«المالية» تستجيب لطلب الحكومة سحب تقرير «إسقاط فوائد القروض»

انتقاد نيابي لبرنامج عمل الحكومة .. إنشائي الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في إقلاع طائرة «الكويتية» تشكيل لجنة تحقيق في مشروعي جسر جابر ومحطة الزور تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في قضية العلاج بالخارج الزلزلة: هناك من أبلغ إيران بأن طائرة «الكويتية» مخترقة وطارت من دون إذن القلاف: لدينا معلومات أن وزير المواصلات السابق حرّض الطيارين على الإضراب الصالح: مَنْ وراء إقلاع طائرة «الكويتية» وكسر الإضراب؟! الخرافي: الوطنية ليست قوانين فقط بل روح الإنسان وحبه لوطنه الشليمي: عدم أخذ إذن المؤسسة للطيران ومخالفة الإجراءات جعلنا أمام حادثة اختطاف للطائرة عبدالصمد: القضية ليست أمنية بل سياسية فهناك من وجّه بكسر الإضراب الفضل: نريد لجنة تحقيق محايدة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الفيلكاوي: من أرسل البرقية إلى إيران يجب التعامل معه كمجرم لأنه كان يريد إسقاط الطائرة العتيقي: البيئة التشريعية السليمة تعتمد بالأساس على التعاون بين السلطتين الحريجي: أتمنى أن يكون برنامج الحكومة قابلاً للتنفيذ وليس للتفاخر أمام الإعلام الصانع: هناك مخالفات وتحميل المال العام مبالغ إضافية في مشروع جسر جابر النجادة: هناك رسائل سلبية لا ينبغي أن تصل إلى الشعب كالتهديد بقطع الكهرباء المليفي: برنامج العمل ينبغي أن يعكس التوافق مع الميزانية العامة الخرينج: نهاية لجان التحقيق توصيات غير ملزمة للحكومة الفزيع: وزارة الكهرباء يعشش بها الفساد ونرفض أن نتحمل مسؤولية ذلك العدوة: هناك حديث عن صفقة سياسية تمت أثناء الانتخابات حماد: لا توجد حوافز مادية أو معنوية تشجع الشباب على الانخراط في السلك العسكري معصومة: دول الخليج سبقتنا في مؤشرات الشفافية العالمية الدويسان: «الوحدة الوطنية» تنفيذ عملي لمفهوم مدنية الدولة   سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري رفع رئيس مجلس الامة علي الراشد جلسة المجلس العادية التكميلية امس بعد انتهاء الاعضاء من مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 14 للسنوات (2012/2013 - 2015/2016). وطالب عدد من النواب خلال المناقشة الحكومة بتطبيق عملي وواقعي لبرنامجها وعدم الاكتفاء بالشعارات حتى يتلمس المواطن التنمية الحقيقية للبلاد ومن ثم نقل البلاد الى مركز مالي وتجاري. وأشاروا الى ضرورة تضمين برنامج الحكومة جداول زمنية محددة للمشروعات التي ترغب الحكومة في تنفيذها وأرقاما واحصائيات اضافة الى التكلفة المالية لتلك المشروعات بما من شأنه تسهيل تنفيذ برنامجها وتمكين مجلس الامة من متابعة ومراقبة البرنامج. وشددوا على ضرورة تقليص الدورة المستندية للمشروعات الحكومية والاستعانة بمتخصصين في اعداد البرنامج والخطط التنموية للنهوض بالبلاد والاهتمام بالبنى التحتية وحل مشكلة توفير أراض سكنية للمواطنين لاسيما انها مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين. ودعا فريق ثالث من النواب الحكومة الى الاهتمام في برنامجها بالتعليم والنهوض به في اشارة الى ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة في الترتيب لناحية التعليم مقارنة ببقية دول العالم. وأثنت مجموعة من النواب على برنامج عمل الحكومة لاسيما انه تضمن أغلب ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (لجنة الاولويات) وأن البرنامج لا يخالف الدستور او القانون، وفيمايلي التفاصيل:  افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة التكميلية أمس الاربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار. ٭ التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ٭ معصومة المبارك: أنجزت اللجنة هذا التقرير ولو أردتم قراءة التقرير أو التصويت عليه. وجرى التصويت على القانون في المداولة الأولى وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 33، عدم موافقة 0، امتناع 3، الحضور 36. موافقة. وجرى التصويت على القانون في المداولة الثانية بعد الاستثناء وفق المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 34، عدم موافقة 0، امتناع 4، الحضور 38. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الكويتية الى طهران في 20/3/2012 على ألا يتجاوز عمل اللجنة ثلاثة أشهر. ٭ رولا دشتي: الوزير المعني قام بإجراءات تجاه الطيار، والموضوع انتهى وغير محدد السياق، لأن العبارات مطاطة، موضوع الطيار انتهى وعاد الى عمله، فأطلب من مقدمي الطلب توضيح الأمر. ٭ خليل الصالح: اسأل د.رولا أن تقرأ طلب تشكيل اللجنة، لاستجلاء الحقائق حول كسر الإضراب ودور المسؤولين عن الحدث وكيفية التعاطي مع الحدث، فمن وراء هذه الأمور، وعندما طار الطيار الى طهران لعدم وجود إذن بدخول أجواء إيران فكان من الممكن أن تضرب بصاروخ. ٭ يوسف الزلزلة: هذه القضية لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فالموضوع به جانب أمني، ومعنى ذلك أن هناك خطرا كبيرا لولا رحمة الله، وهذا التحقيق مستحق، وكنت أتوقع أن تتلو الحكومة بيانا حول الحادث، ونحتاج الى معلومات دقيقة. ونحن مسؤوليتنا أمن البلد، وهناك من يحاول بث الدسائس، ولولا رحمة الله لتعرضت هذه الطائرة الى خطر ويكون لدينا كارثة خطيرة، ويجب محاسبة من تسبب في هذا الأمر لأن هناك من أبلغ إيران أن الطائرة مخترقة وطارت بدون إذن، وأرسل معلومة خاطئة، وأتمنى من النواب ألا تمر هذه القضية مرور الكرام وإلا ستأتي قضايا مشابهة أكثر خطورة، فهناك كثير من التساؤلات. ٭ د.