5 نواب لمنح «البدون» التعليم المجاني وشهادات الميلاد والوفاة

السماح للبدون بإصدار عقود الزواج والطلاق ورخص القيادة  تقدم النواب حماد الدوسري وسعد البوص ومحمد الجبري وسعود الحريجي ود.مشاري الحسيني بالاقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية وجاءت مواده كالتالي: مادة 1: يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بالكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها. مادة 2: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص: ٭ العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. ٭ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. ٭ اصدار شهادات الميلاد. ٭ اصدار شهادات الوفاة. ٭ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية. ٭ اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. ٭ اصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة. ٭ الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية. ٭ الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة. ٭ الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير. مادة 3: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية على الآتي: يعاني غير محددي الجنسية من عدة صعوبات في حياتهم وبما أنهم يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي وغالبيتهم ولد في الكويت وبالرغم من ذلك يحرمون من الاعتراف بهويتهم وأبسط حقوقهم في مواصلة تعليمهم وبحرية التنقل ورغبة في حل هذه الأزمة التي تعاني منها الكويت منذ أمد طويل اعد هذا الاقتراح بقانون بشان الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية فنص في مادته الأولى على ان يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها. وذكرت المادة الثانية الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية. يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص: ٭ العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. ٭ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. ٭ اصدار شهادات الميلاد. ٭ اصدار شهادات الوفاة. ٭ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية. ٭ اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. ٭ اصدار جوازات السفر والتنقل إلى الخارج البلاد والعودة. ٭ الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية. ٭ الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة. ٭ الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.