الزلزلة: ننتظر رد الحكومة لرفع قانون إسقاط فوائد القروض إلى المجلس

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن ارساله الى رئيس مجلس الأمة طلبا لمخاطبة وزير المالية لمعرفة رد الحكومة في القانون وحساب كلفته المالية. وقال د.الزلزلة خلال الندوة التي عقدها بديوانه في منطقة الدسمة مساء أول من امس حول اسقاط فوائد القروض بموجب الاقتراح الذي قدمته اللجنة المالية ردا على عدم تجاوب الحكومة مع هموم المواطنين المقترضين، اننا أعطيناهم فرصة الى يوم «الاثنين المقبل» (اليوم) لمعرفة رد الحكومة وسنحول التقرير الى المجلس مع الإشارة فيه الى امتناعها عن اعطاء رأيها وتزويد المجلس بالكلفة المالية للقانون، مؤكدا عدم تقديم تقرير اللجنة بخصوص اقتراح اللجنة قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين الى رئيس المجلس الأمة وعدم وضعه على جدول اعمال المجلس، بسبب افتقاره لرد الحكومة على المقترح وكلفته المالية الى الآن. وأضاف: لو قدمنا القانون دون وجود رد حكومي على المقترح وكلفته المالية فإنه سيئول مرة أخرى الى اللجنة المالية، مؤكدا ان الحكومة لاتزال تصر على انه لا توجد مشكلة او معاناة لدى المقترضين في سداد فوائد قروضهم، مؤكدا ضرورة طي ملف القروض الذي تسببت فيه الحكومة والبنك المركزي في إغفاله مراقبة البنوك المحلية في الفترة من عام 2003 وحتى أول ابريل 2008 والتي أساءت فيها هذه البنوك لاستخدام القروض وتسببت في تورط المواطنين في قروض وفوائد تراكمية لا قبل لهم بها. وأوضح د.الزلزلة انه جراء تعنت الرد الحكومي التزم جميع أعضاء اللجنة بضرورة صياغة قانون حتى تحل مشكلة المقترضين بموجب ما قدم للجنة من اقتراحات بقوانين في المجلس الحالي والمجالس السابقة التي تم تعديلها بحيث تحل المشكلة وتكون التكلفة اقل بالارتكاز على 4 محاور أساسية. وأضاف: من المتوقع ان يمر القانون من خلال مجلس الأمة لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين ولا يمكن بأي حال من الأحوال خسارة النواب لهذه الشريحة، باستثناء احد النواب يرى ان القانون غير دستوري، غير انه توقع ايضا انه ان مرر القانون من خلال المجلس ربما ترده الحكومة ما يحتاج معه أغلبية مطلقة بـ 44 صوتا لتمريره ما يعني ان الحكومة لابد ان تؤثر على 6 نواب وهذا أمر وارد لكننا نناشدها ان تقدم بديلا للقانون يستطيع ان ينقذ المواطنين مما هم فيه بسبب القروض لأننا بالأخير نريد العنب لا الناطور وبذلك نكون وضعنا الكرة في ملعب الحكومة التي نتمنى ان تستوعب ذلك. وانتقل الزلزلة الى شرح محاور مقترح قانون اللجنة المالية لإسقاط فوائد القروض حيث يقضي المحور الأول بتحمل الدولة لفوائد القروض التي كانت قبل تاريخ 1 ابريل 2008، بأن تشتري الحكومة هذه القروض وتقوم بدفع القيمة المتبقية من القرض لتسقط الفائدة ويقوم المواطن بتقسيط المبلغ للحكومة، مثلما فعلت الحكومة مع صندوق المتعثرين، فيما يرتكز المحور الثاني على الغاء اعادة جدولة الدين من قبل البنوك طالما كان قبل 1 ابريل 2008 ليعامل معاملة من يسري عليه المحور الأول وتتحمله الحكومة. وفيما يخص المحور الثالث أوضح د.