رولا دشتي: حريصون على إيصال المعلومات بكل شفافية الى الشعب، لكن الوزير المعني غير موجود وكل المعلومات ستقدم الى لجنة التحقيق. ٭ الخرينج: الموافق على الاكتفاء بالمناقشة يرفع يده. عدم موافقة. ٭ عادل الخرافي: أنا على اتصال مباشر مع الوزير الأذينة، وانتقدت هذا الموضوع ليس على هذا الحادث، ولجنة التحقيق ستجعلنا على بينة. الوطنية ليست قوانين، بل روح من الانسان لحب الوطن، نعم الطيار عاد الى عمله لكنه لا يشتغل، فيجب علينا التأكد من أين يقع الخلل وليست هناك مخالفة على الطيارين. ٭ خالد الشليمي: هذا الاجراء الذي يتعلق بمرفق رسمي مهم في الدولة، طائرة تتجاوز القانون وطارت بدون مهمة وبدون وجهة الى دولة وترفض الدولة استقبالها، كل ذلك ما الهدف منه هل هو كسر الأضراب أو خطوة ارتجالية قام بها البعض بإيعاز من آخرين، فالطيار لم يأخذ اذناً من المؤسسة أو البرج أو الطيران المدني، فقد خالف الاجراءات، كلنا نعلم هذه الحادثة وأولها الحكومة وهناك تقرير على مكتب الوزير ونطالب الوزير بعرضه على أعضاء المجلس، أيضا الاجراءات القانونية تمت مخالفتها وتجاوزها وأوراق الطائرة الرسمية أخذها معه ولم يسلمها للأرض، يعني كل هذا هو بمثابة اختطاف للطائرة، نحن أمام حادثة يتعين على الحكومة ان تقوم بتشكيل لجنة تحقيق، ويجب على الوزير تقديم وعرض التقرير على مجلس الأمة وفق مسؤوليته السياسية، واذا الحكومة تقوم بتخبئة كل شيء في الأدراج ونصر على تشكيل لجنة تحقيق. ٭ عبدالصمد: القضية ليست أمنية فقط بل سياسية وكان البلد مختطفا في ذاك الوقت، كانت هناك تعليمات للمسؤولين بكسر الاضراب، وطارت الطائرة الى السعودية أولا ثم يأتيها التوجيه الى ايران، وهناك مغزى من تغيير اتجاه الطائرة، ويجب ان تشكل لجنة للتحقيق والطيار الذي قام بالطائرة كان بقرار حكومي، وبعد ذلك الحكومة تخلت عنه ارضاء وخضوعا لمن كان يخطف الكويت في ذلك الوقت، المطلوب تحميل المسؤولية لمن شارك في هذا الحادث، كيف لا استطيع منع طائرة من الطيران من المطار؟! لا يوجد لدينا من يدير تلك الأزمات أين فريق عمل الأزمات، والمفترض ان نحمل الشخص الذي أساء الى الطيران المدني والى الكويت كل المسؤولية أرجو من اللجنة وأعضائها تتبع كثير من القضايا وتحميل من كان السبب في هذا الحادث سواء كان موظفا أو وزيرا. ٭ نبيل الفضل: إذا صمتنا عن الحادث فبهذا لن نستفيد من تجاربنا، نحن نريد لجنة تحقيق حيادية حتى لا تتكرر هذه القضية مع أي شخص آخر وهناك موافقة من الحكومة وأرجو التصويت على الموضوع وننتهي. ٭ حسين القلاف: منهج الحكومة حيث انها طلبت التأجيل لمدة أسبوعين فلماذا؟! المفترض ان يكون التأجيل لتجهيز الأجوبة والمستندات والرد على الاستفسارات، وللأسف لم نجد شيئا اذن التأجيل كان للتسويف، أين الوزير وأين ضمائركم في حادث مثل ذلك ولدينا معلومات ان الوزير السابق كان يحرض الطيارين على الاضراب، ولدينا معلومات عن ذلك، وسنكشف ذلك حتى يعرف من يقوم بأمر البلد كيف يتعامل وزراؤه مع الأمور، وما طار الطيار إلا أن يكون مستوفيا كل الشروط، والقضية بها بعد سياسي، يا حكومة إذا لم تشتغلوا صح فلا طبنا ولا غدا الشر، يجب ان يكون لديكم بيان. ٭ طاهر الفيلكاوي: هل كسر الاضراب جريمة؟ هل الطيار ملزم بأن يكون مع المضربين، هل كانت الاجراءات صحيحة عندما أقلع؟ المفترض ان تجهز، وهل ليس لها «منوفست»، وأين كان التوجيه الارضي؟ وهل اخذ اذنا من المدرج والبرج؟ نحن نتكلم عن امر كارثي، وعندما نحدد طائرة غير آمنة كنا نتعامل معها بطرقنا الخاصة او بوسيلة اسقاطها، من ارسل البرقية الى ايران يجب التعامل معه كمجرم لانه كان يريد اسقاطها، يجب عدم التهاون مع هذا الموضوع، وتم توقيف الطيار واذا كان قد اذنب فيجب ان يحاسب، هو موجود بالشركة ولكنه لا يعمل. ٭ عدنان المطوع: هناك مواضيع مهمة أحيلت الى لجنة المرافق واللجنة ستكون مشغولة بمواضيع مهمة. ٭ مبارك النجادة: ارجو الابقاء على المقترح كما هو. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق؟ (موافقة). من يريد ترشيح اسمه في اللجنة ومدتها 3 اشهر وترشح لعضوية اللجنة النواب. خليل الصالح ويعقوب الصانع ونبيل الفضل وطاهر الفيلكاوي وخالد الشليمي ونواف الفزيع ومبارك النجادة وبدر البذالي. وانسحب النواب خالد الشليمي ويعقوب الصانع ومبارك النجادة وتمت تزكية النواب الصالح والفضل والفيلكاوي والفزيع والبذالي لعضوية لجنة «كسر الاحزاب». ٭ علي الراشد: من يوافق على فتح بند ما يستجد من اعمال يرفع يديه؟ (22 من 37 موافقة). وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في العلاج بالخارج في وزارة الصحة 2011 و2012 ومدة التحقيق 3 اشهر. ٭ صلاح العتيقي: موافقون على الاحالة. ٭ رولا دشتي: هذا البند موافق عليه المجلس في السابق بقرار من المجلس سابقا. ٭ علي الراشد: هم يريدون تحويلها الى لجنة التحقيق. (موافقة عامة) على الطلب بتكليف اللجنة الصحية التحقيق في العلاج بالخارج. وتلا الامين اقتراحا آخر بتقديم بند مقترح اسقاط فوائد القروض على ما عداه من بنود. ٭ علي الراشد: الموافق على الطلب يرفع يديه. (29 من 43 موافقة على تقديم بند اسقاط فوائد القروض). وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بتقديم بند التحقيق في محطة الزور وجسر جابر بعد بند التحقيق في اقلاع الطائرة الكويتية. (موافقة عامة). ٭ وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم: التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور فهذا حق للنواب ولكن العقدين وقعت عقديهما قريبا، ولكن بذلك نرسل رسالة خاطئة للمستثمرين اي ان جميع هذه العقود ستناقش غدا في الرد على كلام «المويزري» وكلها مرت بالقنوات الدستورية. ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، والرسالة هي ان كل المستثمرين سيقولون ان كل هذه العقود بها اشتراطات تعجيزية، فإما سيطلبون شرطا جزائيا او سيعزفون عن الاستثمار، لجنة التحقيق تعني ان هناك خللا في القنوات الدستورية مثل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، كان المفترض ان تعمل محطة الزور في هذا العام ولكن مجلسكم ألغاها واذا لم تعمل هذه المحطة فهناك امران اما سنصل الى القطع المبرمج او لن نعطي كهرباء للناس الجدد، الاستهلاك يزيد سنويا من 800 الى 900 ميغاوات، واستهلاكنا العام الحالي 12، وبذلك مضطرون الى الاعلان عن وقف الكهرباء ساعتين يوميا حتى نخفض الاستهلاك، مناطق صباح الاحمد والصليبخات ما راح توصلها كهرباء اذا استمر هذا الوضع. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن ممثلو الأمة ولسنا «بياعين خضار»، نحن لم نقل ان التجار والذين نعلم ان هناك صفقات أخذوها مكافأة لهم على مقاطعتهم للانتخابات، لم نقل كل ذلك وانما من حقنا ان نكون مطمئنين على صحة العقود، نحن نشد على يد التجار وندعمهم، وعلينا ان نتعلم، ونرفض ان يأتي أحد ويضع لنا «أفخاخ» في العقود مرة أخرى، الحكومة هي الطرف المفترض ان يكون أقوى من المقاولين ويرفضون اشتراطاتهم، وهذا لن يتكرر ولن يحدث مثلما حدث في عقد الداو الذي هو «بوقة كبيرة» وهو لن يتكرر بوجود هذا المجلس. جسر جابر والزور موضوعان كبيران ولدينا تألق ومستندات وسنستدعي الأشخاص ذوي القيمة المضافة الذين ستنجلي بهم الحقائق. ٭ ناصر المري: على ما ذكره الأخ عبدالحميد دشتي عندما قال «نبيع خضار»، وانا ارفض ان يوصف مجلسنا بهذه الأوصاف، فأهل الكويت ينتظرون منا الكثير. ٭ يعقوب الصانع: لجان التحقيق لا تعطل عجلة التنمية، نحن أمام جسر سجلت الجهات الرقابية فيه مخالفات، فتم تحميل المال العام مبالغ اضافية مرتبطة بالدراسات الاستشارية مليون و270 دينارا تصميم ماكيت، 214 ألفا اعداد دراسات لوصلة الدوحة ولم نستفد منها، 641 ألفا دراسات تعديل المسارات، فهناك تجاوزات ومن حق الأعضاء ان يستوثقوا من صحة هذه المبالغ والعطاءات، لجنة التحقيق تساعد الحكومة وتستوثق من صحة الأوراق التي قدمت الى لجنة المناقصات. ٭ مبارك النجادة: يبدو لي ان هناك سنة بدأت تتبلور في المجلس بأن أي مقترح يقدم تقوم الحكومة بتأجيله أو تسويقه، العمل التنفيذي ليس له علاقة بالعمل الرقابي والمتمثل في لجنة التحقيق، عملنا منفصل عن الحكومة نهائيا، وهناك رسائل سلبية يجب ألا تصل الى الشعب الكويتي وخصوصا العقود التي يرتبط بها الجانب الفني بالجانب السياسي وهي ما وصفها الأمير «كادت ان تضيع الكويت». ٭ حسين القلاف: لم أشك في صدق كلام النواب، لكن عندما سمعت كلام الوزير واقتنعت بكلامه، وعندما سمعت كلام الأخ يعقوب الصانع وقرأ مخالفات المشروع من ديوان المحاسبة والفرق بين هذا المجلس والمجلس السابق، نحن قدمنا استجوابا لوزير المواصلات الذي يجب ان يرحل، ولكن أتوسم الصدق في وزير الكهرباء ولذلك اطلب سحب اسمي من تشكيل لجنة التحقيق لقناعتي بما قاله الوزير، وانه أتى ليشتغل صح ولم يأت للكذب، «انا باچر سأسلخه سلخ». (في اشارة للوزير الاذنية). ٭ مبارك الخرينج: كلام الوزير واضح وصريح وخطير، ولكن هذا لا يمنع حق المجلس في تشكيل لجنة تحقيق، ففي نهاية الأمر يعرف الجميع ان لجان التحقيق نهايتها توصيات غير ملزمة للحكومة، وهناك رقابة أخرى على أي مشروع ونشيد بدور ديوان المحاسبة وهو خير من يستطيع ان يعطي للمجلس تقارير عن المخالفات. ٭ نواف الفزيع: كلام الوزير به مغالطات، فديوان المحاسبة أبدى تحفظه على جسر جابر. الحكومة تريد شراء سكوت صاحب جسر جابر بـ 800 مليون دينار، ما تقطع الكهرباء عن أهل الكويت عشان خاطر الحرامية واذكرك بمولدات 2007، انت أوقفت هذه المشاريع والمجلس لم يوقفها. اقرأ من أول السطر يا وزير، وزارتك تعيش في الفساد لا تحملنا اليوم المسؤولية، هذا حق أصيل لنا، أنت من ألغيت المناقصة وليس المجلس الموقر احسب وحاسب مستشارك قبل لا تحاسبنا وليش رست على هذه الشركة، قطع الكهرباء عن أهل الكويت نرفضه. ٭ أحمد المليفي: أرى ان تكلف لجنة المرافق بالتحقيق في هذا الموضوع ويمكن لها ان تتحول الى لجنة تحقيق في حال عدم تعاون الحكومة معها. ٭ يوسف الزلزلة: هذا الموضوع يجب ألا يترك، القضية كلها أن هناك مالا عاما، وعندما يأتي الطلب من طلب واحد هذا شيء جيد لمعرفة أين مكامن الخلل، والتغييرات في تقارير ديوان المحاسبة يجعل الشخص يشك، وزارة الكهرباء عليها عمل برنامج توجيهي تثقيفي للناس، ولكن نرفض التهديد، وهذا منطق غير صحيح، لكن علينا أن نتوافق، نحن أمام بلد بأكمله وسياسات الدولة يجب أن تكون ثابتة، ووجود هذه اللجنة أمر مستحق، لأن هناك أشياء في تقارير ديوان المحاسبة يجب أن نقف عندها. ٭ خالد العدوة: كلام الوزير غير صحيح، لماذا لم تقل إن ديوان المحاسبة سجل تحفظاته على هذين المشروعين، إلى أن تغيرت اللجنة في الديوان، وهناك كلام عن صفقة سياسية تمت أثناء انتخابات مجلس الامة، وأذكرك بطوارئ 2007، وقالوا حينها إذا ما أقر مشروع طوارئ 2007 ستنطفئ الكهرباء علينا، فماذا حدث أتوا بمولدات مضروبة وشكلت لجنة تحقيق وأدين فيها 15 وكيلا وحولوا الى النيابة والى الآن أمام المحاكم. ٭ وزير الكهرباء: نحن نرسل رسائل سلبية، ولم أقل إن هناك شكا في ديوان المحاسبة، هناك جهات رقابية محددة في الدستور تدقق في هذه الأمور، دوري توضيح الحقائق أما قطع الكهرباء فليس بيدي، بل بيد الاحمال وزيادة الاستهلاك، الحمل الموجود 11.900 ميغاوات وأتوقع في الصيف 12، العام الحالي يمكن أن يمر على خير. الوزارة كانت تبني محطات وفق القانون 39/2010، بناء 500 ميغاوات وفق القانون، وتم تحويله الى جهاز المبادرات وقام بهذا الأمر. محطة الزور وافق عليها ديوان المحاسبة بكتاب رسمي، ومشروع جسر جابر فوضع الديوان ملاحظاته واختلف مع لجنة المناقصات، ورفع الامر لمجلس الوزراء ليفصل فيه وهذا ما تم، فأين الخطأ؟ لجنة المناقصات هي من ترسي المناقصات، أما الجانب المالي فللديوان فهذا خلل، الرقابة المسبقة أسندت للديوانات في الستينيات ولم تكن هناك وزارة مالية، والغزالي عبارة عن جزء من المشروع. الوزارة اشتغلت لمواكبة الاحمال بقدر المستطاع. ٭ نواف الفزيع: الشركة التي ستنشئ جسر جابر لها إنشاءات في دول العالم سببت كوارث خطيرة وتسببت في خسائر في الارواح، أنت ألغيت مناقصة العدادات الذكية وتطالب الناس بفلوس الكهرباء؟ ٭ أحمد المليفي: أتمنى أن تكون لجنة المرافق وتكلف ببحث ودراسة الموضوع، ويكون من حقها أن تتحول الى لجنة تحقيق. ٭ علي الراشد: الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في عقد جسر جابر ومحطة الزور برفع يده. من 23 من 40 موافقة. من يريد الترشح لعضوية اللجنة. مبارك النجادة وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع، ومحمد الجبري ونواف الفزيع وسعد البوص وحماد الدوسري وخالد العدوة وخلف دميثير وبدر البذالي، وطاهر الفيلكاوي وناصر الشمري وهشام البغلي وناصر المري. ٭ سعدون حماد: أرجو إحالة التحقيق الى لجنة حماية المال العام. ٭ عدنان المطوع: هذه من اختصاص لجنة المرافق المختصة بالعقود والجسور والمقاولات. ٭ الراشد: هناك اقتراح بتحويل الطلب الى لجنة المرافق أو المال العام. ٭ وزير الكهرباء: أؤيد اقتراح تحويلها الى لجنة المرافق. انسحب النواب بدر البذالي وناصر الشمري وطاهر الفيلكاوي وسعدون حماد ومحمد الجبري ومبارك النجادة وخالد العدوة. وترشح للجنة هشام البغلي وعدنان المطوع ونواف الفزيع وحماد الدوسري ويعقوب الصانع وسعد البوص وناصر المري وعبدالحميد دشتي وخلف دميثير. وجرى الانتخاب الالكتروني لاختيار 5 أعضاء للجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور وفاز بعضوية اللجنة النواب خلف دميثير وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وناصر المري ويعقوب الصانع بعد تنازل حماد الدوسري. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن التوسع في لجان التحقيق، ولذا نقترح إحالة أي تحقيق مستقبلي الى اللجان الاصلية، إلا إذا رفضت اللجان الاصلية ذلك لازدحام جدول أعمالها. موافقة عامة. ٭ الاقتراحات بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية المقسطة على المواطنين وتنظيم إعادة جدولتها مستقبلا. ٭ رولا دشتي: الحكومة تثمن جهود الاعضاء وتخفيف معاناة المواطنين، لكن بناء على المادة 50 من اللائحة يجب تثبيت رأي الحكومة في أي تقرير، فاللجنة في 31 يناير 2013 أرسل كتابا من الرئاسة الى وزير المالية لإعطاء رأي الحكومة في هذا الموضوع ووصل الكتاب الاحد لوزير المالية، واليوم (أمس) الاربعاء الحكومة اجتهدت لتقديم تقريرها، لكن للاسف خرج التقرير ولم يتضمن رأي الحكومة، ونطالب بإرجاع التقرير للجنة لتثبيت رأي الحكومة حتى يعطي النواب رأيهم في التقرير بعد رأي الحكومة. ٭ صفاء الهاشم: أرسلنا الكتاب يوم الخميس ونحن ليست لدينا مشكلة، لكن على الحكومة أن تلتزم خلال المدة أسبوعين. ٭ علي الراشد: أرجو الالتزام. ٭ رولا دشتي: أي دعوة ستوجه للحكومة فستحضر لتوضيح رأيها. ٭ علي الراشد: سيناقش الموضوع الجلسة المقبلة. (موافقة). ٭ برنامج عمل الحكومة وانتقل المجلس إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة وحدد لكل متحدث 5 دقائق لمدة ساعتين للحديث عن البند. ٭ خالد الشليمي: شيء مخجل أن يكون البرنامج استثنائيا لا يسمن ولا يغني من جوع، كان يفترض عليها ان تحترم المجلس الحكومة تتكلم عن برنامجها في 25 صفحة، من الأولى ان نمزق هذا البرنامج «نقطه في وجه الحكومة» أولى من التعبير عن استيائنا منه، هناك انتقائية في تطبيق القوانين وهذا أحد عوامل تفتيت الوحدة الوطنية، وزير المالية بكل «وقاحة» يتحدث عن منطقة جليب الشيوخ فلماذا لا يتكلم عن هدر المال العام خلال الدواوين على البحر يشربون فيها شاي كان الأولى بالحكومة إزالة هذه الدواوين، تحويل الكويت الى مركز مالي من أكبر السخافات التي تطرحها الحكومة، إذا كانت الحكومة تريد الأمن فيجب تحقيق العدالة والمساواة على أرض الواقع وليس في 25 صفحة، اي فرص عمل وهناك 80 ألف طلب إسكاني لم تنفذ، والحكومة تتفرج على البطالة وتتكلم عن النهج الإصلاحي، اي إصلاح، الحكومة أدخلت فسادها في المؤسسة التشريعية. ٭ صفاء الهاشم: تقدمت الحكومة ببرنامج العمل فهي نقطة أحب أذكرها وأشكر وزيرة التنمية على جهودها ونشاطها وعلى تنسيقها معنا، وندعو المولى ان تستمر بنفس النشاط لأن القادم سيئ جدا، الحكومة لم تتدارك الفرق الشاسع بين برنامج العمل وإستراتيجية الدولة كالمعطيات والمفاهيم العامة لإدارة الدولة، لكن هي أتت بخارطة طريق، مرتبطة بأرقام ومعطيات ولن أقبل ما جاء في الصفحة الأخيرة، سؤالي للأخت الوزيرة، أين مجموعة الأعمال الوزارية الاقتصادية وأين تقريرها وأين توصيات اللجنة الاقتصادية التي شكلها صاحب السمو؟! ٭ عادل الجارالله: نحن نريد رؤية الكويت الإستراتيجية وتشمل الإصلاح الكويتي ولا يوجد شيء اسمه خطة ولا يوجد تكامل وأتمنى ان يكون البرنامج الحكومي واضحا، نريد خطة تمثل هذا البرنامج ولا توجد خطة للوحدة الوطنية وبطء المشاريع مشكلة ولن يستطيع مجلس الوزراء تنفيذ هذا المشروع الموجود في الخطة والكويت فيها إمكانيات وطاقات وطنية. ٭ يعقوب الصانع: البرنامج إنشائي الكل يعرفه ولكن السؤال هل هو قابل للتطبيق، هل نحن نعاقب من يسيء للوحدة الوطنية؟ والبرنامج يتحدث عن رعاية الشباب والنشء ولا يوجد فترة للشباب ولا يوجد سوى الخيران وهو المتنفس الوحيد فهناك مشكلة واضحة ان البرنامج غير مطبق. الرئيس الراشد: ترفع الجلسة لعدم وجود النصاب. تم رفع الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا. استؤنفت الجلسة الساعة 12.40 واستكمل المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة. صلاح العتيقي: برنامج الحكومة يفتقر للموضوعية والواقعية، المركز المالي التجاري يحتاج الى بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين، والمعوقات الاقتصادية لا حصر لها، والبيروقراطية تضرب أطنابها، والكوادر قد طغت على أحلام الكويتيين، الوحدة الوطنية تحتاج الى الاهتمام بالنشء، البيئة التشريعية السليمة تعتمد على التعاون المطلق بين المجلس والحكومة. خليل عبدالله: لا أريد أن أسيء لمن قام بهذه الخطة أو كتبها وأنا في الجامعة لو طلبت من طلبة عندي في الكلية لقمت بإعطائهم 2 من 10، وهذا البرنامج جزء من المقدمة. ونحن نراقب اداء الحكومة على اي اساس، والوزراء اذا ارادوا تقييم اداء من عندهم من وكلاء ورؤساء كيف يمكن ان يقوموا بالتقييم وفق هذا البرنامج الانشائي، ويفترض عندما نكتب اي برنامج نكون نعرف التحديات ويفترض ان يحتوي البرنامج على تحصين المجتمع الكويتي وتنمية المجتمع الكويتي بتواز، واقسم بالله العلي العظيم لا يوجد تكافؤ فرص في الكويت، الخطة تفتقد للمرتكزات، وارجو من الحكومة مراجعة البرنامج من اجل الكويت. ٭ سعدون حماد: لم ار تواجدا حكوميا اثناء مناقشة برنامجها، هم وصفوا اعادة تطوير الرعاية السكنية المشكلة الازلية، ويجب على الحكومة تقديم البرامج فيما يخص ذلك، وعدت بتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية، لكن هل انتم جاهزون لأن تكون وزارة الكهرباء مؤمنة الكهرباء لهذه الوحدات؟ اذا تم ذلك فهذا انجاز، هناك ملاحظات على الرعاية السكنية بالنسبة لقسائم خيطان ثمنت هذه البيوت ومازالت وزارة المالية تحتفظ بهذه القسائم وعددها 1200، قدمنا اقتراحات بتثمين ق 10 في خيطان واعطائهم بديلا في قطعة 3، والحكومة ليس لديها عذر في عدم توزيع قسائم خيطان، وضعت الحكومة ترسيخ الامن الوطني، الآن لدينا شقان الامن الداخلي والخارجي، وزارة الدفاع مختصة بالامن الخارجي وصرح وزير الدفاع بقوله: «سنجعل الجيش كله كويتيين» كيف ذلك ولم توجد هناك حوافز لانخراط الشباب في السلك العسكري، انت طفشت العسكريين واحلتهم للتقاعد وتأخير ترقيات ضباط الجيش. المفترض ان يتقلد وزارة الدفاع شخص قريب من الضباط. ٭ معصومة المبارك: تفاءلنا في مجلس 2009 عندما تسلم المجلس اول خطة منذ انقطاعها في الثمانينيات، وانا ما عندي شك في الوزيرة ولكن عندي شك فيمن كتب هذا البرنامج، الخطة كتبت بشكل فضفاضي، ولكن متخصصين بالتخطيط يقدمون هذا البرنامج هو امر غير مقبول والخطة «سايحة على بعضها»، واسأل الوزراء هل منكم من يعرف كم سينجز من هذه الخطة