سلطان العبدان
نظرا لورود العديد من الملاحظات حول مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية من قبل موظفي المؤسسة، اقام مجموعة من أعضاء مجلس الأمة جلسة استماع لهذه الملاحظات والشكاوى من أصحاب الشأن مباشرة في مختلف قطاع المؤسسة قبل البت بشأن ذلك المرسوم. في بداية جلسة الاستماع التي عقدت في قاعة الاحتفالات الكبرى في مبنى مجلس الأمة قال النائب مبارك النجادة ان مرسوم الضرورة لتخصيص الخطوط الجوية الكويتية عرض على المجلس في أول جلسة من بداية الفصل التشريعي وتمت إحالته الى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مبينا ان في أكثر من جلسة تمت مناقشة هذا المرسوم ويفترض بعد نهاية نقاش المرسوم ان يرفق بتقرير ويعود الى المجلس كي يبت فيه بشكل نهائي. وأوضح النجادة ان مراسيم الضرورة تحديدا أما ان تقبل دون الدخول في التفاصيل أو ترفض بالكامل أو ترفض مع الإبقاء على آثارها أي تقبل فيما مضى وترفض فيما هو قادم وهذه هي الحالات الثلاث لمراسيم الضرورة، الموظفون في جلسة الاستماع ابدوا تخوفهم من المرسوم وما يترتب علية من قلة الضمانات في حال استمرارهم بالشركة او اللجوء للحكومة لقلة الضمانات والتحفيزات.
من جانبه قال النائب عصام الدبوس ان التراكمات الزمنية وسوء الإدارة وعدم الاستقرار هي التي خلقت ما يعاني منه موظفو الكويتية بجميع فئاتهم، «ونحن حرصنا على الالتقاء بكم لأنكم المعنيون في الدرجة الأولى بهذه القضية والأكثر اطلاعا، ونحن بمعلوماتنا البسيطة نرى بمرسوم الضرورة مثالب واضحة ودوركم اليوم تبيان الصورة الواضحة لإخوانكم النواب، والأهم إنصاف كل من عمل في الكويتية وقضى زهرة شبابه فيها».
الكابتن طيار احمد الكندري قال: أنا من المتابعين لقانون الخصخصة من 2007 وأنا أشكر أعضاء مجلس الأمة الذي للمرة الاولى يطلبوننا ليسمعوا لنا، في البداية انا اعتقد ان مرسوم الضرورة ما هو إلا بعض التعديلات الطفيفة على القانون الأساسي الذي صدر في فبراير من 2008 وهو قانون «2008/6»، والكل يعلم انه لم يطبق من القانون الأساسي أي شيء، هناك مثالب بالقانون الأصلي.
ونتمنى ان الـ 5% من الشركة تكون منحة مجانية للموظفين، ونريد ضمانات حقيقة لمن يريد ان يستمر بالشركة ومن يريد ان ينتقل للحكومة يجب ان تكون الاختيارات واضحة، وهناك تجربة حكومية سابقة عندما تم بيع محطات الوقود أعطى الموظفين 5 اختيارات حاليا بالكويتية الموظف غير مستحق للتعاقد عنده اختياران فقط.
وأكد الكابتن طيار جاسم القضيبي: ان الشركة هي شركة فنية بحتة لها قطاعات إدارية تخدم العمل الفني فيها، والآن نحن أمام خيارين فقط إما ان نذهب للحكومة أو نستمر في الشركة، والشركة أعطتنا ضمانا واحدا فقط وهو نفس المميزات والراتب ولكن لمدة 5 سنوات فقط ومن يذهب للحكومة يجلس بالحكومة الى سن التقاعد وهو 55 سنة والراتب هو نفسه لا يزيد ولا ينقص.
خبير ادارة الإعلام مساعد الشمري: نحن في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نعيش فوضى، ونحن مؤجلين الصرف نجلس 3 أو 4 سنوات من دون راتب هذه مشكلة، وحتى القانون غير واضح.
من جانبه قال النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية وافقت على المرسوم بعد تعهدات من الوزير بقبول الاقتراحات التي تقدمنا بها في اللجنة، خصوصا ان هناك خطورة لتأخير المرسوم وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية، وهناك تعهد خطي من ادارة المؤسسة وشفوي من قبل الوزير، والرأي اليوم للمجلس في المرسوم.