الزلزلة انه يستهدف انشاء وحدة للشكاوى داخل البنك المركزي تقوم بتلقي جميع شكاوى المواطنين مع البنوك خاصة فيما يخص حساب الفوائد لتقوم هذه الوحدة بالنظر في الشكوى وتوكل محاميا لمتابعة الشكوى وان تبين ان المقترض على حق يقوم البنك المركزي بتوقيع غرامة على البنك المعني اضافة الى تعويض المقترض بكل ما أخذه منه، لافتا الى ان المحاور الثلاثة سوف يستفيد منها قرابة 250 الف مقترض. وأخيرا، يأتي المحور الرابع من الاقتراح الذي يقضي بمنح من لم يستفد من هذا القانون منحة ألف دينار لكل مواطن كان اسمه مسجلا بالبطاقة المدنية حتى يوم اقرار القانون على ان تخصم منها جميع التزامات المواطن تجاه الدولة وسيتبقى للأسرة الواحدة على الأقل منحة الأبناء في الأسرة ان كان على الوالدين التزامات تجاه الدولة ما يخلف وراءه حالة من الانتعاش لدى المواطنين وتخفيف الأقساط وتحسن راتب المواطن. واستغرب د.الزلزلة ممن يتشدق بكلمة العدالة والمساواة في قضية اسقاط فوائد القروض برغم ان آخر هذه القروض مر عليها 6 سنوات وسدد اغلبها، ولو ابتلي هؤلاء بالدين لما قالوا مثل هذا الكلام، مؤكدا ان مبدأ العدالة مقصود به العدالة النسبية لأنه لو أردنا العدالة المطلقة فهذا يقتضي منا ان نصير وزراء او أمراء او ملوكا. كما استغرب ممن يرى ان اقتراح اللجنة المالية لاسقاط الفوائد كأن اعضاء اللجنة «يفسفسون» فلوس الديرة للمواطنين، واصفا اياهم اما بأن لديهم حقدا دفينا او انهم فاقدون لعقولهم، لأن تقرير الشال الأخير يشير الى ان ايرادات الدولة بلغت 30 مليار دينار فيما نحن ندفع غرامة الغاء مشروع الداو كيميكال ملياري دولار وخسارة أسهم تم شراؤها في أسواق أوروبية، متسائلا: لماذا كل هذا الحقد والغل والحسد من مواطن؟ ويرددون عبارة انه سيسافر للتنزه او انه سيشتري آي فون، فهل هذا حلال عليهم عندما يسافرون هم للتنزه في سويسرا وحرام على هذا المواطن المسكين الذي لن يتجاوز في تنزه امارة دبي على أقصى تقدير ورغم ذلك يحسدونه؟ مؤكدا ان مشكلة البعض انه يشعر بأن الخيرات والسفرات والأموال حق أصيل له حلال له وحرام على غيره. وخاطب الحكومة بقوله: «هذا اقتراحنا اجتهاد قدمناه للتخفيف العبء عن الناس وإذا كان لديكم بديل فلتقدموه لكن الى اليوم ماكو شيء»، معلقا على اقتراح بعض النواب بإعطاء ألفي دينار منحة للمواطنين لن ينال منها المواطن «فلسا أحمر» ستسدد منها التزامات المواطن تجاه الدولة من كهرباء وماء ومخالفات ولن تصرف الا لمن هم اكبر من 18 سنة وهذا لا يعالج مشكلة. وحول دور اللجنة المالية البرلمانية في انجاز بقية القوانين التي على جدول أعمالها أكد د.الزلزلة ان اللجنة تسير بالتوازي والتساوي بين اقتراح بقانون إسقاط فوائد القروض وعدد من القوانين الأخرى التي تقوم اللجنة بمتابعتها وكانت لدى اللجنة 5 أولويات بقوانين أنجزت منها 3 قوانين. ولفت الى ان اللجنة أقرت 7 قوانين في الوقت نفسه الذي انتهت فيه من قانون اسقاط الفوائد شملت قانون الشركات التجارية المكون من 163 مادة بعد تعديل 62 مادة منه وقانون خصخصة الكويتية، وقانون حماية المستهلك وقانون حماية الكويتيين من البطالة وقانون انشاء الشركات الاسكانية وقانون الاسكان، مؤكدا ان يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهدان اقرار هذه القوانين بموجب الاتفاق بين الحكومة والمجلس، متمنيا في ختام كلمته ألا يعرقل المجلس والحكومة قانون اسقاط فوائد القروض لأنه سيكون انجازا يحسب لهما.