التي اتت خالية من اي رقم، والعملية ليست عملية استقصاء وهناك مؤثرات مهمة لخارطة طريق وكلها مؤثرات يدمى لها القلب، مؤتمر الشفافية وضع الكويت 113 من اصل 142، دول الخليج جميعها سبقتنا. وبالتالي هذا البرنامج لا يعاني هذه الاختلالات كيف يمكن ان اعرف ماهية الكلفة الحالية وتحديدها في الميزانية. ٭ خالد العدوة: نحن نعلم بما يسمى بالربيع العربي وابوالقاسم الذي كان ينشد ضد الاستعمار «اذا الشعب يوما اراد الحياة»، وحتى خرج لنا ابوعزيزي وحصل لنا ما حصل، الآن البعض يريد ان يسقط هذا المشهد على الكويت، والنظام الكويتي يمنح المواطن من مولده التعليم والصحة والمنحة الاجتماعية ورعاية الابناء والارض والقرض ومع ذلك الكويت الاولى في مستوى الحريات بالخليج، ومن يغرر بهم من الشباب، لذلك يجب ان يفهم الجميع ان هناك فرقا شاسعا. البعض يريدنا ان ندخل في اتون الغوغائية، هذه الكويت التي تختطفها المخاطر من كل جهة، واقول لوزير التربية اغرسوا حب الوطن والوحدة في نفوس ابنائنا، زورت الشهادات وابناؤنا لا يتعلمون. ٭ عدنان عبدالصمد: المشكلة ان البرنامج ابراء ذمة تطبيقا لعادة دستورية، والمفترض ان البرنامج يحتوي على الخطة العامة التي لم تقر أساسا، والملاحظات التي على الخطة لم يتجاوزها برنامج الحكومة بعد، المفروض ان كل المشاكل التي ذكرتها الحكومة المفروض ان تقوم على حلها مثل البيروقراطية والمشاكل الادارية، المجلس يصدر تشريعات والمفترض على الحكومة تطبيقها. وكانت فكرة رائعة من الأخ احمد المليفي وهي ان يخرج كل وزير على المنصة ويناقش برنامج وزارته وكل الاخوان يعرفون بلقاءاتهم مع صاحب السمو الأمير انه يتدخل بتوجيه اوامر مباشرة في حل القضايا، وصاحب السمو الأمير يولي اهمية للقضية الاسكانية، الحكومة أدوات لتنفيذ سياسة صاحب السمو الأمير ومع الاسف هناك لخبطة، وأخيرا قضية البدون ذكروها ابراء للذمة. ٭ سعود الحريجي: هذا البرنامج من حيث حيثياته امر طيب ويفترض ان يقدم حلولا للمشاكل القائمة الآن وان يكون خطة يرضي من يقرأ هذا البرنامج فيما يخص مشاكل أهل الكويت الكثيرة جدا، والبرنامج يحتاج لخطة تنفيذ وأخشى ان الاخت رولا ستجد نفسها وحيدة وتجد البرنامج حبرا على ورق، لذلك اطلب من الحكومة ان تفصح اولا عن المشاريع التي سترى النور ومازلنا مع الحكومة لتحديد التعاون ونحسن الظن والوقت لا يسعفنا مضى شهران على هذا المجلس ولم نر شيئا، اتمنى ان يكون قدم للتنفيذ وليس للتفاخر بالاعلام. ٭ احمد لاري: لا شك ان البلد بشكل عام يحمل ايجابيات ومنها الحريات والدستور والديمقراطية وهناك اسباب حاليا لتأخر الاصلاح لان هناك سياسات للدول بشكل عام وانا اقول ان الاستعمار لم يذهب بل غير ثوبه، مسؤول يسرق الملايين وبعدين مستشار ونقول خلاص ولدنا، والكل يعمل وفق مصالحه ومن صادها عشا عياله، وبالتالي هناك فساد كبير في كثير من مؤسسات الدولة، باختصار اعتقد الآلية توضع لكل وزارة لكي نستطيع ان نقيم. ٭ فيصل الدويسان: اوجه كلامي الى الوزيرة د.رولا دشتي ما أقواك ما أصبرك لان كل هذه الكلمات تتحملينها بقوة وصبرا انت اتيت واجتهدت وقدمت برنامج عمل الحكومة ونحن على الصعيد الشخصي نعرف عقلية رولا دشتي ليست بهذه الخطة، ونحن نرفض تمرير هذا الشيء، والكلام المكتوب فيه انتقاد للحكومة. وانا اتحدى ان يفسر احد مفهوم الوحدة الوطنية فهي تنفيذ عملي لمدينة الدولة، وليست كما يحصل الان من مجاملات. هاني شمس: اتصور لو كانت الدكتورة مشرفة على الخطة لقدمت شيئا اكثر من هذه الخطة الانشائية والخطة والبرنامج يخلوان من الارقام والمدد، والخلل موجود بالحكومة نفسها، ولجان التحقيق التي نشكلها دائما لخلل موجود في الحكومة نفسها، وفوجئنا بأن الصحة وما تعانيه الكويت اخذت من الخطة خمسة سطور ونصف سطر فقط بأكملها، ويجب اليوم ان نحدد احتياجاتنا للايام المقبلة، وصاحب السمو الأمير شكل لجنة اقتصادية وكانت لها توصيات لم نرها بالخطة، والخطة فقضية البدون لابراء الذمة. ٭ عبدالله التميمي: الوضع الخدماتي بجميع وزارات الدولة بحاجة لبرنامج انقاذ والوضع مزر ونحن لسنا في المدينة الفاضلة فجميع المؤسسات المختلفة هي مهمة لكل مواطن فهل يعقل هذا التردي الصحي في الكويت وعدم التعامل الصحيح مع المريض؟ ونحن على ثقة بالأخت رولا وكل وزير مختص بعمله ونحن في الكويت 90% من مشاكلنا بسبب ذهاب أموال المواطنين لجيوب التجار وجميع المؤسسات طاردة وأصبحت المؤسسة التعليمية طاردة وهناك احتكار أراض من أجل التجار. ٭ أحمد المليفي: هناك فرق بين برنامج الحكومة وخطاب صاحب السمو الأمير ولا بد من مراجعته وتفعيله كي تتم محاسبة الحكومة في حال عدم تطبيقه ويجب ان تلتزم به الحكومة حسب المادة 98 من الدستور ومسؤولة أمام المجلس، وطريقة الحكومة بهذا الشكل غير مقبولة ويجب ان يعكس التوافق على الميزانية ومرتبطة مع الطموح وهذا البرنامج لا توجد فيه أهداف محددة. ٭ صالح عاشور: برنامج عمل الحكومة هو عمل الحكومة ولا بد ان يتحول الى خطة تفعيلية وكنظرة أولية على البرنامج وطبقناه سنكون في الطريق الصحيح ودورنا أن نطبق هذا البرنامج، واليوم لا توجد ديموقراطية مطلقة والبرنامج تحدث عن