الحكومة تؤيد 1000 دينار لكل مواطن

مريم بندق علمت «الأنباء» أن الحكومة توافق من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون المرفوع من رئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف الزلزلة فيما يتعلق بمنح 1000 دينار لكل مواطن. وقالت المصادر: تؤيد الحكومة منح المواطنين 1000 دينار على أن يتم الاستفادة منها في تسديد المديونيات المطلوبة منهم، وعن باقي بنود الاقتراح بقانون أجابت المصادر إنها تحتاج إلى تأن لدراستها. في السياق ذاته كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د يوسف الزلزلة أن مجموعة من النواب سيقدمون طلبا على هامش جلسة 5 فبراير المقبل لإعطاء تقرير اللجنة المالية «أولوية» للتصويت عليه لطي ملف القروض والفوائد الذي يستنفد وقت وجهد أعضاء السلطتين. وأعلن د.الزلزلة في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت أمس على الصيغة النهائية لمشروع قانون معالجة فوائد القروض حيث احتوى على 5 مواد هي: 1- كل من اقترض من تاريخ 30/3/2008 وما قبل تدفع الفوائد المتبقية عليه من تاريخ إقرار القانون ويدفع هو ما تبقى من أصل القرض. 2- كل كويتي لم يستفد مما ورد سابقا يمنح 1000 دينار تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير ماء وكهرباء وغيرها ثم يسلم ما تبقى من المنحة، والذين ليس عليهم أي التزامات يحصلون على المنحة بالكامل وتشمل المنحة مواليد يوم إقرار القانون. 3- تلزم البنوك بإقراض المتقاعدين ما لا يزيد نسبته عن 40% من معاشه التقاعدي على أن يسدد بقسط لا يزيد على 30% من معاشه التقاعدي. 4- تنشأ وحدة في البنك المركزي وظيفتها تلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك وتكون قرارات هذه الوحدة نافذة على البنوك. 5- يغير اسم صندوق المعسرين لصندوق الأسرة ويعاد فتحه لكل الذين يريدون الاستفادة منه ضمن ضوابط وشروط القانون. وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس على إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 1/1/2002 حتى 1/4/2008 بالإضافة الى منح 1000 دينار لكل مواطن لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين 40% من رواتبهم. وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: اجتمعت اللجنة امس وتركزت فكرة الاجتماع على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة، والمتعلقة بإسقاط الفوائد، ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك أمور لم نقتنع بها تماما وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الأمر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالإجماع على رأي سداد الحكومة من الخزينة الفوائد من 1/1/2002 الى 1/4/2008، ومن لم يستفد يمنح مبلغ ألف دينار (كاش) تسدد بها جميع التزامات الدولة، ويمنح ما تبقى منها للمواطن. وأضافت: ووافقت اللجنة على إنشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين، ويعاد تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق. وذكرت الهاشم: ان البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض أسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز 40% من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع 30%. من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي أقرته اللجنة المالية أمس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس. وقال لاري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية امس: «لقد وافقت اللجنة المالية بالإجماع امس على الاقتراح الذي تمت بلورته من عدة اقتراحات مقدمة بشأن إسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المتعسرين وتعميمه بعنوان «صندوق الأسرة»، بحيث انه في اي فترة يتعرض اي مواطن لإعسار، يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط ان يكون متبقيا له أكثر من 60% من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله. كما لفت لاري الى انه تمت الموافقة على إسقاط فوائد القروض قبل أول ابريل 2008 حتى عام 2002، وتمت إعادة جدولة القروض، وصرف 1000 دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته او يتسلمه نقدا. وشدد لاري على ان هذا القانون هو خطوة أولى لمعالجة قضية إسقاط القرض، التي تضخمت بشكل كبير، متوقعا تمريره في المجلس، متمنيا على الحكومة بعد إقراره عدم رده حتى نغلق هذا الموضوع. وأوضح ان القانون يحقق العدالة لأن من لم يستفد من إسقاط فوائد القروض فسيستفيد من الحصول على ألف دينار، فهو يحقق العدالة نوعا ما ولا يحقق العدالة المطلقة. من جهة اخرى، أعلن لاري ان اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة، مشيرا الى وجود مقترحين، واحد مقدم منه تبنى فيه المقترح السابق، مع إضافة تعديل على المادة 29 لتتوافق مع المادة 16 بحيث ان المدة التي تلتزم بها الحكومة، يكون هناك شهر بدلا من أسبوعين. إضافة الى وجود بعض التعديلات مقدمة من الزميلة النائبة صفاء الهاشم. ولفت لاري الى ان القانون ميزانيته مليارا دينار، وسينشط الوضع بالنسبة للبطالة، حيث سيوفر فرص عمل جيدة، كما تمنى ان تتمكن اللجنة المالية من الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون الشركات.