلزلة ود.معصومة المبارك ود.علي العمير وكامل العوضي وخالد العدوة ود.مشاري الحسيني وصفاء الهاشم. وكشفت الهاشم عن اجتماع يضم الحكومة مع فريق الاولويات يوم 17 يناير الجاري وذلك لوضع الاولويات النهائية بعدما تعرض الحكومة اولوياتها، وهناك لجان برلمانية قدمت اولوياتها مثل اللجنة التشريعية واللجنة المالية، ومازلنا في انتظار بقية اللجان. وبينت الهاشم: ان المكتب تطرق الى موضوع الطعون الانتخابية، وتشكيل فريق قانوني من قبل نواب المجلس، كما عرضنا الاقتراح بقانون بشأن الدوائر الانتخابية والمحدد فيه خمسة دوائر وصوت واحد مع اضافة المناطق التي لم تكن مدرجة على الخارطة.