البرامج الانتخابية، وما يحصل اليوم في الخريطة السياسية هو خروج عن خارطة ما بناه آباؤنا وأجدادنا وتطوير النظام الديموقراطي هو المشاركة في الحكومة وهناك طريقان إما بالأحزاب أو اعطاء المجلس برنامجا من قبل الوزراء حسب المادة 98. ٭ عبدالحميد دشتي: برنامج الحكومة اليوم كما كان سابقا ما سرى عليه العرف دائما ولكن لا نحلم أكثر من اللازم ولا نتوقع من الحكومة أكثر من طاقتها وتحقيق الأولويات جزء مهم ونحن نريد تطبيق الدستور من خلال المواطنة وان يطبّق هذا البرنامج من خلال اعطاء الناس حقوقهم وأريد ان أقول للحكومة وللأخت رولا دشتي هناك من يريد ان تفشل الحكومة والمجلس وهناك وكلاء في الوزارة لم يشاركوا في الانتخابات الماضية وهذا هدفهم. ٭ رولا دشتي: أشكر جميع النواب على ملاحظاتهم وبرنامج عمل الحكومة الذي نناقشه هو مرئيات الحكومة خلال الأربع سنوات ومنها اعادة هيكلة مؤسسات الدولة والتفاصيل ذكرت بعدة أماكن وجميع المشاريع التنموية مذكورة حسب القانون ويجب ان يعرف الاخوة النواب ان البرنامج عزز من تحقيق تطلعات المواطن وتوفير الحياة الكريمة للأجيال المقبلة والانجاز انجاز للكويت ونشكر الاخوة النواب لاصدار القوانين المهمة للمواطنين ونحن محتاجون للتعاون للانجاز وعلى المواطن ان يعمل. وأدلى الأمين العام مقترحا بإعادة برنامج عمل الحكومة على ان يقدم بعد شهر. ٭ صفاء الهاشم: هناك وجهات نظر مختلفة على برنامج العمل وملاحظات ونحن نريد ان تدخل الملاحظات على البرنامج. ٭ رولا دشتي: الموضوع ليس شهرا وهذا لا نستطيع تطبيقه وبعض الملاحظات لا يمكن اندماجها على البرنامج فهناك معايير ومقاييس. ٭ أحمد المليفي: المذكرة التفسيرية للمادة 98 من اللائحة لا يوجد بها شيء إعادة البرنامج الى المجلس والحكومة مسؤولة أمام المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 98 من الدستور لا تمنع من اعادة البرنامج ونحن نملك الموافقة وعدم الموافقة. ٭ خليل عبدالله: يفترض من واجبنا ان نراقب دور وعمل الحكومة وقف هذا البرنامج. ٭ عبدالحميد دشتي: الموضوع انتهى الى هنا والملاحظات تؤخذ من المضبطة. ٭ أحمد المليفي: لا يوجد تصويت على برنامج الحكومة والقضية ليست موافقة او عدم موافقة. ٭ خالد العدوة: برنامج عمل الحكومة خطة أقرب ما تكون أمنيات تريد تحقيقها الحكومة، وأنا أعلم انه لا خطة يلتزمون بها. رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:10. عدنان عبدالصمد: نرفض تصرف الحكومة حول اقتراح سحب برنامج عملها قال النائب عدنان عبدالصمد ان ما حصل في جلسة أمس من خلال تصرف الحكومة عكس ما تنادي به من تعاون، مطالبا بالأخذ بالملاحظات النيابية حول برنامج عمل الحكومة المقدم. وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي عقب جلسة (امس): نرفض ما حصل في جلسة أمس من تصرف الحكومة ومبادرتها ممثلة في وزيرة التنمية رولا دشتي التي بعد ان رأت ان التصويت النيابي على المقترح الخاص ببرنامج عمل الحكومة يخالف رأي الحكومة عملت على الاخلال بالنصاب، مشيرا الى انه مع الاسف بعض النواب خرجوا من القاعة فتحقق للحكومة ما تريد. واضاف ان عدم وجود الوزراء اثناء مناقشة البرنامج عكس ما تطرحه الحكومة من انها تريد التعاون مع المجلس رغم ان المجلس أبدى تعاونا كبيرا خلال الجلسات الماضية، مؤكدا ان هناك ملاحظات على هذا البرنامج ووقفا للدستور ترسل الملاحظات مكتوبة الى الحكومة لتأخذ بها وحتى تكون هناك جدية في التعامل معها. واشار عبدالصمد الى انه يفترض على الحكومة قبل مناقشة البرنامج مع المجلس انها ناقشته في مجلس الوزراء وكل وزير مختص قدم مالديه وشرح ما يتعلق ببرنامج وزارته ولكن للاسف هذا الامر غير موجود. وطالب عبدالصمد الحكومة باحترام الملاحظات النيابية فالهدف اننا نريد ان نطور الموضوع ونتطور بأدائنا البرلماني لذلك الجدية مطلوبة من الحكومة في هذا الجانب مع المجلس والا تترك الوزراء يعملون وفق مزاجيتهم. دشتي: برنامج عمل الحكومة أكثر من رائع قال النائب عبدالحميد دشتي: المجلس وافق على الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق في عقد جسر جابر ومحطة الزور بعد محاولات عديدة لإجهاض هذا الطلب وتم تزكية النائب خلف دميثير لرئاسة اللجنة والنائب عدنان المطوع مقررا لها، مبينا انه سيتم طلب جميع البيانات من الحكومة حول تلك التجاوزات، وعلى كل من لديه معلوم ان يدلي لها باللجنة ويقدم ما لديه. وأكد دشتي ان برنامج عمل الحكومة أكثر من رائع الذي تقدمت به في الموعد المحدد لها دستوريا وتضمن مبادئ وأوليات وعلينا ترجمة ما أورد من هذا البرنامج، مشيرا الى ان عدم اكتمال النصاب حال دون اقرار هذا البرنامج، وانه كان هناك مقترح لإعادة البرنامج الى احدى اللجان وهذا المقترح وجدنا انه لا يستند على اي مادة باللائحة الداخلية للمجلس. وبيّن دشتي ان قضية القروض يتم التعامل معها بحساسية مفرطة وهي مطلب النواب جميعا ويجب حسم هذا الملف، وان اللجنة المالية درست كل المقترحات وخرجت بصيغة توافقية رائعة، لافتا الى ان الحكومة غير مستعدة لمناقشة هذه القضية والأسباب التي أدت لتعثر المقترضين والوقوف على اخلال البنك