الفزيع: لن نتهاون في استخدام أدواتنا الدستورية للرقابة على تنفيذ القوانين الرياضية

شدد النائب نواف الفزيع على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة مع اللجنة الاولمبية الكويتية خلال الفترة القصيرة المقبلة للتوصل الى صيغة موحدة تكفل تحقيق التوازن المنشود بين القوانين المحلية والقواعد والأنظمة الرياضية الاولمبية والدولية في الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الكويتية وخصوصا الأندية المحلية وفقا للتعديلات التي صدرت بمرسوم ضرورة على التشريعات الرياضية الكويتية والتي اقرها مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء. وقال الفزيع لقد لاحظنا مخاوف وهواجس من قبل بعض الزملاء في المجلس ومن الكثير من المهتمين والمنتمين للقطاع الرياضي بأن تتحول الأندية الرياضية الى كيانات مستقلة تحكم نفسها دون ان يكون للدولة أي سلطان عليها خصوصا فيما يتعلق بوضع انظمتها الأساسية وهي في الواقع مخاوف وهواجس مشروعة ومستحقة ولكن ومن خلال القراءة في نصوص التعديلات الجديدة بدقة وتمعن يتبين بما لا يدع اي مجال للشك ان هيئة الشباب والرياضة هي الجهة المخولة بتسجيل وشهر الأندية حالها بذلك كحال الاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية ولها ان تضع في سبيل ذلك شروطا لإجراءات التسجيل والشهر خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا تكتسب الأندية الحالية او الجديدة الشخصية الاعتبارية والقانونية الا بعد استيفاء هذه الشروط والقواعد. وأضاف الفزيع: ان هذا الحق الأصيل والحصري الممنوح لهيئة الشباب والرياضة في القانون الجديد يجب ان يكون مدخلا لهذه الهيئة التي تمثل الحكومة ويفترض ان تسعى إلى تحقيق أهم المبادئ القانونية للدولة مثل تحديد مدة الدورة الانتخابية للأندية وتركيبة مجالس ادارتها وما يتعلق بشروط وقيمة اكتساب عضوية جمعياتها العمومية وآليات التظلم والتقاضي وغيرها من امور تكفل للدولة تحقيق سياستها وغايات من وراء إنشاء وتسجيل واشهار هذه الأندية. وأكد النائب الفزيع ان التشريعات الرياضية الجديدة تمنح الأندية حق التوافق في قواعدها القانونية وأنظمتها الأساسية مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ولذلك وحتى لا ندخل من جديد في دوامة التعارض والتعرض لأي عقوبة مستقبلية فان المنطق والحكمة ومصلحة الرياضة تحتم على التعاون والتنسيق بين الاطراف المعنية ولذلك قال الفزيع أناشد وأطالب بالمسارعة في تشكيل ورشة عمل او لجنة مشتركة تضم المتخصصين في الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية والمجلس الاولمبي الآسيوي بصفته ممثلا رسميا للجنة الاولمبية الدولية بالإضافة الى ممثلين من وزارة العدل او المجلس الأعلى للقضاء لتوحيد الحقوق والالتزامات والاتفاق على ورقة عمل موحدة تكون بمثابة الشروط التي تضعها هيئة الشباب والرياضة للتسجيل والشهر وتحدد إجراءات التظلم والتقاضي وآلية اللجوء الى هيئة التحكيم الرياضي على ان ترد كل هذه الشروط في الأنظمة الأساسية لكل الأندية واعتمادها من جمعياتها العمومية كشرط للتسجيل والشهر واكتساب الصفة الاعتبارية والقانونية.