المركزي وتجاوز البنوك لذلك الحكومة طلبت التأجيل اسبوعين لتضع رأيها حول هذه القضية المهمة. وأكد دشتي ان قضية القروض لربما يعتقد البعض انها ستكون السبب الرئيسي في حل مجلس الأمة وهي حقل ألغام ويجب السير فيه بحذر، موضحا ان التأني في حل مشكلة القروض يهدف لتحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وان ما يحكم عمل المجلس المادة 50 من الدستور. الفزيع: اتفقت مع حماد والتميمي على تأجيل استجوابي «النفط» و«المالية» قرر النواب نواف الفزيع وسعدون حماد وعبدالله التميمي تأجيل استجوابيهم لوزيري النفط والمالية، تجنبا لتقاطعهما مع بعضهما أو مع الاستجواب المقدم من النائب القلاف لوزير المواصلات سالم الأذينة، وحتى يأخذ كل استجواب حقه في المناقشة. وقال الفزيع في مؤتمر صحافي عقده أمس انه اتفق مع النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي على تأجيل استجوابي وزير النفط هاني حسين ووزير المالية مصطفى الشمالي حتى لا يدرجا في نفس الجلسة التي يناقش فيها الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات سالم الأذينة. وبين الفزيع ان تقديم استجوابي «النفط» و«المالية» بعد ان تقدم النائب القلاف باستجواب وزير المواصلات سيعني ان الاستجوابات الثلاثة ستناقش في جلسة واحدة، وهذا يعني ان الاستجوابات لا تجد صداها اللازم، مشيرا الى انه اتفق مع حماد والتميمي على ان يتم التنسيق لتقديم استجوابيهم بحيث تتم مناقشتها كل على حدة في جلستين منفصلتين. وذكر انه تم في السابق مناقشة 4 استجوابات في جلسة واحدة ولا نريد لذلك ان يتكرر معنا لأن استجواباتنا مستحقة ونريد ان تأخذ صداها الكافي. وبسؤاله ان كانوا سيلجأون الى التأجيل مجددا في حال تقديم استجوابات جديدة من نواب آخرين، قال الفزيع لكل حادث حديث ولكن أتمنى على الزملاء ان يحترموا رغباتنا ووضوحنا في التعامل، ويجب أن يظهر المجلس ككل صورة مثلى في التعامل فيما بين النواب أنفسهم، متداركا: «ولكن إذا حصل هذا الأمر فبالتأكيد سيكون لنا تنسيق آخر». عبدالله:‍ الحكومة أفقدت الجلسة نصابها هاجم النائب خليل عبدالله طريقة تعامل الحكومة مع جلسة مجلس الامة امس اثناء مناقشة برنامج عملها المقدم من خلال إفقادها لنصاب الجلسة لإجهاض المقترح النيابي بتحويل البرنامج المقدم لإحدى اللجان لدراسته وتضمين الملاحظات النيابية. وقال عبدالله في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة امس: طوال شهرين ونحن ننتظر ونترقب برنامج عمل الحكومة والذي على اساسه نراقب ونقيم اداء الحكومة لتأتينا (أمس) ببرنامج معيب يفتقر لقضايا مهمة كالوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص وأمن البلد والذي لا يمكن القياس عليه. واضاف: من يعتقد ان دعم الاقتصاد الوطني يمر من باب التجار فهو مخطئ فالاقتصاد يقوم على الفرد الا ان يكون اقتصادا «هشا» لافتا الى ان ضرورة ان تقدم الحكومة خطة حقيقية لكي تقيم اداءها واذا لا تستطيع اعداد خطة حقيقية فنحن نرشدها لكيفية وضع خطة صحيحة. الإبراهيم: محطة الزور وجسر جابر مرا عبر القنوات الدستورية أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية امس ان عقدي مشروعي محطة الزور الكهربائية وجسر جابر مرا عبر القنوات الدستورية والقانونية وان ميزانيتيهما معتمدتان. جاء ذلك في رد الوزير الابراهيم في الجلسة على طلب تقدم به عدد من النواب لتشكيل لجان تحقيق فيما اثير عن ان المشروعين شابهما تجاوزات. وقال ان «جميع هذه العقود مرت عبر القنوات الدستورية بداية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع وميزانياتها معتمدة». واضاف ان «هذه الاجراءات ستولد تخوفا وعدم ثقة لدى المستثمرين والشركات في مناقصات البلاد» مشيرا الى ان هذا سينتج عنه أمران «إما عزوفهم عن التقدم للمشاريع المطروحة او فرضهم شرطا جزائيا في حال إلغاء العقد كما حصل في عقد الداو». وأبدى الوزير الابراهيم استعداده للرد على اي تساؤل يطرحه النواب وشرح اي تفاصيل حول هذين المشروعين، مبينا ان تشكيل لجان تحقيق «يبعث رسالة بعدم الثقة في الجهات الرقابية الأخرى كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية». وأوضح انه كان من المفترض ان «تدخل محطة الزور حيز التشغيل هذا العام الا ان مجلس الأمة أوقف جميع إجراءات مشروع محطة الزور»، معبرا عن شكوكه حيال انتهاء مشروع المحطة العام المقبل. وكشف ان الأرقام والاحصائيات تدل على انه في حال عدم انخفاض استهلاك الكهرباء «فليس لدينا الا خياران اما ان ننفذ القطع المبرمج او ألا نوصل الكهرباء الى العقارات الجديدة»، مؤكدا ان وزارة الكهرباء والماء تسابق الزمن لتفادي هذين الخيارين. كامل العوضي رئيساً في الساعة 1:35 ترأس أمين السر النائب كامل العوضي رئاسة الجلسة بعد خروج الراشد من الجلسة العوضي تأقلم سريعا مع الرئاسة إذ أظهر حنكة وخبرة خاصة في ادارة الجلسة النائب عبدالصمد حيا العوضي قائلا: «عاش.. عاش.. ابو طلال». صفاء الهاشم اظهرت ابتسامة خاصة للعوضي مرددة اكثر من مرة سيدي الرئيس ـ سيدي الرئيس، وقال صالح عاشور أثناء حديثه: ان من حسن حظي ان اتحدث وانت الرئيس.